بسم الله
 
EN

بازدیدها: 706

قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي

  1392/9/2
جناب آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

لايحه تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي که با عنوان لايحه اصلاح مقررات تنظيم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمي از سوي دولت به شماره 476/27290 مورخ 11/1/
1383 به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 24/5/1385 مجلس با اصلاحاتي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيد، در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (123) ‌قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست ارسال مي‌گردد.

غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي


قانون تسهيل تنظيم اسناد در دفاتر اسناد رسمي


ماده 1- دفاتر اسناد رسمي موظفند با رعايت بندهاي زير پس از دريافت دلايل مالکيت و پاسخ استعلام از اداره ثبت محل به منظور تطبيق سند با دفتر املاک و اعلام وضعيت
ثبتي (حسب مورد)‌و عدم بازداشت نسبت به تنظيم سند رسمي انتقال عين اراضي و املاک اقدام نمايند:
الف – گواهي پايان ساختمان يا عدم خلاف موضوع تبصره(8) ماده(100) ‌اصلاحي قانون شهرداري درمورد املاک مشمول قانون مذکور.
ب- اعلام نظر وزارت جهاد کشاورزي (حسب مورد سازمان امور اراضي و سازمان جنگلها و مراتع و آبخيزداري کشور)‌مبني بر عدم شمول مقررات قانون مرجع تشخيص اراضي موات و ابطال اسناد آن و ماده(56) قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع، در مورد املاک واقع در خارج از محدوده قانوني شهرها.
ج – دفاتر اسناد رسمي مکلفند هنگام نقل و انتقال عين املاک، مفاصاحساب مالياتي و بدهي موضوع ماده(37)‌قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 را از انتقال‌دهنده مطالبه و
شماره آن را در سند تنظيمي قيد نمايند مگر اينکه انتقال‌گيرنده ضمن سند تنظيمي متعهد به پرداخت بدهي احتمالي گردد که در اين‌صورت متعاملين نسبت به پرداخت آن
مسؤوليت تضامني خواهندداشت.
تبصره – در موارد مذکور در ماده فوق مراجع ذي‌ربط مکلفند در تاريخ مراجعه،‌به مراجعه‌کنندگان گواهي وصول تقاضا، تسليم و ظرف مدت بيست روز از تاريخ صدور گواهي يادشده پاسخ آن را صادر نمايند. اعلام نظر مراجع مذکور بايد روشن و با ذکر علت و مستند به دلايل قانوني باشد در غير اين‌صورت ثبت سند با تصريح موضوع در سند تنظيمي بلامانع خواهدبود.

ماده 2 – دفاتر اسناد رسمي موظفند در صورت عدم وصول پاسخ استعلامات، منتقل‌اليه را از آثار و تبعات سند تنظيمي موضوع تبصره ماده(1)‌، مطلع سازند در اين‌صورت طرفين
پس از تنظيم سند و نقل و انتقال متضامناً مسؤول و پاسخگوي کليه تعهدات قانوني و بدهي‌‌هاي مربوط به ملک که تا زمان تنظيم سند،‌طبق قوانين محقق و مسلم بوده مي‌باشند.



ماده 3 – سردفتران دفاتر اسناد رسمي ذي‌ربط مسؤول صحت و اعتبار اسناد تنظيمي مي‌باشند و در صورت تخلف مطابق مقررات قانوني با آنان عمل مي‌شود.

ماده 4 – دفاتر اسناد رسمي مي‌توانند در صورت درخواست متعاملين نسبت به تنظيم سند رسمي راجع به نقل و انتقال تلفن ثابت و همراه اقدام نمايند. شرکت مخابرات ايران
مکلف است پاسخ استعلام دفاتر در موارد مربوط را حداکثر ظرف مدت دو روز صادر نمايد. اعتبار پاسخ استعلام يک‌روز پس از صدور است.

ماده 5 – نقل و انتقال ماشين‌‌هاي چاپ، ليتوگرافي و صحافي پس از ارائه موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي توسط مالک، ‌بايد در دفاتر اسناد رسمي انجام شود نقل و انتقالات مذکور در شناسنامه مالکيت که نمونه آن توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تهيه مي‌گردد منعکس مي‌شود.

ماده 6 – هرگونه انتقال بلاعوض به نفع دولت و شهرداريها از پرداخت عوارض و اخذ هرگونه گواهي به استثناء پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل، معاف مي‌باشد.

ماده 7 – آئين‌نامه اجرايي اين قانون حداکثر شش‌ماه پس از ابلاغ با همکاري سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده 8 - کليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون لغو مي‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و يک تبصره در جلسه علني روز سه‌‌شنبه مورخ بيست و چهارم مرداد ماه يکهزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1/6/1385 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

غلامعلي حدادعادل
رئيس مجلس شوراي اسلامي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان