بسم الله
 
EN

بازدیدها: 810

بررسى تطبيقى ارکان جرم اختلاس-قسمت چهارم

  1392/9/3
قسمت قبلي

گفتار سوم: تصاحب

مرتکب بايد با انجام فعل مثبت‏خود اموال يا اشياء يا کالاى متعلق به دولت‏يا اشخاص را که بر حسب وظيفه به او سپرده شده است عالما و عامدا تصاحب کند و تصاحب در اين معنا اعم از فروش يا مصرف يا از بين بردن اموال و اشياء مورد نظر است. 

مانند انباردارى که مقدارى از قند و شکر يا گندم يا ساير مايحتاج عمومى را که به او سپرده شده است متقلبانه از انبار خارج کند و به صورت آزاد به فروش مى‏رساند و يا صندوقدارى که وجوه صندوق را برداشته و به مصرف شخصى مى‏رساند. 

هرگاه مرتکب اموال مذکور در ماده 5 را به نفع خود يا ديگرى تصاحب نمايد يعنى آنها را از آن خود انگاشته و وارد مايملک خود يا ديگرى نمايد، جرم اختلاس تحقق مى‏يابد،بنابراين صرف استفاده غير مجاز از اين اموال بدون قصد تملک آنها به نفع خود يا ديگرى را نمى‏توان مشمول ماده 5 فوق الذکر دانست، در صورت اخير، يعنى استفاده غير مجاز از وجوه يا اموال دولتى (مثلا استفاده شخصى و غير مجاز از اتومبيلهاى دولتى) بدون قصد تملک آن مرتکب به موجب ماده 598 تعزيرات به دليل تصرف غير قانونى تحت تعقيب قرار خواهد گرفت. 

مقايسه برداشت و تصاحب

چنان که ملاحظه شد قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس و کلاهبردارى، واژه «برداشت‏» و «تصاحب‏» را با حرف واو در کنار يکديگر قرار داده است، در حالى که در ماده 75 قانون تعزيرات اين دو واژه با حرف «يا» در کنار هم قرار گرفته بودند، (25) حال سؤال اين است که آيا بين اين دو واژه تفاوتى وجود دارد يا اين که هر دو يک معنا را مى‏رساند؟ در صورت دوم فلسفه اين که قانونگذار در قانون تشديد اين دو واژه را با حرف «واو» آورده چه چيزى مى‏تواند باشد؟ واژه «برداشت‏» مصدر مرخم و مخفف برداشتن است. برخى از لغويين آن را به آنچه دکاندار يا يکى از دو شريک از نقود حاضر بهر خود برگيرد، معنا مى‏کنند، برداشت کردن را به از دخل يا صندوق مشترک يا انحصارى مبلغى به نام خود تصرف کردن، معنا مى‏کنند. (26) 

همين لغوى در مورد واژه «تصاحب‏» مى‏گويد: 

«تصاحب يعنى مالکيت و صاحب شدگى - صاحب و مالک شمردن و شدن،» (27) 

در ادامه مى‏گويد: 

« اين لفظ که به شکل عربى است در عربى استعمال نشده و جعل فارسى زبان از لفظ صاحب است. لفظ صاحب در لغت‏به معنى مصاحبت و دوستى است ولى معمولا آن را از کلمه صاحب به معنى مالک مى‏گيرند و به جاى تملک استعمال مى‏کنند.» (28) 

وى در مورد عبارت «تصاحب کردن‏» مى‏گويد: 

«مصدر مرکب به معناى مالک شدن، در تصرف خود در آوردن مى‏باشد.» (29) 

به هر جهت اگر معناى «برداشت‏» اعم از برداشت‏به معناى تصرف غير قانونى (استفاده غير مجاز) و تصاحب باشد با عنايت‏به مشترک لفظى بودن بهتر است در جرم اختلاس و تصرف غير قانونى نيايد تا اشتباهى رخ ندهد. و اگر واژه «برداشت‏» تنها به معناى اخذ غير مجاز است و شامل تصاحب نمى‏باشد در اين صورت نيز، آوردن اين واژه در تعريف اختلاس، ضرورت چندانى ندارد. 

اما اگر اين واژه به معناى «تصاحب‏» است و دو لفظ مترادف مى‏باشند و هر دو به معناى برخورد مالکانه کردن با مال باشد و از آن خود انگاشتن مال باشد، باز هم آوردن اين واژه تطويل بلا طائل مى‏باشد. 

در هر صورت به نظر مى‏آيد، فلسفه اين که قانونگذار، حرف «يا» را که در عنصر قانونى جرم اختلاس (ماده 75 تعزيرات سابق) به حرف «واو» تبديل نموده، معانى متعددى بوده است که در واژه «برداشت‏» نهفته بود. زيرا برخى از قضات، برداشت را به معانى تصرف غير قانونى گرفته، و چون اين واژه با تصرف غير مالکانه نيز سازگارى داشت، مجازات مختلس را بر کارمندى که مرتکب تصرف غير قانونى شده بود بار مى‏کردند. و دقيقا عنايت‏به اين نکته بود که موجب حذف حرف «يا» شد. و حرف «واو» جانشين آن گرديد تا راه بر چنين برداشت اشتباهى بسته شود. 

نتيجه‏گيرى:

به نظر مى‏آيد آوردن واژه «برداشت‏» در تعريف جرم اختلاس موردى ندارد، زيرا يکى از شرايط تحقق جرم اختلاس، سپرده شدن مال به اختيار مستخدم دولت مى‏باشد، و وقتى چنين شد ديگر برداشت معنايى ندارد، بلکه معيار همان تصاحب و تغيير جهت دادن مال مى‏باشد. زيرا وقتى مال در اختيار کسى مى‏باشد ديگر برداشت مجدد معنا ندارد و همين که مالى که به طور امانى و به عنوان کارمند دولت‏بودن در اختيارش قرار دارد را به ملک شخصى خود يا ديگرى وارد کند، اختلاس صورت گرفته است. 

در حقيقت چون جرم اختلاس برگرفته شده از حقوق فرانسه مى‏باشد، در حقوق فرانسه واژه (30) (detournement ou soustration) به کار رفته است، مقنن ايرانى و مصرى نيز همين واژه را در عنصر قانونى جرم اختلاس آورده‏اند، در حالى که خود شارحين حقوق جزاى فرانسه آمدن اين واژه، (sousteraction) در ماده جرم اختلاس را به باد انتقاد گرفته‏اند، زيرا اين لفظ به حسب اصطلاح قانونى به اخذ شى‏ء از حيازت شخص ديگرى، معنا مى‏دهد، در حالى که فرض ما در بحث اختلاس اين است که شى‏ء مورد اختلاس، در حيازت متهم مى‏باشد، بنابراين ممکن نيست که تصرف وى در اين شى‏ء ربودن، (sousteraction) حساب شود (شمرده شود) بلکه لازم است تنها به واژه، (detournement) اکتفاء شود. زيرا اين واژه به تمام معنا، از مراد و مقصود ما حکايت مى‏کند چه آن که اين واژه به اين معناست که شخصى که مال ديگرى در حيازت وى مى‏باشد، اين مال را به ملک اختصاصى خود، اضافه نمايد. (31) 

بنابراين رکن مادى جرم اختلاس اين است که مختلس مالى را که به سبب وظيفه به او سپرده شده است تصاحب و در آن تصرف مالکانه بنمايد. در حقيقت جوهره اختلاس به تغيير نيت متهم بر مى‏گردد که حيازت ناقصه‏اى که به اعتبار کارمند دولت‏بودن، به وى داده شده است‏به حيازت کامل تغيير دهد. يعنى نيت‏خود را متوجه تملک مالى کند که در اختيارش مى‏باشد و به عنوان يک مالک با او برخورد کند، منتهى بايد همراه با اين نيت‏يک سلسله عمليات و افعال مادى که جرم در آن تحقق مى‏يابد، انجام دهد و بايد اين عمل به گونه‏اى باشد که قاطعانه دلالت‏بر نيت متهم نسبت‏به تصاحب مال سپرده شده به او، بنمايد. بنابراين هرگاه مختلس عملى را انجام دهد که به صورت قاطع کشف از توجه نيت کارمند به تملک مالى که در اختيارش به حکم وظيفه است، بکند، براى تحقق جرم اختلاس کفايت مى‏کند. بنابراين در معرض فروش قرار دادن مال يا رهن يا هبه يا قرض و انفاق و مصرف آن در يک امر عمومى با اين بهانه که متهم بر ذمه دولت، طلبى دارد و بين مورد اختلاس و حقش تقاص حاصل شده يا اين که يک ضمانت مالى را در نظر گرفته که در صورت نقص، به آن رجوع شود و صدها مورد ديگر نمى‏تواند، راهى براى فرار از جرم اختلاس باشد. چنانکه هرگاه حسابدار در محاسبات خود عاجز شود يا اين که حسابهاى وى تراز نباشد و يا تاخير در رد مال در زمان مقرر يا محال بودن برگشت مال، نمى‏تواند حاکى از تحقق جرم اختلاس باشد زيرا ممکن است اين اعمال به خاطر خستگى و اشتباه حسابها و اهمال ناشى از عمل ديگرى; مثل سرقت، يا قوه قاهره يا آتش سوزى و غيره باشد. (32) 

گفتار چهارم: موضوع و متعلق جرم اختلاس

يکى ديگر از عناصر رکن مادى جرم اختلاس، مال موضوع اختلاس مى‏باشد که شامل وجوه يا مطالبات يا حواله‏ها يا سهام و اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يک از سازمانها و مؤسسات و يا اشخاص را که بر حسب وظيفه به کارمند دولت‏سپرده شده است، مى‏باشد. 

به بيانى ديگر مى‏توان گفت که متعلق جرم اختلاس، حقى است که از سوى مرتکب مورد تعدى و تجاوز قرار مى‏گيرد، براى مثال در جرايم عليه اموال، متعلق جرم «حق مالکيت‏» و در جرايم عليه تماميت جسمانى، متعلق جرم «حق حيات و سلامتى‏» است. 

موضوع جرم، آن چيزى است که جرم بر آن واقع گرديده و رفتار انجام يافته از سوى مرتکب، موجب ورود زيان و يا نقصان به صورت کلى يا جزئى در آن مى‏شود. 

بنابراين، متعلق جرم اختلاس، بنابر آن که آن را در زمره جرايم عليه اموال بدانيم، «حق مالکيت‏» محسوب مى‏شود که حسب مورد ممکن است‏به دولت‏يا اشخاص تعلق داشته باشد و مختلس با ارتکاب جرم، به اين حق، تعدى و تجاوز مى‏کند و حرمت مالکيت غير را که به موجب قانون محترم و معتبر شناخته شده زير پا مى‏گذارد. چنانکه گفته شد موضوع اين جرم، بر اساس تعريفى که به عمل آمده «مال‏» است که در متن ماده 5 ق.ت.م.م.ا.وا.وک. از آن به «وجوه يا مطالبات يا حواله‏ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال‏» تعبير شده است. 

لفظ مال داراى چنان مفهومى است که همه موارد مذکور را شامل مى‏شود. 

از نظر حقوقى، به چيزى مال مى‏گويند که داراى دو شرط اساسى باشد. 

1 - مفيد باشد و نيازى را برآورد خواه آن نياز مادى باشد يا معنوى. 

2 - قابل اختصاص يافتن به شخص يا ملت معين باشد. (33) 

بطور مسلم اين شى‏ء داراى ارزش اقتصادى و قابل داد و ستد خواهد بود. 

بر اساس نص صريح ماده 97 قانون مجازات مصر که اختلاس اموال حکومت‏يا اشخاص و يا اوراق که به جاى اموال نقدى مى‏نشيند، مجازات دارد، بنابراين واجب است که شى‏ء اختلاس شده از اشيايى باشد که داراى قيمت و ارزش مالى باشد و اين مطلب از نوع وظايفى که به عهده کسى که ممکن است از او اختلاس صورت پذيرد، گذاشته شده، فهميده مى‏شود و به علاوه از نص صريح ماده 97 که جانى را ملزم به رد مال اختلاس شده و دفع غرامتى مساوى با قيمت مال اختلاس شده مى‏کند، بدست مى‏آيد که مال اختلاس شده بايد داراى ارزش مالى باشد. (34) 

يکى ديگر از حقوقدانان مصرى مى‏گويد: 

«موضوع اختلاس مالى است که در حيازت ناقص کارمند دولت‏به حکم وظيفه‏اش مى‏باشد و مقصود از مال هر چيزى است که صلاحيت داشته باشد تا محلى براى حقى از حقوق قرار گيرد (در اين باره به ماده 81 قانون مدنى رجوع کن) بنابراين وقتى موضوع جرم اختلاس مال باشد ديگر ممکن نيست انسان به عنوان موضوع جرم اختلاس مطرح گردد. اما سؤالى که در اين جا مطرح مى‏شود اين است که هرگاه بعد از فوت انسان وى را براى کارهاى کفن و دفن به عهده يک کارمند سپرده‏اند، و او نيز مثلا جسد انسان را به يکى از دانشجويان دانشگاه پزشکى بفروشد آيا در اين حالت اختلاس صورت گرفته است؟! (35) 

به هر حال به نظر اين نويسنده قيمت مال اختلاس شده اهميتى ندارد. و فرقى بين اموالى که داراى قيمت مادى بالايى مى‏باشند و اموالى که داراى قيمت مادى پائين مى‏باشند، وجود ندارد. بلکه اصلا لازم نيست تا براى مال يک قيمت مادى باشد، همين که مال قيمت ادبى يا معنوى صرف هم داشته باشد، براى مال بودن و موضوع جرم اختلاس بودن، کفايت مى‏کند. زيرا عبارت ماده 112 قانون مجازات با الفاظ عامى ريخته شده است که در مدلول آن هر آنچه که تقويمش به مال ممکن است و هر آنچه که براى آن قيمت ادبى يا اعتبارى وجود دارد، داخل مى‏شود. (36) 

نويسنده در ادامه مى‏گويد: براى تحقق جرم اختلاس مشروع بودن حيازت مال موضوع اختلاس لازم نيست، بنابراين اين جرم تحقق مى‏يابد ولو حيازت مال نسبت‏به شخص عادى، غير مشروع باشد. مثلا کارمندى که مواد افيونى يا اسلحه‏اى که اجازه‏اى در حيازت آن نيست ولى به مقتضاى وظيفه‏اش، موظف به نگهدارى يا تسليم يا ضبط آنها در مدت معينى مى‏باشد، آنها را اختلاس کند، مرتکب جرم اختلاس شده است. در تحقق اين جرم اهميتى براى مالک مال نيست و مالک مى‏تواند دولت‏يا يکى از اشخاص ديگر باشد مهم آن است که اين اموال به مقتضاى وظيفه به مامور دولت تسليم شده باشد و هرگاه کارمند دولت مال يکى از افراد را تصاحب کرد، شناخت مالک مال براى تحقق جرم اختلاس، ضرورتى ندارد. چه آن که علت جرم دانستن اين عمل، حمايت از مالکيت فرد بر اموالش نمى‏باشد بلکه هدف اصلى اين است که اين عمل (اختلاس) اطمينان افراد نسبت‏به دولت را از بين مى‏برد. (37) 

قانونگذار فرانسه نيز در ماده 169 قانون مجازات خود بين اموال عمومى و خصوصى فرقى نگذاشته و تصريح دارد که جرم اختلاس ممکن است‏بر هر يک از اين اموال واقع شود. (38) 

مشابه همين موارد در قانون مجازات عراق (مواد 315 و 316) و قانون مجازات لبنان (ماده 359) و قانون مجازات سوريه (ماده 349) و قانون جنايى مغرب (ماده 241) وجود دارد. 

شمول جرم اختلاس بر اموال غير منقول

در اين که آيا اموال غير منقول تحت دايره جرم اختلاس قرار مى‏گيرند يا خير؟ دو نظريه متفاوت در ميان حقوقدانان ايران و حقوقدانان برخى کشورهاى ديگر وجود دارد. 

يعنى همچنان که در ميان حقوقدانان ايران دو نظر درباره شمول يا عدم شمول جرم اختلاس بر اموال غير منقول وجود دارد، همين دو نظر در ميان حقوقدانان عرب نيز وجود دارد که آن را مورد بررسى قرار مى‏دهيم. 

1 - نظريه اول: عده‏اى بر اين عقيده‏اند که اختلاس چنانکه بر مال منقول واقع مى‏شود، همچنين بر مال غير منقول نيز واقع مى‏شود. 

يکى از حقوقدانان ايران در اين باره مى‏گويد: 

« نکته ديگرى که حائز اهميت است اين است که آيا خيانت کارمندان و کارکنان و ماموران دولت نسبت‏به دولت فقط در مورد اموال منقول تحقق پيدا مى‏کند يا اين جرم شامل اموال غير منقول هم مى‏شود. مقنن در جرم خيانت در امانت‏به معنى اخص در ماده 674 ق.م.ا. اشاره به اموال منقول يا غير منقول يا نوشته‏هايى از قبيل سفته و چک و قبض و نظاير آن نموده در حالى که در ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبردارى علاوه بر وجوه و مطالبات... اشاره به « ساير اموال متعلق به دولت » کرده است. بنابراين با استنباط از اين عبارت مى‏توان نتيجه گرفت که جرم اختلاس هم شامل اموال منقول و هم اموال غير منقول مى‏شود و اگر يکى از کارکنان مندرج در اين ماده وجوه عمومى يا اموال منقول و غير منقول را به نفع خود يا ديگرى برداشت و تصاحب نمايد مشمول اين جرم قرار خواهد گرفت. » (39) 

2 - نظريه دوم: در مقابل نظريه فوق، برخى از حقوقدانان ديگر بر اين باورند که هر چند واژه « ساير اموال » به طور مطلق ذکر شده ولى به نظر آنها موضوع جرم اختلاس فقط اموال منقول مى‏باشد. يکى از نويسندگان در اين باره مى‏گويد: 

« بدين ترتيب معلوم مى‏شود که مواد بر شمرده شده فوق (وجوه، مطالبات، حواله، سهام، و اوراق بهادار) هر کدام مصداقى از مال منقول است و به لحاظ اهميتى که قانونگذار براى آنها قائل بوده، به آنها اشاره کرده و با توجه به آوردن قيد « و ساير اموال » کاملا مشخص مى‏شود که موضوع جرم اختلاس هر نوع « مال منقول » است. ممکن است گفته شود قانونگذار « ساير اموال » را به طور مطلق ذکر کرده و بنابراين شامل اموال منقول و غير منقول مى‏شود، ولى به نظر مى‏رسد که در اين مورد بايد به قدر متيقن اکتفاء و از توسعه دامنه مقرره جزايى جلوگيرى کرد و موضوع جرم اختلاس را فقط اموال منقول دانست. » (40) 

بالاخره به نظر اين عده، بزه اختلاس هم مانند سرقت در مورد مال غير منقول مصداق ندارد. زيرا غير منقول را نمى‏توان ربود و با توجه به معناى لغوى اختلاس (ربودن) و مفهوم اصطلاحى آن در فقه (ربودن مال از غير حرز) و اين که در قانون ما اختلاس نوعى خاص از خيانت در امانت است و مال موضوع بزه خيانت در امانت منقول مى‏باشد و همچنين اموال غير منقول را نمى‏توان « برداشت » کرد، مى‏گويند جرم اختلاس تنها شامل اموال منقول مى‏شود. (41) 

اداره حقوقى وزارت دادگسترى در نظريه شماره 4218/7 - 24/7/73 اشعار مى‏دارد: 

« اختلاس شامل اموال غير منقول نمى‏شود و منصرف به اموال منقول است. » (42) 

چنان که گفته شد همين دو نظريه در ميان حقوقدانان ساير کشورها نيز وجود دارد که به دو مورد از آنها اشاره مى‏شود: 

1 - برخى از حقوقدانان عرب مى‏گويند: جرم اختلاس چنانکه بر مال منقول واقع مى‏شود بر غير منقول نيز واقع مى‏شود. زيرا علاوه بر اين که وقوع استيلاء بر مال غير منقول متصور است، در برخى از صورتهاى جرم اختلاس شمول و عموميتى است که مى‏توان گفت اين جرم بر ضد اموال غير منقول نيز سريان دارد. (43) 

2 - در مقابل نظريه فوق، برخى ديگر بر اين باورند که لازم است مال موضوع اختلاس منقول باشد، و در صورت غير منقول بودن جرم اختلاس تحقق نمى‏يابد. يکى از اين نويسندگان عرب درباره مال موضوع اختلاس مى‏گويد: 

« مال هر چيزى است که صلاحيت دارد تا محلى براى حقى از حقوق باشد. و قانونگذار در ماده 112 مجازات در موضوع جرم اختلاس شرط کرده است که « اموال يا اوراق يا غير آنها » باشد و در مال موضوع اختلاس شرط کرده است که بايد منقول باشد. هر چند قانونگذار تصريح به اين شرط نکرده است، زيرا اين که در موضوع جرم اختلاس، اموال منقول شرط باشد، با حکمت جرم دانستن اختلاس اموالى که کارمند به سبب وظيفه آنها را حيازت مى‏کند سازگارى دارد و آن محافظت‏بر اموالى است که در اختيارش مى‏باشد و اين حکمت تنها نسبت‏به اموال منقول محقق مى‏شود، اما در مورد اموال غير منقول، همين ثبات آنها، يک نوع حمايت کافى مى‏باشد. » (44) 

نتيجه‏گيرى:

در بحث فوق دو نظريه متفاوت در مورد شمول و يا عدم شمول جرم اختلاس نسبت‏به اموال غير منقول همراه با ادله آنها بيان گرديد. به نظر مى‏آيد با عنايت‏به تعريفى که از جرم اختلاس ارائه گرديد و همچنين توجه به معناى تصاحب و واژه « ساير اموال » در ماده قانونى جرم اختلاس در حقوق ايران و واژه « غيرها » در مواد قانونى جرم اختلاس در قوانين برخى کشورهاى عربى، جرم اختلاس شامل اموال منقول و غير منقول بشود. و در حقيقت علت‏برداشت افرادى که جرم اختلاس را در اموال غير منقول جارى نمى‏دانند، معنا کردن واژه « برداشت » در قانون ايران، به معناى لغوى يا فقهى مى‏باشد. در حالى که روشن است که مراد از اختلاس در مواد قانونى معناى لغوى يا فقهى نمى‏باشد و چنين دليل آوردن خلط بحث مى‏باشد. 

بنابراين جرم اختلاس شامل کليه اموال غير منقول و منقول که در مواد 12 تا 22 قانون مدنى پيش‏بينى شده است مى‏گردد. 

به علاوه، اگر جرم اختلاس را يکى از صورتهاى جرم خيانت در امانت‏بدانيم وقتى خود اين جرم (خيانت در امانت) شامل اموال غير منقول مى‏شود جرم اختلاس هم مى‏تواند شامل چنين اموالى بشود. 

قانونگذار در ماده 674 اشعار مى‏دارد: 

« هرگاه اموال منقول يا غير منقول يا نوشته‏هايى از قبيل سفته و چک و قبض و نظاير آن به عنوان اجاره يا امانت‏يا رهن يا براى وکالت‏يا هر کار با اجرت يا بى اجرت به کسى داده شده و بنابراين بوده است که اشياء مذکور مسترد شود يا به مصرف معينى برسد و شخصى که آن اشياء نزد او بوده آنها را به ضرر مالکين يا متصرفين آنها استعمال يا تصاحب يا تلف يا مفقود نمايد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد ». 

چنانکه ملاحظه مى‏شود، قانونگذار، جرم خيانت در امانت‏به معناى عام را در اموال غير منقول نيز جارى مى‏داند. 

از اينها گذشته وقتى قانونگذار در باب اختلاس واژه « ساير اموال » را به صورت مطلق و بدون وصف آن به منقول يا غير منقول، آورده است‏به همان اطلاق به نحو اطلاقى که در تعريف مال در قانون مدنى آمده است اخذ مى‏شود. و چنانکه گفته شد قانون مدنى در ماده 11 اموال را بر دو قسم منقول و غير منقول تقسيم مى‏کند. 

اگر کسى بگويد که تفسير نصوص جزايى به نفع متهم اقتضاء مى‏کند که «ساير اموال‏» را تنها به اموال منقول حمل کنيم; در پاسخ گفته مى‏شود که اين تفسير زمانى اجازه داده شده است که در مساله ابهام و اجمالى باشد و رفع ابهام و اجمال از متون قانونى غيرممکن باشد; اما به نظر مى‏آيد اولا در مساله ابهام و اجمالى وجود ندارد. ثانيا در موردى که امکان مراجعه به قانونگذار جهت رفع ابهام و اجمال وجود داشته باشد و يا اين که از طريق قواعد عقلى و اصول استنباط بتوان رفع ابهام نمود به صرف عدم صراحت قانون نمى‏توان به اصل تفسير به نفع متهم متوسل شد. برخى از حقوقدانان کشورهاى عربى نيز بعد از بيان دو نظريه فوق در ميان حقوقدانان عرب، شمول اختلاس به اموال غير منقول را علاوه بر اموال منقول، ترجيح مى‏دهند. (45) به نظر مى‏آيد ماده 4 قانون تشديد (46) که به صورت صريح از اموال منقول و غير منقول درباره جرايم رشوه، اختلاس و کلاهبردارى نام برده است، مى‏تواند خود مؤيد بسيار خوبى بر اين نتيجه‏گيرى باشد که مراد قانونگذار از « ساير اموال » اموال غير منقول را نيز شامل مى‏شود. 







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان