بسم الله
 
EN

بازدیدها: 654

حقوق و جايگاه زن در قانون

  1392/9/6
خلاصه: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران براساس اصول و ضوابط اسلامي است. خانواده واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشکيل خانواده که زمينه‌ساز اصلي حرکت تکاملي و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حکومت اسلامي است. زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت شيء بودن و يا ابزار بودن در خدمت اشاعه مصرف‌زدگي و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسان‌هاي مکتبي پيش آهنگ و هم‌رزم مردان در ميدان‌هاي فعال حيات مي‌باشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و کرامتي والاتر خواهد بود. لذا در اصل دهم قانون اساسي، همه قوانين و مقررات و برنامه‌ريزي ها بايد در جهت آسان کردن تشکيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط زن و مرد و فرزندان بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد. چرا که اسلام دين جامع و کامل است هيچ يک از ابعاد و تکاليف و حقوق و نيازمندي‌هاي بشر و جامعه بشري را بي‌پاسخ رها ننموده است. اسلام نظام اجتماعي‌اي است که در آن به سعادت انسان‌ها چه زن و چه مرد به عنوان کمال مطلوب توجه مي‌شود. در نظام اسلامي فرد اعم از زن و مرد و جامعه هر دو داراي اهميت مي‌باشند.

مقدمه

اسلام اصل را بر آزادي انسان مي‌داند و بردگي را خلاف فطرت وي معرفي نموده است. اصل سوم قانون اساسي، دولت جمهوري اسلامي ايران را موظف نموده حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون را تأمين نمايد. زيرا امنيت افراد جامعه يکي از اصولي‌ترين ويژگي‌هاي نظام حقوقي اسلام است. همچنين بر رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي زن و مرد، در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي تأکيد دارد. در اين اصل بر مشارکت زنان در تعيين سرنوشت سياسي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش اشاره شده و تسهيل و تعميم آموزش عالي، آموزش و پرورش و تربيت بدني براي همه چه زن و چه مرد در تمام سطوح جزو وظايف دولت شمرده شده است.


در اصل بيستم قانون اساسي همه افراد ملت اعم از زن و مرد به طور يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. اصل بيست و يکم قانون اساسي معطوف به حقوق زن است دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعايت موازين اسلامي تضمين نمايد. ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي سرلوحه وظايف دولت است. حمايت از مادران به ويژه در دوران بارداري و حضانت فرزند و پشتيباني از کودکان بي‌سرپرست وظيفه ديگري است که به دوش دولت گذاشته شده است. البته اين ظرفيت اسمي که به نظر مي‌رسد در خصوص دخالت دادستان به عنوان کسي که نصب قيم مي‌نمايد يا ضم امين في‌الحال هيچ‌گونه سازگاري براي اعمال نقش جانشين ولي و اعمال ولايت پيش‌بيني نشده است يا مثلا در خصوص واگذاري قيموميت محجوران به سازمان بهزيستي که در سال 76 به تصويب رسيد.
ايجاد امنيت قضايي در اصول ديگر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي همگان مورد تاکيد قرار گرفته اما در اين اصل با ايجاد دادگاه صالح براي حفظ کيان و بقاي خانواده امنيت ويژه‌اي براي حضور زنان در محاکم و دادرسي را فراهم نموده است.

در مورد دادگاه‌هاي خانواده به نظر مي‌رسد که بايد به صورت تخصصي درآيند اگرچه ما با تصويب قانون تشکيل دادگاه‌هاي خانواده خروج تخصيصي زده‌ايم در واقع شعب و دادگاه‌هاي خانواده ما شعبي از شعب دادگاه‌هاي عمومي است اگرچه حضور مشاور زن را در جايي که دادگاه خانواده تشکيل شده الزامي دانستيم و براي قاضي دادگاه خانواده شرايطي خاص قائل شديم، مع‌الوصف در جايي که دادگاه خانواده تشکيل شده کماکان دادگاه‌هاي عمومي صالح و يا اگر مشاور زن نبود بدون حضور مشاور زن محکمه تشکيل است. ضمن آنکه بيمه خاص براي زنان سالخورده و بي‌سرپرست و زنان بيوه از سوي دولت بايد تأمين گردد. علاوه بر تامين حقوق مادي زن در اصل بيست و يکم به ابعاد عاطفي و احساسي و معنوي زن توجه شده و در مواردي قيموميت فرزندان به مادران اعطا مي‌شود زيرا عواطف و احساسات پاک مادري از قوي‌ترين عواطف انساني است. خوشبختانه حضانت تا 7 سال با مادر و تشخيص دادگاه براي استمرار آن در قانون عادي از حرکت‌هاي خوبي است که در اين خصوص برداشته شده است.

با توجه به جايگاه زن در قانون اساسي، شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي، به پيشنهاد شوراي فرهنگي اجتماعي زنان در سال 1383 منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در نظام جمهوري اسلامي ايران را تصويب کرد که اين منشور با الهام از شريعت معتدل و جامع اسلام و مبتني بر قانون اساسي به تصويب شوراي انقلاب فرهنگي رسيد.

در واقع بخش دوم عرض من بحث زنان حول محور ضمانت اجرايي حقوق زنان در جمهوري اسلامي ايران است. منشوري که از آن نام برديم با ديدي جامع و فراگير بر اساس تحقق عدالت و انصاف در جامعه زنان تنظيم و تدوين گرديده و مشتمل بر حقوق و تکاليف امضايي، تاسيسي و حقوق حمايتي و نيز حقوق مشترک بين همه انسان‌هاست. منشور حقوق زنان به عنوان يک سند مرجع در سياست‌گذاري، برنامه ريزي و قانون‌گذاري در امور فرهنگي و اجتماعي زنان در 3 بخش و 5 فصل و 148 بند در سال 85 تصويب شد و کليه دستگاه‌هاي ذي‌ربط مکلفند قواعد و اصول مندرج در اين منشور را رعايت نمايند. اينجا مناسب است اشاره و تاکيد کنم که بايد تمايزي بنيادين ميان شناسايي حقوق و تضمين حقوق قائل شد در همه نظام‌ها، ابتدا حقوق شناسايي مي‌شوند ولي اين شناسايي بايد با سازوکارهاي تضيني مناسب و ايجاد زمينه‌هاي لازم همراه باشد. هنگامي که چنين رويکردي داشته باشيم در واقع يک رويکرد نظام‌مند وجود دارد. در اين بحث نبايد فقط به شناسايي حقوق يا سازوکارهاي تضميني اکتفا کنيم بلکه به زمينه‌هاي اجرا و تحقق اين حقوق نيز بايد توجه نماييم. اين منشور مي‌تواند مبناي معرفي و تبيين جايگاه زن در نظام جمهوري اسلامي ايران در مجامع بين المللي نيز قرار مي‌گيرد.

تفاوت در حقوق و مسئوليت‌ها امري است که نشان‌دهنده برتري جنسي بر جنس ديگر نمي‌باشد و اساسا به دليل تفاوت‌هاي طبيعي ميان دو جنس تعريف شده است. در منشور مذکور، حقوق فردي زنان مورد توجه ويژه قرار گرفته؛ حق برخورداري از زندگي شايسته و سلامت جسماني و رواني و پيشگيري در مقابل هرگونه بيماري و حادثه و يا تعدي منظور شده است. آزادي انديشه و مصونيت از تعرض و امنيت در داشتن اعتقاد به عنوان حق محفوظ بوده، مصونيت جان، مال و حيثيت زنان و زندگي خصوصي آنان از تعرض غيرقانوني و حق برخورداري از عدالت اجتماعي در اجراي قانون بدون لحاظ جنسيت تأکيد گرديده است. حتي وضعيت زنان پيرو مذاهب اسلامي و اقليت‌هاي ديني در انجام مراسم و تعليمات ديني و احوال شخصي خود وفق آيين خود در نظر گرفته شده است. قانون رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه که در سال 1312 به تصويب رسيده بود بعد از انقلاب در سال 72 مورد تاييد قانون‌گذار قرار گرفته است.

زنان ايراني در استفاده از پوشش و گويش‌هاي بومي آزاد هستند و از جمله حقوق فردي زنان حق بهره مندي از محيط زيست سالم مي‌باشند. و اما حقوق و مسئوليت‌هاي دختران جالب توجه است، حق برخورداري دختران از سرپرستي شايسته توسط والدين و حق برخورداري از مسکن، پوشاک، تغذيه سالم و کافي، تسهيلات بهداشتي جهت تأمين سلامت جسماني و رواني آنان مورد عنايت ويژه قرار گرفته و در ابعاد تعليم و تربيت تمهيداتي انديشده شده، همچنين نيازهاي عاطفي و رواني و برخوداري از رفتار ملاطفت‌آميز والدين و مصونيت آنان از خشونت‌هاي خانوادگي، عدم تبعيض بين دختر و پسر و حمايت و نظارت حکومت از دختران بي‌سرپرست و بدسرپرست از جمله حقوق مصرح در اين قانون است. زنان از همسرو پدر و فرزند ارث مي‌برند. تغييري در خصوص حصه زنان در قانون مدني ايجاد شد و پس از 80 سال از عمر قانون مدني بالاخره ماده 947 حذف و مواد 946 و و 948 اصلاح شد. زنان در برابر انجام امور خانه داري و يا شير دادن فرزند حق دريافت دستمزد از همسر را دارند. حق تعيين مهريه از سوي زن در زمان وقوع عقد ازدواج و دريافت آن از همسر و هرگونه دخل و تصرف در آن از جمله پشتوانه مالي و اقتصادي زنان جامعه ايران مي‌باشد.

خلاصه اينکه از جمله مسائل مهم که در نظام حقوقي ما به ويژه در قانون اساسي مطرح است، «‌حقوق مربوط به زنان» است که در آيات قرآن کريم، روايات ائمه معصومين (عليهم‌السلام) و آراي انديشمندان مسلمان بدان پرداخته شده است. زنان نيز مانند مردان از حقوق اساسي و اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي برخور دارند، ولي اين مسئله که اين مباني، در اسلام و غرب چه تفاوت‌ها و احياناً شباهت‌هايي با يکديگر دارند، درخور تأمل و بررسي است. حقوق اساسي در هر جامعه و ملتي از باورها، ارزش‌ها و آرمان‌هاي آن اثر مي‌پذيرد واصلي ترين و بديهي‌ترين حقوق فردي واجتماعي افراد را شامل مي‌شود. اين حقوق براي هر يک از اعضاي جامعه به رسميت شناخته شده است. بنابراين هر فردي به عنوان عضوي از جامعه بايد از اين حقوق برخوردار گردد.

تصويري که اسلام از زن ارائه مي‌دهد اين است که زن «انسان» است، اما مرد نيست. چنان که مرد نيز «انسان» است ولي زن نيست.

ساحت زندگي نيز به دو بخش انساني و جنسيتي تقسيم مي‌شود. ساحت انساني، زن و مرد نمي‌شناسد، جنسيت نمي‌پذيرد و از انوثت و ذکورت به دور است، در اين وادي هر دو فعالند و ره‌پو و کمال‌جو؛ اما در ساحت جنسيتي زندگي، زن بايد زن باشد و کارهاي زنانه انجام دهد و به لوازم و آثارش پايبند گردد، همچنان که مرد بايد در اين عرصه مرد باشد.
شناخت و تفکيک اين دو حوزه و به دست آوردن احکام و قوانين حاکم بر هر يک، کار سهلي نيست و بسياري در اين راه لغزيده‌اند؛ افراط گونه يا تفريط‌وار.

البته برخي بر اين باورند که اين قوانين و مقدسات ديني را بايد به طور کامل کنار گذاشته اينگونه برخورد با قوانين و مقدسات ديني و سنت‌ها به هيچ روي درست نيست همه هنر حقوق‌دان اين است که در عين حفظ اصول، قواعدي را وضع کند که بتواند نتيجه مطلوب بگيرد يعني از داده‌هايي که قانون در اختيار وي قرار مي‌دهد مسيري را بسازد که به عدالت منتهي شود. ما به جاي ساختارشکني بايد به بازسازي نظام حقوقي و سنتي خود بپردازيم. همه دين‌ها داعيه‌دار عدالت‌اند و مبناي فقه که يکي از شاخه‌هاي دين اسلام است نيز عدالت است هيچ حکم اسلامي و هيچ آموزه فقهي نمي‌تواند از مبناي خود که عدالت است، فاصله بگيرد. بنابراين از ظرفيت‌هاي فقهي با اين سمت و سو بايد بهره برد هميشه نبايد آراي مشهود فقيهان را نظر شرع دانست در فقه دو يا چند نظر مشهور وجود دارد که قانون‌گذار بنا به دلايلي يکي را برگزيده در حالي که مي‌توان نظر ديگري را برگزيد و بر پايه آن قانون‌گذاري کرد. گاهي نظر مشهور با همه اهميتي که دارد به طور قطع نظر شرع نيست. بر اساس اصل چهارم قانون اساسي مجلس موظف است قاعده‌اي وضع کند که با شرع مطابقت داشته باشد ولي شرع لزوما نظر مشهور نيست. فقه اسلام موجودي زنده است و با نيازهاي اجتماعي بايد تطبيق يابد و در تصريح و تاکيد بر دخالت برابر زنان در امور اجتماعي و پيشرفت‌هاي اجتماعي براي زنان بايد از مامن طبيعي که از ابتداي خلقت براي زنان ايجاد شده يعني نقش اصلي و حضور او در خانواده و مقام مادري و کدبانويي او در منزل غافل نشويم.



نويسنده: دکتر محمدرضا زندي-معاون آموزش دادگستري کل استان تهران





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان