بسم الله
 
EN

بازدیدها: 978

گوهر يا ذات يک عقد چيست؟

  1392/9/5

1. گوهر يا ذات يک عقد آن عنصري از تعهدات موضوع آن عقد است که اگر نباشد آن عقد به پديد آوردن آن موضوعي که دارد نخواهد رسيد.
2. هر عقدي تعهد يا تعهداتي را شامل است و مي مي خواهد اين تعهدات را پديد بياورد و به بار بنشاند. اين يعني عقد يک فرايند است نه يک موضوع بسيط.
3. پس براي دانستن ذات عقد بايد عناصر تعهدات آن را بررسيد. پيشتر در بازخواني کتاب حقوق تعهدات حضرت جعفري لنگرودي به اين رسيدم که هر رابطه تعهدي 10 عنصر دارد که اگر هر کدامشان نباشد آن تعهد، آني نخواهد بود که مطلوب بوده است. اين 10 عنصر را دوباره ياد مي آورم تا هم ملکه ذهنم باشد هم دسترس باشد.
4. 1-رابطه حقوقي 2-دين -3-طلب 4-حق مطالبه 5--ضمانت اجراي تعهد6--متعلق موضوع تعهد 7--معين بودن 8-تعيين متعهد 9-تغاير متعهد و متعهدله 10-ممنوع نبودن موضوع تعهد

نمونه: ذات عقد بيع چيست: بيع يک فرايند است که از ايجاب آغاز و با تسليم مبيع و بها يا ثمن آن پايان مي يابد. پس موضوع تعهد مرکب است از اجزايي.
موضوع بيع تمليک مبيع و ثمن در ازاي هم است. پس تاکنون دو تعهد را مي بينيم: تعهد به تمليک مبيع و تعهد به تمليک ثمن (من براي جلوگيري از خدشه به پيوستاري دادگفت فرض مي کنم بيع تمليکي چنانکه حضرت لنگرودي مي گويد حقيقتا عهدي است.)
اکنون برمي رسيم که براي پديد آمدن بيع مثلا پنبه چه گوهرهايي بايد محقق شوند. عناصر تمليک مبيع برپايه عنصرشناسي حضرتش مي شود:
1- رابطه حقوقي = تمليک=انتقال مالکيت از يک کس به کس ديگر.
2- دين = مبيع نسبت به بايع
3- طلب= استحقاق بر مبيع نسبت به خريدار
4- حق مطالبه = سزاواري بر استيلا نسبت به مبيع براي خريدار
5- ضمانت اجراي تعهد = التزام فروشنده به تحويل مبيع و پرداخت اجرت المثل در صورت عدم تسليم مبيع.
6- متعلق موضوع تعهد = پنبه
7- معين بودن متعلق موضوع تعهد = پنبه به ميزان مثلا يک عدل از پنبه دشت گرگان
8- تعيين متعهد = فروشنده
9-تغاير متعهد و متعهدله = بايع و خريدار که با هم متفاوتند
10- ممنوع نبودن موضوع تعهد= بيع پنبه ممنوعيت قانوني ندارد.

5 اکنون ببينيم چگونه درج هر شرطي مغاير يکي از اين گوهرها موجب بطلان شرط مي باشد.
1-شرط مغاير رابطه حقوقي: اگر ضمن بيع بر خريدار شرط شود مالکيتي بر منافع مبيع نداشته باشد. اين به معني انفکاک مالکيت عين از منفعت است. و ملک بدون منفعت ملک نيست. مالکيت عين و منفعت بايد ولو کسري از ثانيه براي خريدار حاصل شود.
2-دين: اگر روشن نباشد مبيعي موضوع بيع است اين بيع به عالم واقع نمي آيد. درج شرطي خلاف اين عنصر به تصور من نمي آيد.
3- طلب: مبيع براي خريدار. درج شرطي مغاير اين هم به تصور من نمي آيد.
4-حق مطالبه: اگر ضمن بيع بر مشتري شرط شود که وي حق تصرف در مبيع را ندارد يعني وي حق مطالبه مبيع را ندارد. اين شرط خلاف عنصر مطالبه که ذاتي هر تعهدي است مي باشد. پس اين شرط باطل است. ممکن است دايره تصرف کوچک شود. نمونه شرط شود مشتري حق اجاره دادن مبيع براي يکسال را ندارد. اين جا اشکالي نيست. زيرا منافع روزي در مالکيت خريدار قرار خواهد گرفت.
5- ضمانت اجرا: اگر ضمن بيع شرط شود بايع در زمان تحويل مبيع آزاد است. اين شرط مخالف دات عقد است. زيرا نهايتي ندارد و ضمانت اجراي تعهد بايع به تسليم مبيع را زايل مي کند.
6-متعلق موضوع تعهد: اگر ضمن بيع شرط شود مبيع بايد پنبه گنبد باشد ولي در بيع شرط شده باشد مبيع پنبه گرگان است. شرط با متعلق موضوع تعهد مغاير است. پس با ذات خود خود عقد تعارض دارد.
7-معين بودن متعلق موضوع تعهد: اگر شرط شود مبيع به کمتر از ميزان مقرر در بيع هم مورد قبول مشتري است. اين شرط موجب نامعين شدن متعلق موضوع تعهد است. پس با خود عقد تعارض دارد.
8-تعيين متعهد: چون تنها ايجاب بايع متصور است گمان نمي کنم شرطي مخالف معين بودن متعهد بشود. شايد در موارد استثنايي در اثر پيچيده بودن قراردادي بايع مردد بين اين يا آن کس بشود.
9-تغاير متعهد و متعهدله: گمان نيست که اين دو با هم متفاوت بايد باشند. فکر نمي کنم شرطي عقلا بتوان تصور کرد که مغايرت را از بين ببرد.
10-ممنوع نبودن موضوع تعهد: گمانم نمي توان شرطي را تصور کرد که با ممنوع نبودن موضوع تعهد تعارض داشته باشد.

6. پس از لحاظ گوهر شناسيِ تعهدات در بيع در زمينه مبيع ما تنها شروطي را مي توانيم بصورت خلاف ذات عقد بيع تصور کنيم که راجع به 1-رابطه حقوقي، 2-حق مطالبه، 3-ضمانت اجرا، 4- متعلق موضوع تعهد يا 5-معين بودن متعلق موضوع تعهد باشد. يعني در غير اين موارد امکان عقلايي نيست که شرطي خلاف ذات عقد بيع درج کرد.
7. اما گوهر هاي عقد بيع تنها نسبت به مبيع نيستند نسبت به ثمن هم هستند.
8. آيا اجزاي ديگر عقود مانند نيابت در وکالت يا عين بودن مورد رهن هم مي توانند جزو گوهرهاي بنيادين عقد باشند که شرط خلاف آنها متصور باشد؟ اين نياز به بررسي بيشتر دارد.


نويسنده: مسعود جواديه- وكيل پايه يك دادگستري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان