بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,347

تقسيم ارث با وجود جنين

  1392/9/4
خلاصه: عفو عمومي به موجب قانون توسط قوه مقننه اعطاء مي‌شود، ولي عفو خصوصي با تصويب بالاترين مقام کشور و در کشور ما به استناد بند 11 از اصل 110 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (از اختيارات مقام معظم رهبري است.
با فوت هر شخص دارايي او مطابق مقررات قانون مدني به وارثانش به ارث مي‌رسد. يکي از مسايلي که ابهاماتي در خصوص نحوه تقسيم ميراث ايجاد مي‌کند وجود جنيني در ميان وارثان است.

اين مدرس دانشگاه در خصوص وضعيت ارث‌بري جنين با اشاره به ماده 957 قانون مدني مي‌گويد: به موجب ماده 957 قانون مدني، جنين مشروط به زنده متولد شدن از مورث خود ارث مي‌برد، در اين فرض يک حالت غالب وجود دارد که فوت پدر است.

دکتر يوسفي ادامه مي‌دهد: در غالب موارد در صورت فوت مادر جنين نيز فوت مي‌کند و در فرض فوت جد پدري در صورتي که پدر جنين قبل از پدر بزرگ فوت کرده باشد، جد پدري وارث، پدر جنين مي‌شود و چنانچه پس از فوت پدر و قبل از تولد جنين پدر بزرگ فوت کند ابتدا سهم جنين معادل سهم دو پسر براي جنين کنار گذاشته مي‌شود تا زنده متولد شود و تکليف تقسيم ترکه روشن شود. اين مدرس دانشگاه به اين نکته اشاره مي‌کند که در زمان فوت مورث جنين بايد زنده باشد و قرينه زنده بودن جنين انعقاد نطفه در زمان فوت مورث است؛ البته به شرط آنکه زنده به دنيا بيايد اگرچه بلافاصله بميرد.


وي همچنين مي‌گويد: در اين فرض تنها کسي که مي‌تواند گواهي دهد که در زمان تولد، حمل زنده بوده است، قابله يا پزشک زايمان است و البته در عصر حاضر استفاده از تکنولوژي مانند فيلمبرداري و نيز بررسي اولين تنفس پس از زايمان ملاک خواهد بود.

شرط زنده متولد شدن


يوسفي با بيان اينکه جنين به شرط حيات پس از تولد حتي به اندازه يک تنفس يا يک گريه داراي اهليت تمتع مي‌شود و مي‌تواند حتي مورث مادر خود قرار گيرد، بيان مي‌کند: مسلم است که پس از ده هفته عملا روح به جنين دميده مي‌شود و اين زندگي بايد تداوم داشته باشد و در لحظه‌اي که از مادر جدا مي‌شود لازم است تداوم پيدا کند، در حقيقت انفکاک بند ناف از جنين مد نظر است و اگر قبل از آن جنين بميرد، حتي اگر از رحم خارج شده باشد نمي‌تواند مويد معناي زنده متولد شدن باشد. به نظر مي‌رسد تولد در حقيقت انفکاک حمل از مادر و شروع زندگي مستقل باشد و الا قانونگذار اعلام مي‌کرد «اثبات زنده بودن جنين» نه اينکه «زنده متولد شود».

 اين حقوقدان با گريزي به قانون فرانسه مي‌گويد: حقوق فرانسه علاوه بر زنده متولد شدن، استعداد زنده ماندن را نيز شرط جانشيني اعلام کرده است. البته اين امر بسيار منطقي به نظر مي‌رسد چرا که حمل بايد حداقل از مرحله شبهه گذار کرده باشد و به نحوي باشد که اطمينان به زنده بودنش حاصل شود ولي اگر طبق ظاهر قانون مدني ايران عمل کنيم، وجود مقدار کمي اکسيژن در ريه جنين مي‌تواند دليل اثباتي براي زنده متولد شدن تلقي شود.


ممکن است اين ادعا مطرح شود که جنين زنده به دنيا آمده اما عمدا از بين رفته است؛ دکتر يوسفي در خصوص اين وضعيت نيز مي‌گويد: هرگاه ترديد شود که جنين به صورت غيرعادي از بين رفته است، بنا بر اصل استصحاب و به شرط اينکه از زنده بودن جنين اطمينان داريم مي‌توان به زنده متولد شدن آن حکم داد، چرا که در شبهات بايد به اصل مراجعه شود و اصل ياد شده به استحقاق ارث بردن حمل حکم مي‌کند، مگر آنکه دليل بسيار قوي‌تري از اصل استصحاب در بين باشد.

وي متذکر مي‌شود که سقط جنين به موجب قانون مجازات اسلامي ايران جرم و مستحق مجازات است.يوسفي همچنين معتقد است: اگر حمل زنده متولد شود علاوه بر استحقاق ارث بردن مي‌توان به مجازات قصاص قاتل حکم داد، چرا که انسان زنده چه يک ساعت از تولدش گذشته باشد، چه صد سال تفاوتي ندارد. 

تقسيم ترکه متوفي در صورت وجود جنين

اين مدرس و وکيل دادگستري در خصوص تقسيم ترکه متوفي در صورت وجود جنين مي‌گويد: به موجب ماده 878 قانون مدني ايران « هرگاه در حين فوت مورث، حملي وجود داشته باشد تقسيم ترکه صورت نمي‌پذيرد تا تکليف جنين روشن شود.» يوسفي ادامه مي‌دهد: چنانچه جنين مانع ارث بردن وراث ديگر شود مانند فرضي که تنها فرزند متوفي باشد، برادران و خواهران متوفي، اگر جنين زنده به دنيا بيايد از ارث محروم مي‌شوند، ولي اگر جنين مانع ارث نباشد مانند آنکه متوفي داراي فرزندان ديگري نيز باشد، معادل سهم دو پسر را براي آن کنار خواهند گذاشت.

 

حال اين سؤال پيش مي‌آيد که اکنون که به وسيله دستگاه‌هاي پيشرفته مي‌توان جنين، جنس و تعداد آنها را مشخص کرد، اگر تعداد فرزند کمتر از دو پسر يا بيش‌تر از دو پسر باشد، آيا ساير وراث مي‌توانند اين امر را از دادگاه تقاضا کنند؟
 

يوسفي در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: به نظر مي‌رسد که اگر تعداد کمتر از فرض قانوني باشد دادگاه بايد از حداقل قانوني تبعيت کند؛ ليکن اگر اثبات شود سه يا چهار يا بيشتر در رحم وجود دارد،عدالت اقتضا دارد که دادگاه ميزان سهم آنها را محفوظ نگهدارد چرا که بنا بر قاعده استصحاب جانشيني جنين‌ها اثبات شده است و نمي‌توان بر ضرر منافع آن ها اقدام کرد و دوم آنکه ضرري از اين اقدام متوجه ساير وراث نمي‌شود تا قاضي را به ترديد بيندازد.
 

‌وي اضافه مي‌کند: يک گروه در هر صورت از متوفي ارث مي برند مانند پدر و مادر متوفي و در عين حال نوه متوفي که به شرط متولد شدن جنين نخواهد برد يا اينکه به شرط متولد شدن حمل، مادر و پدر از حد اعلي ارثيه به حد ادني تنزل خواهند کرد. در اينجا دو حالت پيش مي‌آيد: در حالت اول به نظر مي‌رسد مي‌توان سهم پدر و مادر را تقسيم کرد ولي سهم نوه تا تعيين تکليف حمل بايد باقي ب‌ماند و در فرض دوم تقسيم حداقل ارثيه به وراث ديگر بلامانع است و چنانچه حمل زنده به دنيا نيامد، مابه‌التفاوت مجددا تقسيم مي‌شود.

آيا جنين نامشروع ارث مي‌برد؟

يوسفي درباره چگونگي وضعيت ارث جنين نامشروع مي‌گويد: به موجب ماده 884 قانون مدني ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام خود ارث نمي‌برد، لکن اگر حرمت رابطه‌اي که طفل ثمره آن است نسبت به يکي از پدر و مادر ثابت شود، ولي نسبت به ديگري به واسطه اکراه يا شبهه زنا ثابت نباشد، فرزند فقط از طرف اخير و اقوامش ارث مي‌برد. اين حکم در ماده 1167 قانون مدني عينا آمده که طفل ناشي از زنا ملحق به زاني نمي‌شود. به عبارت ديگر زنا مانع الحاق نسب مشروع و قانوني است. حال به اين فرض مي‌توان فروضي را افزود، مانند منع جماع زن و شوهر شرعي و قانوني در حال احرام که در اين حالت به هم نامحرم شده‌اند و فرزند ناشي از آن ولدالزنا محسوب مي‌شود و از موانع ارث خواهد شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان