بسم الله
 
EN

بازدیدها: 633

دولت الكترونيكي و حريم خصوصي

  1392/9/7
ظهور اينترنت در دنيا انفجاري ايجاد کرد که بر تمام ابعاد زندگي انسان تاثير گذاشته و نيازها و انتظارات جديدي را در تمام بخش هاي آموزش، خريد، کار و ... به وجود آورد. بي شک اين امر بر انتظارات شهروندان در مورد اعمال و خدماتي که از سوي دولت انجام مي شد نيز سايه انداخت. شهروندان خواهان دسترسي آسان و بي واسطه تري به خدمات دولت بودند و مدل سنتي دولت، پاسخگوي اين انتظارات نبود. دولت ها به تدريج دريافتند که براي توانمند سازي و تقويت موقعيت خود در رقابت جهاني، مي بايست دست به اصلاح الگوي دولت بزنند. اين اصلاح تلاشي است براي اينکه تمرکز دولت را از يک دولت درون نگر و سازمان مدار، به رويکردي برون نگر و شهروند مدار تغيير دهد. به عبارت بهتر، تاکيد و تمرکز اين حرکت بر رضايت شهروند به عنوان مشتري دولت است و تاثيرگذارترين عامل در اين تغييرات، استفاده از فناوري ها و به خصوص فناوري ارتباطات و اطلاعات بوده است. 

دولت الکترونيک، که مفهومي نسبتا جديد در ادبيات حقوقي است را مي توان استفاده از فناوري هاي ارتباطي و اطلاعاتي به خصوص اينترنت به مثابه ي ابزاري براي رسيدن به سطح بهتري از دولت دانست که نتايج سياسي بهتر، خدمات با کيفيت تر و مشارکت بيشتر شهروندان در دولت را امکان پذير مي سازد. کارکردهاي دولت الکترونيک را مي توان در سه شاخه ي مهم اطلاعاتي، خدماتي و مشارکتي دسته بندي نمود. 

در کارکرد اطلاعاتي به نظر مي رسد دولت الکترونيک تحويل سريع و ساده ي اطلاعات را تسهيل مي نمايد و فرض بر اين است که شفافيت اطلاعاتي مي تواند به پاسخگويي بيشتر دولت منجر شود. جدي ترين و فراگيرترين کارکرد دولت الکترونيک، کارکرد خدماتي است که مي تواند نحوه ي ارائه ي خدمات عمومي را ارتقا دهد. امکانات الکترونيک اين فرصت را به ادارات خواهد داد که از خدمات عرضه محور به خدمات خواسته محور عبور کرده و حتي در جهت شخصي سازي ساختار ارائه خدمات عمومي گام بردارد. در کارکرد مشارکتي نيز با امکان راي گيري الکترونيک و مقررات گذاري الکترونيک فرصتي جديد براي دموکراسي مشارکتي فراهم مي شود. در واقع در اين سطح از کارکرد دولت الکترونيک با اين فرض مواجهيم که دولت الکترونيک، تنها تغيير نحوه ي ارائه ي خدمات نيست بلکه تغيير فرهنگ و ساختار تصميم گيري است.

گرچه استفاده دولت از فناوري هاي جديد امکان رفاه و کارايي بيشتر را فراهم مي کند، اما اين تنها يک سوي ماجراست زيرا ارائه ي خدمات الکترونيک و انجام کارکردهاي مختلف منجر به اين شده است که دولت-ها به جمع آوري و استفاده ي طيف وسيعي از اطلاعات شخصي بپردازند. به واقع براي ارائه ي چنين خدماتي، دولت ناگزير از داشتن اطلاعات شهروندان خواهد بود؛ اما دسترسي دولت به اين اطلاعات به صورت وسيع، بي شک خطر بالقوه اي براي حريم خصوصي شهروندان است و اين نگراني را ايجاد مي کند که شبکه ي وسيع اطلاعاتي که در اختيار دولت قرار دارد، به جاي شفافيت اقدامات دولت، منجر به شفافيت بيشتر شهروندان شود. از همين روست که حريم خصوصي به يکي از مهمترين چالش هاي پيش روي دولت الکترونيک تبديل شده است. اما پرسش اين است که الکترونيک شدن دولت و روابط مجازي دولت و شهروندان چه تاثيري بر مفهوم و مصاديق حق بر حريم خصوصي گذاشته است؟

پاسخ ما به اين پرسش اين است که مفهوم سنتي حريم، که مبتني بر اصل محرمانگي است، ديگر پاسخ گوي مشکلات و نگراني مربوط به حريم در فضاي دولت الکترونيک نيست. امروزه اغلب اطلاعات شخصي شهروندان، در سيستم هاي اطلاعاتي هزاران نهاد و موسسه وجود دارد که بسياري از آن ها نيز - همچون تعداد فرزندان - محرمانه نيستند اما اين به معناي قابل حمايت نبودن آن ها نيست. ديگر نمي توان گفت که اين اطلاعات مشمول حريم نمي شوند چون محرمانه نيستند حال آن که اين اطلاعات، مبناي قضاوت و تصميم گيري هاي مهم در مورد اشخاص، قرار مي گيرند. پرونده هاي ديجيتال، مشکل نو ظهور عصر حاضر است که اطلاعات اشخاص در يک فرآيند بوروکراتيک، بدون کنترل و محدوديت، گرد آوري مي شود و نتيجه ي آن، از دست دادن کنترل و نداشتن مشارکت در تصميم گيري در مورد اين اطلاعات است. در چنين شرايطي، مشکل استفاده از اطلاعات شخصي، صرفا محرمانگي و مخفي نگه داشتن آن ها نيست بلکه حق کنترل اطلاعاتي است که براي ديگران فاش شده است. 

با وجود آن که دولت الکترونيک به عنوان يکي از مولفه هاي حکمراني خوب مطرح شده اما هنوز مشخص نيست که شکل دولت شفاف تر، بازتر، خلاق تر، پاسخ گوتر يا دموکرات تر از دولت هاي معمولي خواهد شد يا خير. توسعه ي دولت الکترونيک يک پروسه ي تکاملي است که در طول زمان رشد مي کند و بايد نتيجه ي آن را به زمان واگذار کرد. اما اگر کارکردهايي همچون شفافيت و پاسخ گويي و کارآمدي محقق شود، اين امر بي شک در تقويت مشروعيت دولت موثر است.



نويسنده: سميه محمدي، دانشجوي دکتري و مدرس دانشگاه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان