بسم الله
 
EN

بازدیدها: 899

آيين نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

  1392/9/2
شماره212962/ت37899ک 27/12/1386
وزارت دادگستري ـ وزارت جهادکشاورزي ـ وزارت کشور ـ وزارت مسکن و شهرسازي
وزارت اموراقتصادي و دارايي ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ـ وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات وزارت رفاه و تأمين‌اجتماعي ـ سازمان ثبت اسناد املاک کشور
وزيران عضو کميسيون لوايح در جلسه مورخ 30/10/1386 بنا به پيشنهاد مشترک وزارت دادگستري و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع نامه شماره 7788/02/111 مورخ 25/4 /1386 و به استناد ماده (7) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي ـ مصوب 1385 ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386، آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

ماده1ـ دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاک اعم از قطعي، شرطي، هبه، معاوضه، صلح، وقف و وصيت، مطابقت مشخصات ملک و مالک (مندرج در سند مالکيت) با دفتر املاک و بازداشت نبودن ملک را از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع آن استعلام و پس از اخذ پاسخ، با رعايت ساير مواد اين آيين‌نامه مبادرت به تنظيم اسناد مذکور نمايند و شماره و تاريخ پاسخ استعلام را در سند
تنظيمي قيد کنند.
پاسخ استعلام ثبت بايد حاوي نام و مشخصات آخرين مالک، شماره پلاک ثبتي، ثبت، صفحه و دفتر املاک، شماره چاپي سند مالکيت و مراتب بازداشت يا عدم بازداشت ملک مورد استعلام باشد. چنانچه ملک در دفتر املاک ثبت نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است وضعيت ثبتي را اعلام نمايد.
تبصره1ـ استعلام يادشده، مطابق برگه مخصوصي است که حاوي اطلاعات موصوف بوده و توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به صورت اوراق بهادار تهيه و به‌دفاتر اسناد رسمي تحويل مي‌شود.
تبصره2ـ اعتبار پاسخ استعلام، در مواردي که دفتر اسناد رسمي و اداره ثبت در يک شهر قرار دارند، يک ماه و در غير اين صورت 45 روز از تاريخ صدور خواهد بود.
تبصره3ـ دفاتر اسناد رسمي نمي‌توانند پاسخ استعلام ثبتي را که به عنوان دفترخانه ديگري صادر گرديده است، مستند ثبت معامله قرار دهند و رأساً بايد استعلام نمايند.

ماده2ـ چنانچه پس از ارسال پاسخ استعلام به دفتر اسناد رسمي در مدت اعتبار پاسخ مذکور، دستور مرجع ذي‌صلاح قضايي يا ثبتي مبني بر بازداشت ملک يا نظريه قطعي وزارت مسکن و شهرسازي يا وزارت جهاد کشاورزي حسب مورد مبني بر موات بودن و يا شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع، به اداره ثبت محل وقوع ملک واصل گردد، اداره مذکور مکلف است فوراً مراتب را رأساً يا از طريق اداره ثبت محل استقرار دفترخانه به دفتر يادشده کتباً ابلاغ نمايد.

ماده3ـ دفاتر اسناد رسمي درخصوص گواهي پايان ساختمان و عدم خلاف، ملزم به رعايت تبصره (8) اصلاحي ماده (100) قانون شهرداري ـ مصوب 27/6/1358 شوراي‌ انقلاب ـ قبل از تنظيم سند انتقال املاک موضوع تبصره مذکور مي‌باشند.

ماده4ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند هنگام تنظيم سند رسمي انتقال اراضي و املاک واقع در خارج از محدوده و حريم شهر، اعلام نظر اداره جهاد کشاورزي شهرستان مربوط مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و يا عدم شمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع را اخذ و شماره و تاريخ آن را در سند تنظيمي قيد نمايند. ادارات جهاد کشاورزي مکلفند با رعايت مفاد تبصره ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي و ماده (7) اين آئين‌نامه،
نسبت به ارجاع موضوع به سازمان‌هاي ذي‌ربط (حسب مورد سازمان امور اراضي يا سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري کشور) و يا ادارات وابسته اقدام و اعلام نظر نمايند.
تبصره1ـ دفاتر اسناد رسمي موظفند به منظور تعيين موقعيت پلاک ثبتي مورد انتقال از جهت داخل يا داخل از محدوده و حريم شهر قرارداشتن آن، از سازمان مسکن و شهرسازي استعلام نمايند.
تبصره2ـ در صورت وجوه سابقه مبني بر اعلام نظر نسبت به موات نبودن ملک از مرجع ذي‌ربط يا در صورتي که براي مورد معامله سند مالکيت به صورت اراضي کشاورزي، باغ مشجر و يا داراي اعياني صادر شده و يا مستندات و پاسخ استعلام قبلي مؤيد آن باشد، نياز به اخذ نظر مجدد در اين خصوص نخواهد بود.

ماده5 ـ وزارت جهادکشاورزي تا پايان مهلت قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و به شرح بند (ج) ماده (68) قانون مذکور، بايد کليه اراضي موات واقع در خارج از محدوده و حريم شهر و همچنين اراضي مشمول ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع را به اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک منعکس نموده و در مورد آنها تقاضاي صدور سند مالکيت نمايد.

ماده6 ـ دفاتر اسناد رسمي مکلفند، هنگام تنظيم سند نقل و انتقال عين اراضي و املاک، مفاصا حساب مالياتي و حسب مورد بدهي موضوع ماده (37) قانون تأمين اجتماعي ـ
مصوب 1354ـ را از انتقال دهنده مطالبه و شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند، مگر اينکه انتقال‌گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي انتقال‌دهنده گردد که در اين صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن مسئوليت تضامني خواهند داشت. در صورت اخير، دفاتر اسناد رسمي موظفند تصوير سند تنظيمي را جهت وصول مطالبات موصوف تا پايان ماه بعد به ادارات امور مالياتي و تأمين اجتماعي محل مربوط ارسال نمايند.
تبصره ـ ادارات مذکور موظفند طبق مقررات، پس از تاريخ وصول تصوير اسناد مذکور در صورتي که مورد معامله داراي بدهي باشد، مراتب را ضمن صدور برگ تشخيص و تعيين ميزان
قطعي بدهي تا تاريخ ثبت سند رسمي به نشاني مندرج در سند تنظيمي به هر يک از متعاملين ابلاغ نمايند.

ماده7ـ ادارات و سازمان‌هاي مذکور در بندهاي ذيل ماده (1) قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي مکلفند هنگام تقاضاي ذي‌نفع و يا ارايه استعلام دفتر اسناد رسمي، گواهي وصول تقاضا يا استعلام، حاوي پلاک ثبتي ملک مورد استعلام را به‌مراجعه‌کننده تسليم و يا براي دفتر اسناد رسمي ذي‌ربط ارسال و حداکثر ظرف 20 روز از تاريخ صدور گواهي وصول تقاضا و يا استعلام، پاسخ آن را اعلام نمايند. نظر مخالف مراجع مذکور بايد روشن و با ذکر علت و مستند به دلايل قانوني و اعلام نظر موافق نيز بايد صريح و بدون قيد و شرط باشد. در غير اين صورت يا در صورت عدم ارايه پاسخ در مهلت مقرر، ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيمي بلامانع خواهد بود.
تبصره ـ در صورتي که مراجعه‌کننده مدعي عدم صدور پاسخ لازم ادارات مربوط در ظرف مدت مقرر باشد، دفتر اسناد رسمي موضوع را از اداره ذي‌ربط استعلام خواهد نمود.

ماده8 ـ دفاتر اسناد رسمي هنگام تنظيم سند، موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات و يا ارايه پاسخ مشروط و مبهم يا مقيد، منتقل‌اليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي مطلع و مسئوليت تضامني متعاملين در پاسخگويي کليه تعهدات قانوني و بدهي‌هاي مربوط به مورد معامله که تا زمان تنظيم سند طبق قوانين محقق و مسلم بوده را صريحاً در سند قيد و ثبت نمايند.

ماده9ـ هرگونه انتقال بلاعوض اراضي و اعيان به نفع دولت و شهرداري‌ها و نيز تنظيم اسنادي که موجب تغيير مالکيت عين نمي‌گردد از قبيل اجاره، رهن و تقسيم‌نامه (غير از حبس)، از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي و اعلام نظر به استثناي پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک معاف مي‌باشد، لکن دفاتر اسناد رسمي مکلفند نشاني محل وقوع ملک را طبق اظهار متعاملين در سند تنظيمي قيد نموده و حداکثر تا پايان ماه بعد تصوير سند تنظيمي را حسب مورد به اداره امور مالياتي يا
اداره تأمين اجتماعي شهر مربوط ارسال نمايند.

ماده10ـ اداره امور مالياتي محل مکلف است در اجراي تبصره (1) ماده (123) اصلاحي قانون ثبت موضوع ماده (10) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي
دولت ـ مصوب 1384ـ ، ارزش معاملاتي ملک مورد معامله را به دفتر اسناد رسمي استعلام کننده اعلام نمايد.

ماده11ـ چنانچه به درخواست متعاملين سند نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه در دفاتر اسناد رسمي تنظيم و ثبت گردد، شرکت مخابرات ايران موظف است پس از ارايه سند مذکور نسبت به تغيير نام مالک مبادرت نمايد.

ماده12ـ دفاتر اسناد رسمي مکلفند قبل از تنظيم سند نقل و انتقال ماشين‌هاي چاپ، ليتوگرافي و صحافي موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را اخذ و پس از انجام معامله، خلاصه نقل و انتقال را در شناسنامه مالکيت مربوط درج و تصوير سند تنظيمي را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ارسال نمايند. شناسنامه مذکور طبق نمونه‌اي است که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حداکثر ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اين آئين‌نامه، تهيه و در اختيار مالکان ماشين‌هاي يادشده قرار مي‌گيرد.
تبصره ـ تا زماني که شناسنامه مالکيت موضوع اين ماده تهيه و در اختيار مالک قرار داده نشده است، تنظيم سند با ارايه موافقت‌نامه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بلامانع خواهد بود.

اين تصويب‌نامه در تاريخ 26/12/1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.
معاون اول رئيس جمهور ـ پرويز داودي


مشاوره حقوقی رایگان