بسم الله
 
EN

بازدیدها: 913

بررسي برنامه عمران ملل متحد (UNDP) در ساختار و عمل-قسمت دوم

  1392/9/7
قسمت قبلي

گزارش هاي سالانه UNDP و شاخص هاي آن 

   در اواخر دهه 1980، برنامه توسعه سازمان ملل (UNDP) از محبوب‌الحق اقتصاددان برجسته پاکستاني دعوت کرد به UNDP بيايد، تا در زمينه نگاه انسان‌محور به توسعه، راهبردهايي ارائه کند. محبوب‌الحق هم از سوي سازمان ملل گروهي را تشکيل داد و حاصل گزارش تحليلي نهايي‌شان اين بود که باز هم يک پله ديگر جايگاه نيروي انساني در فرآيند توسعه را بالاتر برد و در کنار عبارت «سرمايه انساني»[29] عبارت جديدي تحت عنوان «توسعه انساني»[30]  را مطرح کرد و در سال 1990، اولين گزارش رسمي شاخص توسعه انساني (HDI)[31] از سوي سازمان ملل منتشر شد. در گزارش توسعه انساني که سازمان ملل در سال 1990 منتشر کرد، بر اين امر تأکيد شد که انسان‌ها ثروت واقعي و اصلي هر ملتي هستند و هدف از فرآيند «توسعه»، ايجاد شرايطي است که انسان‌ها از عمر طولاني، باکيفيت، زندگي سالم و سازنده‌اي بهره‌مند شوند.
به طور مشخص، از 1990 تا به حال، هر ساله گزارش توسعه انساني سازمان ملل منتشر مي‌شود و کشورهاي جهان را رتبه‌بندي مي‌کند. روح اين گزارش آن است که مي‌گويد ارزيابي سطح توسعه در هر جامعه، بايد بر اين مبنا باشد که انسان‌ها چقدر قدرت انتخاب دارند؟ براي رسيدن به قدرت انتخاب بيشتر براي انسان‌ها هم، شرايط محيطي بايد به گونه‌اي باشد که برابري منصفانه فرصت‌ها را ايجاد کند تا قابليت‌هاي هر فرد بتواند به کارکرد[32] منجر شود. يعني پرنده بايد هم «بال» داشته باشد، و هم «فضا» و اجازه براي پرواز. اما اين شاخص توسعه انساني، خود از سه مؤلفه تشکيل مي‌شود: نخست برخورداري انسان‌ها از عمر طولاني و سلامت فيزيکي، دوم توان دانش و معرفت‌اندوزي و سوم توان دسترسي به منابع و امکانات براي برخورداري از سطح مناسب زندگي. 
مبناي نظري رويکرد توسعه انساني و ارائه گزارش شاخص توسعه انساني، اين است که «توسعه» چيزي جز، «افزايش دامنه انتخاب انسان‌ها» نيست. اين رويکرد معتقد است که بايد محدوديت انتخاب انسان‌ها و قابليت‌هاي ايشان ارزيابي شوند و شرايطي مناسب براي تبديل «قابليت‌ها» به «کارکردها» به وجود بيايد. 
قابليت‌هاي فردي انسان مثل سلامت، درآمد، تجربه، مهارت و دانش به او اجازه انتخاب مي‌دهد. اما اين قابليت‌ها زماني تبديل به کارکرد مي‌شود که شرايط يا قابليت‌هاي محيطي لازم نيز فراهم باشد. يعني در عرصه سياسي و اجتماعي برابري فرصت‌ها و توزيع عادلانه و منصفانه سياسي و اجتماعي وجود داشته باشد و دسترسي به فرصت‌هاي شغلي و منابع مالي در همه حوزه‌ها فراهم باشد تا زمينه‌هاي انتخاب افزايش يابد. بنابراين «توسعه انساني» در يک کلام، به معناي «افزايش دامنه انتخاب انسان‌ها» است. 
سازمان ملل متحد هرساله گزارش مشروحي در مورد رتبه‌بندي شاخص توسعه انساني در کشورهاي جهان منتشر مي‌کند و در کنار آن هر سال به ارائه گزارش تحليلي در مورد ريشه‌هاي بهبود يا سقوط شاخص توسعه انساني در تعدادي از کشورها مي‌پردازد. عملکرد UNDP در اين زمينه قابل تحسين است. براي مثال از زمان آغاز انتشار اين گزارش‌هاي سالانه تا به امروز، پيشرفت‌هاي محسوسي در کشورهاي مختلف در زمينه ارتقاي سطح آموزش و سطح بهداشت و سلامت شهروندان ايجاد شده است. 
طبيعتاً ارتقاي مستمر آموزش و سلامت، دو پايه مهم براي «برابري بيشتر در توزيع فرصت‌ها» محسوب مي‌شوند که رکن اصلي «توسعه انساني» است. اما بر اساس گزارش سال 2011، ايران حائز رتبه 88 جهان بود که اين رتبه، دقيقا با رتبه سال قبل‌تر ايران، يکسان است. منتها مقدار عددي شاخص توسعه انساني هم به صورت عددي بين صفر تا يک در گزارش سازمان ملل منعکس مي‌شود، که اين مقدار عددي براي ايران، در آخرين گزارش منتشره از 782 هزارم به 707 هزارم کاهش يافته است. 
شاخص ديگري که با همين دغدغه، يعني توسعه انسان‌محور، محاسبه و گزارش مربوط به آن هر سال منتشر مي‌شود، شاخص «کيفيت زندگي»[33] است كه از نه مؤلفه تشکيل شده است شامل: هزينه زندگي، فراغت و فرهنگ، اقتصاد، محيط زيست، آزادي، بهداشت، زيرساخت‌ها، امنيت و کيفيت آب و هوا. اين شاخص از صفر تا صد درجه‌بندي شده و مثلاً فرانسه با امتياز 82، رتبه اول را داراست، رتبه‌بندي کشورها به لحاظ درآمد سرانه هم، همه‌ساله از سوي بانک جهاني صورت مي‌گيرد. البته طبيعتاً در نگاه توسعه انسان‌محور، شاخص «درآمد سرانه»، فقط يکي از شاخص‌هاي مرتبط با توسعه است، اما به هر حال شاخص مهمي محسوب مي‌شود. 
براساس آخرين گزارش منتشر شده پيرامون اين شاخص، بالاترين درآمد سرانه به کشور موناکو با 197 هزار و 460 دلار اختصاص دارد و پايين‌ترين سطح درآمد سرانه هم از آن ليبريا با 190 دلار است. يعني هر شهروند ليبريايي، به طور ميانگين، حدودا يک‌هزارم هر شهروند موناکو درآمد دارد که اين نشان‌دهنده نابرابري بسيار زياد در درآمدهاي سرانه کشورهاي مختلف است. البته اين برآوردها بر اساس دو روش صورت مي‌گيرد، اولي روش اطلس و ديگري روش برابري قدرت خريد (ppp) است. در روش اطلس، ايران با درآمد سرانه 4 هزار و 530 دلار، در رتبه 114 قرار دارد و در روش PPP يا همان برابري قدرت خريد هم، ايران با درآمد سرانه 11 هزار و 420 دلاري، در رتبه 94 جهان است. 
همچنين در اين گزارش در مورد «توانمندسازي زنان» بحث شده است و بيان مي‌كند که اين توانمندسازي هم واجد ارزش ابزاري و هم واجد ارزش ذاتي است. براساس گزارش سال 2010 سازمان ملل هم، افزايش حضور زنان در فضاي اقتصادي و اجتماعي جامعه، مي‌تواند به ملايم‌تر شدن کل فضاي جامعه منجر شده و نوعي تعادل‌بخشي و اخلاقي‌تر شدن فضاي اقتصاد و اجتماع را به دنبال داشته باشد. همچنين در گزارش سال 2011 اشاره شده است که توانمندسازي زنان مي‌تواند حتي بهبود وضعيت محيط زيست را بيشتر درپي داشته باشد. 
همچنين اين گزارش به مقوله قدرت به معناي عام-هم سياسي و اقتصادي- پرداخته است و رابطه‌اش با مقوله‌هاي زيست محيطي مورد ارزيابي قرار گرفته است و نشان داده است که برابري در توزيع قدرت، تأثير مستقيمي در بهبود استانداردهاي زيست محيطي خواهد داشت. در کنار اين‌ها، در گزارش سال 2010 سعي شده که شاخص‌هاي فقر را از حالت پايه اطلاعاتي صرف درآمدي گسترش داده و هم بحث آموزش، بهداشت و تفکيک جنسيتي در فقر مورد توجه قرار گرفته شود. به طور کلي به لحاظ نظري سال به سال دامنه توجه به مفهوم توسعه انساني گسترش مي‌يابد و شاخص ارائه ‌شده از سوي سازمان ملل هم مورد اصلاح قرار مي گيرد. 
نگاه توسعه انساني، معتقد است که همه انسان‌ها اعم از زن يا مرد بايد در صحنه‌هاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي حضور داشته باشند و در نتيجه بايد فرصت‌هاي برابر و آموزش‌هاي برابر براي توانمندسازي ايشان فراهم شود. در گزارش سال 2011 توسعه انساني سازمان ملل هم، به طور صريح اشاره شده است که با افزايش حضور زنان در عرصه‌هاي اقتصادي و اجتماعي، رفتارهاي تحکمي و خشن کمتر شده و فضاي معتدل‌تر و ملايم‌تري در عرصه‌هاي .(Www.bultannews , Dr vahid mahmoodi) اقتصادي و اجتماعي حاکم خواهد شد   [1] 
در گزارش برنامه عمران ملل متحد موضوعاتي مانند افزايش طلاق، تعداد دانش آموزان بازمانده از تحصيل، مهاجرت نخبگان، پرداخت پول از جيب خود بيمار جهت معالجه، رابطه ميان كار و فراغت،[34] آلودگي و استنشاق گاز دي اكسيد كربن نيز در ارائه گزارش و رتبه كشورها حائز اهميت است. 

 نمونه اي از شاخص هاي توسعه انساني در ايران ( .(UNDP.ir, January, 2013 

شاخص 
آغاز توسعه 
نتايج توسعه 
در آمد كمتر از يك دلار 
0.9?(2000) 
0.2% (2005) 
در آمد كمتر از 2 دلار 
7.3?(2000) 
3.1?(2005) 
شكاف فقر براي مواد غذايي 
3.9%(2000) 
1،9%(2005) 
خط فقر مواد غذايي 
13.5%(2000) 
0.7%(2005) 
كمبود وزن كودكان زير 5 سال 
15.8?(2000) 
5?(2005) 
كودكان كم وزن در مناطق روستايي 
13.7?(2000) 
4.1?(2005) 
ثبت نام در مدارس ابتدايي سنين  10-6 سال 
85 %(2000) 
98%(2005) 
دريافت مدرك ابتدايي 
87.1(2000) 
93.4?(2005) 
دانش آموزان دختر ثبت نام در آموزش ابتدايي 
79.2?(1990) 
94.3?(2005) 
  نسبت زنان به مردان در آموزش عالي 
37.4%(1990) 
110.5%(2002) 
نسبت زنان باسواد به مردان 
87.9%(1990) 
98.6% (2005) 
سهم زنان در اشتغال دستمزدها در بخش غير کشاورزي 
10.5% (1990) 
16.1 % (2005) 
مرگ و مير کودکان در 1000 
68 (1990) 
36 ( 2005 ) 
نسبت مرگ و مير مادران در هر 100،000 تولد زنده 
91(1990) 
24(2005) 
تولد با کمک پزشكان ماهر 
89.6%(2000) 
97.3%(2005) 
پيشگيري از بارداري 
49%(1990) 
78.9%(2005) 
منطقه حفاظت شده براي حفظ تنوع زيستي 
4.6%(1997) 
7.32 %(2005) 

روشهاي اجرايي پروژه هاي UNDP: 

روش اجرا بخشي از نحوه پيشبرد و بخشي از تدابير مديريتي برنامه يا پروژه به حساب مي آيد جزئيات اين توافقات در مرحله تهيه پروژه انجام ميشود روشها بدينگونه هستند: 
اجرا توسط آژانس هاي مربوطه.[35] 
اجرا توسط سازمان هاي غير دولتي(NGO).[36] 
اجراي مستقيم توسط ((UNDP. 
اجراي ملي(NEX).[37] 
به علت مهم بودن روش NEX كه مديريت توسط دفاتر دولتي و روش مورد نظر براي كمك مؤثر در زمينه هاي زير است به توضيح آن خواهيم پرداخت: 
افزايش خود-اتكايي در سطح ملي با استفاده مؤثر و تقويت توانايي هاي مديريتي و تخصصهاي فني مؤسسات ملي و افراد از طريق آموزش و اجرا. 
پايداري برنامه ها و پروژه هاي عمراني از طريق مالكيت ملي و تعهد به فعاليتهاي عمراني. 
كاهش حجم كاري و تطابق با برنامه هاي ملي با استفاده هر چه بيشتر از سيستم ها و راهكار هاي ملي. 
از NEX زماني استفاده مي شود كه دولت از ظرفيت لازم جهت اجرا برخوردار باشد و براي هر پروژه مسئولان اجرايي ملي NEA با هماهنگي UNDP معرفي مي شوند.[38] 
    [39]NEAدفتري است كه مستقيماً با فعاليتهاي پروژه در ارتباط بوده و مسئوليت برنامه ريزي و مديريت ملي پروژه، گزارش دهي، حسابرسي، پايش ارزيابي، نظارت بر سازمان هاي مجري، مديريت و بازرسي مالي استفاده از منابع UNDP را عهده دار مي باشد. 
سازمان مجري، پاسخگو به مسئول هماهنگي ملي و UNDP در رابطه با بازده و دستيابي به اهداف پروژه و استفاده از منابع UNDP خواهد بود. NEA‌ مي تواند از طريق مسئول هماهنگي ملي مسئوليت اجراي پروژه را به يكي از دفاتر دولتي واگذار نمايد. اين دفتر به عنوان دفتر مجري طرح(NIA)، مسئوليت اجراي برخي فعاليت ها را به عهده خواهد گرفت. مسئول هماهنگي ملي مي تواند بيش از يكي از دفاتر زير را بعنوان مجري طرح معرفي نمايد: 
وزارتخانه دولتي، يا هر سازمان دولتي ديگر. 
دفتري در يكي از وزارتخانه ها. 
مؤسسات دولتي يا نيمه دولتي مثل بانك مركزي، دانشگاه. 
در صورتيكه مسئول هماهنگي ملي خود را به عنوان مجري طرح ملي معرفي نمايد، يكي از وزارتخانه هاي تخصصي و يا دفاتر تابع نيز مي بايستي در اجراي پروژه به عنوان مجري همكاري كنند اين همكاري مي تواند در غالب هاي زير باشد: 
دفتر اجرايي. 
كميته راهبري و يا ديگر روشهاي مشورتي . 
روشهاي تهيه پروژه هاي UNDP: 
پيشنهاد دولت.[40] 
تهيه پروژه.[41] 
 آمار و اطلاعات پايه در مورد مشكلات. 
 اهداف و دستيافت هاي مورد نظر. 
 شاخص ها براي پايش پروژه. 
 گزارش دهي. 
 مسئوليت پايش و ارزيابي. 
     بودجه كافي براي پايش و ارزيابي. 
 چارچوب پروژه درUNDP: 
شاخص هايي براي نتايج و خروجي ها. 
استراتژي همكاري. 
خروجي هاي مد نظر. 
اهداف. 
فعاليتهاي شاخص. 
داده ها همراه با بودجه. 
برنامه كاري. 
چارچوب حقوقي. 
      ارزيابي پروژه از طريق كميته محلي مشاوره اي پروژه.[42] 
   زبان انگليسي. 
   امضاء پروژه. 
   انتصاب مسئولان مرتبط با پروژهNPD[43] , NPM[44]. 
  جهت گيري مذاكرات طرفين (NEX Tehran: SEP 2004). 
 به علت اين كه مباحث زيادي در برنامه عمران ملل متحد به خصوص در حوزه هاي تهيه، اجرا و نظارت وجود دارد در اين پژوهش به دو مبحث پايش و ارزيابي كه از مباحث مهم در پروژه هاي UNDP هستند پرداخته مي شود. 
ابزارهاي كليدي مديريت (رويكرد پايش[45] و ارزيابي[46]) در UNDP: براساس دستورالعمل‌هاي برنامه توسعه ملل متحد براي پروژه‌هايNEX ، اين برنامه از رويكرد مديريت نتيجه مدار پيروي مي‌كند. به اين معني كه فرآيند برنامه‌ريزي، اجرا، پايش و ارزيابي بر اساس تحقق بروندادهاي برنامه تنظيم شده‌اند. براساس اين رويكرد، پايش و ارزيابي، ابزارهايي كليدي براي اجراي مؤثر مديريت نتيجه مدار تلقي مي‌شوند. بدين ترتيب، تمامي فرآيندها و نتايج بدون توجه به بودجه و مدت آن‌ها، بايد پايش شوند. 
3-4-8  در يك محيط نتيجه مدار، پايش و ارزيابي بر موارد زير تاكيد دارد: 
يادگيري فعال از طريق كاربرد اطلاعات پايش و ارزيابي براي بهبود مستمر راهبردها، برنامه‌ها و ساير فعاليت‌ها. 
پايش پيشرفت در راستاي نتايج توسعه به جاي پايش صرف دروندادها و فرآيندهاي اجرايي. 
پايش و ارزيابي نتايج در زمان واقعي و هم زمان با پيدايش آن‌ها، به جاي پايش آنها بعنوان يك فعاليت انجام شده در گذشته. 
اجراي پايش و ارزيابي بعنوان يك تمرين مشترك با شركاي توسعه‌اي. 
روش: پايش، فعاليتي مستمر است كه در وحله اول، با اين هدف انجام مي شود كه نشانه‌هايي زودهنگام از كيفيت،[47] كميت[48] و به موقع‌ بودن پيشرفت در راستاي تحقق نتايج مورد نظر را در اختيار ذينفعان اصلي پروژه، قرار دهد. بنابراين، تمام فعاليت‌هاي پروژه‌ها مشمول پايش مستمر از سوي مجريان و مخاطبان پروژه بر اساس شاخص‌هاي تعيين شده در برنامه پايش و ارتباطات مي‌باشند. پايش مؤثر، مستلزم ارزيابي پيشرفت پروژه نسبت به برنامه است. 
سند پروژه و برنامه‌هاي كار تفصيلي كه از سوي شريك اجرايي تهيه شده است، مبناي ارزيابي پيشرفت را فراهم مي‌نمايد. برنامه پايش و ارتباطات در مرحله آغازين پروژه تهيه مي‌شود. مقصود از برنامه پايش و ارتباطات تضمين آن است كه تمامي اشخاص ذينفع پروژه از ميزان پيشرفت آن و ساير موضوعات مربوط به پروژه مطلع شوند. برنامه پايش و ارتباطات، اشخاص ذينفع پروژه را شناسايي و ابزار و فواصل زماني ارتباطي بين آنان و پروژه را، يعني شكل‌هاي گزارش‌هاي لازم،‌ مهلت تهيه اين گزارش‌ها و اشخاص مسئول تهيه آن‌ها را تعريف مي‌كند.
گزارش‌هاي پيشرفت سالانه[49]، فصلي وكيفي در چارچوب اين پروژه، بر اساس برنامه سالانه پايش و ارتباطات، و اهداف مندرج در برنامه كار سالانه، تهيه مي‌شوند. تركيب برنامه پايش و ارتباطات (كه علاوه بر برنامه سالانه اين برنامه، برنامه پايش و ارزيابي نيز است) به شرح زير خواهد بود: 
- هريك از فعاليت‌ها مانند راهبردهاي ارتقاي ظرفيت‌ها داراي جدول زماني فعاليت‌ها است كه تاريخ‌هاي آغاز و پايان هر يك از فعاليت‌ها را براي توليد دستاوردهاي تعريف شده، مشخص مي‌كند. 
- هريك از فعاليت‌ها داراي شرح دستاورد است و هر آنچه كه بايد در نتيجه هر فعاليت بدست آورده شود و نيز نحوه سنجش آن را تعريف مي‌كند.
- هريك از خروجي‌ها، مستلزم يك شاخص، وضعيت موجود در آغاز برنامه، و يك هدف است كه موارد مورد اندازه‌گيري و تغييري كه مورد انتظار است را مشخص مي‌نمايد. اين اهداف به صورت سالانه مشخص مي‌شوند تا ردگيري ميزان پيشرفت و تسهيل گزارش نويسي را امكان‌پذير نمايند. 
- تمامي مشخصات دستاوردها، شاخص‌ها و اهداف با همكاري شركاي اجرايي و مديريت پروژه تعيين شده‌‌اند تا انسجام و مناسب بودن آن‌ها را تضمين نمايند.
- فعاليت‌هاي ارزشيابي در برنامه ارتباطات و پايش و همچنين در برنامه ارزشيابي منعكس مي‌شوند.  ضروري است فعاليت‌هاي برنامه‌ريزي شده پايش به ارزشيابي پروژه وارد و حلقه‌هاي ارتباطي مشخص شوند.


نويسنده: رسول حاج احمدي



مشاوره حقوقی رایگان