بسم الله
 
EN

بازدیدها: 574

بايسته هاي حل مسائل و مشكلات بانوان

  1392/9/3
از سال هاي آغازين دهه ي 70 به اين سو، كشور ما شاهد رشد و گسترش مباحث بانوان و توجه بيشتر جامعه به مسايل و مشكلات اين نيمه ي ديگر اجتماع بوده است. در اين سال ها اقدامات فراواني نيز در هدف احقاق حقوق بانوان و حل مسايل و مشكلات آنان صورت گرفته كه از جمله ي آنها مي توان به موارد ذيل اشاره كرد: تاسيس نهادها، مراكز و دستگاه هاي مختلف دولتي; نظير شوراي فرهنگي و اجتماعي بانوان، دفتر امور مشاركت بانوان رياست جمهوري، دفاتر امور بانوان وزارتخانه ها، كميسيون هاي امور بانوان استانداري ها; ايجاد ده ها سازمان، جمعيت و گروه غير دولتي بانوان; تدوين ده ها لايحه و طرح مصوب و غير مصوب در زمينه ي مسايل و مشكلات بانوان; برگزاري ده ها همايش، كنگره و نشست تخصصي با موضوع زن; انتشار ده ها جلد كتاب در زمينه ي حقوق و شخصيت زن و بالاخره انتشار مجلات و روزنامه هاي متعدد ويژه ي مباحث بانوان ... اما در اين ميان همواره اين پرسش مطرح بوده كه اين اقدامات تا چه حد با واقعيت هاي موجود در جامعه ي ما هماهنگ بوده و تا چه ميزان توانسته است از بار مسايل و مشكلات بانوان بكاهد؟ بديهي است كه سنجش ميزان موفقيت و يا عدم موفقيت اقدامات انجام گرفته در دهه ي گذشته و تعيين سطح انطباق آنها با واقعيت هاي جامعه ي ما در يك مقاله امكان پذير نيست و مجالي گسترده تر مي طلبد، از اين رو در

اين مقاله تنها به بازشناسي نكاتي مي پردازيم كه در اصلاح وضعيت بانوان و حل مسايل و مشكلات آنها بايد مورد توجه قرار گيرد. 

1.همه جانبه نگري در مسايل بانوان


حكايت معروف «اختلاف كردن در چگونگي و شكل پيل » (1) كه مولانا آن را به زيبايي به تصوير كشيده، حكايت وضع و حال مطالعات اجتماعي در جامعه ي ما است. هر يك از كارشناسان علوم اجتماعي در رشته هاي مختلف جامعه شناسي، حقوق، اقتصاد و... صرفا با توجه به حوزه ي كارشناسي خود، به تحليل و تبيين پديده هاي مختلف اجتماعي مي پردازند و از ابعاد ديگر آن پديده در حوزه هاي ديگر، غفلت مي ورزند. مساله ي بانوان نيز از اين قاعده ي كلي مستثنا نيست. تاكنون در جامعه ي ما كم تر اتفاق افتاده است كه به هنگام تصميم گيري و برنامه ريزي براي تشخيص و چاره جويي مشكلات و مسايل بانوان، گروهي از كارشناسان زبده و كارآمد در حوزه هاي مختلف علوم ديني، علوم اجتماعي، علوم تربيتي، علوم اقتصادي و... گرد هم آيند و به تبادل نظر بپردازند و به همين دليل بيشتر ديدگاه ها و راه حل هايي كه در زمينه ي مسايل و مشكلات بانوان ارايه مي شود، تك بعدي، بخشي نگر و ناقص است. بنابراين قدم اول در شناسايي و حل مسايل و مشكلات بانوان، پي بردن به ضرورت مطالعات و تحقيقات كلان گر، همه جانبه و گسترده در اين زمينه است; تحقيقات و مطالعاتي كه همه  كارشناسان علوم انساني در آن مشاركت فعال داشته باشند.
 

2. انجام تحقيقات و مطالعات بنيادي

         
بايد پذيرفت كه در كشور ما نه در زمينه ي شناخت ابعاد مختلف شخصيت انساني زن اعم از ابعاد رواني، رفتاري، جسماني، فيزيولوژيك و... مطالعات و تحقيقات عميق و ريشه داري صورت گرفته و نه در زمينه ي شناخت جايگاه و منزلت فردي و اجتماعي او به مبادي و مباني ديني توجه كافي مبذول شده است، بلكه بسياري از پرسش ها هم چنان بي پاسخ مانده و يا پاسخ هاي جامع و مانعي به آنها داده نشده است. آيا زن و مرد از نظر تكويني با هم متفاوت اند؟ اگر تفاوت هايي وجود دارد، اين تفاوت ها در چه زمينه هايي است؟ آيا زن و مرد به صورت دو موجود مستقل خلق شده اند، يا مكمل و وابسته به هم؟ آيا تفاوت در تكوين، موجب تفاوت در نقش ها و كاركردهاي فردي و اجتماعي مي شود، يا خير؟آيا نقش هاي زن و مرد در خانواده، نقش هايي طبيعي اند، يا تاريخي؟ آيا معيار ارزش گذاري رفتار زن و مرد متفاوت است؟ آيا راه هاي وصول به كمال، در زن و مرد يكسان است؟ آيا حقوق و تكاليف زن و مرد با هم متفاوت است؟ آيا ميان حقوق و تكاليف زن و مرد تناسب وجود دارد؟ و... اين ها و بسياري پرسش هاي ديگر از جمله پرسش هاي مبنايي و كليدي هستند كه بايد انديشمندان حوزوي و دانشگاهي به آنها پاسخ مناسب بدهند،در غير اين صورت نمي توان براي ارتقاي جايگاه و شخصيت فردي و اجتماعي بانوان برنامه ريزي مناسبي ارائه داد. 

 3. پيوند حوزه هاي كارشناسي و اجرايي

درگيري نهادها و دستگاه هاي اجرايي با حوزه عمل و ارتباط نزديك آنها با مسايل، مشكلات و آسيب ها، اگر چه در جاي خود نقطه ي قوت محسوب و موجب مي شود ديدگاه ها و نظرات آنها با واقعيت هاي موجود همخواني بيشتري داشته باشد، اما يك آفت هم در بردارد و آن اين كه چه بسا ممكن است اين نهادها و دستگاه ها در طول زمان، خواسته يا ناخواسته گرفتار عمل زدگي، سطحي نگري، روزمرگي، انفعال و غفلت از مباحث بنيادي و نظري شوند. 
از سوي ديگر، حوزه هاي علمي و مراكز پژوهشي نيز اگر از مسايل و مشكلات عيني و واقعي فاصله بگيرند و صرفا به مطالعات بنيادي و پژوهش هاي كتابخانه اي بپردازند، چه بسا گرفتار انتزاعي نگري و آرمان گرايي غير واقع بينانه شوند. 
بر اين اساس، لازم است كه نهادها و دستگاه هاي اجرايي از يك سو و حوزه هاي علمي و مراكز پژوهشي از سوي ديگر، با نهادينه كردن ارتباط و پيوند خود، آرمان گرايي همراه با واقع بيني را بر فضاي مباحث بانوان حاكم كنند و زمينه ي برنامه ريزي براي تحقيق و پژوهش رافراهم سازند.

4. ايجاد نظام سنجش، آمار و اطلاع رساني دقيق

ضعف و نارسايي آمار و نداشتن اطلاعات جامع و فراگير از توانايي ها و امكانات جامعه از يك سو و كمبودها و نارسايي ها از سوي ديگر، مشكل تاريخي كشور ماست. هنوز از نيازمندي هاي بسياري از اقشار جامعه اطلاعات دقيقي در دست نداريم و نمي توانيم با قاطعيت از ميزان ناهنجاري ها و نابساماني هاي موجود در جامعه سخن بگوييم. 
در زمينه مسائل و مشكلات بانوان نيز همين معضل وجود دارد و ديدگاه كارشناسان غالبا بر سنجش و اندازه گيري علمي و مستند، مبتني نيست. در نتيجه، نه تنها از امكانات و توانايي هاي جامعه چنان كه بايد در جهت حل مسائل و مشكلات بانوان استفاده نمي شود، بلكه غفلت و بي توجهي جامعه نسبت به مسايل و مشكلات مهم تر و زير بنايي تر را در پي دارد و مسؤولان اجرايي را از تصميم گيري سريع و به موقع در مورد آسيب هاي اجتماعي باز مي دارد.بنابر اين لازم است كه دستگاه، يا نهادي خاص، متولي جمع آوري و سازماندهي اطلاعات و آمار در زمينه ي مسايل و مشكلات بانوان شود تا ساير مراكز و بخش هاي پژوهشي و اجرايي بتوانند با آسودگي خيال از آمار و اطلاعات موجود در جهت برنامه ريزي و حل مسايل و مشكلات بانوان استفاده كنند.

5.بهره گيري از همه ديدگاه ها و نظرات

يكي از شرايط اساسي دور ماندن از افراط و تفريط و رسيدن به نقطه ي تعادل در پاسخگويي به مسايل و مشكلات بانوان، بهره برداري درست از ديدگاه ها و نظرات مختلف موجود در جامعه است. به بيان ديگر، ما مي توانيم از برآيند ديدگاه هاي مختلف به يك ديدگاه متعادل برسيم .
بر اين اساس بر متوليان مسائل بانوان در جامعه ما لازم است كه با پرهيز از حب و بغض هاي سياسي و جناحي و به دور از پيش فرض هاي احتمالي، ابتدا ديدگاه همه ي كساني را كه به نحوي در حل مسايل بانوان دخيل اند، مورد توجه قرار دهند و آن گاه با جرح و تعديل اين ديدگاه ها و مبنا قرار دادن نقاط مشترك، به برنامه ريزي براي حل مسايل و مشكلات بانوان اقدام نمايند.

6.ارتباط نهادها و دستگاه هاي مختلف 

مسائل و مشكلات بانوان در حوزه ها و بخش هاي مختلف اجتماعي ظهور و بروز دارد و بي شك در صورتي مي توان به حل اين مسائل و مشكلات نايل آمد كه همه نهادها و دستگاه هايي كه به نوعي با مسائل بانوان درگيراند اعم از نهادها و دستگاه هاي اجرايي، تقنيني و قضايي پيوند و ارتباطي سازمان يافته با يكديگر داشته باشند و در صورت امكان، يك ستاد عالي، فعاليت همه آنها را هماهنگ سازد. در غير اين صورت هر سازمان و نهادي، بدون توجه تاثيراتي كه ممكن است تصميمات آنها در حوزه فعاليت ديگر نهادها و سازمانها داشته باشد، به برنامه ريزي، قانون گذاري و اجرا اقدام مي كند و در نهايت هم مشكلي از مسايل بانوان حل نخواهد كرد يا اگر مشكلي حل شود، مشكلي ديگر به آن افزوده مي گردد.

7.توجه به مباحث فرهنگي

بسياري از كارشناسان مسايل بانوان بر اين باوراند كه مسايل و مشكلات بانوان در حوزه ي مباحث فرهنگي از ديگر حوزه ها بيشتر است; هر چند كه همه ي اين كارشناسان، در تفسير و تبيين مسايل و مشكلاتي كه در اين حوزه وجود دارد با يكديگر اتفاق نظر ندارند. اگر اين برداشت درست باشد، لازم است كه همه ي دست اندركاران مباحث بانوان، با عزمي جدي به شناسايي دقيق مسايل و مشكلات فرهنگي بانوان و چاره جويي براي حل آنها بپردازند.. 
البته در اين ميان، دو نكته را بايد در نظر داشت: اول اين كه كار در حوزه مباحث فرهنگي بسيار مشكل تر و پيچيده تر بوده و زمان زيادي براي حل مسائل و مشكلات فرهنگي لازم است. دوم اين كه اگر ما واقعا به اين نتيجه رسيده ايم كه مهم ترين مسائل بانوان در حوزه مباحث فرهنگي است، بايد همه تلاش ها در جهت تبيين، تفسير و چاره جويي براي حل مسائل و مشكلات فرهنگي بانوان باشد و عده اي مجاز نباشند تا با طرح مسائل و مشكلات غير واقعي، غير مهم و غير اولويت دار، توجه ها را از مسائل و مشكلات مهم و اساسي منصرف كنند.

8.تبيين، تنفيح و پالايش معارف دين در ارتباط با بانوان 

قطعا نمي توان همه آنچه را كه به عنوان گزاره هاي ديني در ارتباط با جايگاه و شخصيت بانوان مطرح شده، به عنوان نظر قطعي اسلام تلقي كرد، بلكه برخي از اين گزاره ها نيازمند تحقيق و تدبر جدي براي تعيين صدق و كذب، پاره اي نيازمند تبيين مفهومي و مصداقي و گروهي هم نيازمند تحديد زماني و مكاني هستند و تا زماني هم كه اين تلاش ها صورت نگيرد، نمي توان به ترسيم چهره واقعي زن در اسلام توفيق يافت.
از اين رو، لازم است مجتهدان و صاحب نظران علوم حوزوي با تتبع و بررسي دقيق متون اسلامي و تدبير در روايت هاي گاه متعارضي كه در زمينه ي آفرينش، شخصيت انساني، جايگاه اجتماعي و همچنين حقوق و تكاليف بانوان وارد شده،نظر قطعي اسلام را در هر يك از زمينه هاي ياد شده مشخص كنند و چهره ي زن مسلمان را از پيرايه هاي جهل، خرافه و تعصب هاي جاهلي بزدايند. 

9.قانون گذاري دقيق و سنجيده براي اصلاح و بهبود وضعيت بانوان

مهمترين هدف حقوق، تامين نظم، ايجاد عدالت و فراهم آوردن زمينه رشد و اعتلاي جامعه است و همه اين اهداف در قانون گذاري تجلي مي يابد. هر چه قانون سنجيده تر تدوين شود و حدود حقوق و تكاليف افراد اجتماع دقيق تر تعيين گردد، اهداف حقوق بهتر تامين مي شود. اگر چه قانون به تنهايي نمي تواند ضامن حفظ حقوق و اعتلاي شخصيت انساني بانوان باشد، اما تا حدود زيادي مي تواند در اصلاح وضعيت بانوان مؤثر باشد، البته به شرطي كه در تدوين آن، شرايط مختلف اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه مورد توجه قرار گيرد. 

10.نگاه به مسائل بانوان در پيوند با مسايل همه جامعه

اگر چه معتقديم كه به دليل ظلم تاريخي اي كه نسبت به بانوان شده، مسئله احقاق حقوق آنان بايد به طور خاص مورد توجه قرار گيرد، اما اينكه برخي ديدگاه هاي افراطي، بانوان را به عنوان پاره اي جدا شده از كل اجتماع مورد توجه قرار داده و مصالح آنان را نه در پيوند با مصالح كل جامعه، بلكه به عنوان تافته اي جدا بافته از پيكر اجتماع مورد بررسي قرار مي دهند، اين امر نه تنها به مصلحت بانوان نيست، بلكه مصالح كلان جامعه را نيز دست خوش آسيب مي سازد. 
به نظر مي رسد بانوان ما آنگاه به جايگاه واقعي خود خواهند رسيد كه حقوق آنان در چارچوب يك طرح كلان و در ارتباط با كل جامعه مورد توجه قرار گيرد; چون در هر حال جامعه يك مجموعه ي به هم پيوسته است كه هر يك از اجزاي آن در ارتباط با يكديگر معنا و مفهوم مي يابند و اگر ما جزيي از اين مجموعه را خارج ساخته و به طور مستقل از ديگر اجزا مورد توجه قرار دهيم، آن جزء نيز به هدف مورد نظر خود نخواهد رسيد.

11. پرهيز از افراط و تفريط

اغلب كارشناسان و دست اندركاران مسائل بانوان بر اين نكته اتفاق نظر دارند كه در دو دهه گذشته، افراط و تفريط هاي فراواني در برخورد با مسائل و مشكلات بانوان صورت گرفته و در بسياري موارد، ميانه روي و تعادل، يك سره به فراموشي سپرده شده است. گاه در برخورد با موضوعات و مسائل بانوان بسيار سخت گير و انعطاف ناپذير بوده ايم; از جمله در موضوع حجاب و پوشش دختران و بانوان، در يك مقطع زماني تا آن جا پيش رفتيم كه چادر را در برخي مدارس و دانشگاه ها اجباري كرديم و پوشيدن لباس هاي با رنگ روشن را خلاف شرع دانستيم. در موضوع ارتباط دختران و پسران نيز در همين مقطع به شدت محدوديت قائل شديم، تا آن جا كه هر گونه ارتباط و گفت وگوي دوجنس مخالف راحتي درمحيط هاي علمي و دانشگاهي ممنوع اعلام كرديم ، در موضوعات ديگري چون حقوق بانوان در خانواده نيز گاه همين تنگ نظري ها و سخت گيري ها وجود داشته است. اما در مقطع زماني ديگري همه چيز را رها كرده و حتي اصل وجوب پوشش و حجاب را به فراموشي سپرديم; دختران و پسران جوان را بي محابا به محافل مختلف كشانديم و هرگونه برخورد انذاري و ارشادي را خلاف حقوق شهروندي تلقي كرديم. 
در مساله حقوق بانوان نيز زياده روي پيشه كرديم و آنقدر حقوق مالي و غير مالي براي آنها قائل شديم كه فضاي عاطفي و معنوي خانواده ها دست خوش تلاطم و دگرگوني شد و مردان احساس كردند كه در آينده بايد براي احقاق حقوق از دست رفته خود تلاش كنند. 
براي رسيدن به يك برنامه و طرح معتدل جهت اصلاح وضعيت بانوان بايد ابتدا سياست هاي فرهنگي، اجتماعي و كليه طرح ها و برنامه هايي كه در دو دهه ي گذشته در ارتباط با بانوان به اجرا گذاشته شده را مورد بازبيني قرار دهيم و موارد افراط و تفريط را در آنها مشخص كنيم و بعد بر اساس اصول مسلم و قطعي شرع و با توجه به واقعيت هاي موجود به برنامه ريزي براي حل مسايل و مشكلات بانوان بپردازيم.

12.دوري گزيدن از انفعال و توجه به ساز و كارهاي بومي 

بانوان هر جامعه نماينده فرهنگ و ارزش هاي حاكم بر آن جامعه هستند و هر قدمي براي اصلاح وضعيت آنان بايد مبتني بر ارزش ها و هنجارهاي پذيرفته شده در آن جامعه باشد.
فرهنگ حاكم بر بانوان اين سرزمين، مجموعه اي جدايي ناپذير از سنت هاي ايراني و ارزش هاي اسلامي است و وارد كردن عناصر فرهنگ بيگانه به اين فرهنگ، به انسجام آن لطمه زده و كليت آن را دست خوش بحران مي سازد. از اين رو بايد با پرهيز از انفعال و خود باختگي در برابر طرح ها و برنامه هايي كه غربيان در صدد تحميل آنها بر بانوان جهان هستند، توجه خود را صرفا متوجه ارايه ي راه كارهايي كنيم كه ريشه در فرهنگ و تمدن ايران اسلامي داشته و با پيشينه قانون گذاري در اين كشور هماهنگ باشد.

در پايان آرزو مي كنيم كه بانوان كشور ما بتوانند با بهره گيري از تعاليم ارزشمند دين مبين اسلام، جايگاه شايسته فردي و اجتماعي خود را دريابند.


نويسنده: فاطمه پهلوان-كارشناس


مشاوره حقوقی رایگان