بسم الله
 
EN

بازدیدها: 573

وجوب قتل مرتد- قسمت اول

  1392/9/6
1. در کتب فقهي براي مرد مرتد احکام سه گانه زير ذکر شده است: هدر دم و وجوب قتل، جدايي همسر، و سلب مالکيت و انتقال اموالش به وارثان مسلمان و در صورت نبودن وارث مسلمان، انتقالش به بيت المال .
2. ميان فقهاي مسلمان در مورد اين حکم اختلافي نيست و همگي بر وجوب قتل مرتد اتفاق نظر دارند.
3. در مورد کيفر دنيايي مرتد در قرآن کريم آيه اي ديده نمي شود ولي روايات معتبر از طرق شيعه و سني بر اين حکم دلالت دارد.
4. فقهاي مسلمان در مورد عدم قتل زن مرتد و حکم حبس دائم او نيز اتفاق نظر دارند. اين حکم مستفاد از روايات معتبري است که فريقين آنها را نقل کرده اند.
پذيرفته نشدن توبه مرتد فطري
فقهاي شيعه به اتفاق و اجماع توبه مرتد فطري را مقبول نمي دانند و به مجرد ارتداد احکام سه گانه را در مورد وي لازم الاجرا و نافذ مي شمارند. تنها از ابن جنيد نقل شده که مرتد فطري هم استتابه مي شود و توبه اش قبول است. مسالک گفته است:
و يظهر من ابن الجنيد «3» أن الارتداد قسم واحد، و أنه يستتاب، فإن تاب‏و إلا قتل. و هو مذهب العامّة «1» على اختلاف بينهم في مدّة إمهاله.
فقهاي عامه در اين مورد نظر يکساني ندارند: برخي توبه مرتد را مطلقا نمي پذيرند ولي غالبا آن را چه فطري و چه ملي مقبول مي دانند.

مناقشه مسالک

مسالک در اين گونه جمع مناقشه کرده و فرموده است:
و عموم الأدلّة «2» المعتبرة يدلّ عليه. و تخصيص عامّها أو تقييد مطلقها برواية عمّار لا يخلو من إشكال. و رواية عليّ بن جعفر ليست صريحة في التفصيل، إلا أن المشهور بل المذهب هو التفصيل المذكور.
به گفته ايشان روايات معتبري بر استتابه مرتد مطلقا دلالت دارد و رواياتي که در مقابل بر عدم استتابه فطري دلالت دارد يعني روايت عمار و روايت علي بن جعفر هردو قابل مناقشه است زيرا روايت دوم که گفته است:
«سألته عن مسلم تنصّر؟ قال: يقتل و لا يستتاب، قلت: فنصرانيّ أسلم ثمَّ ارتدّ عن الإسلام، قال: يستتاب، فإن تاب و إلا قتل» «2»
در تفاوت حکم مرتد ملي و فطري صراحت ندارد
و روايت عمار هم که:
كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ عن الإسلام، و جحد محمّدا نبوّته، و كذّبه، فإن دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه، و امرأته بائنة منه يوم ارتدّ، فلا تقربه، و يقسّم ماله بين ورثته، و تعتدّ امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها، و على الامام أن يقتله و لا يستتيبه»
نمي تواند روايات معتبر مخالف را تقييد کند. ايشان در نهايت بر مناقشه خود نايستاده و تفصيل بين فطري و ملي را با استناد به شهرت اصحاب و با ادعا ي نوعي ضرورت مذهب پذيرفته است.
اما سبب اين که ايشان صراحت روايت علي ابن جعفر را در تفصيل ميان ملي و فطري نپذيرفته معلوم نيست است با آن که «مسلم تنصر» در فقر? اول جهت اين که به در مقابل «نصراني اسلم ثم تنصر» در فقر? دوم قرار گرفته ظهوري در حد صراحت بر اراده مسلمان فطري دارد.
جواهر در اين باره گفته است:
و إن كان هو كما ترى لا ينبغي أن يسطر بعد استقرار مذهب الإمامية على خلافه،

نظريه آقاي اردبيلي

ايشان معتقد است در روايات تنها به استتابه و عدم استتابه در ملي و فطري اشاره شده است. يعني بر طبق روايات تفاوت فطري و ملي فقط در اين جهت است که ملي را امام بايد استتابه دهد ولي فطري استتابه اش لازم نيست و روشن است که عدم وجوب توبه دادن مرتد فطري به اين معني نيست که اگر خودش توبه کرد توبه اش پذيرفته نيست. بلي، تنها در يک روايت يعني روايت محمد بن مسلم آمده است که مرتد بلاتوبه کشته مي شود و با اين يک روايت نمي توان روايات متعددي را که به صورت مطلق مي گويد توبه مرتد پذيرفته است ناديده گرفت و هم? آنها را به صورت غير فطري تقييد کرد.
روايت حسين از امام رضا هم که در مورد مرتد فطري گفته است: «يقتل» بر بيش از عدم لزوم استتابه و يا عدم امهال براي استتابه دلالت نداشته و ظهور روشني در نفي قبول توبه ندارد به طوري که بتواند با روايات قبول استتابه بطور مطلق مقابله کند.
نقول: براي اين راي آقاي اردبيلي مويدي پيدا کرده ايم و آن روايتي است که در مستدرک نقل شده که علي ع مرتد را سه بار توبه مي داد و در روز چهارم او را «بلا توبه» مي کشت. تاييد به اين جهت است که روشن است مقصود از قتل بلاتوبه در اين روايت به قرينة تقابل با استتابه در سه روز، قتل بلا استتابه در روز چهارم است. پس در اين روايت توبه بجاي استتابه بکار رفته و حمل رواياتي که مي گويد فطري بلاتوبه کشته مي شود بر اين که بلااستتابه کشته مي شود تبرعي نيست بلکه شاهدي از روايات هم دارد.
ولي با اين وجود اين نظريه قابل پذيرش نيست زيرا برخلاف اجماع هم? فقهاي شيعه است و اگر بتوان راه حل اسهلي که موونه کمتري داشته باشد براي اين موضوع پيدا کنيم نوبت به اين وجه نمي رسد

دسته بندي اخبار باب

پيش از بيان نظريه خود در اين مساله لازم است دسته بندي خود را در مورد روايات باب ارائه کنيم.روايات وارد درباره قتل مرتد را مي توان به 5 دسته زير تقسيم کرد:

1-روايات قبول توبه فطري

در اين دسته دو روايت ديده مي شود که اولي که شيخ طوسي در تهذيب نقل کرده صحيح و معتبر است.
1-الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:إِنِ ارْتَدَّ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ عَنِ الْإِسْلَامِ- بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ كَمَا تَبِينُ الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثاً- وَ تَعْتَدُّ مِنْهُ كَمَا تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ- فَإِنْ رَجَعَ إِلَى الْإِسْلَامِ- وَ تَابَ قَبْلَ أَنْ تَتَزَوَّجَ فَهُوَ خَاطِبٌ- وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا مِنْهُ لَهُ- وَ إِنَّمَا عَلَيْهَا الْعِدَّةُ لِغَيْرِهِ- فَإِنْ قُتِلَ أَوْ مَاتَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- اعْتَدَّتْ مِنْهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ هِيَ تَرِثُهُ فِي الْعِدَّةِ- وَ لَا يَرِثُهَا إِنْ مَاتَتْ وَ هُوَ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ (وسائل الشيعة؛ ج‌26، ص: 28)
اين روايت صحيح است و ابي بکر حضرمي ثقه علي التحقيق و در مورد سيف گفته شده: «امامي تقه جليل». و ايوب هم در سند ايوب بن نوح است.
اين روايت هم ميان فطري و ملي فرقي نگذاشته و توبه را پذيرفته است.
اين مناقشه که: «الرجل المسلم» مطلق است شامل ملي و فطري مي شود و طبق صناعت بايد اين روايت با روايات تفصيل تقييد شود و بر مرتد ملي حمل گردد.
قابل قبول نيست زيرا تعبير «الرجل المسلم» و يا «رجل من المسلمين» که در روايات بعد مي آيد ظاهر در مسلمان فطري است، زيرا به معني مردي است که نشو و نمايش در اسلام صورت گرفته و سابقه اي جز اسلام ندارد، شاهد ما بر اين مدعا نخست اين است که در مورد کسي که سابقه دين ديگري دارد و بعد مرتد شده «رجلٌ اسلم ثم اشرک يا تنصر» در روايات بکار رفته است؛ و شاهد دوم اين که که در روايت ديگري تعبير«مسلمٌ تنصَّرَ» براي مسلمان فطري در مقابل ملي استفاده شده که نشان مي دهد مسلمٌ يعني کسي است که «تربّي في الاسلام».
2-القمي عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر ع قال أتي أمير المؤمنين ص برجل من بني ثعلبة قد تنصر بعد إسلامه فشهدوا عليه فقال له أمير المؤمنين ع ما يقول هؤلاء الشهود قال صدقوا و أنا أرجع إلى الإسلام فقال أ ما إنك لو كذبت الشهود لضربت عنقك و قد قبلت منك رجوعك هذه المرة فإياك أن تعود إلى ارتدادك فلا تعد فإنك إن رجعت لم أقبلا منك رجوعا بعده‌(الكافي، 7/ 257/ 9/ 1 التهذيب، 10/ 137/ 6/ 1).
دلالت اين روايت بر مدعاي ما قوي نيست؛ زيرا اولا، ممکن است بني ثعلبه سابقه نصرانيت داشته اند و ثانيا، محتمل است بعد اسلامه، معناي فعلي داشته باشد يعني «بعد ان اسلم» مراد باشد، نه «بعد کونه مسلما».
3-موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد اللّه ع أن رجلا من المسلمين تنصر فأتي به أمير المؤمنين ص فاستتابه فأبى عليه فقبض على شعره ثم قال طئوا يا عباد الله فوطئ حتى مات‌.(الكافي، 7/ 256/ 2/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 137/ 3/ 2 أحمد عن علي بن الحكم عن الفقيه، 3/ 152/ 3553)
سند اين روايت معتبر است زيرا موسي بن بکر واقفي ثقه است و اصحاب اماميه قبل از وقف از وي اخذ روايت مي کرده اند.
دلالت اين روايت هم بر قبول توبه فطري تام است زيرا همان گونه که گفته شد «رجلا من المسلمين» ظهور روشني در کسي که سابقه اسلام دارد و نشو و نمايش در اسلام بوده دارد.
4-موسى بن بكر عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله ع أن رجلين من المسلمين كانا بالكوفة فأتى رجل أمير المؤمنين ع فشهد أنه رآهما يصليان لصنم فقال له ويحك لعله بعض من يشتبه عليك أمره فأرسل رجلا فنظر إليهما و هما يصليان لصنم فأتى بهما فقال لهما ارجعا فأبيا فخد لهما في الأرض خدا فأجج نارا و طرحهما فيه‌(التهذيب، 10/ 140/ 13/ 1 عنه عن النضر عن الفقيه، 3/ 151/ (
سند اين روايت مشابه روايت قبل است و دلالتش بر مدعي هم همانند آن است.

2-روايات قبول توبه مرتد بطور مطلق

تفاوت اين دسته با دسته اول آن است که دسته اول تعبير رجل من المسلمين ظهور در ارتداد فطري دارد ولي روايات متعدد زير که درباره مرتد است مطلق است و ظهور اطلاقي اش شامل مرتد فطري هم مي شود.
5-وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَمُّونٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مِسْمَعِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قَالَ المرتد تُعْزَلُ عَنْهُ امْرَأَتُهُ وَ لَا تُؤْكَلُ ذَبِيحَتُهُ- وَ يُسْتَتَابُ (ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ تَابَ إِلَّا قُتِلَ يَوْمَ الرَّابِعِ
اطلاق اين روايت که ميان مرتد فطري و ملي تفصيل نداده بر قبول توبه مرتد مطلقا دلالت دارد. اما سندش ضعيف است.

6-وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:الْمُرْتَدُّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ- وَ الْمَرْأَةُ تُسْتَتَابُ- فَإِنْ تَابَتْ وَ إِلَّا حُبِسَتْ فِي السِّجْنِ وَ أُضِرَّ بِهَا . وسائل الشيعة؛ ج‌28، ص: 331
سند اين روايت معتبر است و دلالتش هم بر قبول توبه مرتد مطلقا چه ملي و چه فطري تام است.
7-مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الْمُرْتَدِّ يُسْتَتَابُ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ- وَ الْمَرْأَةِ إِذَا ارْتَدَّتْ عَنِ الْإِسْلَامِ اسْتُتِيبَتْ- فَإِنْ تَابَتْ«2» وَ إِلَّا خُلِّدَتْ فِي السِّجْنِ- وَ ضُيِّقَ عَلَيْهَا فِي حَبْسِهَا.( وسائل الشيعة؛ ج‌28، ص: 332)
فقها سند اين روايت را چند مرفوعه است و راويان ناقل از امام در آن معلوم نيستند صحيح دانسته اند زيرا ابن محبوب از اصحاب اجماع است و لا اقل مروي عنه مستقيم اصحاب اجماع معتبر است. دلالت اطلاقي اين روايت هم بر پذيرش توبه مرتد فطري تام است.
8-ابن عيسى عن علي بن حديد عن جميل بن دراج و غيره عن أحدهما ع في رجل رجع عن الإسلام قال يستتاب فإن تاب و إلا قتل قيل لجميل فما تقول إن تاب ثم رجع عن الإسلام قال يستتاب قيل فما تقول إن تاب ثم رجع ثم تاب ثم رجع فقال لم أسمع في هذا شيئا و لكن عندي بمنزلة الزاني الذي يقام عليه الحد مرتين ثم يقتل بعد ذلك- الكافي، و قال روى أصحابنا أن الزاني يقتل في المرة الثالثة(الكافي، 7/ 256/ 5/ 1 محمد عن التهذيب، 10/ 137/ 5/ 1)
اين روايت هم صحيح است زيرا علي بن حديد علي التحقيق ثقه است هر چند شيخ طوسي او را تضعيف کرده است.
دلالت اين روايت هم بر پذيرش توبه مرتد مطلقا تام است.
9-مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْعَبْدُ إِذَا أَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ لَمْ يُقْطَعْ وَ هُوَ آبِقٌ- لِأَنَّهُ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ لَكِنْ يُدْعَى إِلَى الرُّجُوعِ إِلَى مَوَالِيهِ وَ الدُّخُولِ فِي الْإِسْلَامِ- فَإِنْ أَبَى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى مَوَالِيهِ- قُطِعَتْ يَدُهُ بِالسَّرِقَةِ ثُمَّ قُتِلَ- وَ الْمُرْتَدُّ إِذَا سَرَقَ بِمَنْزِلَتِهِ.( وسائل الشيعة؛ ج‌28، ص: 338)
10-الثلاثة عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله ع قال أتي قوم أمير المؤمنين ص فقالوا السلام عليك يا ربنا فاستتابهم فلم يتوبوا فحفر لهم حفيرة و أوقد فيها نارا و حفر حفيرة أخرى إلى جانبها و أفضى ما بينهما فلما لم يتوبوا ألقاهم في الحفيرة و أوقد في الحفيرة الأخرى نارا حتى ماتوا‌(الكافي، 7/ 257/ 8/ 1 محمد عن أحمد عن ابن أبي عمير الكافي، 7/ 258/ 18/ 1 التهذيب، 10/ 138/ 8/ 1)
11-محمد عن ابن عيسى عن السراد عن صالح بن سهل عن مسمع عن رجل عن أبي جعفر و أبي عبد الله ع قال إن أمير المؤمنين ع لما فرغ من أهل البصرة أتاه سبعون رجلا من الزط فسلموا عليه و كلموه بلسانهم فرد عليهم بلسانهم ثم قال لهم إني لست كما قلتم أنا عبد الله مخلوق فأبوا‌ عليه و قالوا بل أنت هو فقال لهم لئن لم تنتهوا و ترجعوا عما قلتم في و تتوبوا إلى الله لأقتلنكم فأبوا أن يرجعوا و يتوبوا فأمر أن تحفر لهم آبار فحفرت ثم خرق بعضها إلى بعض ثم قذفهم فيها ثم خمر رءوسها ثم ألهبت النيران في بئر منها ليس فيها أحد منهم فدخل الدخان عليهم فيها فماتوا‌(الكافي، 7/ 259/ 23/ 1)
دو روايت فوق مي توانند اشاره به يک واقعه باشند وترک استفسار امام ع از يکايک آنها که کدام فطري اند و کدام ملي بر استتابه مطلق دلالت دارد. اگر قوم زط از هنود باشند احتمال ملي بودن آنها زياد خواهد بود و روايت ديگر قابل استناد نمي باشد.
12-وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: أَنَّ عَلِيّاً ع كَانَ لَا يَزِيدُ الْمُرْتَدَّ عَلَى تَرْكِهِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ يَسْتَتِيبُهُ فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الرَّابِعُ قَتَلَهُ بِغَيْرِ تَوْبَةٍ ثُمَّ يَقْرَأُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْد?ادُوا كُفْراً الْآيَةَ كُلَّهَا( مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌17، ص: 146)
«قتله بغير توبه» در اين جا يعني «بغير استتابه» و مقصود آن است که روز چهارم ديگر وي را توبه نمي داد. اين روايت مي تواند مفسر رواياتي باشد که مي گفت لاتوبه له يعني لا استتابه له. اطلاق اين روايت هم شامل هر مرتدي اعم از ملي و فطري مي شود.

3-روايات عدم قبول توبه فطري

1-وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ مُسْلِمٍ بَيْنَ مُسْلِمِينَ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ- وَ جَحَدَ مُحَمَّداً ص نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ- فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ- وَ امْرَأَتُهُ بَائِنَةٌ مِنْهُ«5» (يَوْمَ ارْتَدَّ)- «6» وَ يُقْسَمُ مَالُهُ عَلَى وَرَثَتِهِ- وَ تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ لَا يَسْتَتِيبُه.( وسائل الشيعة؛ ج‌28، ص: 324)
سند اين روايت که مهم ترين مستند تفصيل ميان ملي و فطري است معتبر و روايت بخاطر عمار ساباطي که فطحيِ ثقه است موثقه مي باشد. مطابق اين روايت توبه مرتدي که خصوصيات زير را داشته باشد پذيرفته نيست و وي در هر صورت مستحق قتل است.
1. وي از اسلام برگشته باشد
2. وي مسلماني باشد که بين دو مسلمان ديگر قرار دارد. مقصود از دو مسلمان پدر و مادر است. اين تعبير کنايه از مسلمان بودن پدر و مادر و رشد و نمو وي در خانواده مسلمان است. ظرف متعلق است به فعل محذوف که يا «وُلِدَ» بين مسلمين است يا عنواني شبيه «عاش». در اين مورد بايد به قدر متيقن که ولادت و تربيت است اکتفا شود.
3. وي انکار رسالت کرده و پيامبر را تکذيب کرده باشد
توضيح بالا نسبت به خصوصيات مرتد ما را به اين نکت? تازه رهنمون مي شود که مرتد فطري که در اين روايت توبه اش پذيرفته نشده مرتدي است که علاوه بر خروج از اسلام به انکار مستقيم رسالت پيامبر و متهم کردن پيامبر به کذب در نبوت اقدام کرده است. توضيح بيشتر در مورد اين نظر در بحث نظريه مختار ارائه خواهد شد.
2-الحسين بن سعيد قال قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا ع رجل ولد على الإسلام ثم كفر و أشرك و خرج عن الإسلام هل يستتاب أو يقتل و لا يستتاب فكتب يقتل‌ (التهذيب، 10/ 139/ 10/ 1)
سند روايت صحيح است و دلالتش بر عدم استتابه فطري نيز تام است. موضوع اين روايت خروج از اسلام همراه با کفر و شرک است يعني خروجي که همراه با جحد رسالت و تکذيب اساس پيامبري و نبوت است بنابر اين شامل هر مرتدي نمي شود. و با روايت عمار که ارتداد را با تکذيب پيامبر موجب هدر دم دانسته است تنافي ندارد. و نيز اطلاق آن قابل تقييد به قتل در مجلس تکذيب است و صورت قتل در خارج از اين مجلس از آن خارج مي شود.
3-وَ عَنْهُ عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مُسْلِمٍ تَنَصَّرَ قَالَ يُقْتَلُ وَ لَا يُسْتَتَابُ- قُلْتُ فَنَصْرَانِيٌّ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ- قَالَ يُسْتَتَابُ فَإِنْ رَجَعَ وَ إِلَّا قُتِلَ.( وسائل الشيعة؛ ج‌28، ص: 325)
سند اين روايت معتبر است و دلالت آن هم تمام است. پيش از اين نقل شد که شهيد ثاني ره جاي مناقشه در دلالت را باز گذارده ولي جا براي چنين مناقشه اي وجود ندارد. بلي، اين روايت مي تواند بر صورتي که مسلمان نصراني شده تکذيب پيامبر کند حمل شود که در اين صورت مطابق نظريه مختار مهدور الدم خواهد بود. و حکم عدم استتابه هم به صورتي اختصاص دارد که در مجلس تکذيب و جحد رسالت پيامبر کشته شود. در حقيقت اطلاق اين روايت با روايت عمار که قتل را به صورت اعلان تکذيب اختصاص داده تقييد مي شود.
4- سهل عن الثلاثة عن أبي عبد الله ع قال أتي أمير المؤمنين ع بزنديق فضرب علاوته(اي راسه) فقيل له إن له مالا كثيرا فلمن تجعل ماله؟ قال لولده و لورثته و لزوجته‌.( الكافي، 7/ 258/ 15/ 1 العدة عن التهذيب، 10/ 140/ 16/ 1)
دلالت اين روايت تام نيست و روايت ظهوري در عدم استتابه ندارد زيرا تصريحي به نفي استتابه نشده است و ممکن است پيش از قتل استتابه شده ولي ناقل خبر که به اين مساله عنايت نداشته آن را نقل نکرده است.
5-وَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ كَانَ يَسْتَتِيبُ الْمُرْتَدَّ إِذَا أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ وَ يَقُولُ إِنَّمَا يُسْتَتَابُ مَنْ دَخَلَ دِيناً ثُمَّ رَجَعَ عَنْهُ فَأَمَّا مَنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ فَإِنَّا نَقْتُلُهُ وَ لَا نَسْتَتِيبُهُ (دعائم،2/480مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌18، ص: 163)
6-وَ عَنْهُ ع أَمَرَ بِقَتْلِ الْمُرْتَدِّ وَ قَالَ مَنْ وُلِدَ عَلَى الْإِسْلَامِ فَبَدَّلَ دِينَهُ قُتِلَ وَ لَمْ يُسْتَتَبْ الْخَبَرَ(دعائم،2/13مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌18، ص: 164)
دلالت اين دو خبر بر عدم استتابه مرتد فطري تام است ولي سندشان معتبر نيست.
7-دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ مَنْ كَانَ عَلَى غَيْرِ دِينِ الْإِسْلَامِ وَ أَسْلَمَ ثُمَّ ارْتَدَّ فَإِنَّهُ يُسْتَتَابُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ تَابَ وَ إِلَّا قُتِلَ الْخَبَرَ(مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج‌18، ص: 165)
مفهوم اين خبر بر عدم استتابه مرتد فطري دلالت دارد. ولي چون اين مفهوم از نوع مفهوم لقب است معتبر نمي باشد. سند نيزمعتبر نيست
8-كتب عامل [غلام] أمير المؤمنين ع إليه أني قد أصبت قوما من المسلمين زنادقة- و قوما من النصارى زنادقة فكتب إليه أما من كان من المسلمين ولد على الفطرة ثم تزندق فاضرب عنقه و لا تستتبه و من لم يولد على الفطرة فاستتبه فإن تاب و إلا فاضرب عنقه و أما النصارى فما هم عليه أعظم‌ من الزندقة‌ (التهذيب، 10/ 139/ 11/ 1 عنه عن عثمان رفعه قال الفقيه، 3/ 152/ 3552)
دلالت اين روايت که مرفوعه است خوب است ولي سندش معتبر نيست.
9-رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ قَالَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ‌ (دعائم الإسلام، ج‌2، 480‌)
اين خبر که از طرق شيعه وارد نشده و سند معتبر ندارد بر قتل مرتد به طور مطلق دلالت دارد.

نظرية برگزيده

نظريه تازه اي که در اين تحقيق در مورد توبه مرتد ارائه مي شود از اين قرار است که هر چند روايات معتبري بر عدم قبول توبه مرتد فطري دلالت دارد ولي اين حکم بر صورتي خاص يعني موردي که مرتد فطري به جحد و تکذيب شخص پيامبر اکرم ص به طور علني اقدام کند قابل حمل است.
همان گونه که اشاره شد روايت عمار ساباطي که مهم ترين دليل بر حکم عدم پذيرش توبه مرتد است اين حکم را در مورد مرتدي که به تکذيب پيامبر اقدام کرده باشد اختصاص داده است. ظاهر روايت اين است که اين تکذيب بايد علني باشد و تکذيب در دل و يا در خفا کافي نيست. شاهد اين امر جملة فَإِنَّ دَمَهُ مُبَاحٌ لِمَنْ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْهُ است که مي گويد علني کردن تکذيب پيامبر اکرم و اعلان آن موجب حليت خون او براي هر شنونده اي مي شود. اگر بين مسلمين را «بين المسلمين» قرائت کنيم مي تواند ظرف متعلق به ارتد باشد يعني ارتداد او بين المسلمين باشد که عبارت ديگري از اعلان ارتداد و تکذيب است.
پس در اين روايت دو تشديد نسبت به مکذّب علني صورت گرفته: نخست، اين که وي بدون استتابه کشته مي شود. و دوم، اين که لازم نيست امام حکم را اجرا کند بلکه هر کسي که چنين تکذيبي را شنيد مي تواند براي قتل وي اقدام نمايد.
مي توان احتمال داد که اين تشديد به اين جهت است که اين مورد مشابه و يا در حقيقت مصداقي از حکم سب النبي است يعني مساله تکذيب علني و جسارت نسبت دروغ گويي به پيامبر اکرم مرتد را مصداق ساب النبي کرده و موجب تشديد حکم وي و عدم پذيرش توبه اش شده است.
مي توان افزود که عدم پذيرش توبه در مورد تکذيب کننده پيامبر به اين جهت است که پذيرش توبة مرتد با استتابه همراه است يعني مرتدِ مقبول التوبه بايد از سوي امام المسلمين استتابه شود و طبق روايات استتابه هم بايد سه بار و در طي سه روز انجام شود؛ و از آنجا که تکذيب پيامبر در حقيقت مصداقي از سب النبي است[1] و نبايد جسارت علني مرتدِ مکذّب بي پاسخ گذاشته شود و مسلمانان مجازند در همان مجلس وي را به قتل برسانند[2] پس ديگر جايي براي وجوب استتابه که مستلزم گذشت سه روز براي استتابه و نيز طي مراحل ثبوت در دادگاه است باقي نمي ماند.
نتيجه اين که اين روايت بر عدم استتابه مرتد فطري بطور مطلق دلالت ندارد بلکه به مرتدي اختصاص دارد که اولا، اصل و اساس نبوت پيامبر را انکار کند و ثانيا، انکارش به صورت تکذيب و همراه با متهم کردن حضرتش به دروغ گويي باشد.و ثالثا، اين تکذيب را در علن انجام مي دهد. چنين مرتدي عده زنش هم پس از قتل عده متوفي عنها خواهد بود اما عد? ساير مرتدين عده مطلقه است.
براي نظريه مختار ما مي توان به روايت زير که صدوق ره آن را با سند صحيح در فقيه نقل کرده نيز استناد کرد:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ جَحَدَ نَبِيّاً مُرْسَلًا نُبُوَّتَهُ وَ كَذَّبَهُ فَدَمُهُ مُبَاحٌ- قَالَ فَقُلْتُ أَ رَأَيْتَ مَنْ جَحَدَ الْإِمَامَ مِنْكُمْ مَا حَالُهُ- فَقَالَ مَنْ جَحَدَ إِمَاماً مِنَ اللَّهِ وَ بَرِئَ مِنْهُ وَ مِنْ دِينِهِ- فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌّ عَنِ الْإِسْلَامِ- لِأَنَّ الْإِمَامَ مِنَ اللَّهِ وَ دِينَهُ مِنْ دِينِ اللَّهِ- وَ مَنْ بَرِئَ مِنْ دِينِ اللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ- وَ دَمُهُ مُبَاحٌ فِي تِلْكَ الْحَالِ- إِلَّا أَنْ يَرْجِعَ وَ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ مِمَّا قَالَ- وَ قَالَ وَ مَنْ فَتَكَ بِمُؤْمِنٍ يُرِيدُ نَفْسَهُ وَ مَالَهُ- فَدَمُهُ مُبَاحٌ لِلْمُؤْمِنِ فِي تِلْكَ الْحَالِ.
در اين روايت هم اولا، مانند روايت عمار ساباطي تکذيب پيامبر در کنار جحد رسالت قرار گرفته و به آن اضافه شده است. و ثانيا، در ادامه روايت آمده است که مگر اين که توبه کند. اگرچه محتمل است که اين قيد فقط به فقره دوم که انکار امام است باز گردد ولي از آنجا که مساله مرتد شدن منکر پيامبر و امام به صورت يکسان در هردو فقره ذکر شده است و نيز مباح بودن دم به صورت يکسان بيان شده بسيار بعيد است که قيد به فقره دوم اختصاص داشته باشد. علاوه براين چون فقره اول در مورد هم? انبياء است نه فقط پيامبر اکرم ص، عدم پذيرش توبه پيامبران و پذيرش توبه امامان معصوم ع که طبق روايات ما از آنان برترند نيز بعيد است.
نکته آخر در مساله توبه مرتد فطري آن است که ممکن است شرط ديگري را هم براي عدم قبول توبه مرتد فطري از روايت عمار ساباطي استفاده کرد؛ به اين معني که عدم قبول توبه در مورد مرتد مکذب فقط در صورتي است که في المجلس به قتل برسد اما اگر اين اقدام صورت نگرفت و امام و دولت اسلامي متصدي اجراي حکم شد و مرتد پيش از اجراي حکم توبه کرد توبه اش پذيرفته است. اين شرط با حکمتي که براي حکم ذکر شد سازگار است؛ زيرا تجويز قتل فوري بدون دادن فرصت توبه به مرتد در حقيقت براي اين است که مسلمانان بتوانند در مقابل چنين جسارتي عکس العمل نشان دهند و ترس چنين اقدام عاجلي مکذبين را از جسارت باز دارد. روشن است که همين مقدار براي بازدارندگي کافي است و ديگر لازم نيست اين حکم استثنايي در حال اخذ توسط حاکم هم اعمال شود.
و روايت محمد بن مسلم سابق نيز اين شرط را تاييد مي کند؛ زيرا در صدر و ذيل روايت آمده است که «دمه مباح في تلک الحال» قيد في تلک الحال به اين معني است که اگر در همان زمان تکذيب کسي اقدام به قتل نکرد اجراي حکم قتل در زماني ديگر مشروط به عدم توبه است. پس اين روايت مي تواند اطلاق لاتوبه را در روايت عمار و ساير روايات دال بر قتل مرتد را تقييد کند و آن را به صورتي که قتل در همان زمان انکار و تکذيب اتفاق بيفتد محدود سازد.
هر چند قيد في تلک الحال در مورد منکر پيامبران نيامده است ولي نمي توان ميان پيامبران و امامان در اين مساله هم تفاوتي قائل شد. توضيح اين که در اين روايت چندين مساله بخاطر مشابهتشان درکنار هم ذکر شده که عبارتنداز نگاه کردن در منزل مومن، وارد شدن به منزل ديگري؛ و فتک و حمله به ديگري براي قتل و يا ربودن مال ديگري و نيز تکذيب پيامبران و امامان که در هم? اين موارد يک حکم ذکر شده و آن مباح بودن خون است. پس سياق به ما مي گويد که ميان آنها در اين قيد هم تفاوتي نيست و عدم ذکر قيد در يک مورد مي تواند به دليل اشتباه ناقل و يا اسقاط ناسخان باشد.
حمل اين روايت بر مرتد ملي با توجه به صدورش در زمان امام باقر ع که چنين نسل از زمان پيامبر و شروع اسلام گذشته و اسلام مردم آن زمان فطري بوده حمل بر فرد نادر است و لااقل تخصيص اکثر است.
مشکل مهم در اين روايت اعراض فقهاي شيعه از بخشي از اين روايت يعني ارتداد منکر امامت و مهدور الدم بودن اوست ولي اين امر موجب سقوط بخش هاي ديگر روايت از اعتبار نمي شود.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان