بسم الله
 
EN

بازدیدها: 760

اما و اگرهاي منشور حقوق شهروندي

  1392/9/5
خلاصه: دولت در روزهاي اخير براي تدوين «منشور حقوق شهروندي» دست به کار شده است تا علاوه بر احصا و تعيين مصاديق حقوق شهروندي به راهکارهاي براي اجرايي شدن آن دست پيدا کند.

احساس نياز به تدوين سند جامع حقوق شهروندي 

در اين زمينه، «الهام امين‌زاده» معاون حقوقي رييس‌جمهور از تدوين سند جامع حقوق شهروندي خبر داد و اعلام کرد که طبق دستور رييس‌جمهور، بايد ديدگاه‌هاي دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، حقوقدانان و جامعه دانشگاهي درباره اين سند گرفته شود. همچنين اين سند بين تمام دستگاه‌ها، وزارتخانه‌ها، حقوقدانان وکساني که در جامعه مدني مشارکت دارند، نظير گروه‌هاي مختلف و دانشگاهيان توزيع شد و اکنون در حال دريافت نظرات پاياني اين گروه‌ها و دستگاه‌ها در خصوص سند جامع حقوق شهروندي هستيم. قرار است پس از اعمال ديدگاه‌هاي گرفته‌شده، سند جامع حقوق شهروندي به رييس‌جمهور تقديم شود.
همچنين به گفته «عبدالعلي ميرکوهي»، معاون حقوقي و امور مجلس وزير دادگستري، معاونت حقوقي رياست‌جمهوري براي تدوين منشور حقوق شهروندي از وزارت دادگستري خواسته است نماينده خود را معرفي کند که اين کار انجام شد. به تازگي نيز معاونت حقوقي پيش‌نويسي را به وزارت دادگستري ارسال کرده است تا ما نيز آن را بررسي و اگر نظري داريم، در آن لحاظ کنيم.
بسياري از اساتيد و حقوقدانان، تدوين منشور حقوق شهروندي از سوي دولت را مثبت ارزيابي مي‌کنند و آن را اقدام مناسبي براي حفظ حقوق شهروندان مي‌دانند. در مقابل به عقيده برخي ديگر، نيازي به تدوين منشور حقوق شهروندي نيست؛ زيرا موارد حقوق شهروندي در قانون اساسي آمده است. 
با وجود اظهار نظرهاي مختلفي که در خصوص مزاياي منشور حقوق شهروندي و تأثير آن بر حفظ حقوق شهروندان مي‌شود، بايد منتظر ماند و ديد که در صورت ارايه آن به مجلس براي تصويب، موضع بهارستان‌نشينان در خصوص اين موضوع چه خواهد بود؟

حمايت کميسيون قضايي و حقوقي از منشور حقوق شهروندي

عضو کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در گفت‌وگو با «حمايت» درباره موضع اين کميسيون در قبال تدوين منشور حقوق شهروند اظهار کرد: اگر اين منشور به مجلس ارايه شود، بنده و ساير اعضاي اين کميسيون وظيفه داريم آن را با قانون اساسي، شرع اسلام، اوضاع و احوال جامعه و تعريفي که حقوقدانان از اين موضوع دارند، تطبيق کنيم و در نهايت با توجه به اوضاع و احوال موجود، نظر خود را اعلام خواهيم کرد. البته حقوق شهروندي از حقوق مسلم هر فرد ايراني و مسلمان بوده و تاکيد مي‌کنم که نظر بنده و ساير اعضاي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس در اين زمينه مثبت است. 
«علي جليليان» در خصوص مزاياي تدوين حقوق شهروندي نيز گفت: اگر اين منشور تدوين شود، تکليف بسياري از مسايل روشن خواهد شد؛ زيرا همه افراد در کشور بر اساس قانون اساسي و ساير قوانين موضوعه داراي حقوق و مسئوليت‌هايي مي‌شوند.
وي درباره ضمانت اجراهاي اين منشور نيز اظهار کرد: در صورت تصويب اين منشور و تبديل آن به قانون، ديگر هيچ فردي نمي‌تواند از آن عدول کند زيرا تبعيت از قانون يک تکليف است و به همين دليل نمي‌توان از اجراي آن، خودداري کرد.

موافق و مخالف تدوين منشور 

به نظر مي‌رسد تدوين اين منشور مورد اختلاف حقوق‌دانان است. «علي نجفي‌توانا» استاد دانشگاه در اين باره گفته است که حقوق شهروندي، بشر، اساسي، طبيعي و قانوني عناوين مختلفي از يک رشته امتيازات و حقوقي هستند که براي زندگي انساني که داراي اوصاف و شرايط متعارف و متعادلي است، ضرورت دارد.
وي با بيان اينکه ميزان مردم‌سالاري در يک جامعه بر اساس ظرفيت مربوط به حقوق بشري، شهروندي و رعايت اين حقوق توسط حاکميت سنجيده مي‌شود، ادامه داد: به همين دليل کشورهايي که سعي در دموکراتيزه کردن جامعه دارند، تلاش مي‌کنند ابتدا با ايجاد نظم و قانون‌گرايي در نهادهاي حاکميت يعني ايجاد زمينه‌اي که مسئولان در نهادهاي حاکميت به وظايف خود عمل کنند، به حقوق مردم احترام بگذارند و قانونمندي را به عنوان يک فرهنگ عمومي در جامعه حاکم کنند، سپس با تعيين ضمانت اجرا براي تعرض به حقوق ملت هرگونه تجاوز و تعرض به حقوق اساسي ملت را قابل تعقيب و مجازات اعلام و نسبت به اجراي آن اقدام کنند.
البته در اين ميان «سيد محمد هاشمي» استاد حقوق عمومي کشور در اين باره معتقد است که نيازي به تدوين منشور حقوق شهروندي نيست و موارد حقوق شهروندي در قانون اساسي آمده است. وي گفت: منشور يعني قاعده، قانون و عهدنامه که از نظر حقوقي، قوانين حقوق شهروندي يا بشري را در قانون اساسي داريم، نکته بسيار مهم در اين زمينه، اين است که قوانين حقوق شهروندي را در جامعه ساماندهي، اجرا و بر آن نظارت کنيم. وي با بيان اينکه در فصل سوم قانون اساسي بحث حقوق شهروندي به طور کامل مطرح شده است، افزود: قوانين مختلفي شامل قانون مطبوعات و احزاب در جامعه وجود دارد، اما موضوع مهم اين است که اين قوانين به درستي در جامعه اجرا شوند. 
به گفته اين استاد دانشگاه، رييس‌جمهور مي‌تواند در صورت مشاهده قوانين خلاف حقوق شهروندي تذکرهاي لازم را بدهد؛ زيرا در ذيل اصل 9 قانون اساسي آمده است که هيچ مقامي حق ندارد آزادي‌هاي مشروع را هرچند با وضع قوانين و مقررات سلب کند.


مشاوره حقوقی رایگان