بسم الله
 
EN

بازدیدها: 632

بند چهارم معاهده منع گسترش تسليحات هسته اي در گفت و گو با کارشناسان بررسي شد: ابعاد حقوقي حق غني سازي ‌ايران

  1392/9/6
تلاش براي ممانعت ازگسترش سلاح‌هاي هسته‌اي همزمان با تشکيل سازمان ملل متحد آشکار شد زيرا به دليل بمباران اتمي هيروشيما و ناکازاکي در سال 1945 و نگراني از کاربرد مجدد‌اين گونه تسليحات مورد تاکيد کشورهاي عضو قرار گرفته‌بود. مجمع عمومي اولين قطعنامه خود را به بررسي مسائل ناشي از کشف انرژي اتمي اختصاص داد. به طوري که در 24 ژانويه 1946 براي بررسي موضوع انرژي و سلاح‌هاي اتمي با صدور قطعنامه شماره يک اقدام به‌ايجاد کميسيون انرژي اتمي ملل متحد تحت نظارت شوراي امنيت کرد.‏ در 17 اکتبر 1958 دولت‌ايرلند با تقديم طرحي براي تصويب يک قطعنامه در مورد منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي آغازگر تلاشي شد که بعدها در قالب پيمان منع گسترش سلاح هسته‌اي پديدار شد.
در نهايت پيمان‌نامه منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، معاهده عدم اشاعه هسته‌اي در دوران جنگ سرد در سال 1968 برابر با ? 1347?شمسي به صورت محدود بين چند کشور جهان منعقد شد. اين پيمان کشورهاي جهان را به دو طبقه برخوردار (کشورهاي داراي سلاح هسته‌اي) و غيربرخوردار (کشورهاي فاقد سلاح هسته‌اي) تقسيم مي‌کند.طبق تعريف کشورهاي برخوردار، شامل کشورهايي هستند که تا پيش از اول ژانويه 1967 برابر با 11 دي 1347 سلاح هسته‌اي يا ديگر وسايل منفجره هسته‌اي را توليد و منفجر کرده باشند طبق اين تعريف چين، فرانسه، روسيه، انگليس و آمريکا (اعضاي دائمي‌شوراي امنيت) به طور رسمي‌داراي سلاح هسته‌اي شدند.تاکنون 188 کشور جهان با امضاي آن به پيمان‌نامه پيوسته‌اند. هند و پاکستان، و نيز اسرائيل اين پيمان‌نامه را نپذيرفته‌اند. کره شمالي نيز پس از نقض پيمان در نهايت از اين پيمان‌نامه خارج شد.طبق اين معاهده کشورهاي داراي سلاح هسته‌اي نبايد به طور مستقيم يا غيرمستقيم به کشورهاي غيربرخوردار در راه تحصيل اين سلاح کمک کنند و کشورهاي غيربرخوردار متعهد مي‌شوند تا در اين راه تلاش نکنند، هر چند به موجب ماده ? 4?کشورهاي داراي‌اين تکنولوژي متعهد شده‌اند که فناوري هسته‌اي صلح آميز را در اختيار غيربرخوردارها قرار دهند. نکته برجسته مربوط به استفاده صلح آميز از انرژي هسته اي است که در بند چهارم معاهده منع گسترش تسليحات هسته‌اي(ان پي تي)، مورد اشاره قرار گرفته و‌اين روزها موضوع بحث مذاکرات ايران و گروه 1+5، شده است. يکي از امتيازهاي اساسي که گفته شده ايران از غرب مي‌خواهد، به رسميت شناخته شدن حق غني سازي براي ايران است. هرچند قوانين در‌اين زمينه صريح و روشن هستند اما تفاسير گوناگون مانع تحقق حقوق ملت‌ايران شده است.
در‌اين گزارش تلاش داريم به بررسي نقش قوانين در حمايت از حق غني سازي‌ايران بپردايم و ديدگاه کارشناسان حقوق بين‌الملل را دراين رابطه جويا شده‌ايم:

ماده 4 به غني سازي اشاره‌اي نکرده است

دکتر يوسف مولايي در تفسير ماده 4 معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي توضيح داد: ماده 4 معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي (ان پي تي) به غني سازي اشاره‌اي نکرده است و‌اين ماده فقط در مورد همکاري کشورهاي دارنده سلاح‌هاي هسته‌اي و کشورهايي که فعاليت صلح‌آميز هسته‌اي داشته و حق داشتن سلاح‌هاي هسته‌اي را از خود سلب کرده‌اند، خواهد بود.‌
اين حقوقدان ادامه داد: اصولا ماده 4 بحث همکاري با آژانس بوده که بنده در مورد تفسير‌اين ماده، مقاله مفصلي نوشته‌ام. به لحاظ همکاري ممکن است، براي انتقال دانش فني براي فعاليت صلح آميز (که خود صلح آميز بودن جاي تفسير دارد که چه نوع فعاليتي صلح آميز و چه نوع فعاليتي غير صلح آميز خواهد بود؟) اگر وارد بحث‌هاي تفسيري شويم خيلي‌اين موضوع منفعتي براي ما نداشته باشد و مفسر واقعي‌اين قوانين خود شوراي حکام و آژانس بين‌المللي اتمي خواهد بود.
اين استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: ما به عنوان يک‌ايراني مي‌توانيم بگوييم‌ايران حق غني‌سازي دارد، ولي در جايگاه حقوقدان بين‌المللي وضع فرق مي‌کند. البته غني سازي در قوانين منع نشده است وفقط زماني که از مسير صلح آميز منحرف شود منع خواهد شد.مولايي ادامه داد: اصولا مقدار غني‌سازي در (ان پي تي)مسکوت است. فقط نهادهاي مسئول در حقوق بين المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت مي‌توانند شفاف‌سازي و‌اين قوانين را تفسير کنند. اصولا آنچه مي‌توانيم بگوييم‌اين است که در قوانين، غني‌سازي منع نشده است و فقط فعاليت‌ها بايد در مسير خلاف فعاليت‌هاي صلح آميز نباشد و تشخيص فني صلح آميز بودن آن هم با آژانس بين‌المللي اتمي است.‌
اين حقوقدان با بيان‌اينکه صرفا با مباحث حقوقي نمي‌توان در‌اين مورد نظر داد تصريح کرد:‌اين تشخيص فني است که نهايتا صلح‌آميز بودن‌اين فعاليت‌ها را مشخص خواهد کرد در‌اين مورد موضع گيري که دستگاه ديپلماسي ما پيش گرفته منطقي و خوب است. مولايي در خاتمه خاطرنشان کرد: اصولا هرکسي نمي‌تواند حتي قوانين داخلي کشور خودمان را تفسير کند و تفسير قوانين با مجلس است و اشخاص فقط مي‌توانند نظر شخصي خودر ا بدهند‌اين يک موضع فني و سياسي است که تيم مذاکره کننده اتخاذ کرده در مذاکرات مطرح مي‌کند.

پيروزي‌ايران موفقيت همه کشورهاي جهان سوم است

عليرضا ابراهيم گل،کارشناس حقوق بين‌الملل نيز در گفت وگو با «قانون» در تفسير معاهده منع گسترش تسليحات هسته‌اي(ان-پي-تي)،گفت: همان‌طور که وزير امور خارجه کشورمان بارها‌اين موضوع را مطرح کرده، هيچ ترديدي در زمينه حق غني سازي وجود ندارد.وي با انتقاد از تفاسير اشتباه از قوانين بين‌المللي تاکيد کرد: اصلا طرح ‌اين بحث که بايد حق مارا به رسميت بشناسند درست نيست. 
ابراهيم‌گل در ادامه تصريح کرد: چون‌اين حق وجود دارد (و به معناي‌اين نيست که‌اين حق وجود ندارد يا در وجودش ترديد باشد) که حالا بخواهند‌اين حق را به رسميت بشناسند. طرح صحيح مطلب‌اين است که بايد بگوييم‌اين حق وجود داشته است وتنها به خاطر ترديدهايي نابجا که دروجود‌اين حق‌ايجاد شده‌اين موضوع نقل همه محافل خبري اعم از مطبوعات و ديگر رسانه‌هاي غربي شده که فکر مي‌کنند بايد آن‌ها حق ما را به رسميت بشناسند و در صورتي که اصلا نيازي براي به رسميت شناختن نيست بلکه حق ما در زمينه غني سازي وجود دارد.
اين حقوقدان در بيان راهکار مقابله با‌اين نوع طرز تفکر گفت: فقط محدويت‌هايي که ديدگاه غربي‌ها در‌اين مورد‌ايجاد کرده‌اند بايد برطرف شود. حتي در‌اين مورد کشورهاي غربي به تاريخچه مذاکرات تدوين معاهده (ان پي تي)و مذاکراتي که بين نمايندگان دولت‌ها و کارهاي مقدماتي‌اين معاهده اشاره مي‌کنند و عنوان مي‌کنند حق مسلمي وجود ندارد ولي ما‌ اين‌طور فکر نمي‌کنيم.
اين کارشناس حقوق بين‌الملل خاطر نشان کرد: اعتقاد داريم‌اين حق وجود دارد وهمانطور که در ماده مذکور آمده، و به معناي حق جدايي‌ناپذير و لاينفک ترجمه شده است. در حال حاضر مسئله‌اين است که در رابطه با‌اين موضوع‌ايران تنها نيست بلکه‌ايران در زمينه حق غني‌سازي از حق کشورهاي ديگر وجهان دفاع مي‌کند و اگر‌ايران دراين موضوع شکست بخورد‌اين حق از کل کشورهاي جهان سوم گرفته مي‌شود و‌ايران به نمايندگي از جهان در‌اين مبارزه و مذاکرات مي‌جنگد. وي در بيان مفاد بند 4 معاهده منع گسترش تسليحات هسته‌اي گفت: «هيچ چيز در اين معاهده نبايد به معني تاثير گذاري بر حق بيع ناپذير تمامي ‌اعضاي اين پيمان براي توليد، تحقيق و استفاده از انرژي هسته اي براي اهداف صلح آميز بدون تبعيض و مطابق با بندهاي يک و دو اين پيمان باشد».

تحريم‌ها را لغو و حق فناوري هسته‌اي ما را به رسميت بشناسند

عباس اسدي حقوقدان نيز با اشاره به مذاکرات جاري ايران با 1+5 در ژنو اظهار داشت: گروه 1+5، از پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل تشکيل يافته و هدف آن هماهنگ کردن واکنش جهاني نسبت به برنامه‌هاي هسته‌اي ايران است. 
وي در ادامه با بيان اينکه اکنون در بازي پيچيده سياسي و معادله چند مجهولي قرار داريم، افزود: در هر حال آمريکا بايد در مواجهه با ايران در عمل گام بردارد، به اين ترتيب که تحريم‌ها را لغو و حق فناوري هسته‌اي ما را به رسميت بشناسد تا در اين مذاکرات حقوق ما تأمين شود.اسدي افزود: چنانچه در کنار حفظ اصول بتوانيم در راستاي حفظ حقوق هسته‌اي کشورمان امتياز بگيريم به معناي “نرمش قهرمانانه” و هوشمندي و کياست در رفتار با ديگران است، ماحصل نرمش قهرمانانه اين است که از گذرگاه فعلي عبور و به نقطه تعامل برسيم تا مسئله‌اي به نام هسته‌اي در کشور وجود نداشته باشد.
وي تاکيد کرد: در اين بين لابي صهيونيستي با هر گونه رويکرد جديد ميان ايران و آمريکا مخالف است و درون هيات حاکمه آمريکا نيز نظر واحدي وجود ندارد.اين حقوقدان گفت: نخستين گام آمريکا بايد تغيير در رفتار و سياست خصمانه و حرکت به سوي سياستي مشخص و بدون دشمني نسبت به انقلاب اسلامي‌ايران باشد، چرا که بدهکاري اين کشور به کشور و انقلابمان بسيار است و بايد ماهيت گفتماني رئيس‌جمهور و کنگره آمريکا درباره ايران تغيير کند.
وي افزود: در مذاکرات با کشورهاي 1+5 بايد تاکيد داشته باشيم که انتهاي مذاکرات بايد به رسميت شناختن حق غني‌سازي و رفع تحريم‌ها باشد.


مشاوره حقوقی رایگان