بسم الله
 
EN

بازدیدها: 635

ماخذشناسي قواعد فقهي-قسمت پانزدهم

  1392/9/3
قسمت قبلي

4 - قواعد عقود و ايقاعات

ابراء.
محقق داماد (216) : قواعد فقه، ج 2، ص 222.
الاجارة احد معايش العباد.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 7، ص 46.
اذا حرم شي ء بقول مطلق حرم ثمنه مطلقا واذا حرم منفعة خاصة منه لم يحرم ثمنه مطلقا.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 33.
اذا سقط الاصل سقط الفرع.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 36.
اذا کان ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد يقع القصد باطلا.
جعفري لنگرودي (59) : ترمينولوژي حقوق، ص 783.
اذا مات المديون حلت ديونه.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 14.
الاذن باقسامه مؤثرة شرعا.
نراقي (266) : عوائد الايام، ص 33.
الاسقاط.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 18.
محقق داماد (216) : قواعد فقه، ج 2، ص 254.
اشتراط التراضي في العقود.
آل کاشف (9) : قواعد المعاملات، ش 2.
اشتراط العربية في العقود.
حسيني مراغي (81) : العناوين ج 2، ص 143.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 560.
نوري (273) : مجموعه رسائل، ص 500.
اشتراط قصد الاسم و الاشارة في المعقود عليه.
آل کاشف (9) : قواعد المعاملات، ش 7.
اصالة الصحة في العقود.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 68.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 5 و 27.
سنگلجي (117) : دلائل السداد، ص 26.
مازندراني حائري (211) : کتاب الاستصحاب، ص 118.
نراقي (268) : مشارق الاحکام، ص 2.
وحيد بهبهاني (279) : الفوائد الحائرية، ص 433.
مقاله:
اعتضاد بروجردي (304)
پايان نامه:
شهيدي (348)
اصالة اللزوم في العقود.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 68.
ابن ابي جمهور (12) : الاقطاب الفقهية، ص 116.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 35.
سنگلجي (117) : دلائل السداد، ص 32.
شفائي (112) : المحاکمات بين الاعلام، ص 174.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 242.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 478.
فشارکي (178) : الرسائل الفشارکية، ص 447.
فيروز کوهي (181) : قواعد الفقه، ص 27.
محقق داماد (216) : قواعد فقه، ج 2، ص 136.
محمدي (219) : قواعد فقهي، ص 273.
مختار گلپايگاني (222) : اصالة اللزوم.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 259.
مکارم (237) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 319.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 5، ص 161.
موسوي بجنوردي (240) : قواعد فقهيه، ص 241.
مقاله:
لطفي (369)
محقق داماد (375)
پايان نامه:
شهيدي (348)
اصالة عدم اهلية الصبي للتصرف.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 594.
اصالة عدم صحة البيع بالثمن الذمي المجهول.
نراقي (266) : عوائد الايام، ص 511.
اصل الاولي في المعاملات هو الفساد.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 26.
الاصل عدم جواز التوکيل.
نوري (273) : مجموعه رسائل، ص 462.
الاصل عدم صحة بيع المعدوم.
نراقي (266) : عوائد الايام، ص 111.
الاصل في العقود الحلول.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 73.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 261.
صادقي تهراني (144) : اصول الاستنباط، ص 200.
الاصل في المعاملات انها تابع للعرف (اعمال التعبد في المعاملات بعيد)
جعفري لنگرودي (59) : ترمينولوژي حقوق، ص 776.
اعطاء فعل النائب حکم فعل المنوب عنه (النيابة)
شفائي (128) : مجموعه قواعد فقه، ص 96.
کاشف الغطاء (194) : ص 147.
الاکراه يسقط اثر التصرف.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 2، ص 102.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 12.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 197.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 582.
انحلال العقود (اي العقد الواحد المتعلق بالمرکب الي عقود متعددة)
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 69.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 9.
محمدي (219) : قواعد فقهي، ص 237.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 3، ص 137.
نوري (273) : مجموعه رسائل، ص 459.
الکلام يحلل و يحرم.
کاشف الغطاء (194) : الحق المبين، ص 135.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 10.
شفائي (128) : مجموعه قواعد فقه، ص 57.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 562.
الاوصاف لا تقابل بالاعواض (ايضا الشروط عند قوم فراجع)
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 93.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 215.
اوفوا بالعقود.
بيدگلي (52) : القواعد الفقهية، ش 6.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 9.
طباطبائي (152) : المحکم في اصول الفقه، ص 542.
نراقي (266) : عوائد الايام، ص 5.
بطلان کل عقد بتعذر الوفاء بمضمونه.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 399.
صادقي تهراني (144) : اصول الاستنباط، ص 174.
محقق داماد (216) : قواعد فقه، ج 2، ص 112.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 5، ص 223.
البلوغ شرط في صحة العقد.
آل کاشف (9) : قواعد المعاملات، ش 5.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 673.
تعلق النهي بارکان المعاملة مفسد لها.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 375.
التعليق بالمشية يقتضي التلفظ.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 51.
التعليق مبطل للعقد.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 329.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 578.
جهالة الشرط تبطل العقد.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 289.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 9.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 571.
الجهالة في العقود اللازمة مبطل للعقد.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 91.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 571 و 574.
الجزء سبع.
خامنه اي (93) : لمحات علي القواعد الفقهية، ص 228.
حرمة اخذ الاجرة علي الواجبات.
آل بحرالعلوم (5) : بلغة الفقيه، ج 2، ص 3.
اصفهاني (22) : رسالة في حکم اخذ الاجرة علي الواجبات.
صادقي تهراني (144) : اصول الاستنباط، ص 119.
فاضل لنکراني (171) : القواعد الفقهية، ج 1، ص 509.
فيض کاشاني (182) : رسالة في حکم اخذ الاجرة علي الواجبات.
محمدي (219) : قواعد فقهي، ص 49.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 132.
نجفي خوانساري (263) : منية الطالب، ج 1، ص 15.
الدواعي لاتقيد الاسباب.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 2، ص 105.
الدين مقضي.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 7، ص 162.
الراهن و المرتهن ممنوعان من التصرف.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 84.
الساقط لايعود کما ان المعدوم لايعود.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 64.
السفهية مبطلة للمعاملة.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 365.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 71.
الشرط الفاسد مبطل للعقد [ام لا] .
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 75.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 361.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 9.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 242.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 577.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 4، ص 181.
موسوي بجنوردي (240) : قواعد فقهيه، ص 119.
الشرط جائز بين المسلمين الا ما احل حراما او حرم حلالا.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 74.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 291.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 10.
نراقي (266) : عوائد الايام، ص 146.
الشفعة جائزة في کل شي ء.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 6، ص 143.
الشفعة فيما لايقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 12.
الصلح بين المتخالفين.
صادقي تهراني (144) : اصول الاستنباط، ص 187.
الصلح جائز بين المسلمين.
بيدگلي (51) : القواعد الباقرية، ش 4.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 222.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 12.
طالقاني (151) : مناط الاحکام، ص 197.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 5، ص 7.
الصلح سيد الاحکام.
جعفري لنگرودي (59) : ترمينولوژي حقوق، ص 775.
العارية امانة.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 101.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 272.
العقود تابعة للقصود.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 18.
آل کاشف (9) : قواعد المعاملات، ش 1،
بيدگلي (52) : القواعد الفقهية، ش 2.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 47.
جعفري لنگرودي (59) : ترمينولوژي حقوق، ص 779.
سنگلجي (117) : دلائل السداد، ص 34.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 9.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 563.
محمدي (219) : قواعد فقهي، ص 299.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 179.
مکارم (237) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 367.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 3، ص 116.
نراقي (266) : عوائد الايام، ص 159.
مقاله:
مدرس اصفهاني (381)
الغرر مبطل للعقد.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 91.
ابن ابي جمهور (12) : الاقطاب الفقهية، ص 120.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 309.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 10.
شفائي (128) : مجموعه قواعد فقه، ص 52.
شهابي (131) : قواعد فقه، ص 93.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 61 و 137.
صادقي تهراني (144) : اصول الاستنباط، ص 104.
صدرالدين عاملي (146) : الغرر في نفي الضرار و الضرر.
کاشف الغطاء (194) : الحق المبين، ص 132.
مازندراني حائري (210) : رسالة في قاعدة الغرر.
محمدي (219) : قواعد فقهي، ص 67.
نراقي (266) : عوائد الايام، ص 83.
نراقي (268) : مشارق الاحکام، ص 209.
نامعلوم (297) : القواعد الفقهية.
الفسخ مبطل للعقد.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 391.
القدرة علي التسليم شرط في المعاوضات.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 97.
الکفيل غارم.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 85.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 14.
شهابي (131) : قواعد فقه، ص 93.
شيرازي (140) : کتاب القواعد الفقهية، ص 107.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 574.
محمدي (219) : قواعد فقهي، ص 67.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 137.
کل ايجاب فقبوله بعد موت الموجب باطل الا في الوصية.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 67.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 27.
کل تصرف من المکره عقدا او ايقاعا باطل.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 2، ص 102.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 12.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 197.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 582.
کل تعليق علي لفظ او فعل مجرد تتصور صحته من الصبي.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 51.
کل جملة لايحصل اثرها الا باخري من آخر فهي عقد و الا فايقاع.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 67.
کل حکم تعلق علي سبب يحصل حين حصل السبب.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 54.
کل دين حال لا يتاجل.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 84.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 27.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 257.
کل صدقة لايجوز الرجوع فيها بعد القبض.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ص 102.
کل عقد تقاعد عن نفوذه في النقل و الانتقال باطل.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 241.
کل عقد علي العوضين لابد فيه من القبض في الجملة.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 260.
کل عقد لايضمن بصحيحه لايضمن بفاسده.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 88.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 207.
مقاله:
اعتضاد بروجردي (300) و (305)
طاهري (352)
قاضي زاهدي (362)
مؤيدي (370)
محقق داماد (373) و (374)
يعقوب (405) و (406)
پايان نامه.
ايراني (312)
شريعت باقري (344)
کل عقد يحتاج الي ايجاب و قبول لفظيين مع التوالي بينهما.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 67.
آل کاشف (9) : قواعد المعاملات، ش 8.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 167 و 186.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 561.
نراقي (266) : عوائد الايام، ص 432.
کل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
آل بحرالعلوم (5) : بلغة الفقيه، ج 1، ص 65.
آل فقيه (8) : قواعد الفقيه، ص 95.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 88.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 11.
جعفري لنگرودي (59) : ترمينولوژي حقوق، ص 785.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 526.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 209.
مکارم (237) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 211.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 84.
موسوي بجنوردي (240) : قواعد فقهيه، ص 105.
موسوي بهبهاني (244) : رسالة في قاعدة ما يضمن.
کل فعل تعلق غرض الشارع بايقاعه لا من مباشر بعينه يصح التوکيل فيه.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 27.
کلما تصح فيه النيابة تصح فيه الوکالة و بالعکس العکس.
آل کاشف (9) : قواعد المعاملات، ش 3.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 234.
کلما تصح فيه الوکالة تصح فيه الفضولية.
آل کاشف (9) : قواعد المعاملات، ش 4.
کل ما تصح اجارته تصح جعالته.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 276.
کل ما جاز اجارته جاز وقفه و ما لا فلا.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 2، ص 105.
کل ما جازت الاجارة علي شي ء مع العلم جازت الجعالة مع الجهل.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 98.
شهيد اول (133) : القواعد والفوائد، ج 2، ص 276.
کل ما شک في سبب الحکم بني علي الاصل.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 55.
کل ما صح الانتفاع به مع بقاء عينه جاز اجارته و اعارته.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 11.
کل ما صح بيعه صح رهنه و ما لا فلا.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 72.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 11.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 268.
کل ما صحت اجارته صحت عاريته و ما لا يصح لا يصح.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 72.
کل ما کان له منفعة محللة مقصودة، تصح اجارته.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 211.
کل ما ليس للموکل التصرف فيه بالفعل لم يجز له التوکيل.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 4.
کل ما يصح بيعه تصح هبته.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 71.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 266.
کل محرم الانتفاع به بقول مطلق لا يجوز الاکتساب به.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 35.
کل معاملة من عقد او غيره من غير المالک فهي فضولية.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 102.
کل من صحت مباشرته لشي ء صحت وکالته الا الواجبات التعبدية.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 97.
کل من له القبول اذا مات قبله بطل الا في الوصية.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 67.
کل وصي ليس له ان يوصي لغيره الا مع اذن الموصي.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 2، ص 106.
لا ربا الا فيما يکال او يوزن.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 239.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 5، ص 71.
لا رهان الا لصيانة الدين.
صادقي تهراني (144) : اصول الاستنباط، ص 201.
لا رهن الا مقبوضا.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 13.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 6، ص 7.
پايان نامه:
راشدي فرد (331)
لا شفعة الا بين الشريکين.
معروف حسني (234) : المبادي ء العامة للفقه الجعفري، ص 289.
لا شفعة لذمي علي مسلم.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 12.
لا عتق الا بعد ملک.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 7.
لا وصية الا في الثلث.
خامنه اي (93) : لمحات علي القواعد الفقهية، ص 256.
لا وقف الا في ملک.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 70.
لا يتم التبرع الا بالقبض.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 40.
لا يجوز الجمع لواحد بين العوض و المعوض.
ابن ابي جمهور (12) : الاقطاب الفقهية، ص 111.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 21.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 2، ص 296.
لا يجوز لاحد ان يتصرف في مال غيره الا باذنه لايحل مال امرء مسلم الابطيب نفسه.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 59.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 9 و 32.
نراقي (266) : عوائد الايام، ص 559.
لا يشترط البلوغ و العقل في الوضعيات.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 659.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 18.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 591.
فاضل لنکراني (171) : القواعد الفقهية، ج 1، ص 331.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 4، ص 165.
لا يقع العقد علي الاعيان و المنافع الا من المالک او من هو بحکمه.
شهيد اول (133) : القواعد و الفوائد، ج 1، ص 351.
لا يقع عقد و لا ايقاع الا منجزا سوي ما استثني.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 9.
لزوم العقد من احد الطرفين لا يستلزم لزومه من الآخر.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 11.
ما يقبل النقل بالشرط و الصلح و ما لايقبل.
کاشف الغطاء (194) : الحق المبين، ص 150.
مخالفة الشرط لمقتضي العقد توجب بطلانه.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 77.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 289.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 18.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 574.
نراقي (266) : عوائد الايام، ص 151.
المرتهن احق برهنه.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 85.
المعتبر في المعاملات هو العنوان لا الاسم.
طالقاني (151) : مناط الاحکام، ص 93.
المعروف بين التجار کالمشروط بينهم.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 33.
المغرور يرجع الي من غره (الغرور)
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 87.
حسيني مراغي (81) : العناوين، ج 2، ص 439.
جعفري لنگرودي (59) : ترمينولوژي حقوق، ص 779.
سنگلجي (117) : دلائل السداد، ص 67.
شفائي (128) : مجموعه قواعد فقه، ص 52.
شيرازي (140) : کتاب القواعد الفقهية، ص 97.
فاضل دربندي (170) : خزائن الاحکام، ص 602.
فاضل لنکراني (171) : القواعد الفقهية، ج 1، ص 215.
فشارکي (178) : الرسائل الفشارکية، ص 535.
فيروزکوهي (181) : قواعد الفقه، ص 154.
محقق داماد (216) : قواعد فقه، ج 1، ص 171.
محمدي (219) : قواعد فقهي، ص 67.
مصطفوي (232) : القواعد، ص 183.
معروف حسني (234) : المبادي ء العامة للفقه الجعفري، ص 261.
مکارم (237) : القواعد الفقهية، ج 2، ص 281.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 1، ص 225.
موسوي بجنوردي (240) : قواعد فقهيه، ص 71.
نوري (273) : مجموعه رسائل، ص 474.
مقاله:
اعتضاد بروجردي (303)
چترچي (326)
رحماني (335)
موسوي بجنوردي (393)
علي مهذب (398)
پايان نامه.
چترچي (325)
طالبي (351)
الوصية حق علي کل مسلم.
صادقي تهراني (144) : اصول الاستنباط، ص 202.
موسوي بجنوردي (241) : القواعد الفقهية، ج 6، ص 179.
الولاء لحمة کلحمة النسب لاتباع و لا توهب.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 7.
الولاء لمن اعتق.
خامنه اي (93) : لمحات علي القواعد الفقهية، ص 257.
شريف کاشاني (125) : تسهيل المسالک، ص 7.
الهبة يجوز الرجوع فيها بعد القبض الا اذا کان الرجوع بعد التلف او کانت معوضة اوهبة الرحم.
آل کاشف (10) : تحرير المجلة، ج 1، ص 101.
يغتفر في الاجارة ما لايغتفر في البيع.
جعفري لنگرودي (59) : ترمينولوژي حقوق، ص 791.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان