بسم الله
 
EN

بازدیدها: 759

قانون مبارزه با پول شويي و آيين نامه اجرايي آن

  1392/9/6

قانون مبارزه با پول شويي


قانون مبارزه با پولشويي، در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 1386/11/02 مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1386/11/17 به‌ تاييد شوراي نگهبان رسيده است.

ماده1ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاري موضوع ماده (2) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد اين قانون خلاف آن به اثبات برسد. استيلاي اشخاص بر اموال و دارايي اگر توام با ادعاي مالکيت شود، دال بر ملکيت است.
ماده2ـ جرم پولشويي عبارت است از:
الف ـ تحصيل، تملک، نگهداري يا استفاده از عوايد حاصل از فعاليت‌هاي غيرقانوني با علم به اين که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.
ب ـ تبديل، مبادله يا انتقال عوايدي به منظور پنهان کردن منشا غيرقانوني آن با علم به اين که به طور مستقيم يا غيرمستقيم ناشي از ارتکاب جرم بوده يا کمک به مرتکب به‌نحوي که وي مشمول آثار و تبعات قانوني ارتکاب آن جرم نگردد.
ج ـ اخفاء يا پنهان يا کتمان‌کردن ماهيت واقعي، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جايي يا مالکيت عوايدي که به طور مستقيم يا غيرمستقيم در نتيجه جرم تحصيل شده باشد.
ماده3ـ عوايد حاصل از جرم به معناي هر نوع مالي است که به طور مستقيم يا غيرمستقيم از فعاليتهاي مجرمانه به دست آمده باشد.
ماده4ـ به منظور هماهنگ‌کردن دستگاههاي ذي‌ربط در امر جمع‌آوري، پردازش و تحليل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارشهاي واصله، تهيه سيستمهاي اطلاعاتي هوشمند، شناسايي معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشويي شوراي عالي مبارزه با پولشويي به رياست و مسووليت وزير امور اقتصادي و دارايي و با عضويت وزراء بازرگاني، اطلاعات، کشور و رئيس بانک مرکزي با وظايف ذيل تشکيل مي‌گردد:
1ـ جمع‌آوري و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزيه و تحليل و طبقه‌بندي فني وتخصصي آنها در مواردي که قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.
2ـ تهيه و پيشنهاد آئين‌نامه‌هاي لازم درخصوص اجراء قانون به هيات‌وزيران.
3ـ هماهنگ‌کردن دستگاههاي ذي‌ربط و پيگيري اجراء کامل قانون در کشور.
4ـ ارزيابي گزارشهاي دريافتي و ارسال به قوه قضائيه در مواردي که به احتمال قوي صحت دارد و يا محتمل آن از اهميت برخوردار است.
5 ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهاي مشابه در ساير کشورها در چهارچوب مفاد ماده (11).
تبصره1ـ دبيرخانه شوراي‌عالي در وزارت امور اقتصادي و دارايي خواهد بود.
تبصره2ـ ساختار و تشکيلات اجرائي شورا متناسب با وظايف قانوني آن با پيشنهاد شورا به تصويب هيات‌وزيران خواهد رسيد.
تبصره3ـ کليه آئين‌نامه‌هاي اجرائي شوراي فوق‌الذکر پس از تصويب هيات‌وزيران براي تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي ذي‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از اين امر به تشخيص مراجع اداري و قضائي حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.
ماده5 ـ کليه اشخاص حقوقي از جمله بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانکها، موسسات مالي و اعتباري، بيمه‌ها، بيمه مرکزي، صندوقهاي قرض‌الحسنه، بنيادها و موسسات خيريه و شهرداريها مکلفند آئين‌نامه‌هاي مصوب هيات‌وزيران در اجراء اين قانون را به مورد اجراء گذارند.
ماده6 ـ دفاتر اسناد رسمي، وکلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني مکلفند اطلاعات مورد نياز در اجراء اين قانون را که هيات‌وزيران مصوب مي‌کند، حسب درخواست شوراي عالي مبارزه با پولشويي، ارائه نمايند.
ماده7ـ اشخاص، نهادها و دستگاههاي مشمول اين قانون (موضوع مواد 5 و 6) برحسب نوع فعاليت و ساختار سازماني خود مکلف به رعايت موارد زير هستند:
الف ـ احراز هويت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماينده يا وکيل، احراز سمت و هويت نماينده و وکيل و اصيل در مواردي که قرينه‌اي بر تخلف وجود دارد.
تبصره ـ تصويب اين قانون ناقض مواردي که در ساير قوانين و مقررات احراز هويت الزامي شده است، نمي‌باشد.
ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع اين قانون به شوراي عالي مبارزه با پولشويي در چهارچوب آئين‌نامه مصوب هيات‌وزيران.
ج ـ گزارش معاملات و عمليات مشکوک به مرجع ذي‌صلاحي که شوراي‌عالي مبارزه با پولشويي تعيين مي‌کند.
د ـ نگهداري سوابق مربوط به شناسايي ارباب رجوع، سوابق حسابها، عمليات و معاملات به مدتي که در آئين‌نامه اجرائي تعيين مي‌شود.
هـ ـ تدوين معيارهاي کنترل داخلي و آموزش مديران و کارکنان به منظور رعايت مفاد اين قانون و آئين‌نامه‌هاي اجرائي آن.
ماده8 ـ اطلاعات و اسناد گردآوري شده در اجراء اين قانون، صرفاً در جهت اهداف تعيين شده در قانون مبارزه با پولشويي و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات يا استفاده از آن به نفع خود يا ديگري به طور مستقيم يا غيرمستقيم توسط ماموران دولتي يا ساير اشخاص مقرر در اين قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سري دولتي مصوب 29/11/1353، محکوم خواهد شد.
ماده9ـ مرتکبين جرم پولشويي علاوه بر استرداد درآمد و عوايد حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل يا قيمت آن) به جزاي نقدي به ميزان يک‌چهارم عوايد حاصل از جرم محکوم مي‌شوند که بايد به حساب درآمد عمومي نزد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران واريز گردد.
تبصره1ـ چنانچه عوايد حاصل به اموال ديگري تبديل يا تغييريافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.
تبصره2ـ صدور و اجراء حکم ضبط دارايي و منافع حاصل از آن در صورتي است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول اين حکم قرار نگرفته باشد.
تبصره3ـ مرتکبين جرم منشا، در صورت ارتکاب جرم پولشويي، علاوه بر مجازاتهاي مقرر مربوط به جرم ارتکابي، به مجازاتهاي پيش‌بيني شده در اين قانون نيز محکوم خواهندشد.
ماده10ـ کليه اموري که در اجراء اين قانون نياز به اقدام يا مجوز قضائي دارد بايد طبق مقررات انجام پذيرد. قوه قضائيه موظف است طبق مقررات همکاري نمايد.
ماده11ـ شعبي از دادگاههاي عمومي در تهران و در صورت نياز در مراکز استانها به‌امر رسيدگي به جرم پولشويي و جرائم مرتبط اختصاص مي‌يابد. اختصاصي بودن شعبه مانع رسيدگي به ساير جرائم نمي‌باشد.
ماده12ـ در مواردي که بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير کشورها قانون معاضدت قضايي و اطلاعاتي در امر مبارزه با پولشويي تصويب شده باشد، همکاري طبق شرايط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ دوم بهمن ماه يکهزارو سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/11/1386 به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
غلامعلي حداد عادل – رئيس مجلس شوراي اسلامي

آئين نامه اجرايي قانون مبارزه با پول شويي

فصل اول ـ تعاريف

ماده1ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات و عبارات به کار رفته به شرح زير تعريف مي‌گردند:
الف ـ قانون: قانون مبارزه با پولشويي ـ مصوب 1386 ـ
ب ـ ارباب رجوع: مشتري و يا هر شخص اعم از اصيل، وکيل يا نماينده قانوني که براي برخورداري از خدمات، انجام معامله، نقل و انتقال وجوه و اموال گران قيمت (نظير طلا، جواهرات، عتيقه و آثار هنري گرانبها و غيره) به اشخاص حقيقي و حقوقي… مشمول قانون مراجعه مي‌نمايد.
ج ـ شناسايي اوليه: تطبيق و ثبت مشخصات اظهارشده توسط ارباب رجوع با مدارک شناسايي و درصورت اقدام توسط نماينده يا وکيل علاوه بر ثبت مشخصات وکيل يا نماينده، ثبت مشخصات اصيل.
د ـ شناسايي کامل: شناسايي دقيق ارباب رجوع به هنگام ارايه خدمات پايه به شرح مذکور در بندهاي (د) و (هـ) ماده (3) اين آيين‌نامه.
هـ ـ مؤسسات اعتباري: بانکها (اعم از بانکهاي ايراني و شعب و نمايندگي بانکهاي خارجي مستقر در جمهوري اسلامي ايران)، مؤسسات اعتباري غيربانکي، تعاونيهاي اعتبار، صندوقهاي قرض‌الحسنه، شرکت ليزينگ، شرکتهاي سرمايه‌پذير، صرافي‌ها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي که به امر واسطه‌گري وجوه اقدام مي‌نمايند.
و ـ معاملات و عمليات مشکوک: معاملات و عملياتي که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و يا قراين و شواهد منطقي ظن پيدا کنند که اين عمليات و معاملات به منظور پولشويي انجام مي‌شود.
تبصره ـ قراين و شواهد منطقي عبارت است از شرايط و مقتضياتي که يک انسان متعارف را وادار به تحقيق درخصوص منشأ مال و سپرده‌گذاري يا ساير عمليات مربوط مي‌نمايد. برخي از اين عمليات و معاملات مشکوک عبارتند از:
1ـ معاملات و عمليات مالي مربوط به ارباب رجوع که بيش از سطح فعاليت موردانتظار وي باشد.
2ـ کشف جعل، اظهار کذب و يا گزارش خلاف واقع از سوي ارباب رجوع قبل يا بعد از آنکه معامله‌اي صورت گيرد و نيز در زمان اخذ خدمات پايه.
3ـ معاملاتي که به هر ترتيب مشخص شود ذينفع واقعي حداقل يکي از متعاملين ظاهري آن شخص يا اشخاص ديگري بوده‌اند.
4ـ معاملات تجاري بيش از سقف مقرر که با موضوع فعاليت ارباب رجوع و اهداف تجاري شناخته شده از وي مغاير باشد.
5 ـ معاملاتي که اقامتگاه قانوني طرف معامله در مناطق پرخطر (از نظر پولشويي) واقع شده باشد.
6 ـ معاملات بيش از سقف مقرر که ارباب رجوع، قبل يا حين معامله از انجام آن انصراف داده و يا بعد از انجام معامله بدون دليل منطقي نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمايد.
7ـ معاملاتي که طبق عرف کاري اشخاص مشمول، پيچيده، غيرمعمول و بدون اهداف اقتصادي واضح مي‌باشد.
ز ـ سقف مقرر: مبلغ يکصد و پنجاه ميليون (150?000?000) ريال وجه نقد يا معادل آن به ساير ارزها و کالاي گرانبها هيئت وزيران در صورت نياز، سقف مذکور را با توجه به شرايط اقتصادي کشور تعديل خواهدنمود.
ح ـ وجه نقد: هرگونه مسکوک و اسکناس و انواع چکهايي که نقل و انتقال آنها مستندنشده و غيرقابل رديابي باشد، از قبيل چکهاي عادي در وجه حامل و ساير چکهايي که دارنده آن غيرذينفع اوليه باشد (ازقبيل چکهاي پشت‌نويس شده توسط اشخاص ثالث، انواع چک پول و چک مسافرتي و ايران چک و موارد مشابه).
ط ـ اشخاص مشمول: تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع مواد (5) و (6) قانون از جمله بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بانکها، مؤسسات مالي و اعتباري، بورس اوراق بهادار، بيمه‌ها، بيمه مرکزي، صندوقهاي قرض‌الحسنه، بنيادها و موسسات خيريه و شهرداريها و همچنين دفاتر اسناد رسمي، وکلاي دادگستري، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمي دادگستري و بازرسان قانوني.
ي ـ مشاغل غيرمالي: اشخاصي که معاملات زيادي را به صورت نقدي انجام داده و از نظر پولشويي در معرض خطر قرار دارند از قبيل پيش‌فروشندگان مسکن يا خودرو، طلافروشان، فروشندگان خودرو و فرشهاي گران‌قيمت و فروشندگان عتيقه و محصولات فرهنگي گران‌قيمت.
ک ـ خدمات پايه: خدماتي که طبق مقررات، پيش‌نياز و لازمه ارائه ساير خدمات توسط اشخاص مشمول مي‌باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادي به اشخاص مشمول مراجعه مي‌کنند، نظير افتتاح هر نوع حساب در بانکها، اخذ کد معاملاتي در بورس اوراق بهادار، اخذ کد اقتصادي، اخذ کارت بازرگاني و جواز کسب.
ل ـ شناسه ملي اشخاص حقوقي: شماره منحصر به فردي که براساس تصويب‌نامه شماره 16169/ت39271هـ مورخ 29/1/1388 به تمامي اشخاص حقوقي اختصاص مي‌يابد.
م ـ شماره فراگير اشخاص خارجي: شماره منحصر به فردي که مطابق تصويب‌نامه شماره 16173/ت40266هـ مورخ 29/1/1388 به تمامي اتباع خارجي مرتبط با جمهوري اسلامي ايران توسط پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي اختصاص مي‌يابد.
ن ـ شورا: شوراي عالي مبارزه با پولشويي.
س ـ دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مبارزه با پولشويي به شرح مذکور در ماده (37).
ع ـ واحد اطلاعات مالي: واحدي متمرکز و مستقل که مسئوليت دريافت، تجزيه و تحليل و ارجاع گزارشهاي معاملات مشکوک به مراجع ذي‌ربط را به عهده دارد به شرح مذکور در ماده (38).

فصل دوم ـ شناسايي ارباب رجوع

ماده2ـ مؤسسات اعتباري، بيمه‌ها و شرکت بورس موظفند هنگام ارائه تمامي خدمات و انجام عمليات پولي و مالي حتي کمتر از سقف مقرر ازجمله انجام هرگونه دريافت و پرداخت، حواله وجه، صدور و پرداخت چک، ارائه تسهيلات، صدور انواع کارت دريافت و پرداخت، صدور ضمانت‌نامه، خريد و فروش ارز و اوراق گواهي سپرده و اوراق مشارکت، قبول ضمانت و تعهد ضامنان به هر شکل از قبيل امضاي سفته، بروات و اعتبارات اسنادي، خريد و فروش سهام نسبت به شناسايي اوليه ارباب رجوع (به شرح بندهاي « الف» و « ب» ماده (3)) اقدام نموده و اطلاعات آن را در سيستمهاي اطلاعاتي خود ثبت نمايند.
تبصره ـ پـرداخت قبـوض دولتي و خدمات شهري کمتر از سقـف مقرر نـيازي به شناسايي ندارد.
ماده3ـ تمامي اشخاص مشمول مکلف به شناسايي اوليه ارباب رجوع هنگام انجام هرگونه معامله، عمليات و ارائه خدمات بيش از سقف مقرر و يا هنگام وجود ظن به انجام پولشويي، به شرح زير مي‌باشند:
الف ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي
1ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي براساس شماره ملي و کدپستي محل سکونت و تطابق آن با اصل کارت ملي در حد متعارف صورت مي‌پذيرد.
تبصره ـ در صورت ارتباط بر خط اشخاص مشمول با سازمان ثبت احوال کشور و تطبيق از آن طريق، اخذ شناسنامه عکسدار يا گواهينامه رانندگي يا گذرنامه معتبر بلامانع مي‌باشد.
2ـ درخصوص اتباع خارجي، گذرنامه معتبر کشور متبوع که داراي مجوز ورود و اقامت باشد يا کارت هويت و يا برگ آمايش اتباع خارجي معتبر، مدارک شناسايي محسوب مي‌گردد.
تبصره ـ اجراي تمامي تکاليف مذکور در آيين‌نامه اجرايي قانون الزام اختصاص شماره ملي و کدپستي براي کليه اتباع ايراني همچنان الزامي است.
ب ـ شناسايي اوليه شخص حقوقي
1ـ شناسايي اوليه شخص حقوقي براساس شناسه ملي و کدپستي اقامتگاه قانوني شخص حقوقي و تطبيق آن با اصل يا تصوير مصدق کارت شناسه (مذکور در آيين‌نامه الزام استفاده از شناسه ملي اشخاص حقوقي) صورت مي‌گيرد.
2ـ درخصوص شخص حقوقي خارجي، شناسايي با اخذ مدارک مجوز فعاليت معتبر در ايران و شماره اختصاصي اتباع خارجي مأخوذه از پايگاه ملي اطلاعات اتباع خارجي صورت خواهدگرفت.
3ـ شناسايي اوليه شخص حقيقي معرفي شده از سوي شخص حقوقي برابر ضوابط مقرر در مورد اشخاص حقيقي صورت خواهدپذيرفت.
4ـ متصديان شناسايي اوليه ارباب رجوع موظفند در مواردي که نسبت به اصالت مدارک شناسايي ارائه شده توسط ارباب رجوع ابهام داشته باشند، از طريق تحقيق از ساير نظامها و پايگاههاي اطلاعاتي و يا استعلام از مراجع ذي‌ربط قانوني مطلع نسبت به رفع ابهام و شناسايي اقدام نمايند. به هر حال، ارائه خدمت تا رفع ابهام متوقف مي‌گردد.
ج ـ شناسايي اوليه در موارد غيربانکي
1ـ تمامي اشخاصي که عهده‌دار ارائه خدمات مربوط به صندوق امانات و صندوق پستي در کشور هستند، به هنگام ارائه خدمت موظف به شناسايي ارباب رجوع مي‌باشند.
2ـ تمامي اشخاصي که در زمينه قبول يا جابجايي امانات و ارائه خدمات پستي به ارباب رجوع فعاليت دارند، موظفند در مواردي که ارزش امانات و محموله‌هاي پستي از سوي ارباب رجوع بيش از سقف مقرر اعلام مي‌گردد، نسبت به شناسايي ارباب رجوع اقدام نمايند.
3ـ تمامي اصنافي که به تشخيص شورا در معرض استفاده پولشويان قرار دارند، موظفند در تمامي معاملات بيش از سقف مقرر نسبت به شناسايي اوليه مشتريان اقدام و آن را ثبت نمايند. اين عده همچنين موظف به درج شماره منحصر به فرد اشخاص در فاکتور فروش هستند.
د ـ شناسايي کامل اشخاص حقيقي
اشخاص مشمول موظفند به هنگام ارائه خدمات پايه (به ويژه در زمان افتتاح حساب بانکي) علاوه بر شناسايي اوليه (مذکور در بند الف اين ماده) نسبت به شناسايي کامل ارباب رجوع و تخمين سطح فعاليت مورد انتظار وي به شرح زير اقدام نمايند:
1ـ اخذ معرفي‌نامه معتبر با امضاي حداقل يک نفر از مشتريان شناخته شده يا اشخاص مورد اعتماد يا معرفي‌نامه از يکي از مؤسسات اعتباري داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمانهاي دولتي و يا نهادها و کانونهاي حرفه‌اي رسمي.
2ـ اخذ اطلاعات از ارباب رجوع در مورد سوابق ارتباط با اشخاص مشمول و استعلام از اشخاص مذکور به منظور تعيين صحت اطلاعات ارائه شده از سوي ارباب رجوع.
3ـ اخذ جواز کسب معتبر به ويژه در مورد مشاغل غيرمالي که بيشتر در معرض پولشويي قرار دارند از قبيل طلافروشان، فروشندگان اشياي گرانقيمت، بنگاههاي معاملات املاک و خودرو.
4ـ اخذ گواهي اشتغال به کار از اشخاص حقيقي داراي جواز کسب و يا از اشخاص حقوقي داراي شناسه ملي.
5 ـ اخذ اطلاعات در مورد نوع و ميزان فعاليت ارباب رجوع جهت تعيين سطح گردش موردانتظار ارباب رجوع در حوزه فعاليت خود.
هـ ـ شناسايي کامل اشخاص حقوقي.
1ـ اخذ اطلاعات راجع به نوع، ماهيت و ميزان فعاليت ارباب رجوع به منظور تخمين سطح فعاليت موردانتظار.
2ـ اخذ اطلاعات درخصوص اساسنامه، شرکت‌نامه، سهامداران عمده، نوع فعاليت، تأمين‌کنندگان منابع مالي شخص حقوقي، مؤسسان، مديران، بازرسان، حسابرسان و نشاني اقامتگاه آنان.
3ـ اخذ اطلاعات مربوط به رتبه‌بندي شرکت از مراجع ذي‌ربط (از قبيل شرکتهاي سنجش اعتبار، رتبه‌بندي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و يا ساير مراجع حرفه‌اي).
تبصره ـ در صورت عدم رتبه‌بندي شرکت، شخص مشمول بايد رأساً از طريق بررسي صورتهاي مالي تأييد شده توسط يکي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي نسبت به تعيين سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع اقدام نمايد و در صورت عدم الزام شخص حقوقي به انتخاب يکي از اعضاي جامعه حسابداران رسمي آخرين صورتهاي مالي معتبر شرکت مستقيماً مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
4ـ اخذ تعهد از مديران و صاحبان امضاء مبني بر اينکه آخرين مدارک و اطلاعات مربوط به شخص حقوقي را ارائه داده‌اند و متعهد گردند هر نوع تغيير در موارد مذکور را بلافاصله اطلاع دهند.
تبصره ـ نحوه تعيين سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع در اشخاص مشمول مطابق دستورالعملي است که به پيشنهاد شخص مشمول به تصويب شورا خواهد رسيد.
ماده4 ـ مدارک يادشده در بندهاي (د) و (هـ) ماده (3) بايد حسب مورد از پايگاههاي اطلاعاتي ذي‌ربط استعلام و نسبت به صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده (از جمله شماره ملي، شناسه ملي و غيره) اطمينان حاصل گردد. استعلام کننده بايد زمان اخذ تأييديه از پايگاههاي مذکور را به همراه مشخصات خود در اسناد يادشده گواهي نمايد.
ماده 5 ـ چنانچه ارباب رجوع مدارک شناسايي مذکور در مواد فوق را ارائه ننمايد و يا ظن به انجام فعاليتهاي پـولشويي يا ساير جرايم مرتبـط وجود داشته باشد، اشخاص مشمول بايد از ارائه خدمت به وي خودداري و مراتب را به واحد اطلاعات مالي گزارش نمايند.
تبصره ـ اشخاص مشمول مي‌توانند در دستورالعملهاي داخلي خود مدارک ديگري را که اطلاعات مذکور (به ويژه اطلاعات مورد نياز در تعيين سطح مورد انتظار فعاليت ارباب رجوع) را به صورت مطمئن تأمين نمايد مورد قبول قرار دهند. اشخاص مشمول مي‌توانند در دستورالعملهاي داخلي، ميزان شناسايي را با رعايت اطمينان به تأمين اطلاعات مورد نياز، با توجه به نوع و ماهيت و سطح فعاليت مورد انتظار ارباب رجوع تنظيم نمايند.
ماده6 ـ ارائه خدمات پايه به صورت الکترونيکي و بدون شناسايي کامل ارباب رجوع و انجام هرگونه تراکنش مالي الکترونيکي غيرقابل رديابي يا بي‌نام و ارائه تسهيلات مربوط ممنوع است.
ماده7 ـ اشخاص مشمول، به هنگام ارائه خدمات پايه به مشاغل غيرمالي بايد ضمن دريافت مدارک مذکور در بندهاي (د) و (هـ)، تعهدات لازم درخصوص اجراي قانون و مقررات مبارزه با پولشويي را از آنان اخذ نمايند. در صورت خودداري مشاغل غيرمالي از ارائه اين تعهد و يا خودداري از عمل به تعهدات، اشخاص مشمول بايد از ارائه خدمات به وي خودداري نمايند.
ماده 8 ـ اشخاص مشمول موظف به انجام شناسايي کامل مجدد مشتريان مؤسسات مالي، در مورد مؤسساتي که به تشخيص دبيرخانه در آنها مقررات مبارزه با پولشويي رعايت مي‌شود، نمي‌باشند.
ماده9ـ اشخاص مشمول موظفند هنگام افتتاح و انسداد حساب افراد سياسي خارجي دقت و نظارت ويژه به عمل آورند.
ماده10ـ اشخاص مشمول موظفند در هنگام ارائه خدمات نسبت به مراقبت مداوم و نظارت بيشتر بر اشخاصي که از طريق واحد اطلاعات مالي به آنها اعلام مي‌گردد، اقدام نمايند.
ماده11ـ اشخاص مشمول به هنگام ارائه خدمات پايه به ارباب رجوع آنان را متعهد نمايند که:
الف ـ اطلاعات مورد درخواست اشخاص مشمول را که در اين آيين‌نامه مشخص گرديده است، ارائه و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي را رعايت نمايند.
ب ـ اجازه استفاده اشخاص ديگر از خدمات پايه دريافتي را ندهند و در صورت اقدام بلافاصله موضوع را به شخص مشمول اطلاع دهند. موارد قانوني (از قبيل وکالت يا نمايندگي) به شرط درج مشخصات نماينده يا وکيل و شناسايي اوليه و ثبت مشخصات وي شامل اين بند نمي‌باشد.
تبصره ـ تعهدات فوق بايد صريح و دقيق به ارباب رجوع توضيح داده شود. در صورت عدم قبول ارباب رجوع و يا عدم توجه ارباب رجوع به تعهدات خود، ارائه خدمات به وي متوقف گردد.
ماده12ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامي فرم‌هاي مورد استفاده، محل مناسب براي درج يکي از شماره‌هاي شناسايي معتبر (حسب مورد شماره ملي، شناسه ملي و شماره فراگير اتباع بيگانه) و کدپستي را پيش‌بيني نمايند و اين مشخصات به طور کامل و دقيق دريافت و تطبيق داده شود.
ماده13ـ اشخاص مشمول موظفند در تمامي نرم‌افزارها، بانکها و سيستم‌هاي اطلاعاتي که عمليات پولي و مالي در آنها ثبت مي‌شود، محل لازم براي درج يکي از شماره‌هاي معتبر (حسب مورد شماره ملي، شناسه ملي و شماره فراگير اتباع بيگانه) و کدپستي را پيش‌بيني نموده و امکان جستجو براساس شماره‌هاي مذکور در نرم‌افزارها را فراهم نمايند.
ماده14ـ اشخاص مشمول موظفند مشخصات درج شده اشخاص و اماکن ثبت شده در سيستم‌هاي اطلاعاتي خود را هر شش ماه يک بار به مراجع ذي‌ربط ارسال و صحت آن را کنترل و آخرين تغييرات را دريافت نمايند. در صورت کشف هرگونه مغايرت قطعي و غيرقابل رفع موارد بايد به واحد اطلاعات مالي گزارش گردد.
ماده 15ـ اشخاص مشمول موظفند ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه در مورد مشتريان قبلي که از قبل خدمات پايه را دريافت نموده و بر مبناي آن هنوز به فعاليت خود ادامه مي‌دهند، تکاليف فوق را عملي سازند.
تبصره1ـ آن دسته از مشتريان قبلي که در مرحله تطبيق، مشخصات آنها داراي مغايرت بوده است، موظفند ظرف سه ماه نسبت به رفع مغايرت اقدام نمايند. چنانچه مغايرت مذکور رفع نگردد، واحدهاي مبارزه با پولشويي در هر دستگاه موظفند موارد را به واحد اطلاعات مالي ارسال نمايند.
تبصره2ـ آن دسته از مشتريان قبلي که متوسط فعاليت‌آنها در سال مطابق دستورالعمل مربوط که به تصويب شورا خواهد رسيد، کم اهميت باشد، از شمول اين ماده مستثني هستند.
ماده16ـ از زمان ابلاغ اين آيين‌نامه، اشخاص مشمول موظفند آن دسته از اسناد و مدارکي را که شورا مشخص مي‌سازد، به صورت پستي به آدرس ارباب رجوع ارسال نمايند. از تاريخ مذکور، اشخاص مشمول بايد در مورد محل سکونت اشخاص حقيقي، کدپستي درج شده در کارت ملي و در مورد اشخاص حقوقي کدپستي اقامتگاه قانوني درج شده در کارت شناسه ملي را براي ارسال مدارک، مبناي عمل قرار دهند.
ماده17ـ اشخاص مشمول ارائه دهنده خدمات پايه موظفند به طور مداوم و مخصوصاً در موارد زير اطلاعات مربوط به شناسايي کامل مشتري را به روز نمايند:
الف ـ در زماني که براساس شواهد و قراين احتمال آن وجود داشته باشد که وضعيت ارباب رجوع تغييرات عمده‌اي پيدا نموده است.
ب ـ در صورتي که شخص مشمول براساس شواهد و قراين احتمال دهد ارباب‌رجوع در جريان عمليات پولشويي و يا تأمين مالي تروريسم قرار گرفته است.

فصل سوم ـ ساختار مورد نياز و نحوه گزارش

ماده18 ـ اشخاص مشمول قانون و نيز هيئت مديره اتحاديه‌هاي صنفي مشاغل غيرمالي، مکلفند واحدي را با توجه به وسعت و گستردگي سازماني خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشويي به دبيرخانه معرفي نمايند. مسئول واحد بايد از مديران اشخاص مشمول انتخاب شود. دبيرخانه مي‌تواند در صورت لزوم، براساس اهميت واحد، صلاحيت اعضاي واحد مذکور را بررسي نمايد.
تبصره1ـ تمامي اشخاص مشمول مکلفند متناسب با گستره تشکيلات خود، ترتيبات لازم را به گونه‌اي اتخاذ نمايند که اطمينان لازم براي اجراي قوانين و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي حاصل گردد.
تبصره2ـ دبيرخانه در زمان تأييد صلاحيت افراد بايد علاوه بر صلاحيت تخصصي با استعلام از مراجـع ذي‌ربط نسبت به تعيين صلاحيت امنيـتي و عمـومي آنان نيز اقدام نمايد.
ماده19ـ وظايف افراد يا واحدهاي مسؤول موضوع ماده (18) به شرح زير مي‌باشد:
الف ـ بررسي، تحقيق، اولويت‌بندي و اعلام نظر در مورد گزارشهاي ارسالي کارکنان دستگاه ذي‌ربط.
ب ـ ارسال فوري گزارشهاي مذکور در قالب فرمهاي مشخص شده به واحد اطلاعات مالي بدون اطلاع ارباب رجوع.
تبصره ـ ظرف زماني مربوط به فوريت مذکور در اين ماده با توجه به وضعيت اشخاص مشمول طي دستورالعملهاي جداگانه از سوي شورا ابلاغ مي‌گردد. در هر صورت اين زمان از چهار روزکاري بيشتر نخواهد بود.پ
ج ـ نظارت بر فعاليت مشترياني که از خدمات پايه استفاده مي‌کنند به منظور شناسايي معاملات مشکوک.
د ـ تهيه نرم‌افزارهاي لازم به منظور تسهيل در دسترسي سريع به اطلاعات مورد نياز در اجراي قانون و مقررات و نيز شناسايي سيستمي معاملات مشکوک.
هـ ـ طراحي ساز و کار لازم جهت نظارت و کنترل فرآيندهاي مبارزه با پولشويي (فرآيندهاي جمع‌آوري و تحليل اطلاعات، استخدام نيروها، آموزش و غيره) و ارزيابي و مميزي ميزان اجراي آن در دستگاه مربوط.
و ـ تأمين اطلاعات تکميلي مورد نياز واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع که در امر مبارزه با تروريسم ذيصلاح مي‌باشند.
ز ـ صدور بخشنامه‌هاي لازم درخصوص اجراي قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشويي پس از موافقت دبيرخانه.
ح ـ بازرسي و نظارت از واحدهاي تحت امر به منظور اطمينان از اجراي کامل قوانين و مقررات.
ط ـ تهيه آمارهاي مربوط به اقدامات دستگاه مربوط در مبارزه با پولشويي و نتايج آن.
ي ـ ارسال پرونده اشخاص مذکور در تبصره (3) ماده (4) قانون به مراجع ذي‌ربط با هماهنگي واحد اطلاعات مالي.
ک ـ نگهداري سوابق و گزارشهاي مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع درخصوص موارد مربوط به پولشويي و تأمين مالي تروريسم.
ل ـ تهـيه برنامه سالانه اجراي قـانون در شخص مشمول و کنترل ماهانه ميزان اجراي آن.
ماده20ـ دستگاههاي مسئول نظارت بر اشخاص مشمول (از قبيل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، بيمه مرکزي جمهوري اسلامي ايران، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسي کل کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتحاديه‌هاي صنفي و سازمان اوقاف و امور خيريه) موظفند در بازرسيهاي معمول خود رعايت مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم را مدنظر قرار داده و نسبت به رعايت و يا عدم رعايت آن اعلام نظر نمايند.
ماده21ـ دبيرخانه موظف است هر شش ماه يک بار عملکرد دستگاههاي مذکور در ماده (20) را بررسي و به شورا گزارش نمايد.
ماده22ـ اشخاص مشمول موظفند فهرست خلاصه اطلاعات دريافت‌کنندگان خدمات پايه را در رابطه با موضوع مبارزه با پولشويي در صورت اعلام واحد اطلاعات مالي در پايان هر ماه به نحوي که واحد مذکور مشخص مي‌سازد در اختيار آن واحد قرار دهند.
تبصره ـ خلاصه اطلاعات يادشده بايد شامل نام و نام خانوادگي، شماره ملي و تاريخ ارائه خدمات پايه در مورد اشخاص حقيقي و در مورد اشخاص حقوقي نام و شناسه ملي يا کد اقتصادي و در مورد اتباع بيگانه، شماره فراگير اتباع خارجي باشد. ساير موارد مورد نياز پس از تصويب شورا به اشخاص مشمول اعلام خواهد شد.
ماده23ـ به منظور تسريع در رسيدگي به گزارشها، فرد يا کارگروه‌هاي مسئول مبارزه با پولشويي بايد اختيارات و دسترسيهاي لازم و کافي را در محدوده هر يک از اشخاص مشمول، براي انجام وظايف خود داشته باشند و انجام تحقيقات و گزارش به مراجع ذي‌ربط توسط آنان نبايد منوط به تأييد و تصويب مراجع ديگري باشد.
ماده24ـ به منظور تسريع در دسترسي به اطلاعات لازم، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي از اشخاص مشمول، يکي از اعضاي کارگروه مبارزه با پولشويي شخص مشمول، با اختيار دسترسي به تمام اطلاعات شخص مشمول، در واحد اطلاعات مالي مستقر خواهد شد تا نيازهاي اوليه واحد اطلاعات مالي را تأمين نمايد. فرد يادشده به هيچ عنوان به اطلاعات واحد اطلاعات مالي دسترسي نخواهد داشت.

فصل چهارم ـ گزارشهاي الزامي

ماده25 ـ تمامي کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عمليات مشکوک (موضوع بند « و» ماده (1)) مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه اطلاع دهند. در صورت عدم وجود اين واحد، بالاترين مقام شخص مشمول، مسئول دريافت گزارشها و انجام اقدامات مقتضي خواهد بود. در صورت اطلاع ارباب رجوع، با متخلف مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده26ـ کـارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند تمامي معاملات بيش از سقف مقرر را که ارباب رجوع وجه آن را به صورت نقدي پرداخت مي‌نمايد، ثبت و همراه با توضيحات ارباب رجوع به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه و در صورت عدم وجود اين واحد، به بالاترين مقام شخص مشمول اطلاع دهند. واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر دستگاه و يا بالاترين مقام شخص مشمول (در صورت عدم وجود واحد) موظفند خلاصه فرمهاي مذکور را در پايان هر هفته به نحوي که واحد اطلاعات مالي مشخص مي‌سازد ارسال و اصل آن را به نحو کاملاً حفاظت شده، نگهداري نمايند.
تبصره1ـ ارائه‌دهندگان وجه نقد بيش از سقف مقرر موظفند توضيحات مورد نياز مذکور در فرم ابلاغ شده را به اشخاص مشمول ارائه نمايند.
تبصره2ـ در صورت نقل و انتقال وجه نقد بيش از سقف مقرر با استفاده از روشهاي غيربانکي مانند پست. کارکنان اشخاص مشمول موظف به ارائه گزارش به واحدهاي مسئول مبارزه با پولشويي در هر شخص مشمول هستند. در صورت عدم وجود اين واحد، گزارشها بايد به بالاترين مقام شخص مشمول جهت انجام اقدامات مقتضي ارسال گردد.
تبصره3ـ فرمها، ميزان و نحوه اخذ اطلاعات از ارباب رجوع، نحوه و ميزان اطلاعات اوليه ارسالي به واحد اطلاعات مالي و نحوه نگهداري و دسترسي به اطلاعات در هر شخص مشمول مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود که به تصويب شورا خواهد رسيد.
ماده27ـ گزارش معاملات مشکوک و نيز ساير گزارشهايي که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بيانگر هيچ‌گونه اتهامي به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالي افشاي اسرار شخصي محسوب نمي‌گردد و در نتيجه هيچ اتهامي از اين بابت متوجه گزارش‌دهندگان مجري اين آيين‌نامه نخواهد بود.

فصل پنجم ـ امور مربوط به مبادلات ارزي

ماده28ـ خريد و فروش ارز به هر صورت از جمله پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج کشور و بالعکس، تنها در سيستم بانکي و صرافي‌هاي مجاز با رعايت قوانين و مقررات مجاز است و در غير اين صورت خريد و فروش ارز غيرمجاز محسوب و مشمول قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز ـ مصوب 1374ـ مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
ماده29ـ بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است اطلاعات تفصيلي مربوط به خريد و فروش و نقل و انتقال ارز در سيستم بانکي و صرافي‌هاي مجاز را در پايان هر روز بانک اطلاعاتي که به همين منظور تهيه خواهد شد، ثبت نموده و امکان دسترسي و جستجوي واحدهاي اطلاعات مالي را در آن فراهم نمايد.
ماده30ـ تمامي اشخاص مشمول به ويژه بانکها و صرافيها موظف به ارسال اطلاعات ماده (28) به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران مي‌باشند. عدم ارسال اطلاعات، ارسال ناقص و نادرست اطلاعات، خردکردن معاملات به مبالغ کمتر از سقف مقرر ممنوع بوده و با متخلف يا متخلفان مطابق مقررات رفتار خواهد شد.
ماده31ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم از رعايت مقررات مبارزه با پولشويي در شعب و نمايندگيهاي خارج از کشور خود اطمينان حاصل نمايند.
ماده32ـ اشخاص مشمول موظفند در معاملات خود با کشورها و مناطقي که از سوي شورا اعلام مي‌گردد، مراقبت لازم را به عمل آورند.

فصل ششم ـ نگهداري سوابق و اطلاعات

ماده33ـ تمامي اشخاص مشمول مکلفند مدارک مربوط به سوابق معاملات و عمليات مالي (اعم از فعال و غيرفعال) و نيز مدارک مربوط به سوابق شناسايي ارباب رجوع هنگام ارائه خدمات پايه را به صورت فيزيکي و يا ساير روشهاي قانوني، حداقل به مدت پنج سال بعد از پايان عمليات نگهداري کنند. هيئت تسويه اشخاص حقوقي مشمول، در صورت انحلال نيز موظف به نگهداري اسناد تا پنج سال پس از رويداد مالي هستند.
تبصره1ـ سوابق و مدارک موضوع اين ماده بايد به گونه‌اي ضبط و نگهداري شود که در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع ذي‌ربط، اطلاعات آن اسناد در ظرف زماني مذکور در ماده (19) قابل دسترسي باشد. ارائه اصل اسناد و مدارک، در صورت درخواست واحد اطلاعات مالي و ساير مراجع ذي‌ربط، بايد حداکثر ظرف يک ماه صورت پذيرد. مسئوليت جستجو و ارائه اسناد با شخص مشمول است.
تبصره2ـ اسناد مذکور بايد قابليت بازسازي معاملات را در صورت نياز ايجاد نمايد.
تبصره3ـ اين ماده ناقض ساير مقرراتي که نگهداري اسناد را بيش از مدت يادشده الزامي ساخته است، نيست.
ماده34‌ـ اشخاص مشمول موظفند سيستمهاي اداري و مالي خود را به گونه‌اي سامان دهند که تمامي حساب‌ها و پرونده‌هاي يک شخص، مرتبط و قابل شناسايي و بررسي باشد.

فصل هفتم ـ آموزش

ماده35‌ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند با همکاري دبيرخانه ترتيبات لازم جهت برقراري دوره‌هاي آموزشي بدو خدمت و ضمن خدمت کارکنان زيرمجموعه خود را فراهم نمايند. اين دوره‌ها بايد در جهت آشنايي با قانون، آيين‌نامه و دستورالعملهاي مربوط، نحوه عملکرد پولشويان و به ويژه آخرين شگردهاي پولشويان در استفاده از خدمات اشخاص مشمول و چگونگي محو منشأ مجرمانه وجوه باشد. طي نمودن دوره‌هاي يادشده براي ادامه خدمات کارکنان اشخاص مشمول در مشاغل ذي‌ربط الزامي است و سوابق دوره‌هاي مذکور بايد در پرونده پرسنلي درج گردد.
ماده36ـ کارگروه‌هاي مسئول مبارزه با پولشويي در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگي دبيرخانه نسبت به توجيه و آموزش عمومي و اطلاع‌رساني به ارباب رجوع در مورد مزاياي اجراي قانون براي مردم و تکاليف عمومي ارباب رجوع در اين باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبيرخانه ارسال نمايند.

فصل هشتم ـ ساير موارد

ماده37ـ دبيرخانه در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشکيل مي‌شود و عهده‌دار وظايف زير خواهد بود:
1ـ انجام امور اداري مربوط به تشکيل جلسات شورا، ابلاغ و پيگيري مصوبات
2ـ حضور فعال در مجامع بين‌المللي و تشريح اقدامات کشور در مبارزه با پولشويي
3ـ پيگيري اجرا و اخذ گزارش عملکرد اشخاص مشمول، نظارت و بازرسي (دوره‌اي، اتفاقي و موردي) از اشخاص مشمول به‌منظور اطمينان از اجراي آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي مصوب در حوزه مسئوليت اشخاص مشمول و مشاغل غيرمالي مشمول و تهيه گزارش اجراي قانون و مقررات مربوط هر شش ماه يک بار و ارسال به شورا.
4ـ رتبه‌بندي سالانه اشخاص مشمول در مورد ميزان رعايت مقررات مربوط به پولشويي و در صورت تصويب شورا، اعلام عمومي آن.
5 ـ پاسخگويي به مراجع ذيصلاح، اعلام مواضع، تبليغات، پشتيباني از ديدارگاه الکترونيک دبيرخانه و توجيه عمومي مردم با هماهنگي مراجع مسئول.
6 ـ هماهنگي درتشکيل دوره‌هاي آموزشي در داخل و خارج کشور و تدوين و انتشار جزوات آموزشي.
7ـ برنامه‌ريزي سالانه اجراي قانون و آيين‌نامه‌هاي ذي‌ربط توسط مجريان و اشخاص مشمول.
8 ـ حمايت مادي و معنوي از اشخاص مشمول و کارکنان ذي‌ربط که در راستاي انجام وظايف خود در اجراي مقررات مبارزه با پولشويي مورد شکايت و تعرض ارباب رجوع قرار گيرند.
9ـ به روزرساني آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي ذي‌ربط از طريق مراجع قانوني.
10ـ تهيه پيش‌نويس آيين‌نامه‌هاي لازم و اعلام‌نظر در مورد دستورالعملهاي پيشنهادي اشخاص مشمول.
11‌ـ اعلام راهها و فرآيندهاي جديد پولشويي و تأمين مالي تروريسم در کشور و پيشنهاد اصلاح آيين‌نامه‌ها و دستورالعملها در صورت نياز.
ماده38ـ واحد اطلاعات مالي به منظور انجام اقدامات زير در وزارت امور اقتصادي و دارايي تشکيل مي‌گردد:
1ـ جمع‌آوري و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک
2ـ ارزيابي، بررسي و تحليل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک
3ـ درج و طبقه‌بندي اطلاعات در سيستمهاي مکانيزه
4ـ اعـلام مشخـصات اشخاص داراي سابقه پولـشويي و يا تأميـن مالي تروريسم به اشـخاص مشمول جهت مراقبت بيشتر و يا قطع همکاري، در صورت درخواست مراجع ذي‌ربط.
5‌ ـ تأمين اطلاعات تحليل شده مورد نياز مراجع قضايي، ضابطان و دستگاههاي مسئول مبارزه با تروريسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذي‌ربط.
6 ـ تهيه آمارهاي لازم از اقدامات صورت گرفته در جريان مبارزه با پولشويي.
7ـ تهيه نرم‌افزارها و سيستمهاي اطلاعاتي مورد نياز.
8ـ تأمين امنيت اطلاعات جمع‌آوري شده.
9ـ تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهاي بين‌المللي طبق مقررات.
10ـ جمع‌آوري و اخذ تجارب بين‌المللي.
11ـ ارسال گزارشهايي که به احتمال قوي صحت دارد يا محتمل آن از اهميت برخوردار است به دستگاه قضايي.
12ـ پيگيري گزارشهاي ارسالي در مراجع قضايي.
13ـ تهيه پيش‌نويس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالي جهت تصويب شورا.
14ـ پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.
15ـ اعلام نظر در مورد صلاحيت تخصصي مسئولان واحدهاي مبارزه با پولشويي پيشنهادي از سوي مديران اشخاص مشمول.
ماده39ـ نصب و عزل دبير با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي، تصويب شورا و حکم وزير امور اقتصادي و دارايي صورت خواهد گرفت. واحد اطلاعات مالي زير نظر دبير به انجام وظايف محول شده خواهد پرداخت. تمامي پستهاي دبيرخانه، واحد اطلاعات مالي و واحدهاي زيرمجموعه، مشاغل حساس محسوب شده و تابع مقررات مربوط خواهند بود.
ماده40ـ معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور موظف است به پيشنهاد شورا ظرف سه ماه ساختار سازماني و شرح وظايف دبيرخانه و ساير واحدهاي مورد نياز را با ملاحظه تأمين نيروي انساني مجرب جهت اجراي کامل قانون و افزايش حداقل در تشکيلات اداري ابلاغ نمايد. تمامي دستگاههاي اجرايي موظفند نسبت به تأمين نيروهاي متخصص و مجرب با وزارت امور اقتصادي و دارايي همکاري داشته باشند.
ماده41ـ شورا مي‌تواند کارگروه خاصي را تعيين نمايد تا بر حسن اجراي وظايف و تکاليف محول شده به دبيرخانه و واحد اطلاعات مالي نظارتي داشته و گزارش بازرسيهاي خود را به شورا ارائه نمايند.
ماده42ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مسئول تأمين امکانات لازم و پشتيباني مورد نياز واحد اطلاعات مالي و دبيرخانه خواهد بود.
ماده43ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه نسبت به تهيه پيش‌نويس دستورالعملهاي لازم براي اجراي قانون و اين آيين‌نامه و به ويژه دستورالعمل تشخيص عمليات و معاملات مشکوک اقدام و به دبيرخانه ارسال نمايند. دستورالعملهاي مذکور و تغييرات احتمالي آنها در آينده، پس از تصويب در شورا بايد ظرف سه ماه به تمامي کارکنان تحت امر اشخاص مشمول ابلاغ و آموزشهاي لازم به آنها داده شود.
تبصره ـ در مورد مشاغل غيرمالي، وزارت بازرگاني با همکاري اتاقهاي بازرگاني و تعاون و اتحاديه‌هاي صنفي به درخواست شورا اقدام خواهند نمود.
ماده44ـ يک ماه پس از ابلاغ اين آيين‌نامه‌، پرداخت وجه نقد بيش از سقف مقرر در هر روز، توسط اشخاص مشمول (به ويژه مؤسسات اعتباري)، به ارباب رجوع ممنوع است. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تدابير و ساز و کار لازم را جهت تسهيل امور فراهم سازد.
ماده45ـ تمامي اشخاص مشمول مکلفند هنگام صدور مجوز يا تمديد مجوزهاي قبلي براي مشاغل غيرمالي در بخشهاي مختلف، از متقاضيان تعهدات لازم را براي اجراي قانون و آيين‌نامه‌هاي مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم اخذ و در پرونده آنها بايگاني نمايند. درج اين تعهد در مواردي که شورا اعلام مي‌کند، مي‌تواند در اساسنامه اشخاص حقوقي نيز الزامي شود.
ماده46ـ در صورت ضرورت، شورا ضوابط و دستورالعملهاي لازم براي حسن اجراي اين آيين‌نامه را تصويب و از طريق دبيرخانه به مبادي، مراجع و اشخاص و صنوف ذي‌ربط ابلاغ خواهد نمود.
ماده47ـ تمامي اشخاص مشمول موظفند اطلاعات مورد درخواست واحد اطلاعات مالي در موضوع مبارزه با پولشويي را به نحوي که آن واحد تعيين کند جهت انجام وظايف محول شده تأمين نمايند.
ماده48ـ به منظور سهولت دسترسي به اطلاعات مشتريان و احراز صحت اسناد و اطلاعات ارائه شده از سوي افراد، بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موظف است نسبت به راه‌اندازي سامانه اطلاعات مشتريان مشتمل بر اطلاعات زير اقدام نمايد:
الف ـ اطلاعات ثبتي و صورتهاي مالي مشتريان (حقوقي و حقيقي).
ب ـ اطلاعات شماره حسابها و تسهيلات ارائه شده به آنان و موارد سررسيد و معوق شده (موضوع دستورالعمل تنظيم فرمهاي اعطاي تسهيلات و تعهدات بانکي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران).
ج ـ اطلاعات چکهاي برگشتي.
دـ اطلاعات مربوط به اظهارنامه مالياتي مشتريان.
هـ ـ اطلاعات محکوميتها و سفته‌هاي واخواستي اشخاص حقيقي و حقوقي که اسامي آنها در سيستم ثبت شده است.
وـ اطلاعات سجلي ارائه شده توسط مشتريان.
ماده49ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است بودجه مورد نياز اجراي اين آيين‌نامه را در سال اول تا سقف ده‌ميليارد (10?000?000?000) ريال از محل اعتبارات مقرر در قانون بودجه تأمين و در سالهاي بعد به ميزان مورد نياز در لايحه بودجه کل کشور منظور نمايد.
اين تصويب‌نامه در تاريخ 11/9/1388 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده‌است.
معاون اول رييس جمهور ـ محمدرضا رحيمي


مشاوره حقوقی رایگان