بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,262

نظرهاي مشورتي اداره حقوقي در مورد قانون حمايت خانواده

  1392/9/4
اداره حقوقي قوه قضائيه در مورد قانون حمايت خانواده مصوب 1391 آخرين نظريات مشورتي خود را که در قالب 21 پرسش و پاسخ آمده را اعلام نموده است.

رساله حقوق- اداره حقوقي قوه قضائيه در مورد قانون حمايت خانواده مصوب 1391 آخرين نظرهاي مشورتي خود را که در قالب 21 پرسش و پاسخ آمده را بر روي تارنماي خود قرار داده است که در ادامه خواهيد خواند:
1)

21/2/92 – 311/7

سوال- با نظر به قانون حمايت خانواده مصوب اسفندماه 1391:

1-    آيا به موجب تبصره 1ماده 21 اين قانون کليه دعاوي موضوع اين قانون به جز طلاق قابل طرح و رسيدگي در شوراي حل اختلاف است؟

2-    آيا اين تبصره با مواد 1 و2 اين قانون که دادگاه خانواده را با شرايطي تعيين کرده است تعارض ندارد؟

3-    منظور از کارشناس در اين تبصره چه کسي است؟

پاسخ- مفاد مورد استعلام با مقررات مورد اشاره از طرف آن مرجع قابل انطباق نمي باشد زيرا تبصره يک ماده 21 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91 ناظر به ضرورت ثبت وقايع موضوع آن ماده و ماده 20 قانون مذکور و مقررات حاکم بر آن بوده که براساس آئين نامه اي صورت خواهد گرفت که ظرف يک سال با پيشنهاد وزير محترم دادگستري و تصويب رياست محترم قوه قضائيه بايد تهيه و تصويب شود و تا تصويب آئين نامه مذکور نظام نامه هاي موضوع ماده 1 اصلاحي قانون راجع به ازدواج مصوب 1316 کما کان معتبر مي باشد و اساساً استعلام بعمل آمده با توجه به مقرراتي که به آن استناد گرديده ربطي به صلاحيت شوراي حل اختلاف موضوع ماده 12 قانون شوراهاي حل اختلاف ندارد. و بندهاي 2و3 در موارد استعلام نيز منطبق با مقررات مورد اشاره در استعلام نمي باشد . بنا به مراتب خواهشمند است با امعان نظر مجدد در قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91 که در روزنامه رسمي شماره56 سال 92 منتشر گرديده موارد ابهام را مشخصاً استعلام تا نظريه مشورتي اين اداره کل بطور مبسوط اعلام گردد.

2)

16/2/92 – 278/7

سوال- اولا: آيا صادرکننده گواهي عدم سازش که صادرکننده حکم تقسيط مهريه مندرج در گواهي طلاق مي باشد با توجه به اينکه زوجه در آن پرونده خوانده بوده ميتواند با تقاضاي زوجه اجرائيه صادرنمايد واقدامات اجرايي مربوط به تقسيط را ادامه دهد؟

ثانيا: در صورت منتفي بودن پاسخ آيا دادگاه اوليه صادرکننده راي محکوميت به پرداخت مهريه مي تواند بر اساس حکم تقسيط دادگاه ديگر عمل و اقدام نمايد؟

پاسخ- با توجه به تبصره ذيل ماده 47 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91 که از تاريخ 7/2/92 لازم الاجرا گرديده است همان دادگاهي که رأي به تقسيط داده است مي تواند دستور وصول اقساط آن را صادر نمايد.

3)

18/1/92 – 31/7

سوال- در صورتيکه زوجه به استفاده از وحدت رويه 705-1/8/1386 اقدام به طرح دادخواست مطالبه مهريه در محل اقامت خود نمايد آيا به استناد ماده 7 قانون حمايت خانواده ميتواند دادخواستهايي نظير مطالبه نفقه و يا طلاق ….. را نيز در همان محل طرح نمايد؟

پاسخ- رأي وحدت رويه شماره 705 مورخ 1/8/1386 ، ناظر به صلاحيت دادگاه محل اقامت زوجه نيست وراجع به صلاحيت دادگاه محل وقوع عقد نکاح است ، درفرضي که زوجه به استناد ماده 13 قانون آيين دادرسي درامور مدني ورأي وحدت رويه يادشده وبه اعتبار محل وقوع عقد، اقدام به طرح دادخواست مطالبه مهريه در دادگاه محل وقوع عقد کرده باشد، دعوي بعدي زوجه بر مطالبه نفقه يا طلاق، عنوان دعوي طاري را داشته و باتوجه به ماده 17قانون مرقوم، رسيدگي به آن در صلاحيت همان دادگاه است ضمناً ماده 7 قانون حمايت خانواده سابق مصوب 1353 برفرض عدم نسخ ناظر به مورد نيست.

4)

22/2/92 – 319/7

سوال- چنانچه قاضي دادگاه عمومي حقوقي شهرستان فاقد دادگاه خانواده متاهل نباشد آيا صلاحيت رسيدگي به دعاوي خانوادگي را دارد يا خير؟ ونسبت به پرونده­هاي جرياني چه تکليفي دارد؟

پاسخ- با توجه به مهلت تعيين شده در ماده 1 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391، براي تشکيل دادگاه خانواده و صراحت تبصره هاي ماده مرقوم به تکليف دادگاههاي عمومي و بخش به رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي تا زمان تشکيل دادگاه خانواده ، دادگاههاي مذکور کما في السابق تا زمان تشکيل بايد به رسيدگي به دعاوي خانواده ادامه دهند.

قيد لزوم رعايت تشريفات مربوط به تشکيل دادگاه خانواده مذکور دربندهاي ياد شده ناظر به مقررات شکلي تشکيل محکمه نيست والا نقض غرض قانونگذار مبني بر تعطيل شدن رسيدگي به دعاوي خانواده لازم مي آيد.

5)

24/2/92 – 336/7

سوال- با نظر به مواد 44،23،22قانون حمايت مصوب 1391 در صورتي که مردي بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختيار کند و عقد آنها عادي باشد و زوج يا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود،

1-   آيا قيد همسر اول نيز به عنوان خوانده ديگر دعوا جهت رعايت شرايط ماده 23 ضرورت دارد؟

2-   با نظر به ماده 44 قانون مذکور چنانچه شرايط ماده 23 اين قانون فراهم نشود آيا دادگاه دعوي رارد مي کند و ازدواج دوم ثبت نخواهد شد؟

3-   آيا اينکه خواهان زوج يا زوجه دوم باشد و علم واطلاع همسر دوم تاثيري در تصميم دادگاه دارد؟

پاسخ-  مفاد ماده 56قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391حاکي از لزوم اخذ حکم دادگاه درمورد تجويزازدواج مجدد براي ثبت آن مي باشد بنا به مراتب فوق چنانچه مردي بدون رعايت مفاد قانون صدرالاشاره وبدون اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدّد نمايد، دادگاه خانواده مجوزقانوني براي صدور رأي درخصوص ثبت ازدواج مجدّد ندارد وبرابرماده 58قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91که ماده 16وقسمت اول ماده 17قانون حمايت خانواده مصوب 15/11/53را نسخ ننموده وهمچنان به اعتباروقوت خود باقي هستند، چنانچه مردي پيش ازازدواج مجدّد، طي دادخواستي اجازه آن را ازدادگاه خانواده خواستارشود، با عنايت به قسمت اول ماده 17قانون اخيرالذکرمي بايد اسامي زوجه يا زوجه هاي قبلي دردادخواست به عنوان خوانده يا خواندگان قيد گردند ودادخواست وضمائم نيزبه آنان ابلاغ گردد وليکن چنانچه مردوزني بدون اخذ حکم اجازه ازدواج مجدّد مبادرت به اين کار(ازدواج مجدد) نمايند وهريک ازآنان ثبت آن را خواستارشوند دراينصورت نيازي نيست که زوجه يا زوجه هاي قبلي دردادخواست به عنوان خوانده يا خواندگان قيد گردند. امّا درخصوص شرايط لازم براي صدور حکم اجازه ازدواج مجدّد، همانطورکه اشاره گرديد چون به موجب ماده 58قانون حمايت خانواده مصوب 1391، ماده 16وقسمت اول ماده 17قانون حمايت خانواده مصوب 1353همچنان به اعتبارخود باقي است لذا درصورت تحقق هريک ازموارد مصرح درماده 16قانون حمايت خانواده مصوب 1353، دادگاه خانواده مي تواند به زوج اجازه ازدواج مجدد دهد.

ضمناً آنچه که درماده 23قانون حمايت خانواده مصوب 1391وتبصره آن جهت ثبت نکاح آمده (اخذ گواهي هاي سلامت مربوطه از زوجين) تکليفي است که قانونگذاربرعهده دفاتراسناد رسمي گذاشته و ورود دادگاه در رسيدگي به خواسته اجازه ازدواج مجدد نسبت به مفاد ماده اخيرالذکر لزومي ندارد.

6)

18/2/92 – 295/7

سوال-تکيف محاکم در رابطه با جرم بودن يا نبودن اعمال موصوف و مستند قانوني جهت محکوميت افراد در حال حاضر چيست؟

پاسخ- با توجه به نسخ صريح مواد 642-645و646 قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375 طبق بند 9 ماده 58 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 و نظر به اينکه قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب هم تاکنون قدرت اجرايي پيدا ننموده و توجهاً به ماده 2 قانون مدني قابل استناد نيست لذا طبق اصل قانوني بودن جرم و مجازات که در اصل 36 قانون اساسي و ماده 2 قانون مجازات اسلامي آمده ، تا لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب نمي توان براي جرائم مندرج در ماده 49 و به بعد قانون حمايت خانواده مجازاتي تعيين نمود.

7)

15/2/92 – 275/7

سوال- اگر متقاضي طلاق زوجه باشد لکن اين تقاضا به خاطر سوء رفتار و سوء معاشرت و تخلف زوج از شروط مندرج درعقد نامه باشد به طوريکه زوجه نتواند زندگي مشترک متعارف را ادامه دهد ومجبور باشد براي رهائي از گرفتاري و بدبختي بيشتر تقاضاي طلاق نمايد آيا دراينصورت حق­الزحمه کارهاي خارج از وظايف همسرداري و همينطور نحله به زوجه تعلق مي گيرد يا خير و مفهوم جمله «… و نيز تقاضاي طلاق ناشي ازتخلف زن از وظايف همسري با سوء اخلاق و رفتار وي نباشد ….» چيست؟

پاسخ- در مورد «اجرت المثل» طبق ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب 10/12/91، اجرت المثل ايام زوجيت بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدني و«نحله» با توجه به بند 8 ماده 58 قانون حمايت خانواده مصوب 91 ناظر بر بند(ب) تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 70 تعيين مي گردد و تعيين آنها ربطي به نحوه رفتار زوجه و نحوه درخواست اعم از اينکه از طرف زوج باشد يا زوجه ندارد.

8)

24/2/92 – 338/7

سوال- قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91مجلس شوراي اسلامي که درتاريخ 9/12/91 به تاييد شوراي نگهبان رسيده در مورخ 22/1/92 در روزنامه رسمي کشور منتشر گرديده است و لذا از تاريخ 6/2/92 لازم­الاجرا خواهد بود حال آنکه مواردي از ابهام و نقص در آن وجود دارد که عملا اجراي آن را با مشکل مواجه خواهد نمود با ذکر آن موارد به شرح ذيل خواهشمند است نظر مشورتي خود را به اين معاونت اعلام فرمائيد.

1-   درماده 2 اين قانون آمده است دادگاه خانواده با حضور رئيس يا دادرس علي البدل و قاضي مشاور زن تشکيل مي گردد قاضي مشاور بايد…

تبصره: قوه قضائيه موظف است ظرف پنج سال به تامين قاضي مشاور زن براي کليه دادگاه­هاي خانواده اقدام نمايد و در اين مدت مي تواند از فاضي مشاور مرد که واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده مي باشد استفاده کند.

اولا به نظرمي رسد در شرايط فعلي شمار قضات زن به اندازه اي نيست که بتواند نياز دادگاه­هاي خانواده کشور را مرتفع نمايد ثانيا قاضي مشاور مرد واجد چه شرايط و خصوصياتي است؟ و در صورتي که منظورهر يک ازقضات مرد مي باشد که واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد ممکن است جملگي آنان تمايل به انجام وظيفه دراين دادگاه آن هم در سمت مشاور نداشته باشد دراين حالت تکليف قاضي رسيدگي کننده به پرونده هاي مورد رسيدگي در اين دادگاه چيست؟

2-   درمواد 49 الي 56 اين قانون قاضي براي صدورحکم به مجازات جرايم موضوع آن مواد به لايحه قانون مجازات اسلامي جديد ارجاع داده شده است.

اين درحالي است که قانون اخيرالذکر تاکنون مراحل نهايي تصويب خود را طي نکرده تکليف قاضي رسيدگي کننده به اين جرايم مشخص نمي باشد

پاسخ1-  اولاً- ثانياً- دادگاه هاي خانواده موضوع ماده يک قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391هنوزتشکيل نشده است ودادگاه هاي خانواده کنوني که شعبي ازدادگاه هاي عمومي حقوقي هستند وبراساس قانون اختصاص تعدادي ازدادگاه هاي موجود به     دادگاه هاي موضوع اصل بيست ويکم(21) قانون اساسي مصوب 8/5/76ايجاد شده اند به موجب بند 10 ماده 58قانون حمايت خانواده 1/12/1391به تدريج منحل خواهند شد، بنابراين دادگاه هاي خانواده که براساس قانون جديد ايجاد مي شود شعبي از دادگاه هاي عمومي نبوده و مستقلاً‌ تشکيل مي شود وتشکيل آن پس از تصويب آئين نامه اجرايي قانون وپيش بيني تشکيلات مربوط توسط رياست محترم قوه قضاييه امکان پذيراست.

ثانياً‌- پس از تشکيل دادگاه هاي خانواده موضوع ماده 1قانون حمايت خانواده (مصوب 1/12/1391) به نظرمي رسد گرچه صدر ماده 2تشکيل اين دادگاه را مستلزم حضور قاضي مشاورزن دانسته است اما تبصره اين ماده استثنايي برمتن مي باشد که براساس آن ظرف 5سال قوه قضاييه بايد قاضي مشاورزن را براي کليه دادگاه هاي خانواده تأمين کند ودرادامه اين تبصره مقررشده است ” دراين مدت مي تواند ازقاضي مشاور مرد که واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد استفاده کند” به کاربردن کلمه” مي تواند” حاکي از اختيارقوه قضاييه است بنابراين مادام که قاضي مشاورزن (ظرف 5سال) به تعداد کافي تامين نشده است، قوه قضاييه مکلف نيست الزاماً‌ از قاضي مشاور مرد استفاده نمايد بلکه قانونگذار با آگاهي ازمشکلات قوه قضاييه درتأمين قاضي مشاور مرد، اين امر را الزامي ننموده است، درنتيجه درطول اين 5سال امکان تشکيل دادگاه هاي خانواده بدون قاضي مشاور زن ومرد وجود خواهد داشت.

2- با توجه به نسخ صريح مواد 642و645و646قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375طبق بند 9ماده 58قانون حمايت خانواده مصوب 1391ونظر به اينکه قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب هم تاکنون قدرت اجرايي پيدا ننموده است طبق ماده 2قانون مدني قابل استناد نيست لذا با توجه به اصل قانوني بودن جرم ومجازات که دراصل 36قانون اساسي وماده 2قانون مجازات اسلامي آمده است،‌ تا لازم الاجراء‌ شدن قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب نمي توان براي جرائم مندرج درماده 49 ومواد بعدي قانون حمايت خانواده مجازاتي تعيين نمود.

9)

14/2/92 – 252/7

سوال- نظر به اينکه به موجب تبصره 2 ماده 1 قانون حمايت خانواده مصوب 19/12/1391 رسيدگي به دعاوي راجع به اصل نکاح و انحلال آن در حوزه­هاي قضايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده باشد در صلاحيت دادگاه خانواده نزديکترين حوزه قضايي مي باشد آيا دعاوي مربوط به گواهي عدم امکان سازش به دليل عسر و حرج يا توافقي يا وکالتي نيز شامل اين مورد مي باشد و در بخش­هايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده باشد آيا امکان رسيدگي به دعاوي مذکور وجود دارد يا خير؟.

پاسخ- کلمه « اصل»‌ مذکور در تبصره 2 ماده 1 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 به توجه به سابقه قانونگذاري علاوه برنکاح ؛ ناظر بر اصل انحلال نکاح نيز مي باشد.

منظور از دعاوي اصل انحلال نکاح، دعاوي مربوط به صحت و يا بطلان طلاق يا فسخ نکاحي است که قبلاً‌ واقع شده است. بنا به مراتب فوق در حوزه قضايي بخش هايي که دادگاه خانواده تشکيل نشده است، دادگاه مستقردرآن حوزه با رعايت تشريفات مربوط ومقررات قانون صدرالاشاره به کليه امور و دعاوي خانوادگي از جمله طلاق يک طرفه مطروحه از ناحيه زوجه و يا از ناحيه زوج و هم چنين طلاق توافقي رسيدگي مي کند مگر دعاوي راجع به اصل نکاح و اصل انحلال آن اعم از اصل طلاق و فسخ نکاح.

10)

8/3/92 – 443/92/7

سوال- با عنايت به ماده5 قانون حمايت خانواده مصوب 20/1/92 وبا توجه به عدم صراحت درخصوص معافيت ازپرداخت هزينه دادرسي و سايرهزينه­ها که آيا نيازمند تقديم دادخواست مي باشد يا درخواست را اعلام ننموده است بين همکارن محترم در خصوص رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي مدني و قانون اعسار و بالعکس اينکه صرف درخواست از ناحيه هريک از اصحاب دعوا جهت احرازعدم تمکن مالي کفايت مي کند اختلاف نظر پيش آمده است بنابراين خواهشمند است درخصوص سوالات مطروحه ذيل نظر آن اداره محترم را اعلام فرمائيد:

الف- درخصوص ماده 5 قانون حمايت خانواده آيا تقديم دادخواست به همراه اصل موضوع خواسته مالي ضروري است يا خير؟ و اگر ضروري است دادخواست اعسار بايد به طرفيت چه کسي باشد (خوانده يا دادستان)؟

ب- آيا دادگاه به صرف درخواست با احراز مراتب مي تواند خواهان را از پرداخت هزينه دادرسي معاف نمايد يا خير؟

پاسخ- اجراي مفاد ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 که براساس آن هر يک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزينه دادرسي، حق الزحمه کارشناسي، حق الزحمه داوري و ساير هزينه ها معاف يا پرداخت آنها به زمان اجرايي حکم موکول شود،‌به طور کلي خارج از شمول مقررات اعسار است و نيازمند هيچگونه تشريفاتي نمي باشد.

11)

13/3/92 – 479/92/7

سوال- با احترام با توجه به قانون حمايت خانواده مصوب 1/2/91 ونظر به مواد 16،7،6،4،2،1 آن قانون و صلاحيت اختصاصي دادگاه خانواده در رسيدگي به دعاوي موضوع ماده 4ونيز کسب نظر قاضي مشاور زن ونيز فعاليت مراکز مشاوره خانوادگي درکنار دادگاههاي خانواده واهتمام ويژه مقنن درچگونگي رسيدگي به دعاوي خانوادگي و رعايت غبطه ومصلحت کودکان و نوجوانان در کليه تصميمات دادگاهها نظر آن مدير کل محترم در خصوص صلاحيت شوراهاي حل اختلاف در رسيدگي به دعاوي مالي خانوادگي درحد نصاب نظير استرداد طلاجات واسترداد جهيزيه ،مطالبه مهريه و نفقه زوجه با فرض اينکه تمکين و نشوز آن بايد در دادگاه اثبات شود ومطالبه اجرت­المثل ايام زوجيت با فرض اينکه برابرماده 29 قانون حمايت خانواده بايد در دادگاه ضمن صدورحکم تکليف مهريه، جهيزيه، نفقه زوجه واطفال و اجرت­المثل را معين نمايد مورد استدعا مي باشد.

پاسخ- رسيدگي به دعاوي مالي موضوع ماده 4 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 از جمله دعاوي استرداد طلاجات وجهيزيه، مطالبه مهريه ونفقه موضوع استعلام در صلاحيت اختصاصي دادگاه خانواده است وشوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به دعاوي مذکور را ندارد ولو اينکه از حيث مالي داخل درنصاب صلاحيت شوراهاي مذکور باشدولي شورامي تواند در دعاوي خانوادگي که از جمله دعاوي مدني هستند درصورت تراضي طرفين براي صلح وسازش اقدام ونتيجه را جهت صدور گزارش اصلاحي به دادگاه خانواده ارسال نمايد.

12)

13/3/92 – 477/92/7

1-   سوال- با توجه به تبصره دوم ماده يک آيا دعاوي طلاق ديگر در دادگاه بخش قابل طرح و رسيدگي مي باشد يا خير؟

2-   در ماده هشت منظور از(…ساير تشريفات آيين دادرسي مدني…) چه مي باشد؟

3-   با توجه به اينکه به موجب بند 9 ماده 58 ماده 645 قانون مجازات اسلامي ملغي اعلام گرديده است و به موجب ماده 53 قانون حمايت خانواده مجازات حبس تعزيري درجه شش را براي مجرم ترک انفاق مقرر نموده است و اين در حالي است که قانون جديد مجازات هنوز در روزنامه رسمي منتشر نشده است از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون حمايت خانواده دادگاه براي مجرم ترک اتفاق مي بايست چه مجازاتي را در نظر بگيرد؟

پاسخ 1-آنچه درتبصره 2 ماده 1 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 از صلاحيت رسيدگي دادگاههاي عمومي مستقردر بخشها مستثني شده، دعاوي راجع به اصل نکاح وانحلال آن است که شامل اختلاف در وجود وعدم علقه زوجيت است مثلا ً چنانچه نکاح مسلم بوده و طلاق رجعي واقع شود ولي در اينکه « رجوع زوج با شرايط قانوني صورت گرفته يا نه» محل اختلاف زوجين باشد، اين اختلاف مربوط به وجود وعدم علقه زوجيت است ودعوي راجع به اصل نکاح وانحلال آن مي باشد بنابراين درفرضي که نکاح مسلم است رسيدگي به درخواست طلاق توسط دادگاههاي مستقر در بخش ها منع قانوني ندارد .

2-همان طور که در تبصره 1 ماده 21 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1387 نيز آمده است منظور از تشريفات آيين دادرسي مدني مقررات ناظر به شرايط شکلي دادخواست، نحوه ابلاغ، تعيين اوقات رسيدگي، جلسه دادرسي ومانند آن است که تمامي اين مقررات از « اصول اساسي دادرسي» نيست وباتوجه به ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب 1390 رعايت تشريفات مذکور در رسيدگي به دعاوي مربوط به صلاحيت دادگاه خانواده لازم نيست وبه نظر مي رسد که عدم رعايت تشريفات مذکورپس از اقامه دعوي، درمراحل دادرسي منظور مقنن بوده است وبه همين علت درهمين ماده تصريح شده که رسيدگي به دعاوي دردادگاه خانواده با تقديم دادخواست انجام مي شود.

3-باتوجه به نسخ مواد642-645و646 قانون مجازات اسلامي طبق بند9 ماده 58 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 تا زماني که قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب لازم الاجراء نشده است طبق اصل قانوني بودن جرم ومجازات که در اصل 36 قانون اساسي وماده 2 قانون مجازات اسلامي آمده نمي توان براي جرائم مندرج در مواد49 به بعد قانون حمايت خانواده مجازاتي تعيين نمود.

13)

25/3/92 -  530/92/7

سوال- با توجه به قانون جديد حمايت خانواده که در رابطه با ازدواج مجدد زوج هيچگونه شرط و مقرره­اي قرار نداده آيا مي توان در ادعاي مطروحه با موضوع ازدواج مجدد به ماده 16 قانون سابق حمايت خانواده که حسب ماده 58 قانون جديد نسخ صريح نشده است استناد نمود؟.

پاسخ- بطور کلي موادي از قانون حمايت خانواده مصوب 1253 که به موجب قوانين بعدي نسخ نشده و شوراي نگهبان هم خلاف شرع اعلام ننموده و با قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91 مغايرتي ندارد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1353 به قوت خود باقي است.

14)

26/3/92 – 536/92/7

سوال- چنانچه زوج و زوجه هر دو درخارج از کشور اقامت دارند ازباب مثال زوجه در استراليا و زوج در کاناداست وهر کدام وکيلي جهت طلاق انتخاب وبه آنها حق توکيل به غير را نيز مي دهند حال هر کدام از وکلا احدي از وکلاي دادگستري را انتخاب و وکلاي طرفين که با واسطه تعيين شده اند جهت طرح دعواي طلاق توافقي درمجتمع خانواده تشکيل پرونده ميدهند با توجه به اينکه براساس آيين نامه­ي اجرايي امر داوري تشکيل جلسات با حضور زوجين الزامي است آيا دراين دادرسي و داوري ايرادي وجود دارد يا خير؟

پاسخ- نظر به اينکه وکلاي منتخب زوجين بيانگر نظر و اراده آنان در طرح تقاضاي طلاق توافقي مي باشند و علاوه بر آن و در ماده 27 قانون حمايت خانواده مصوب اسفند ماه 1391 در طلاق هاي توافقي ضرورتي به ارجاع امر به داوري نمي باشد . چنانچه توافق زوجين بر طلاق محرز باشد تعيين و معرفي داور از طرف زوجين منتفي است.

15)

28/3/92 – 571/92/7

سوال- با توجه به ماده 4 قانون حمايت خانواده که رسيدگي به امور و دعاوي خانواده از قبيل جهيزيه- نفقه- مهريه را در صلاحيت دادگاه خانواده قرارداده است آيا شوراي حل اختلاف صلاحيتي براي رسيدگي به اين امور دارد يا خير؟

پاسخ- رسيدگي به دعاوي مالي موضوع ماده 4 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 از جمله دعاوي استرداد جهيزيه، مطالبه نفقه و مهريه موضوع استعلام در صلاحيت اختصاصي دادگاه خانواده است وشوراي حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به دعاوي مذکور را ندارد ولو اينکه از حيث مالي داخل درنصاب صلاحيت شوراهاي حل اختلاف باشد ولي شورا مي تواند در دعاوي خانوادگي که از جمله دعاوي مدني هستند درصورت تراضي طرفين براي صلح وسازش اقدام ونتيجه را جهت صدور گزارش اصلاحي به دادگاه خانواده ارسال نمايد.

16)

26/3/92 – 540/92/7

سوال- با توجه به قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91 که در ماده 22 آن صرفا مهريه تا سقف صدوده سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي دانسته و در خصوص مازاد ملائت زوج را ملاک پرداخت دانسته است اين ابهام وجود دارد که اولا مفهوم مخالف قسمت اخير ماده در خصوص مازاد صدوده سکه چيست؟ يعني آيا در خصوص صدوده سکه ملائت زوج ملاک نيست و حتي اگر معسر هم باشد محکوم به حبس است؟ و اينکه صدوده سکه را مشمول ماده 2 قانون نحوه اجراي… دانسته آيا مشمول اصلاحيه بند ج ماده 18 آين نامه اجرايي موضوع ماده 6 نحوه اجراي محکوميتهاي مالي که به نوعي در اين آيين نامه اصل بر اعسار قرار داده شده و خواهان مي بايست بدوا ملائت خوانده را اثبات وسپس تقاضاي اعمال ماده 2 نمايد در خصوص صدوده سکه هم اين آيين نامه لازم­الاجراست يا با توجه به تصويب ماده 22 اخيرآئين نامه فسخ شده تلقي مي شود؟

پاسخ- برابر ماده 22 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 وصول مهريه تا سقف 110 سکه مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي است در نتيجه چنانچه زوج علي رغم ملائت از پرداخت آن خودداري نمايد به درخواست زوجه حبس مي شود و نسبت به مازاد براين مقدار اين مقررات قابل اعمال نخواهد بود اما اين امر مانع نخواهد بود که زوجه نسبت به مازاد از110 سکه ،‌ مهريه اموال زوج را از طريق معرفي به اجراي احکام توقيف و استيفاء نمايد اما به طور کلي در مورد تعهد به پرداخت مهريه به هر ميزان در فرض عدم اطلاع از اعسار يا ايسار زوج اصل بر اعسار است و خلاف آن نياز به اثبات دارد.

17)

26/3/92 – 558/92/7

سوال- آيا قانون موصوف در مواردي همچون صدور اذن ازداوج مجدد (مندرج در ماده 16 قانون) کماکان به قوت خود باقي است يا با اجرايي شدن قانون جديد حمايت از خانواده قانون سال 1353 نسخ شده است؟

پاسخ- موادي از قانون حمايت خانواده مصوب 1353 که به موجب قوانين بعدي نسخ نشده و شوراي نگهبان هم خلاف شرع اعلام ننموده و با قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/91 مغايرتي ندارد از جمله اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه مندرج در ماده 16 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 به قوت خود باقي است

18)

1/4/92 – 596/92/7

سوال- الف- با توجه به لازم­الاجرا شدن قانون حمايت خانواده جديد و نظر به اينکه تاکنون دادگاه خانواده مطابق تشريفات مقرر در قانون فوق تشکيل نشده است آيا رسيدگي به پرونده­هاي موضوع ماده 4 قانون موصوف مستلزم اظهارنظر کتبي قاضي مشاور موضوع تبصره ماده 2 قانون مذکور مي باشد؟
ب- با عنايت به مفاد مواد 18 و 19 قانون حمايت خانواده جديد در دادخواست طلاق از يک طرف زوج يا زوجه غير توافقي دادگاه ملزم است نظر مراکز مشاوره را قبل از صدور راي اخذ نمايد؟

پاسخ- الف – طبق تبصره 1 ماده 1 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 تا زمان تشکيل دادگاه هاي خانواده ،‌ دادگاه هاي عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي کنند و طبق ماده 2 قانون مذکور تشکيل دادگاه خانواده را مستلزم حضور قاضي مشاور زن دانسته است ،‌ اما تبصره اين ماده که استثنايي برمتن مي باشد که بر اساس آن ظرف 5 سال قوه قضائيه بايد قاضي مشاور زن را براي کليه دادگاه هاي خانواده تأمين کند و در ادامه اين تبصره مقرر شده است که « …. در اين مدت مي تواند از قاضي مشاورمرد که واجد تصدي دادگاه خانواده باشد استفاده کند » بکار بردن کلمه مي تواند حاکي از اختيار قوه قضائيه است بنابر اين مادام که مشاور زن ظرف 5 سال به تعداد کافي تأمين نشده است قوه قضائيه مکلف نيست الزاماً‌از قاضي مشاور مرد استفاده کند بلکه قانون گذار با آگاهي از مشکلات قوه قضائيه از تأمين قاضي مشاور مرد اين امر را الزامي ننموده است در نتيجه در طول اين 5 سال امکان رسيدگي در دادگاه خانواده يا دادگاه هاي عمومي حقوقي بدون قاضي مشاور مرد وزن وجود خواهد داشت.

ب- طبق ماده 18 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 در حوزه قضايي که مراکز مشاوره خانواده ايجاد شده ،‌ دادگاه خانواده مي تواند در صورت لزوم … نظر اين مرکز را در مورد امور و دعاوي خانوادگي خواستار شود بکار بردن عبارت « مي تواند در صورت لزوم » حاکي از اختيار دادگاه است . لذا بدون کسب نظر مرکز مشاوره خانواده ، دادگاه مي تواند مبادرت به صدور رأي  بنمايد.

19)

8/4/92 – 628/92/7

سوال- در فرضي که والدين طفل از جهت صلاحيت اخلاقي،روحي ورواني يا به هر دليل ديگري بد سرپرست تلقي شوند و بر اساس مقررات امين موقت براي آنها تعيين گردد امکان تفويض اختيار سرپرستي و نگهداري موقت طفل به امين موقت وجود دارد يا نه؟

پاسخ- برابرنص ماده 41 قانون حمايت خانواده مصوب سال 91 در صورتي که مسئول حضانت از انجام وظايف و تکاليف مقدر خودداري کند دادگاه مي تواند در خصوص اموري   از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ نمايد . برابر ماده 1173 قانون مدني نيز دادگاه به تقاضاي اقرباي طفل يا قيم يا دادستان هر تصميمي که براي حضانت طفل مقتضي بداند اتخاذ مي کند بنابر اين سپردن حضانت طفل به امين منضم به ولي قهري درموارد مذکور در اين ماده بلامانع است.

20)

12/4/92 – 656/92/7

سوال- به موجب ماده 22 قانون حمايت خانواده مصوب اسفند91 چنانچه مهريه در زمان وقوع عقد تا يکصدوده سکه يا معادل آن باشد وصول آن مشمول مقررات ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي است حال سوال اينست که بررسي ملائت زوج امتناع وي از تاديه محکوم به، به استناد اصلاحيه ماده 18 آيين­نامه موضوع ماده 6 قانون اخيرالذکر الزامي است يا خير؟

پاسخ- با توجه به منطوق مواد 2و3 قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي و قانون اعسار مصوب سال 1313 و رأي وحدت رويه شماره 722 مورخ 13/10/1390 روشن است که اعسار امري ترافعي و مصداق دعوي حقوقي است که در مورد اشخاص مجهول الحالي (از حيث دارائي) که ادعاي خلاف اصل مي نمايند بايد با رعايت تشريفات قانوني رسيدگي و پس از بررسي ادله طرفين نسبت به آن حکم صادر شود و تصويب ماده 22 قانون حمايت خانواده اصولاً‌ تأثيري در اعمال مواد 2و3 قانون اجراي محکوميت هاي مالي و آئين نامه اجرايي آن از نظر 110 سکه ندارد.

21)

8/4/92 – 628/92/7

سوال- در فرضي که والدين طفل از جهت صلاحيت اخلاقي،روحي ورواني يا به هر دليل ديگري بد سرپرست تلقي شوند و بر اساس مقررات امين موقت براي آنها تعيين گردد امکان تفويض اختيار سرپرستي و نگهداري موقت طفل به امين موقت وجود دارد يا نه؟

پاسخ- برابرنص ماده 41 قانون حمايت خانواده مصوب سال 91 در صورتي که مسئول حضانت از انجام وظايف و تکاليف مقدر خودداري کند دادگاه مي تواند در خصوص اموري   از قبيل واگذاري امر حضانت به ديگري يا تعيين شخص ناظر با پيش بيني حدود نظارت وي با رعايت مصلحت طفل تصميم مقتضي اتخاذ نمايد . برابر ماده 1173 قانون مدني نيز دادگاه به تقاضاي اقرباي طفل يا قيم يا دادستان هر تصميمي که براي حضانت طفل مقتضي بداند اتخاذ مي کند بنابر اين سپردن حضانت طفل به امين منضم به ولي قهري درموارد مذکور در اين ماده بلامانع است.


مشاوره حقوقی رایگان