بسم الله
 
EN

بازدیدها: 622

حق اجرت المثل و نحله در يك بررسي حقوقي-قسمت سوم

  1392/9/4
قسمت قبلي

شرايط استحقاق اجرت‌المثل

هرگاه به حسب توافقي كه بين دو فرد واقع ‌شود، شخصي از مال يا كار ديگري بهره‌مند گردد، استيفاء دستمزد آن عمل يا منفعت انجام گرفته تحت عنوان اجرت‌المثل تأمين مي‌شود. زيرا اين امر در قالب عقد نبوده است؛ بلكه از اقسام شبه عقد و الزام‌هاي خارج از قرارداد است و استفاده كننده بايد به طور طبيعي براي پرداخت اجرت عمل در اين نوع از اجاره ‌به دليل اينكه از قبل اجرتي مشخص نشده، بايد طبق شرايطي اجرت را به عامل پرداخت نمايد كه آن شروط به شرح ذيل بيان مي‌شود:

1) امر براي انجام عمل

عامل در صورتي مستحق اجرت مي‌شود كه عمل وي مستند به دستور مالك باشد و «اين امر بايد به گونه‌اي مؤثر باشد كه در ديد عرف بتوان گفت كه هرگاه امر يا درخواست يا اذن او نمي‌بود، كار انجام نمي‌شد. اين مطلب از ماده 336ق.م. برمي‌آيد: ...هركس به حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد...». (كاتوزيان، 1374: ج اول و دوم، ص160) 
البته لازم نيست كه انجام آن عمل با دستور صريح باشد. بلكه هرگاه بدون امر نمودن از طرف كسي، عامل اقدام به عمل نمايد و استفاده كننده سكوت نمايد و تسليم انجام آن شود عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود. (امامي، 1366: ج اول، ص314) زيرا سكوت يا هر نوع عملي كه حكايت از رضايت آمر به انجام فعل داشته باشد به منزله امر فعلي مي‌باشد كه ضمان‌آور است. (رك. نجفي، 1367: ج27، ص335 ؛ حكيم، 1404ق: ج12، ص142)
 مثلاً اگر شخصي براي آرايش كردن روي صندلي آرايشگر بنشيند، عملاً به آرايشگر اجازه داده كه مويش را كوتاه كند.(نجفي،1367: ص 335. حكيم، 1404ق: ج12، ص142.) زيرا حرفه آرايشگر يا خياط و... اقتضاي اين را دارد كه براي چنين اعمالي اجرت دريافت كنند و يك نوع اجاره معاطاتي است و هم اكنون امري متعارف در بازار بسياري از كشورها است كه وقتي شخص مراجعه به صاحب حرف مي‌كند، اجرت المثل عملش را بايد بپردازد كه اين مطلب اماره‌اي بر امر فعلي مي‌باشد.  (رك. بجنوردي، 1419ق: ج7، ص166؛ حكيم، 1404ق:ج12، ص142)

2) اجرت داشتن كار نزد عرف

عمل انجام شده در نزد عرف بايد كاري با اجرت باشد. لذا اعمالي كه به طور معمول به قصد احسان يا رعايت نزاكت انجام مي‌شود، اجرت ندارد. هرچند به امر ديگري آن كار را انجام داده است. زيرا گذشته از داوري عرف، ظاهر اين است كه به قصد تبرع انجام شده باشد. (كاتوزيان، 1374: ج2، ص161) مگر اينكه شخص كه به نيت خود آگاه‌تر است، ادعا نمايد، اين عمل را به قصد تبرع انجام نداده، از آنجايي كه عمل فرد مسلم محترم است، مي‌تواند حق خود را بدين واسطه مطالبه نمايد. (بجنوردي، 1419ق: ج7، ص166) 
علاوه بر اين اگرچه عرف براي شخصي كه امانتي بپذيرد، اجرتي قائل نيست، اما منافاتي با ماليت داشتن اين عمل ندارد، لذا طبق قاعده احترام (رعايت شأن فردي كه كاري انجام داده) اگر مشخص شود اين عمل را به قصد اجرت انجام داده، مستحق اجرت‌المثل مي‌گردد. (همان) زيرا مطابق نظر فقها، استحقاق اجرت مقوم به دو امر محترم بودن عمل و عدم قصد تبرع مي‌باشد. 
حال اگر قصد اجرت، فقط شرط اجرت‌المثل قرار گيرد، ديگر نمي‌توان مدعي شد كه ادعاي عامل مطابق اصل است، تا گفتار وي پذيرفته شود. (اصفهاني، 1409ق: ص302) بنابراين با پذيرفتن شرط عدم قصد تبرع، نظر عامل در پرداخت اجرت‌المثل مقدم مي‌شود. حتي برخي در اين مرحله فراتر رفته و به جاي شرط عدم تبرع معتقدند: «اگر عامل قصد تبرع و قصد گرفتن اجرت نداشته باشد، صرفاً به دليل اينكه عمل او استحقاق اجرت دارد و محترم است، اجرت به او پرداخت مي‌شود». (حكيم، 1404ق: ج12، ص139) مطابق اين نظر، همين كه احتمال تبرعي بودن عمل عامل داده نشود، كافي است كه به جهت عملي كه اجازه آن را داده، اجرتش پرداخت شود چه برسد به اينكه خود شخص بر غير تبرعي بودن عمل اقرار و اعتراف نمايد. (نجفي، 1367: ج26، ص337)

طبق نظر اخير مي‌توان «شرط عدم تبرع» در بند الف تبصره 6 ماده واحده طلاق را به شرط عدم قصد زن نسبت به تبرع يا عدم تبرع تغيير داد و فقط به دليل اينكه عمل مسلم محترم است مي‌توان در صورت نياز اجرت‌المثل عملش را پرداخت نمود و بالاخره از آنجا كه كار زن در منزل به عنوان حرفه شناخته نشده و نزد عرف هم براي آن اجرتي نمي‌باشد، تنها به دليل محترم بودن عمل وي، اجرت‌المثل كارش در منزل قابل محاسبه و پرداخت مي‌باشد.

3) عدم قصد تبرع

مهمترين شاخصه در پرداخت يا عدم پرداخت اجرت «قصد يا عدم قصد تبرع از طرف عامل» است. زيرا با دستور آمر به انجام عمل حتي اگر آمر قصد تبرع نداشته باشد، يعني بخواهد به عامل اجرت بدهد، اما عامل قصد تبرع كرده باشد اجرت به وي تعلق نمي‌گيرد. (همان) زيرا عامل با اين نيت بر عليه خودش اقدام كرده و ديگر وجهي براي رعايت قاعده احترام مال يا عمل مسلم باقي نمي‌ماند و فقط با امر به عمل، عامل ضامن براي پرداخت اجرت نمي‌شود، بلكه بايد عمل انجام گرفته توسط عامل هم موصوف به ضمان گردد. به عبارت ديگر بايد نيت عامل براي پرداخت اجرت همراه با نيت اجير براي گرفتن اجرت باشد، تا به وي اجرت تعلق گيرد، لذا اگر اجير نيت گرفتن اجرت را نكند، ديگر اجرت به وي تعلق نمي‌گيرد. (خويي، سال ؟ : ج اول،  ص389) به همين جهت در دو مورد ذيل عليرغم امر آمر به انجام عمل، عامل مستحق اجرت نيست:

الف)- عامل قصد تبرع نموده باشد كه اين امر مانع جريان اقدام مال مسلم مي‌گردد.

ب)- قرينه‌اي خارجي حكايت كند كه عامل در اين عمل قصد مجانيت داشته است.

4) انجام كار

آمر وقتي ملزم به پرداخت اجرت مي‌شود كه كار توسط اجير انجام شده باشد. در واقع عامل ضامن استيفاء از كار است و پيش از انجام دادن كار اين ضمان براي عامل به وجود نمي‌آيد كه عبارت ماده 336 ق.م. به آن اشاره دارد. (كاتوزيان، 1374: ج دوم، ص161) همچنين برخي از فقها معتقدند براي انجام هر عملي با منفعت حلال كه مقصود آمر است مي‌توان اجرت دريافت كرد. (رك. اصفهاني، 1409ق: ص301 ؛‌ انصاري، 1415ق: ج2، ص134)

5) واجب نبودن عمل

واجب نبودن عمل براي عامل، شرط ديگري است كه برخي به آن اشاره نموده‌اند: «اگر عمل واجب عيني باشد نمي‌توان در مقابل آن اجرتي دريافت كرد، زيرا وقتي اين عمل از جانب شارع مقدس براي او واجب شده است گرفتن اجرت، خوردن مال از راه باطل است و عمل عامل ديگر محترم نمي‌باشد و اجرت گرفتن در مقابل آن عمل از روي رضايت خاطر نمي‌باشد». (انصاري، 1415ق: ج2، ص135) در بند الف تبصره 6 ماده واحده طلاق بيان داشته است: «زن مي‌تواند حق الزحمه كارهايي كه در منزل شوهر انجام داده و از نظر شرعي هم به آن تكليف نداشته، دريافت كند». از اين جمله معلوم مي‌شود، زوجه نمي‌تواند نسبت به تمام كارهايي كه در منزل انجام مي‌دهد، اجرت دريافت نمايد. بلكه قدر متيقن اين است كه زن مي‌تواند نسبت به غير از وظايف واجب كه انجام مي‌دهد درخواست اجرت كند.

6) عدم وجود شرط مالي

در مباحث قانوني به شرط ديگري نيز اشاره شده كه اجرت‌المثل در صورتي قابل پرداخت مي‌باشد كه شرط مالي ديگري فيمابين زوجين وجود نداشته باشد. در ابتداي تبصره 6 ماده واحده طلاق مصوب سال 71 آمده است: چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم، درخصوص امور مالي شرطي شده باشد، طبق آن عمل مي‌شود در غير اين صورت هرگاه طلاق بنا به خواست زوجه نباشد و نيز تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد... مي‌توان مطابق بند «الف» و بند «ب» اين تبصره عمل نمود. اين در حالي است كه در اولين شرط شروط ضمن عقد مصوب 1363 آمده است:

«هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوء اخلاق و رفتار وي نباشد، زوج موظف است تا نصف دارايي موجود را كه در ايام زناشويي با او به دست آورده يا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نمايد». بنابراين نسبت به ازدواج‌هاي كه قبل از درج شرايط كتبي ضمن عقد مندرج در عقدنامه‌ها انجام شده، فقط تبصره 6 ماده واحده طلاق قابل اجرا است؛ اما نسبت به ازدواج‌هاي كه بعد از سال 1371 منعقد شده، محل بحث است كه آيا شامل هر دو مورد تنصيف دارايي و اجرت‌المثل مي‌شود؟ زيرا از يك سو اجرت‌المثل به زوجه در موردي تعلق مي‌گيرد كه شرط مالي ديگري بين زوجين نباشد و از سوي ديگر در شروط ضمن عقد به تنصيف دارايي اشاره شده كه زوجين آن را امضا مي‌نمايند. نكته قابل بحث اين است كه هر دو مورد يادآور نوعي از مسئوليت مدني است اعم از اينكه به عنوان مسئوليت قراردادي يا مسئوليت غيرقراردادي فرض شود، لذا در كيفيت حاكميت و عدم حاكميت اين نوع از جبران خسارت‌ها مباحثي مطرح است كه قابل تأمل مي‌باشد.

البته شرط مندرج در تبصره 6 ماده واحده طلاق كه بيان مي‌كند: «چنانچه ضمن عقد يا عقد خارج لازم درخصوص امور مالي شرطي شده باشد، طبق آن عمل مي‌شود». در عين اينكه به شرط مالي در ضمن عقد نكاح متوجه است، شايد به طور ضمني اشاره به اين مطلب دارد كه نمي‌توان از هر دو فرصت به وجود آمده براي جبران خسارت وارده استفاده نمود. بلكه ذي‌نفع (زن) مي‌تواند به طور اختياري از اين دو قانون براي احقاق حق خويش استفاده نمايد، زيرا «از نظر اصولي هيچ مانعي وجود ندارد كه زيان ديده بتواند يكي از دو مبنايي كه براي اثبات حق خويش دارد برگزيند گذشته از اينكه اين امر با اراده قانونگذار و نظم عمومي هم منافاتي ندارد». (كاتوزيان، 1374: ج اول، ص137)



نويسنده: مريم احمديه- كارشناس ارشد فقه و حقوق اسلامي



مشاوره حقوقی رایگان