بسم الله
 
EN

بازدیدها: 807

حدود وظايف و اختيارات متولي-قسمت هفتم

  1392/9/3
قسمت قبلي

علم يا ظن به خرابي وقف در صورت بقاي آن

اين مورد در عبارت بسياري از اصحاب به «خوف خرابي وقف» تعبير شده است. سبزواري در کفايه مي‏نويسد: کلام اصحاب در اين جا مختلف است. بعضي در جواز بيع، وجود اختلاف و خوف خرابي (هر دو) را شرط کرده‏اند و برخي به يکي از اين دو اکتفا کرده‏اند (1374)
شيخ (1375) و شهيد (1376)تصريح کرده‏اند که با خوف خرابي وقف، بيع آن جايز است. علامه در قواعد اظهار داشته است: اگر بين «موقوف عليهم» اختلافي واقع شود که موجب خوف خرابي وقف باشد، بيع آن جايز است. اما اگر هيچ کدام (اختلاف و وف خرابي) نباشد، بيع جايز نخواهد بود (1377)
هر چند در اين عبارت، اختلاف «موقوف عليهم» نيز مطرح شده اما کاملا آشکار است که مجوز اصلي بيع در اين بيان، خوف خرابي است.
عبارت محقق در شرايع نيز مشابه عبارت علامه در قواعد است. (1378) وي در مختصر (البته با ترديد) يادآور شده است: بيع وقف، جز در صورتي که اختلاف موجب خرابي پيش آيد، جايز نيست، (1379)فاضل آبي در ذيل اين عبارت، آن را نيکو و قريب شمرده است (1380)
در مفتاح الکرامه عبارات اصحاب به چهار دسته تقسيم شده‏اند: گروهي خوف خرابي را مطرح کرده‏اند، برخي خوف ناشي از اختلاف بين ارباب وقف را، گروه سوم صورت خرابي و دسته‏ي چهارم صورتي را که بقاي آن (علما) به خرابي بينجامد. از کساني که بيع را در صورت خوف خرابي مسبب اختلاف بين ارباب وقف، تجويز کرده است، علامه در ارشاد است. (1381)علامه در تحرير نيز ضمن بيان اين مطلب، اظهار داشته است: اصحاب ما نيز آن را روايت کرده‏اند، هر چند ابن‏ادريس به هيچ وجه بيع را جايز نمي‏داند (1382)
به هر حال بسياري از اصحاب، خوف خرابي يا خوف ناشي از اختلاف را مجوز بيع آن دانسته‏اند. البته همان طور که شيخ انصاري اظهار داشته است؛ اگر مال وقف بعد از خرابي همانند سابق يا پيش از آن قابل انتفاع باشد، بيع جايز نخواهد بود، اما اگر خوف خرابي و سقوط آن از انتفاع به طور کلي يا شبه آن باشد، بيع جايز است.
دليل جواز بيع در اين صورت اين است که غرض از عدم بيع وقف، عدم انقطاع شخص وقف است. از اين رو هر گاه علم يا ظن به انتفاع شخص آن حاصل شود امر داير مي‏شود بين انقطاع شخص و نوع و بين انقطاع شخص فقط و بقاي نوع، و روشن است که فرض دوم داراي اولويت است و با غرض واقف هم منافاتي ندارد. ادله‏ي شرعيه‏ي مانع از بيع نيز از اين صورت منصرفند و اين مورد را شامل نمي‏شوند.
مي‏ماند اذن «موقوف عليهم» که فرض اين است که بطن موجود اذن داده‏اند. براي غير موجود نيز ناظر خاص يا عام (حاکم) تصميم مي‏گيرد و اذن مي‏دهد. 

اختلاف موجب خوف تلف مال و...

يعني اختلافي که با آن از تلف مال يا نفس و يا بروز ضرر عظيم ايمن نباشيم، هر چند علم و يا ظن به چنين چيزي هم نباشد. ابن‏ادريس در اين صورت نيز بيع وقف را جايز ندانسته است. (1383)شيخ در نهايه اظهار داشته است: يکي از موارد بيع وقف صورتي است که خوف وقوع اختلافي باشد که به ايجاد فساد بين «موقوف عليهم» منجر مي‏شود. (1384) علامه در تذکره نيز يکي از موارد جواز را خوف فتنه‏اي دانسته که موجب فساد جبران ناپذير مي‏شود. (1385) ابن‏سعيد حلي خوف فتنه‏ي موجب تلف انفس را مجوز بيع دانسته است. (1386) علامه در مختلف (1387)، محقق در مختصر؛ (1388) شهيد در دروس (1389)محقق ثاني (1390)و صاحب وسيله (1391) با عباراتي مشابه همين بيان را دارند. صاحب جواهر، جواز را در صورت اختلافي که در آن خوف فتنه و خرابي باشد و سد فتنه جز با بيع ممکن نباشد، اشهر دانسته است (1392)مفهوم اين عبارت اين است که قول به عدم جواز نيز مشهور است.
به هر حال در اين مسأله دو قول مطرح است؛ جواز و عدم جواز بيع.
 

ادله‏ي مجوزين

1-غرض از وقف، استيفاي منافع آن است و در صورتي که اين امر ممکن نباشد بايد آن را از اين حد خارج است؛ زيرا بقاي عين با تعطيل منافع موجب تضييع غرض واقف از وقف است (1393)
دليل 2- عمده‏ي دليل مجوزين، صحيحه‏ي علي بن مهزيار از امام جواد عليه‏السلام است: علي بن مهزيار مي‏گويد: به امام جواد عليه‏السلام نوشتم: شخص واقف (که قبلا در اين مکاتبه به او اشاره شده است) اظهار داشته است که بين «موقوف عليهم» اختلافي شديد رخ داده و او از اين که اين اختلاف تشديد شود، ايمن نيست؛ اگر شما اجازه مي‏دهيد اين وقف را بفروشد و سهم و حصه‏ي هر يک را به خودشان تحويل دهد؟ حضرت در پاسخ به خط (مبارک) خود نوشتند: «به او اعلان کن که نظر من اين است: اگر چنين اختلافي بين صاحبان وقف رخ داده باشد، بيع آن سزاواتر است، زيرا چه بسا اين اختلاف موجب تلف اموال و نفوس شود» (1394)
شهيد ثاني در مسالک ضمن استدلال به اين صحيحه يادآور شده است که: ظاهرا خوف منجر شدن به تلف اموال و نفوس شرط نيست، بلکه همان قدر که در معرض چنين خوفي باشد کافي است (1395)
علامه در تذکره (1396)؛ محقق ثاني(1397) و صاحب مفتاح (1398) نيز به اين صحيحه استدلال کرده‏اند. صاحب مفتاح دلالت اين صحيحه را ظاهر دانسته و اظهار داشته است که مشهور از آن جواز را فهميده‏اند.
توضيح اين که روايت هر چند مکاتبه است اما گواهي شخصيتي چون علي بن مهزيار به اين که «حضرت با خط خود پاسخ داد» اين مشکل را حل مي‏کند. 

ادله‏ي مانعين

1-عموم «لا يجوز شراء الوقف و لا تدخل الغلة في ملکک» (1399): «خريداري کردن وقف جايز نيست و درآمد آن در ملک تو (مشتري) داخل نمي‏شود».
2-عموم «الوقوف علي حسب ما يقفها اهلها» (1400)
3-رواياتي که دلالت دارند بر اين که وقف را بايد رها ساخت تا آن گاه که وارث آسمانها و زمين (خداي متعال) آن را به ارث برد (1401)
4-استصحاب بقاي وقفيت و عدم ملکيت کسي که وقف را خريداري مي‏کند.
شيخ انصاري در مورد روايت علي بن مهزيار، ابتدا به تقريب استدلال به آن براي قول به جواز پرداخته و پس از آن، پاسخ داده است که: اختلاف مقيد به ايمن نبودن از تلف اموال و نفوس اگر مجوز بيع باشد، لازمه‏اش جواز بيع در همه‏ي مواردي است که از تلف اموال و نفوس ايمن نباشيم، هر چند اين امر از ناحيه‏ي اختلاف «موقوف عليهم» نباشد، در نتيجه بايد بيع وقف براي اصلاح هر فتنه‏اي اگر چه ربطي به وقف نداشته باشد، جايز باشد.
مطلب ديگر اين که مضمون روايت اين است که واقف حق دارد ثمن را بين «موقوف عليهم» توزيع کند و اين امر با مقتضاي قاعده (يعني لزوم مشترک بودن بدل وقف بين همه‏ي بطون) منافات دارد. لذا بايد روايت را يا بر حبس حمل کرد يا بر وقفي که به دليل عدم حصول قبض ناتمام بوده است؛ چنان که فخر در ايضاح تصريح کرده است. (1402) مؤيد اين مطلب هم اين است که طبق روايت، متصدي بيع وقف خود واقف است. از اين رو نمي‏توان با اين روايت با ضعف دلالتش، از آن همه عمومات و قواعدي که بر عدم جواز بيع دلالت دارند، دست کشيد.
اما شيخ در پايان نکته‏اي اشاره کرده است که قابل توجه است. وي مي‏نويسد: سزاواتر اين است که از بين محتملات به قدر متيقن بين آنها اکتفا کنيم و آن، موردي است که اختلاف «موقوف عليهم»، علما يا ظنا به تلف مخصوص مال وقف و نفوس «موقوف عليهم» (و نه هر مال يا هر کسي) منجر شود و فرق اين مورد با آنچه در صورت هشتم گذشت، اين است که مناط در صورت هشتم علم يا ظن به تلف وقف به طور کلي است؛ چنان که از همه‏ي انتفاعات ساقط شود. اما مناط در اين صورت علم يا ظن به خرابي وقف است که با آن مال وقف تلف مي‏شود، هر چند وقف به طور کلي از انتفاع ساقط نشود. در اغلب موارد نيز تلف ضيعه (که مورد روايت است) به معناي سقوط آن از منفعت مطلوب است (نه سقوط از منفعت به طور کلي) (1403)
ظاهرا شيخ با اين نکته‏ي پاياني بين روايت علي بن مهزيار به دليل اعتضاد آن به شهرت فتوايي اصحاب و بين ادله و قواعد دلالت کننده بر منع بيع وقف، جمع کرده است. اما مي‏توان بر شيخ انصاري ايراد گرفت که حمل روايت بر حبس صحيح نيست، زيرا مضمون روايت، توزيع ثمن بين «موقوف عليهم» است حال آن که در حبس بايد ثمن به حابس بازگردد. 

وقف منقطع

اين صورت در مبحث شرايط وقف ضمن توضيح شرط تأبيد (دوام) و اين بحث که آيا وقف منقطع جايز و صحيح است يا نه؟ بررسي شد. نزد کساني که آن را جايز نمي‏دانند نيز موضوع منتفي است. از اين رو، بحث جواز و عدم جواز بيع وقف منقطع بعد از قبول جواز و صحت آن است.
ابن‏ادريس، همان طور که گذشت، در مورد عدم جواز بيع وقف مؤبد ادعاي عدم خلاف کرده و اختلاف اصحاب را مربوط به وقف منقطع دانسته است (1404)
صاحب جواهر از صدوق، ابوالصلاح حلبي و قاضي ابن براج نقل کرده است که بين وقف مؤبد و منقطع تفصيل داده‏اند و بيع وقف مؤبد را مطلقا رد کرده‏اند؛ اما بيع وقف منقطع را در بعضي صور مانند اختلاف ارباب به طوري که موجب نابودي وقف مي‏شود يا انفع بودن بيع براي آنها و يا نياز شديدشان و... جايز دانسته‏اند (1405)
شيخ در مکاسب ضمن نسبت دادن صحت وقف منقطع به معروف (1406)يادآور شده است: در اين فرض يا عين موقوفه را ملک واقف مي‏دانيم يا ملک موقوف عليه، اگر آن را ملک واقف بدانيم قطعا «موقوف عليهم»، چون مالک نيستند، حق بيع ندارند. در مورد واقف نيز اشکال است، زيرا زمان تحويل مبيع (که همان زمان انقراض موقوف است) معين نيست و موجب لزوم غرر مي‏شود. البته بعد از آن که مال در اختيار او قرار گرفت به طور مسلم بيع آن جايز است. اما اگر در وقف منقطع ملک «موقوف عليهم» باشد فروش آن براي واقف مسلما جايز نيست، چون مالک نيست. براي «موقوف عليهم» نيز جايز نيست، چون واقف بقاي آن را بر وقفيت تا زمان انقراض آنان در نظر داشته است (1407)
امام خميني ضمن استفاده‏ي صحت وقف منقطع از ادله، بيع آن را در بعضي از صور، مانند صورت مالکيت واقف، جايز دانسته است و براي آن چنين استدلال کرده است: مقتضي، که مالکيت واقف است، موجود و مانع هم مفقود است، زيرا بيع عين با استفاده‏ي «موقوف عليهم» از آن منافاتي ندارد. براي اين که مال وقف فروخته شده در اين صورت مانند عين مستأجره فروخته شده است که علي رغم فروش آن، مستأجر حق دارد تا پايان مدت اجاره از منافع آن استفاده کند (1408)
در اين جا امام خميني بحثي نسبتا مفصلي دارد، اما چون در گذشته در صحت وقف منقطع اشکال شد، از سويي در مبحث حبس نيز به بعضي از مباحث آن اشاره خواهد شد، از ادامه و اطاله‏ي بيشتر کلام خودداري مي‏شود.
آنچه در اين جا مي‏توان گفت اين است که: در صورتي که وقف منقطع را جايز و آن را (هر چند موقت) ملک «موقوف عليهم» بدانيم، تا زماني که وقف است مشمول ادله و عمومات دلالت کننده بر عدم جواز بيع وقف، جز در صورتهاي ياد شده، خواهد بود و بيع آن جايز نخواهد بود و در صورت قول به بقاي آن بر ملک واقف در حقيقت همان حبس يا شبيه به آن است که در جاي خود به حکم آن اشاره خواهد شد. 

نکته‏اي از صاحب عروه

ديدگاه اماميه در اين مبحث را با بياني از صاحب عروه به پايان مي‏بريم. وي يادآور شده است که:
اغراض واقف در وقف حکم قيود و عناوين را دارند. توضيح اين که؛ گاه از حال واقف معلوم است که غرض وي جماعتي خاص، يا مکان و مورد خاصي نيست. به عنوان مثال، در موردي که کسي بستان يا مزرعه‏اي را وقف کرده است اگر از فحوا يا صريح کلامش فهميده شود که غرض وي به منافع و ماليت آن تعلق گرفته است (نه به شخص و عين اين بستان) تا «موقوف عليهم» از آن بهره‏مند شوند؛ در اين فرض اگر تبديل آن به ملک ديگر براي مستحقين اصلح و انفع باشد، جايز است، زيرا فرض اين است که غرض او به خصوصيت اين بستان تعلق نگرفته است. مثل اين است که گفته باشد اين بستان را وقف و نيز شرط کردم که «موقوف عليهم» حق تبديل آن را به احسن داشته باشند (1409)
سيد در ادامه مي‏نويسد: بعيد نيست بگوييم؛ غرض و نظر واقفان در وقف غالبا اين چنين است، يعني هدفشان تنها ايصال نفع به «موقوف عليهم» مي‏باشد. در باب مسجد نيز ممکن است بگوييم نظر باني آن تهيه‏ي جايگاهي براي نماز است و به يک مکان خاص جمود ندارد. لذا اگر جاي ديگري که از حيث وسعت و غير آن براي نمازگزاران اصلح است، پيدا شود، بعيد نيست تبديل، جايز باشد.
(وي ادامه مي‏دهد:) و به جان خودم سوگند! که فقها در تضييق مسأله‏ي بيع وقف و تبديل آن مبالغه کردند و سخت گرفتند؛ حال آن که از اخبار تا اين اندازه استفاده نمي‏شود. چه مانعي دارد که با ملاحظه و رعايت حقوق همه‏ي مستحقان (موجود و غير موجود) با صلاحديد کارشناسان امين و تصديق و اذن حاکم شرعي و تدوين در اوراق و سجلات محکم و غير قابل خدشه، موقوفات (حتي مساجد) تبديل گردند؟ (1410)
در اين جا يادآور مي‏شويم اگر منظور سيد غير از مواردي باشد که فقها بيع و استبدال وقف را در آن موارد تجويز کرده‏اند (که ظاهرا هم همين است) کلامش محل تأمل و نظر است.
مسأله‏ي لزوم استمرار وقف و تأبيد که مقتضاي وقف است و آن همه ادله و عمومات منع کننده به همراه سيره‏ي متشرعه، بويژه در مورد مساجد، اين بيان سيد را به طور جدي زير سؤال مي‏برند. نمي‏دانيم اين فقيه عظيم المنزلة تا چه اندازه آگاهي داشته که علي رغم همه‏ي اين سخت گيريهاي فقها، در طول تاريخ وقف چه مقدار از رقبات موقوفه به عناوين و بهانه‏هاي گوناگون از بين رفته‏اند و آثارشان به کلي محو شده است؟
البته مسأله‏ي ولايت امر و قلمرو و قدرت و اختيارات او و اعمال ولايت به عنوان احکام ثانويه، بحثي است جداگانه که در جاي خود قابل بررسي است. 

حکم ثمن مال وقف در صورت بيع

منظور اين است که بعد از فروش مال موقوف (در مواردي که بيع آن جايز است) ثمن آن چه حکمي دارد؟
آيا ثمن نيز همانند مال وقفي وقف است يا خير، و اگر چنين است آيا همه‏ي احکام آن را دارد يا خير؟ و اگر ثمن آن وقف نيست با آن چه بايد کرد؟ آيا لازم است با آن بدلي خريداري شود تا به جاي مال وقفي فروخته شده، وقف باشد يا خير؟ اگر واجب نيست آيا مي‏توان ثمن را بين «موقوف عليهم» توزيع کرد يا خير؟ و اگر خريد بدل واجب است آيا اين بدل بايد مماثل مبدل (عين فروخته شده) باشد يا غير مماثل هم اشکالي ندارد؟
پاسخ اين پرسشها ضمن بيان چند نکته بررسي و روشن خواهد شد:
1-در بعضي از صور، مانند صورت نياز شديد «موقوف عليهم» و نيز صورتي که واقف شرط کرده تا در صورت نياز خودش مال وقف به فروش رود، غرض از بيع اين است که «موقوف عليهم» يا واقف براي رفع نياز خود از ثمن استفاده کنند. حکم ثمن در اين موارد (البته بنابر قول کساني که بيع وقف را در اين موارد جايز مي‏دانند) روشن است. زيرا ثمن در اختيار کساني قرار مي‏گيرد که مال وقف براي آنان فروخته شده است، تا با آن نياز خويش را برطرف سازند.
2-در غير از موارد ياد شده فقهايي چون مفيد (1411)، شيخ طوسي در نهايه، (1412)؛ سيد مرتضي در انتصار (1413) تصريح کرده‏اند که ثمن وقف در اختيار «موقوف عليهم» (و لابد در بعضي موارد در اختيار واقف) قرار مي‏گيرد تا آنها آن را در مصالح خويش به مصرف رسانند.
مقيد در مقنعه اظهار داشته است: در مواردي که وقف خراب شود و کسي که آن را تعمير کند، نباشد و نيز در موردي که وقف از انتفاع ساقط مي‏شود، «موقوف عليهم» مي‏توانند آن را بفروشند و از ثمن آن استفاده کنند.
سيد مرتضي بر اين مطلب ادعاي اجماع کرده و آن را از منفردات اماميه به شمار آورده است. ظاهر عبارت ابن‏زهره در غنيه نيز انتخاب همين ديدگاه است (1414) 

ادله‏ي اين گروه

الف: اجماعي که سيد مرتضي در انتصار ادعا کرد.
ب: رعايت هدف و غرض واقف؛ ابن‏زهره در غنيه اظهار داشته است: غرض واقف از وقف، انتفاع و بهره بردن «موقوف عليهم» از آن است. از اين رو در صورتي که جز از راه بيع آن منفعتي براي اين مال باقي نماند، براي استفاده‏ي «موقوف عليهم» بيع وقف (و استفاده از ثمن آن) جايز است (1415)
3-همه‏ي فقها (حتي کساني چون سيد مرتضي، مفيد و...) که قايل به جواز استهلاک ثمن توسط بطن موجود هستند معترفند که بطون بعدي نيز نسبت به اين وقف، استحقاق دارند. به عبارت ديگر قول به استحقاق بطون بعدي لازمه‏ي قول همه‏ي کساني است که وقف بر معدوم را به تبع بطن موجود جايز و نافذ مي‏دانند. لازمه‏ي اشتراط و اعتبار دوام و استمرار در وقف نيز همين مطلب است. از سويي واقف نيز (در مواردي که خودش شرط بيع نکرده باشد) اراده کرده است تا اين مال به عنوان وقف صدقه‏ي جاريه‏اي باشد که همچنان دوام و استمرار داشته باشد.
بنابراين مصرف و استهلاک ثمن وقف توسط بطن (و مستحقين) موجود، با استحقاق مسلم نسلهاي بعدي کاملا ناسازگار است.
اجماع مدعاي سيد مرتضي نيز گذشته از اين که در برابر اقوال بسياري از فقها قرار گرفته است، اجماع اصطلاحي معتبر که کاشف از قول معصوم عليه‏السلام باشد، نيست، بلکه اجماع مدرکي است و نمي‏تواند دليلي مستقل براي اين مسأله باشد. استدلال ابن‏زهره نيز ناتمام است، زيرا غرض واقف، انتفاع همه‏ي بطون (و مستحقان) است (نه تنها مستحقين موجود) و به تعبير فقهاي عظام، آن گاه که رعايت غرض واقف نسبت به عين وقف و شخص آن ميسر نباشد اما به جسب نوع ممکن باشد، اجراي دوام و استمرار به حسب نوع، واجب خواهد بود. (1416)زيرا «الميسور لا يترک بالمعسور» و «ما لا يدرک کله لا يترک کله»
شايان يادآوري است که ديدگاه همه‏ي کساني که در مبحث بعدي مسأله‏ي لزوم و عدم لزوم تهيه‏ي مماثل و مشابه عين فروخته شده را مطرح کرده‏اند، اين است که نمي‏توان ثمن وقف را براي استهلاک در اختيار گروهي خاص، چون «موقوف عليهم» يا واقف قرار داد و لازم است طوري عمل شود که حقوق بطون بعدي نيز محفوظ بماند.
4-آيا بدل موقوفه به مجرد تبديل وقف خواهد بود يا خير؟
امام خميني يادآور شده است؛ مقتضاي قول صاحب جواهر که به مجرد عروض جواز بيع وقف، آن را باطل مي‏داند و نيز مقتضاي قول کساني چون شيخ انصاري، که وقف را با بيع آن، باطل دانسته‏اند، اين است که بدليت، اقتضاي وقف بودن را نداشته باشد، زيرا مبادله بين عين غير موقوفه و ثمن واقع شده است. به عبارت ديگر، در حقيقت مبدل در اين مبادله، وقف نيست، چگونه بدل آن وقف خواهد بود؟ (1417)
ايشان در اين بيان تعريضي هم به شيخ انصاري دارد که چگونه وي با اين که وقف را با بيع آن باطل مي‏داند تصريح کرده است: «در بدل نيازي به صيغه‏ي مجدد وقف نيست، زيرا نفس بدليت اقتضا دارد که مانند مبدل باشد» (1418)
اما در دفاع از بيان شيخ مي‏توان گفت: منظور شيخ اين است که وقف با بيع باطل مي‏شود تا عين و مال ديگري جاي آن را بگيرد و بدل آن شود و لازمه‏ي تبديل، سقوط وقف از وقفيت است. نمي‏شود که تبديل صورت گيرد، اما مبدل همچنان به حالت وقفيت خود باقي بماند. بنابراين بطلان وقف با بيع با اين مطلب که ثمن آن بدل وقف است منافاتي ندارد. البته بدل به اين معنا که همانند مبدل متعلق حق همه بطون (و مستحقان) است و نمي‏توان آن را در اختيار يک نسل با برخي از مستحقان قرار داد تا عين آن را مستهلک کنند. شيخ نيز اظهار داشته است که حکم ثمن در اين که ملک همه‏ي بطون است، حکم وقف است (1419)
5-آيا لازم است با اين ثمن، مال و عيني خريداري شود که مماثل عين موقوفه باشد؟ شيخ انصاري در اين باره يادآور شده است که: اگر ثمن از اموالي است که مي‏توان همانند مبدل با بقاي آن از آن انتفاع برد و مصلحت همه‏ي بطون و مستحقان نيز در بقاي همين ثمن باشد، همان را به عنوان وقف نگهداري مي‏کنند و اگر به مصلحت بطون و مستحقين نيست به يک عين اصلح تبديل مي‏شود و خلاصه خريداري کردن عين مماثل با ثمن عين فروخته شده، واجب نيست. (1420)شيخ عدم وجوب شراء را در حقيقت مقتضاي بدليت ثمن نسبت به مبدل مي‏داند.
امام خميني بعد از بيان چند وجه، وجيه‏ترين آنها را تفصيل مي‏داند، با اين بيان که: اگر وقف از قبيل وقف منفعت به طور مطلق باشد، يعني وقف شده باشد تا منفعت آن (بدون تعيين يک منفعت خاص) براي «موقوف عليهم» باشد (در اين صورت) مماثلث لازم نيست. زيرا آن چه توسط واقف لحاظ شده است، وصول منفعت (بدون توجه به منفعتي خاص) به «موقوف عليهم» باشد.
اما اگر وقف از قبيل وقف انتفاع باشد، مانند مدارس براي طلاب، کاروانسراها، بيمارستانها و... خريداري کردن عين مماثل با ثمن آنها واجب است. زيرا غرض واقف، انتفاع «موقوف عليهم» به نحوي خاص از اين موقوفات بوده است، نه اين که منافع مطلق را براي آنان در نظر گرفته باشد (1421)
محقق ثاني (1422) و شهيد ثاني (1423)تصريح کرده‏اند که در صورت امکان بايد بدل، مشابه مال موقوف و به غرض واقف، نزديکتر باشد. عبارت شيخ بهايي اين است که: «با ثمن آن مثل آن چيز بخرند» (1424) سبزواري مي‏نويسد: «من براي اين ديدگاه دليلي سراغ ندارم و نص هم بر آن دلالت ندارد.» (1425) علامه در دو موضع (1426)، با ابن‏فهد حلي (1427)، فاضل مقداد (1428)، فيض کاشاني (1429)، محقق اردبيلي و صاحب مفتاح (1430)با عباراتي مشابه چنين اظهار داشته‏اند: اگر خريداري و تهيه‏ي مماثل عين موقوفه‏ي فروخته شده ممکن است، اين کار اولي است و گرنه بايد عيني تهيه شود که وقف آن صحيح باشد (يعني عيني باشد که با بقاي آن قابل انتفاع باشد).
به نظر مي‏رسد در اين مورد با توجه به ادله و عموماتي که بر لزوم رعايت نظر و غرض واقف دلالت دارند همانند «الوقوف علي حسب ما يقفها اهلها» (1431) و... ديدگاه کساني که حتي الامکان لزوم مماثلث و مشابهت بدل با عين فروخته شده را لازم دانسته‏اند، به قواعد و اصول نزديکتر باشد.
روشن است که اين لزوم مماثلث در صورتي است که در کنار آن، مصلحت وقف و «موقوف عليهم» نيز کاملا رعايت شده باشد. در غير اين صورت اگر تهيه‏ي مماثل با مصالح وقف يا مستحقان ناسازگار باشد - چنان که عده‏اي از اعلام بيان کرده‏اند - بايد آنچه تهيه مي‏شود در جهت تأمين مصالح ياد شده باشد. صاحب عروه نيز اعتبار مماثل را احوط دانسته است (1432) 

يادآوري چند نکته

1-شيخ در مکاسب تصريح کرده است بدل وقف در عدم جواز بيع همانند اصل وقف نيست. زيرا اين حکم از احکام وقف ابتدايي است و اين بدل تنها در ملک همه‏ي بطون بودن، بدل وقف اصلي است، نه در همه‏ي احکام (1433)
مي‏توان براين بيان خرده گرفت که: اگر بدل هم مانند بدل وقف باشد (که فرض همين است) قهرا همه‏ي احکام وقف بر آن مترتب مي‏شود و مشمول ادله و عموماتي چون «لا يجوز شراء الوقف» (1434) و... خواهد بود. همچنين واقف اصلي اين بدل در حقيقت همان واقف مبدل است و بنابراين بدل نيز مشمول عموم «الوقوف علي حسب ما يقفها اهلها» (1435) نيز مي‏شود، چرا که «الوقوف» جمع محلي به الف و لام و مفيد عموم است. از سويي حکمت اين همه سختگيري در بيع وقف، حفظ و صيانت از وقف است تا در طول زمان دچار نابودي و اضمحلال نشود و اين حکمت در مورد بدل آن نيز جاري است. و الله اعلم.
با توجه به اين مطالب مي‏توان گفت ناظر منصوب از جانب واقف، حق نظارت و توليت بر بدل را نيز دارد.
2-اگر تهيه‏ي بدل ميسر نشد و خود ثمن نيز نمي‏تواند وقف باشد، همان طور که شيخ در مکاسب يادآور شده است، لازم است براي حفظ و رعايت حقوق همه‏ي بطون و مستحقان و حق نظر واقف، ثمن را در نزد اميني به امانت گذارند تا زماني که تهيه‏ي بدل ميسر شود و به هيچ وجه نمي‏توان آن را براي مصرف در اختيار بطن موجود قرار داد (1436)
بنابراين آنچه در تذکره و مختلف آمده است که «اگر تهيه بدل ممکن نشد، ثمن در اختيار «موقوف عليهم» قرار مي‏گيرد تا هر طور خواستند با آن رفتار کنند» (1437) با اصول و قواعد سازگار نيست.
طبق قانون مدني، بيع وقف در صورتي که خراب شود يا خوف آن باشد که به خرابي منجر گردد به طوري که انتفاع از آن ممکن نباشد، در صورتي جايز است که عمران آن متعذر باشد يا کسي براي عمران آن حاضر نشود. عين موقوفه در موارد جواز بيع به اقرب به غرض واقف تبديل مي‏شود (1438) 

متصدي بيع وقف کيست؟

از مباحث مطرح شده در باب وقف اين است که در موارد جواز بيع وقف، اين کار توسط چه کسي انجام مي‏شود؟
البته در بعضي از صور، مثل صورتي که بايع شرط کرده است در صورت نياز، مال وقف را بفروشد واضح است که متصدي بيع، خود واقف خواهد بود. هر چند در همين مورد نيز احتمال اين که متصدي بيع، خود واقف نباشد، چندان بي‏مورد نيست. در هر صورت در اين مسأله، ديدگاهها يکسان نيستند و اقوال گوناگوني وجود دارند:
1-شهيد ثاني (1439) و علامه در مختلف (1440) متولي بيع وقف را در مرحله‏ي اول، ناظر خاص دانسته‏اند و اگر وقفي ناظر خاص نداشت نوبت به موقوف عليه مي‏رسد. البته در صورتي که غير محصور نباشند و در غير اين صورت، متصدي بيع، ناظر عام (حاکم) خواهد بود.
دليل اشتراط انحصار روشن است، چرا که در صورت عدم انحصار آنان به دليل کثرت آنها، نمي‏توان تصدي بيع را به آنان واگذار کرد.
2-قول دوم اين است که اگر وقف داراي ناظر شرعي باشد، متولي بيع آن، ناظر وقف خواهد بود؛ در غير اين صورت، نوبت به حاکم مي‏رسد. فاضل مقداد و محقق اردبيلي اين نظر را برگزيده‏اند. محقق اردبيلي اضافه کرده است که در صورت فقدان متولي و حاکم، آحاد مؤمنين اين وظيفه را بر عهده خواهند گرفت زيرا اين کار احسان و تحصيل غرض واقف است (1441)
3-مطابق قول سوم، موقوف عليه متصدي بيع وقف خواهد بود. نراقي در مستند الشيعة (1442) اين قول را برگزيده است و براي آن به دو روايت جعفر بن حنان (1443) و علي بن مهزيار (1444) استدلال کرده است.
در روايت اول، امام عليه‏السلام در پاسخ مردي که مي‏پرسد: «آيا ورثه‏ي ميت حق دارند در صورت نياز و عدم کفاف درآمد وقف، زمين را بفروشند؟ مي‏فرمايد: «اگر همگي آنان راضي باشند و بيع نيز براي آنها انفع (خير) باشد، مي‏توانند بفروشند.»
پيش از اين (در مقام استدلال بر جواز بيع در بعضي از صور) گذشت که گروهي از اعلام، اين روايت را بر موردي که وقف، به دليل عدم تحقق قبض، ناتمام است، حمل کرده‏اند و دلالت آن را بر جواز بيع ظاهر ندانسته‏اند. در مورد روايت علي بن مهزيار نيز شايان ذکر است که متصدي بيع وقف، در اين روايت، واقف است نه موقوف عليه.
4-قول چهارم از شيخ انصاري است. وي اظهار داشته است: متولي بيع وقف، بطن موجود به همراه حاکم است. بطن موجود از جانب خود و حاکم از جانب بطون و مستحقان بعدي که موجود نيستند، به همراه يکديگر متصدي بيع وقف مي‏باشند.
البته شيخ در ادامه، اين احتمال را که متولي وقف، متصدي بيع آن باشد، نيز منتفي نمي‏داند. زيرا متولي از طرف واقف براي معظم امور مربوط به وقف منصوب شده است که ممکن است بيع وقف نيز از جمله‏ي آن امور باشد. هر چند اين احتمال وجود دارد که وظيفه‏ي متولي تنها تصرف در خود عين باشد و نسبت به تبديل وقف وظيفه و اختياري نداشته باشد (1445)
5-قول پنجم اين است که متصدي بيع در همه‏ي اقسام وقف (عام و خاص) حاکم و است موقوف عليه و متولي هيچ يک حق تصدي اين امر را ندارند. امام خميني در کتاب بيع اين نظر را برگزيده و آن را اين گونه توجيه کرده است: حدود ولايت متولي حفظ اوقاف و صرف آن در مصارف معين است و بيع و استبدال وقف از حدود توليت وي خارج است. البته اگر واقف، اين امور را نيز براي او شرط کرده باشد و شرط وي را نافذ بدانيم، بيع و استبدال نيز براي متولي جايز است. اما اين مورد از فرض مورد بحث، خارج است.
از آن جا که مبناي امام خميني اين است که وقف در همه‏ي اقسام آن فک ملک و تحرير آن است و موقوف عليه مالک رقبه‏ي وقف نمي‏شود، تصدي بيع وقف توسط موقوف عليه نيز منتفي است. در نتيجه حاکم و والي مسلمين که وظيفه‏اش حفظ مصالح عمومي است، در موارد جواز بيع وقف، متصدي اين امر خواهد بود، و اصلا حفظ مصالح عامه توسط حاکم از تأسيسات اسلام هم نيست؛ در همه‏ي حکومتها، در مواردي که حافظي خاص براي مصالح عمومي نباشد، حفظ آن مصالح بر عهده‏ي حاکم است (1446)
به نظر مي‏رسد در ميان اين اقوال، نزديکترين قول به اصول و قواعد در باب وقف، قول دوم است. يعني مختار فاضل مقداد و محقق اردبيلي که؛ متصدي بيع وقف در مرحله‏ي اول، ناظر شرعي است، و اگر وقف ناظر شرعي نداشت نوبت به حاکم مي‏رسد، زيرا موقوف عليه که نمي‏تواند چنين اختياري داشته باشد، چون اولا، حق او تنها انتفاع و در بعضي از موارد تملک منافع وقف است و نسبت به عين و رقبه‏ي وقف (حتي در صورت قول به ملکيت او) سلطه ندارد؛ ثانيا او نسبت به حقوق بطون و مستحقان بعدي داراي هيچ گونه ولايتي نيست. اما متولي بدون ترديد مسؤول حفظ و صيانت از وقف نيز هست و فروش و استبدال وقف کاملا به اين وظيفه و مسؤوليت متولي مربوط است بلکه مي‏توان گفت مصداق روشن صيانت از اموال موقوفه، دخالت متولي در امور مربوط به بيع و استبدال وقف است تا مبادا وقف در اين نقل و انتقال در معرض نابودي قرار گيرد.
از اين رو مي‏توان نتيجه گرفت که متصدي بيع و استبدال وقف در مرحله‏ي اول متولي منصوب از جانب واقف است و پس از وي نوبت به حاکم مي‏رسد. عموماتي چون «الوقوف علي حسب ما يقفها اهلها» (1447) نيز مؤيد اين نظرند.
البته حاکم به عنوان حافظ مصالح عمومي مي‏تواند و بسيار هم خوب است و در مواردي ممکن است لازم باشد که به طور مستقيم و يا با نصب ناظر، بر کارهاي متولي وقف (از جمله بر بيع و استبدال آن) اشراف و نظارت داشته باشد. شايان يادآوري است (چنان که قبلا اشاره شد) اختيارات حاکم مسلمين تحت عنوان احکام ثانويه مسأله‏ي ديگري است که در بحث قلمرو اختيارات ولي امر مسلمين قابل بررسي است. 

نکته

اگر ملکي بين وقف و طلق به طور اشاعه مشترک باشد و يکي از آن فروخته شود آيا حق شفعه براي طرف ديگر ثابت است يا خير؟
در اين مسأله اگر ملک طلق فروخته شود، مشهور، عدم ثبوت شفعه براي موقوف عليه است متحد باشد يا متعدد. صاحب عروه از خلاف شيخ براي اين مطلب نفي خلاف کرده و از ظاهر انتصار ادعاي اجماع بر ثبوت شفعه حکايت کرده است.
او همچنين از گروهي از متأخران (به نقل شهيد در دروس) نقل کرده است که در صورت اتحاد موقوف عليه حق شفعه برايش ثابت است، اما خود سيد و پيش از وي علامه در قواعد و... شفعه را براي موقوف عليه ثابت نمي‏دانند، زيرا بنابر عدم مالکيت موقوف عليه، شرط شفعه منتفي است و بنابر ملکيت او شرط اتحاد نيز منتفي است، چرا که در هر صورت بطون لا حقه شريکند. ادله‏ي شفعه نيز از اين مورد منصرف هستند (1448)
اما در صورتي که وقف (با مجوز شرعي) فروخته شود مشهور، ثبوت شفعه براي مالک ديگر است. البته در صورتي که يک نفر باشد. در مسالک و غير آن براي اين مطلب نفي اشکال شده است.
مختار صاحب عروه اين است که اولي عدم ثبوت است، زيرا در هر صورت اشتراک مال بين دو مالک صادق نيست و حداقل مشکوک است. (1449) مختار ابن ادريس و ظاهر و فخر در ايضاح ثبوت شفعه در اين فرض است، اما شيخ در مبسوط عدم ثبوت شفعه را برگزيده است. (1450) از فقهاي معاصر آية الله خويي (1451)، آية الله حکيم (1452) و... ثبوت شفعه را تقريب کرده‏اند.
از آن جا که ثبوت حق شفعه خلاف اصل است و از سويي مالکيت در يک طرف محرز نيست، به نظر مي‏رسد مختار صاحب عروة يعني عدم ثبوت شفعه، موجه‏ترين ديدگاه باشد.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان