بسم الله
 
EN

بازدیدها: 708

تدابير قضايي براي پيشگيري ازکودک‌آزاري

  1392/9/3
خلاصه: در يکي دو سال اخير رسانه‌ها بويژه مطبوعات خبرهاي مختص به کودک‌آزاري را با تحليل بيشتري منتشر مي‌کنند به گونه‌اي که گاهي اين گمان به ذهن مي‌رسد که شايد مردم و يا حتي کودکان کمتر از آنچه انتظار مي‌رود با حقوق خود آشنايي دارند.
اگر از ناآگاهي افرادي که نمي‌دانند براي شکايت و رسيدگي به کودک‌آزاري‌ها به چه مرکزي مراجعه کنند، بگذريم، به برخي از تحليل‌ها مي‌رسيم که از سوي کارشناسان و مسئولان مطرح مي‌شود و آن نگاه قانون‌گذار به موضوع کودک آزاري است. اين مساله که قانون‌گذار چه راهکارهايي را براي جلوگيري و يا پيشگيري از وقوع کودک آزاري استفاده مي‌کند؟ سوالي است که احمد مظفري، معاون قضايي دادگستري تهران در گفت‌وگو با «حمايت» به آن پاسخ ‌داد.

«احمد مظفري» درباره تعريف کودک آزاري در قانون گفت: کودک آزاري عبارت است از هر فعل يا ترک فعل عمدي مکرر که منجر به آسيب‌هاي مادي و معنوي کودکان از سوي سرپرستان قانوني، قهري و عرفي آنان شود که براي اين منظور چهار نوع تقسيم‌بندي براي کودک‌آزاري اعم از جسمي، جنسي، رواني و عاطفي تعريف شده است. 
وي در ادامه با بيان اينکه تا سال 81 در کشورمان قانوني درباره کودک‌آزاري وجود نداشت، افزود: با وجود اينکه کودکان و نوجوانان در کشورمان با اين خلأ قانوني مواجه بودند اما در کل حمايت‌هايي در پوشش قوانين مختلف از کودکان مي شد. 
به گفته مظفري در اواخر سال 81، قانون حمايت از کودکان و نوجوانان در 9 ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. وي ادامه ‌داد: هر چند باز هم در اين قانون تعريفي از کودک‌آزاري نشد اما فقط بعضي از مصاديق آن قيد شد که همين موضوع باعث شده است اين قانون متروکه شود. 
به گفته وي در ماده 5 قانون فوق آمده که کودک‌آزاري از جرايم عمومي است و احتياج به شکايت شاکي خصوصي ندارد. بر اين اساس طبق قانون فوق که براي نخستين بار در خصوص کودک‌آزاري به تصويب مي‌رسد، کودک‌آزاري جرم تلقي مي‌شود. 
وي يادآور شد: همچنين طبق ماده 2 قانون حمايت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 81، هر نوع آزار و اذيت کودکان و نوجوانان که موجب شود به آنان صدمه جسماني، رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.

آموزش قضات براي پرونده‌هاي کودک‌آزاري

مظفري در ادامه خاطرنشان کرد: افزون بر اينکه در قانون سال 81 به مواردي براي تعريف دقيق وضع حمايت از کودکان و نوجوانان اشاره شده است، براي آموزش قضات ويژه رسيدگي به پرونده‌هاي کودک آزاري، تاسيس رشته حقوق کيفري اطفال را در دانشگاه علوم قضايي تهران و دانشگاه بهشتي پيش‌بيني شده است تا از اين طريق بتوان آموزش لازم را براي قضاتي که در آينده مسئوليت قضاوت در پرونده‌هاي کودک‌آزاري را عهده‌دار مي‌شوند، پايه‌گذاري کرد. به گفته معاون قضايي دادگستري تهران، 
بر اساس برنامه‌هاي بلندمدت در حوزه قضايي قرار است اين رشته تحصيلي در مقطع کارشناسي ارشد در دانشگاه‌هاي استان‌هاي ديگر هم قرار داده شود. 

دادسرايي که تاکيد قانون‌گذار را نشان مي‌دهد

وي در ادامه درباره دادسرايي که به موارد و پرونده‌هاي کودک‌آزاري رسيدگي مي‌کند، گفت: اکنون دادسراي ناحيه 29 استان تهران به عنوان تنها دادسراي موجود به کودک‌آزاري رسيدگي مي‌کند.
مظفري افزود:‌ تخصيص يک دادسرا در تهران براي رسيدگي به شکايات حوزه کودک آزاري به اين دليل است که وحدت در رسيدگي به دست آيد. 
مظفري درباره تمهيدات قوه قضاييه براي کاهش کودک آزاري گفت: همچنين مسئولان قوه قضاييه دادگاهي به نام دادگاه اطفال را براي رسيدگي به جرايم کودک‌آزاري اختصاص دادند که اين دادگاه يکي از 5 شعبه حاضر در دادگاه‌هاي تهران به حساب مي‌آيد. 
به گفته اين قاضي دادگستري تهران، شعب ديگر در تهران و يا استان‌هاي ديگر به جرايم مختص به کودک‌آزاري رسيدگي نمي‌کنند. 

حضور سرپرست در استان‌هاي مختلف

مظفري از حضور سرپرست در هر يک از استان‌هاي کشور خبر داد و گفت: مسئولان قضايي براي هر استان يک سرپرست قرار دادند تا به جرايم مربوط به کودک‌آزاري رسيدگي کند و در کنار آن مؤسسه‌هايي قرار داده شدند تا قضات با تجربه در حوزه کودک و نوجوان به ساير قضات آموزش دهند. 
وي درباره سختگيري قانون‌گذار در اين خصوص نيز گفت: قانون‌گذار حتي براي افرادي که شاهد جرم کودک‌آزاري هستند اما خودشان به اين عمل دست نمي‌زنند هم مجازاتي در نظر گرفته است و شيوه اعمال آن به اين ترتيب است که اگر فردي شاهد يک کودک‌آزاري باشد اما از انعکاس آن به مسئولان خودداري کند، با مجازات حبس تا 6 ماه و جريمه نقدي مواجه مي‌شود. 

قاضي مدرسه هم راه‌گشاست

مظفري درباره اجراي طرح قاضي مدرسه در مدارس کشور توضيح داد: قوه قضاييه با در نظر گرفتن طرح‌هايي مانند آموزش حقوقي کودکان و نوجوانان و حتي معلمان و اولياي يک دانش‌آموز مي‌تواند ضمن اعلام حدود برخي از جرايم، تخلفاتي را که به آزار و اذيت يک کودک منجر مي‌شود تبيين کند.
به گفته وي، حتي مشاوراني براي ارايه مشاوره حقوقي در مدت زمان مشخص به مدارس و مراکز آموزشي مراجعه مي‌کنند که اين هم مي‌تواند راهي براي کاهش و يا پيشگيري از ميزان کودک‌آزاري باشد. 
معاون قضايي دادگستري تهران خاطرنشان کرد: همچنين در خصوص آموزش مباحث کودک‌آزاري و قوانين موجود در آن، معاونت آموزشي هر يک از استان‌ها با تخصيص بخش‌هايي به اين منظور و با آموزش حضوري و غيرحضوري براي قضات بر اهميت و ضرورت اين مساله تاکيد دارند همچنين هر يک از اين موارد به دليل کمبود آگاهي در حوزه مسايل مربوط به کودک‌آزاري صورت مي‌گيرد. 

نقش پيشگيرانه رسانه‌ها

مظفري با اشاره به انعکاس اخبار کودک‌آزاري از رسانه‌ها، اظهار کرد: آنچه در روزنامه‌ها انعکاس مي‌يابد مي‌تواند در دو وجه حساسيت‌زايي و يا ايجاد بستري براي پيشگيري از وقوع جرم نقش خود را ايفا کند. 
به گفته وي جامعه ما نسبت به اخبار و حوادثي که در خصوص کودک‌آزاري وجود دارد حساس بوده و ممکن است به فضاي ملتهبي دچار شود، اما با پرداختن و انتشار مناسب اين اخبار مي‌توان از ملتهب کردن جامعه جلوگيري کرد . 
معاون قضايي دادگستري تهران گفت: البته حساسيت رسانه‌ها درباره کودک‌آزاري بيش از اينکه بخواهد وجه منفي در کشور به وجود آورد، مي‌تواند به آگاه‌سازي مردم از نگاه رسانه اقدام کند و صدا و سيما در چنين وضعيتي نقش پيشگيري کننده ايفا مي‌کند. 
وي اظهار کرد: متأسفانه در مواردي مشاهده شده است که رسانه‌ها و برخي مطبوعات نه تنها انعکاس صحيحي نداشته اند بلکه با داستان سرايي به خلق فضاي نامناسب در جامعه منجر شده اند، اين در حالي است که بايد رسانه‌ها اخبار کودک‌آزاري را با هدف آگاه‌سازي منتشر کنند. 
مظفري تاکيد کرد: آموزش حقوقي تمام اقشار بخصوص کودکان بايد در مقاطع مختلف در اولويت‌ها باشد تا بتواند منجر به رعايت تمام چارچوب‌هاي آن در سال‌هاي پيش رو شود.
وي در پايان به لايحه جديد حمايت از کودکان و نوجوانان که شامل 49 ماده است، اشاره کرد و افزود: در صورت تصويب و اجرايي شدن لايحه جديد که اعضاي کميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي و تصويب آن هستند، نقاط شفاف‌تري براي قضات دادگاه کودک آزاري روشن مي‌شود. 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان