بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,522

حقوق متهم از منظر قانون- قسمت دوم

  1392/9/4
قسمت قبلي

حقوق متهم در قوانين موجود

در اين بخش اصول کلي و قانوني را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و حقوقي را که هر انساني از جمله متهم داراست و بعضاً از سوي قانون گذار معقول مانده، مورد بررسي قرار خواهيم داد. اين حقوق بعضاً در موارد پراکنده در قانون آيين دادرسي کيفري مورد اشاره قرار گرفته است.

1) حق آزادي

آزادي[4]، «توانايي انجام هر عملي است که به حقوق ديگران لطمه وارد نکند، آزادي يک نظم قانوني يک عمل مسئولانه است[5]» به عبارت ديگر مي توان آزادي را «قدرت انجام هر گونه عملي که به ديگري لطمه وارد نياورد، بدين سان محدودة اعمال حقوق طبيعي هر انسان فقط همان است که استفاده از همين حقوق طبيعي را براي ساير اعضاي جامعه تضمين مي کند. اين محدوديت ها فقط به وسيله قانون مشخص مي شود[6].» دانست و يا اين که «آزادي قدرتي است متعلق به انسان تا بتواند آنچه را که به ديگران زيان نمي رساند انجام دهد. مبناي آزادي، طبيعت، قائدة آن عدالت، و نگاهدار آن قانون است. محدودة اخلاقي آن در اين ضرب المثل نهفته است: کاري که تو بر خود نمي پسندي بر ديگري انجام مده[7].» تعريفي از آزادي ارائه مي دهد.
از آزادي به اين تعبير نيز ياد شده است که: 
آزادي به معناي سلبي يا آزاديي[8] از: چنين مفهومي از آزادي به معناي فقدان الزام و فشار از جانب ديگران مي باشد، و به حوزه اي از رفتار اشاره دارد که در آن فرد به دور از الزام و فشار از جانب ديگران مسير خود را بر مي گزيند. در اين مفهوم بيشتر بر فقدان الزام و اجبار از ناحية ديگري تکيه مي شود[9]. 
آزادي به معناي ايجابي يا آزادي براي[10]: هنگامي که آدميان از آزادي سخن مي گويند تنها آزادي سلبي را در نظر ندارند، بلکه همچنين به امري نيز اشاره دارند که به خاطر آن آزادي ادعا مي شود، مثل آزادي فکر، بيان، گردهمايي، عبارت، شغل و غيره. اين نوع از معناي آزادي علاوه بر اين که به فقدان الزام و مداخله ديگري اشاره دارد به امري نيز اشاره دارد که شخص بر احساس خواست و ابتکار خود از ميان شقوق موجود و ممکن يک راه را بر مي گزيند. در اين مفهوم بيشتر بر متعقل آزادي تکيه مي شود[11].
هر شخص برخوردار از آزادي شخص است. حکومت ها به عنوان قاعدة کلي نمي توانند افراد را از آزادي مجروم نمايند مگر در اين ارتباط، اوضاع و احوال از پيش تعيين و حکومت را به صورت استثنايي مجاز به اين امر نمايد. 
محتواي استانداردهاي حقوق بشر بين المللي، مقرر داشتن يک سري اقدامات حمايتي است. اين اقدامات مانع از محروميت خودسرانه[12]، و غير قانوني افراد را از آزادي و در عين حال تأميني براي مقابله با ديگر اشکال سوء استفاده از بازداشت است. در همين راستا استانداردهاي بين المللي از جمله مادة 9 اعلاميه جهاني حقوق بشر اعلام مي دارد که: «هيچ کس را نمي توان به صورت خودسرانه بازداشت[13] و يا دستگير[14] کرد»
اين تضمين بنيادين در مورد همة اشخاص به هر علتي که در بازداشت باشند، اجرا خواهد شد. براي مثال اين ماده نسبت به کساني که به دليل بيماري هاي رواني يا براي کنترل مهاجرتي[15] در توقيف هستند و يا افراد ولگرد قابل اجراست[16].
ماده 9 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ديگر استانداردهاي بين المللي نه تنها اعلام مي دارند که بازداشت و يا توقيف نبايد خودسرانه باشد که اين نکته را نيز تضمين مي نمايند که بايد مبتني دليل و مطابق با روية قانوني باشند کمسيون آفريقايي حقوق بشر و ملت ها حکم صادر کرده است که توقيف و يا بازداشت يک شخص سياسي بدون اتهام يا محاکمه براي مدت 12 سال صرفاً براي خوشايند رئيس کشور نقض حق آزادي مندرج در مادة 6 منشور آفريقايي حقوق بشر مي باشد[17]. 

2) ممنوعيت سلب خود سرانه آزادي

هيچ کس را نمي توان به صورت خودسرانه بازداشت يا توقيف کرد[18]. بازداشت و يا توقيف مي تواند در عين حال که قانوني است، به موجب استانداردهاي بين المللي در صورتي که قانوني که فرد به استناد آن بازداشت شده است مبهم، موسع و يا مغير با ديگر استانداردهاي بنيادين همچون حق آزادي بيان[19] باشد. يا پس از صدور حکم آزادي از سوي مقامات قضايي کماکان در بازداشت بماند، خودسرانه تلقي گردد. 
کميتة حقوق بشر عبارت خودسرانة مندرج در مادة 9 (1) ميثاق حقوق مدني و سياسي را به اين صورت تشريح کرده است که «هم به معني مخالفت با قانون و هم در تفسيري وسيع مبين عدم اقتضاء بي عدالتي و عدم امکان پيش بيني است.»[20] در ادامه به بررسي موضوعات مرتبط با بازداشت خودسرانه در قسمت هاي مختلف دنيا و پس از آن، ايران پرداخته مي شود. 
کميسيون آفريقايي حکم داد «بازداشت توقيف گسترده کارمندان دفتري در لاوي به ظن استفاده از امکانات دفتري همچون ماشين فاکس و فتوکپي براي اهداف غير ارادي تعريف نشده، بازداشت خود سرانه مي باشد که با ماده 6 منشور آفريقايي تعارض دارد.»[21] 
اين کميسيون همچنين «بازداشت يک فرد فراتر از انقضاي حکم» را نقض ماده 6 منشور آفريقايي مي داند که به موجب آن بازداشت خودسرانه ممنوع شده است[22]. 
در بررسي قانوني بودن يک بازداشت، دادگاه اروپايي اين موضوع را بررسي مي نمايد که آيا بازداشت مورد بحث مطابق با قوانين ماهوي و شکل حقوق داخلي بوده است و آيا اين بازداشت به صورت خودسرانه انجام شده است يا خير[23]؟
کميسيون آمريکايي سه شکل از بازداشت خود سرانه را معين کرده است؛ بازداشت فراقانوني که بر مبناي حقوقي استوار نيست از جمله بازداشت هايي که از سوي گروه هاي شبه نظامي با رضايت و يا سکوت نيروهاي امنيتي صورت مي گيرد[24]؛ بازداشتي که نقض قانون است و بازداشتي که اگر چه مطابق با قانون باشد ليکن با سوء استفاده از قدرت انجام شده است[25]. 
بازداشت، دستگيري و يا حبس تنها مي تواند از سوي افرادي که به موجب قانون جواز لازمه را برخوردارند و صرفاً براي اهداف مجاز صورت گيرد. مقاماتي که افراد را بازداشت مي نمايند آنها را تحت حفظ نگه داشته يا ايشان را تحت بازجويي قرار مي دهند، تنها مي توانند اختياراتي را اعمال نمايند که قانون به آنها اعطا کرده است. 
استفاده از اين اختيارات بايد تحت نظارت مقامات قضايي و يا ديگر مقامات مجاز صورت گيرد. از اين رو مقنن جمهوري اسلامي ايران علاوه بر تصريح اصل 32 قانون اساسي[26]، در مادة 575 قانون مجازات اسلامي مقرر مي دارد که: «هرگاه مقامات قضايي يا ديگر مأمورين ذيصلاح بر خلاف قانون توقيف يا دستور بازداشت يا تعقيب جزايي يا قرار مجرميت کسي را صادر نمايد به انفصال دايم از سمت قضايي و محروميت از مشاغل دولتي به مدت 5 سال محکوم خواهند شد.»
همچنين در مادة 583 مقرر مي دارد: «هر کس از مقامات يا مأمورين دولتي يا نيروهاي مسلح يا غير آنها بدون حکمي از مقامات صلاحيت دار در غير مواردي که در قانون جلب يا توقيف اشخاص را تجويز نموده، شخص را توقيف يا حبس کند يا عنفاً در محلي مخفي نمايد به يک تا سه سال حبس يا جزاي نقدي از شش تا هجده ميليون ريال محکوم خواهد شد.» 
همچنين در بندهاي 1، 2 و 5 مادة واحده قانون حقوق شهروندي نيز رعايت قوانين در دستگيري و کشف و تعقيب جرايم و همچنين محکوميت ها اشاره کرده است. بند 1 مقرر مي دارد: « کشب و تعقيب جرايم و اجراي تحقيقات و صدور قرارهاي تأمين و بازداشت موقت مي بايد مبتني بر رعايت قوانين و با حکم و دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد و از اعمال هر گونه سلايق شخصي و سوء استفاده از قدرت و يا اعمال هر گونه خشونت و يا بازداشت هاي اضافي و بدون ضرورت اجتناب شود.» 
گر چه در اغلب مواد قانوني، مصاديق تجاوز به آزادي تن، تحت عناوين سلب آزادي، توقيف يا بازداشت حبس و همچنين مخفي کردن به عنف پيش بيني شده، ليکن با توجه اصول و قواعد حقوقي و مواد قانوني مربوط به سلب آزادي تن و اعلاميه هايي که در اين باره صادر گرديده مي توان مصاديق مختلف سلب آزادي تن را به شرح زير نام برد: 
• دستگيري 
• تحت نظر قرار دادن (چنانچه با سلب آزادي تن همراه باشد) 
• جلب 
• توقيف يا بازداشت 
• حبس
• نگهدار در بيمارستان و تيمارستان و مراکز بازپروري و کانون اصلاح و تربيت و اردوي کار و تبعيدگاه
• اخفاء 
• ربودن 
• بردگي 
• اسارت 
ضمن اين که: تبعيد و منع اقامت در نقطه يا نقاط معين ... نيز از موارد محدود کنندة آزادي تن هستند[27].
هر گونه سلب آزادي تن افراد بدون مجوز قانوني و فاقد وجاهت قانوني خلاف استانداردها و معيارهاي دادرسي عادلانه و منصفانه است. 

3) حق سکوت

امنيت عبارت است از «اطمينان خاطري كه بر اساس آن، افراد در جامعه‌اي كه زندگي مي‌كنند در حفظ جان، حيثيت و حقوق مادي و معنوي خود بيم و هراسي نداشته باشند» (28). تمامي شهروندان، زماني كه به‌عنوان متهم در پيشگاه قضا قرار مي‌گيرند، از يكسري حقوق و تضمينات دفاعي در سايه اصل برائت برخوردارند كه در نگاه كلان مجموعه اركان نظام حاكم بر يك كشور و به طور خاص نظام عدالت كيفري موظف و مكلف به رعايت اين حقوق هستند و نقض آن در هر يك از مراحل دادرسي اعم از مرحله تحقيقات و بازجويي و رسيدگي نهايي، مي‌تواند سرنوشت انسان‌هاي بي‌گناه را به مخاطره بيندازد.
وقتي كه شخص در مظان اتهام قرار مي‌گيرد، تكليف قضات و ماموران تحقيق آن است تا در نهايت بي‌طرفي و با لحاظ جميع شرايط و تضمين حقوق دفاعي متهم، به جمع آوري و تحصيل دليل بپردازند. اين بدان معناست كه اصولا متهم وظيفه‌اي ندارد تا جهت رفع اتهام از خود، دليل ارائه ‌كند و اين مراجع تحقيق هستند كه بايد دلايل مثبت بزهكاري فرد مظنون را از طرق ومجاري قانوني به‌دست آورند (29). چه کسي بايد حقوق متهم ر به او تفهيم کند؟ در حقوق انگليس و آمريکا و ساير کشورهايي که نظام انگلوساکسن را به عنوان الگو انتخاب کرده اند، پليس علاوه بر رعايت حقوق متهم مکلف است اين حقوق را به وي تفهيم کند و درنظام حقوق رومي ـ ژرمني اين وظيفه مهم برعهده قاضي تحقيق گذاشته شده است؛ ولي درنظام جزايي اسلامي که اين همه به اصل برائت و فرض بيگناهي متهم و رعايت حقوق دفاعي او تأکيد دارد، براي اين امر مهم تدبيري انديشيده نشده است. اين حق متهم است که بداند در جريان دادرسي چه حقوقي دارد، بايد به متهم اطمينان بدهيم که حقوق او درنظام قضايي مراعات مي شود و نقض آن داراي ضمانت اجراي کافي است و بالاخره بايد او را آگاه کنيم که اگر اين حقوق مورد تعرض هر يک از عوامل و ضابطان دستگاه قضايي قرار گرفت، براي جبران خسارات وارده و اعاده حيثيت خود چه کند و شکايت به کجا و نزد چه مقامي ببرد (2). 
يكي از موضوعات مهم و در عين حال محل نزاع و اختلاف نظر، بحث حق سكوت متهم در مراحل دادرسي و به ويژه در مرحله تحقيقات مقدماتي است. در حقيقت بايد ديد كه حق سكوت متهم در جريان بازجويي و تحقيقات قضائي تا چه اندازه مورد استقبال و حمايت قرار گرفته است و آيا اساساً چنين حقي وجود خارجي داشته و درصورت مثبت بودن پاسخ، حدود و ثغور آن تا كجاست و آيا مي‌توان سكوت متهم را قرينه‌اي بر مجرميت وي محسوب كرد و مراجع تحقيق چه تكليفي درخصوص رعايت اين حق دارند؟
سکوت در لغت عبارت از خودداري از گفتن و حرف نزدن و خاموشي است. در مفهوم حقوقي نيز سکوت يعني عدم اعلان اراده صريح باطني، و امري سلبي است چرا که سکوت چيزي جز عدم نمي باشد. در سکوت در حوزه اخلاق و مذهب آثاري مترتب است که در حقوق آن آثار بر سکوت مترتب نيست(30). 
يكي از حقوق بنيادين هر متهم، حق سكوت است؛ يعني متهم حق دارد پاسخ سوالات مقام قضايي را ندهد و سكوت كند. در اينگونه موارد، مرجع قضايي حق ندارد او را وادار به پاسخگويي كند، بلكه مكلف است سكوت متهم را در صورتمجلس قيد كند و براي كشف حقيقت راجع به ادله ديگر تحقيق كند.
حق سکوت در بسياري از سيستم هاي حقوق وارد شده است هر چند طرحتاً معاهدات حقوق بشري آن را اعلام نکرده اند ليکن مي توان از رويه دادگاه هاي بين المللي وجود اين حق را استنباط کرد. دادگاه اروپايي اعلام داشته است که اگر چه در ماده 6 کنوانسيون اروپايي تصريح نشده است، ليکن شکي وجود ندارد که حق ساکت ماندن در زمان بازجويي پليس و مصونيت در مقابل خود مجرم خواني عموماً از سوي استانداردهاي بين المللي که در بطن مفهوم رويه عادلانه که بر اساس ماده 6 کنوانسيون ايجاد مي گردد قرار دارد(31).
در مقررات داخلي نيز مي توان به حق سکوت متهم پرداخته و شاهد مثالي آورد. حق سکوت متهم (امتناع از پاسخ) يعني متهم بايد بداند که مي تواند به سؤالات پاسخ نگويد و سکوت او نمي تواند عواقب کيفري داشته باشد. اين حق خصوصاً در شرايط فقدان وکيل که متهم نا آشنا به قوانين، ممکن است اغفال شود يا دچار توهم و تناقض گويي گردد و سيله دفاع متهم است (32).
در حقوق ايران با عنايت به قسمت اخير ماده 129 قانون آئين دادرسي کيفري که مقرر مي دارد: « ... چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع نمايد، امتناع او در صورت مجلس قيد مي شود.» حق سکوت متهم در اثناي بازجويي به نحو تلويحي مورد قبول مقنن است و قضات تحقيق و ضابطان دادگستري مکلف به رعايت اين حق خواهند بود (33). و لذا موظف نيست تا به پرسش هايي که توسط پليس يا بازپرس مطرح مي شود و هدفي جز اثبات مجرميت وي ندارد پاسخ گويد ومآلاً قاضي تحقيق را در اجراي وظيفه اش که همانا اثبات وقوع و انتساب جرم است، ياري رساند و اين حق او بايد در اسرع وقت اعلام شود.

4) ممنوعيت اقرار اجباري

شخصي را که به اتهام ارتکاب جرم در بازداشت به سر مي برد، نمي توان مجبور به اعتراف به جرم و يا شهادت عليه خود کرد[34]. اين حق هم در زمان پيش از دادرسي و هم در مراحل دادرسي به موقع اجرا گذارده خواهد شد. کميته حقوق بشر اظهار داشته است که اجبار براي تهيه اطلاعات، اجبار به اعتراف و اخذ اعتراف از طريق شکنجه يا بد رفتاري ممنوع است. اين کميته ادامه مي دهد که عبارت بندي ماده 14 (3) (g) مبني بر اين که هيچ کس را نمي توان مجبور به شهادت عليه خود و يا اعتراف نمود، مي بايد به معني فقدان فشارهاي فيزيکي و رواني مستقيم و يا غير مستقيم مقامات تعقيب کننده نسبت به متهم، براي کسب اعتراف به جرم، تعبير کرد. اولويت داشتن نوعي رفتار با متهم در مخالفت با ماده 7 ميثاق به منظور کسب اعتراف غير قابل قبول خواهد بود[35].
دادگاه اروپايي مشخص نمود که حق عدم خود مجرم خواني[36] تا آنجا توسعه نمي يابد که موادي همچون اسناد، تنفس، خون، ادرار و بافت هاي بدن به منظور آزمايش DNA که از متهم و از طريق اعمال اختيارات قهر آميز که خللي در اراده مظنون وارد نمي آورد، را از روند دادرسي مستثني نمايد. 
در سطح بين المللي به لطف ترويج انديشه هاي انساني و پيشرفت نهضت جهاني حقوق بشر، شکنجه به عنوان يکي از مواد نقض آشکار حقوق انساني و لطمه به شرافت و سلامت جسمي و رواني افراد، محکوم شناخته شد. از اين رو ممنوعيت اقرار اجباري که در واقع اقرار ناشي از شکنجه يا رفتارهاي غير انساني است در مرحلة قبل از دادسرا مي تواند به همراه بررسي تفصيلي شکنجه مطرح شود ليکن طرح اين مطلب در اين جا خالي از لطف نخواهد بود. 
مطابق قسمت هفتم بند 3 ماده 14 ميثاق حقوق مدني و سياسي و قسمت هفتم بند 2 ماده 8 کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر «نمي توان متهم را وادار به اقرار به مجرميت يا شهادت عليه خود نمود» منع اجبار به اعتراف به مجرميت خود پس از الغاي دادگاه هاي سري انگلستان در قرن هفدهم به عنوان يکي از اصول بنيادين محاکمات جزايي مطرح شده و به اسناد و اعلاميه هاي جهاني و منطقه اي مربوط به حقوق بشر و قوانين اساسي کشورهاي مختلف راه يافته است. 
مادة 6 کنوانسيون اروپايي حمايت از حقوق بشر که همه جا به بازگويي مفاد مقررات ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي پرداخته در اين قسمت ذکري از تضمين مورد بحث به بيان نياوده است. به نظر مي رسد که تدوين کنندگان متن کنوانسيون اصول کلي تر مندرج در آن را کافي دانسته اند[37]. بر عکس کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر علاوه بر تصريح به ممنوعيت اجبار به اقرار در بند 3 ماده 8 اشعار داشته اند که اعتراف متهم تنها در صورتي ارزشمند و قابل استناد است که به دور از هرگونه تهديد يا اجبار و اضطرار به عمل آمده باشد. به هر حال اجبار به اقرار يا اعتراف به مجرميت آن است که متهم تحت تأثير تحريک، تهديد وعده هاي اميدوار کننده، فشارهاي رواني و يا شکنجه و آزار، اتهام انتسابي را تصديق کرده و خود را عامل ارتکاب جرم مورد ادعا معرفي نمايد. 
در هر حال از نظر کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد اجبار متهم به امضاي اظهاراتي که مبين مجرميت اوست نقض آشکار مفاد قسمت هفتم بند 3 ماده 14 ميثاق محسوب است. کميته مذبور بر اين باور است که دادگاه رسيدگي کننده به اتهام بايد هر نوع ادعاي مربوط به نقض حقوق متهم در مراحل مختلف تعقيب و تحقيق از جمله ادعاي اجبار به اقرار را نيز مورد توجه و رسيدگي قرار دهد[38].
در حقوق ايالات متحده آمريکا بيان شده است که تحقيق نامتعارف از متهم و ضبط اسناد و مدارک او بدون رعايت مقررات مربوطه نقض تضمين مورد بحث به شمار مي رود و دلايل به دست آمده از اين راه به هيچ وجه نمي تواند مورد استناد دادگاه واقع شوند[39].
در اصل سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز به اين مهم اشاره شده است که: «هر گونه شکنجه براي گرفتن اقرار و يا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين اقرار و سوگندي فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از اين اصل طبق قانون مجازات مي شود.» 
مقنن جمهوري اسلامي ايران در قانون مجازات اسلامي اجبار به اقرار را قابل مجازات مي داند و حکم به مجازات مرتکبين داده است[40]. و در مادة 197 قانون آئين دادرسي کيفري 1378 نيز تلويجاً اجبار متهم به دادن جواب از سوي قاضي مردود اعلام شده است[41]. از لحاظ فقهي، تعزير براي گرفتن اقرار خواه از طريق حاکم شرع، خواه از سوي ديگران ممنوع است و حاکم شرع جايز نيست دستور آزار بدني متهم را به منظور اخذ اقرار بدهد. قانونگذار در بند 9 ماده واحده قانون حقوق شهروندي با توجه به منابع فقهي و قانوني، شکنجه را ممنوع اعلام داشته و اقرارهايي که به وسيله شکنجه اخذ شده را نيز غير قانوني و بدون حجت شرعي مي داند. بند 9: «هر گونه شکنجه متهم به منظور اخذ اقرار و يا اجبار او به امور ديگر ممنوع بوده و اقرارهاي اخذ شده بدين وسيله حجت شرعي و قانوني نخواهد داشت.» 



نويسنده : امين نيکو منظري






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان