بسم الله
 
EN

بازدیدها: 651

طرح ديدگاه مخالف تنصيف ارش مازاد بر ثلث ديه زنان- قسمت دوم(قسمت پاياني)

  1392/9/1
قسمت قبلي

2) ارش در فقه


بين فقهاي شيعه، مشهور اين است که مرد و زن در ديه و قصاص اعضاء و جراحت‌ها مساوي‌ هستند تا ديه آن به ثلث برسد، وقتي ديه زن به ثلث رسيد، به نصف برمي‌گردد؛ اما مسئله تساوي ارش با ديه مقدره مطرح نشده است. علامه حلي در اين‌باره معتقد است:

«وتتساوي المرأة و الرجل دية و قصاصاً في الاعضاء و الجراحات حتي تبلغ الثلث ثم تصير المرأة علي النصف سواء کان الجاني رجلاً او امرأة علي اشکال في المرأة ففي ثلاث اصابع منها ثلاث ماة دينار و في اربع مائتان ان کان قطعهن بضربة واحدة» (علامه حلي، به نقل از فاضل هندي 1424ق: ص445). «زن و مرد در اعضا و جراحت‌ها از حيث ديه و قصاص مساوي‌اند تا به ثلث برسد، سپس ديه به نصف برمي‌گردد، خواه جاني مرد يا زن باشد، البته اگر جاني زن باشد، مسئله خالي از اشکال نيست. بنابراين اگر سه انگشت يک زن قطع شود؛ ديه آن سيصد دينار است و اگر چهار انگشت قطع شود، ديه آن دويست دينار مي‌باشد و اين در صورتي است که قطع انگشتان با يک ضربه انجام شود؛ اما اگر با ضربه‌هاي متعدد باشد، ديه هر انگشت زن، مساوي با ديه يک انگشت مرد مي‌باشد و تفاوتي بين زن و مرد نيست». مستند اين نظريه روايتي است که «ابان» از امام صادق (ص) نقل مي‌کند و امام صادق (ع) آن را به پيامبر اکرم(ص) نسبت داده است. در اين روايت آمده است: «از امام پرسيدم مردي انگشت زني را قطع مي‌کند، ديه آن چه مقدار است فرمود: ده شتر، گفتم دو انگشت او را قطع کند، فرمود: بيست شتر، عرض کردم سه انگشت او را بريده است، فرمود: سي شتر، گفتم چهار انگشت او را قطع کرده است، فرمود: بيست شتر، گفتم سبحان الله سه انگشت او را قطع مي‌کند، ديه آن سي شتر است، اما چهار انگشت او را قطع مي‌کند ديه آن بيست شتر مي‌شود. وقتي در عراق بوديم و اين مسأله را شنيديم، گفتيم شيطان آن را آورده است، آن حضرت فرمود: اي ابان آرام باش اين حکم رسول الله (ص) مي‌باشد، زن و مرد در عقل (ديه) مساوي هستند تا وقتي که به ثلث مي‌رسد، وليکن هنگامي که به ثلث رسيدند به نصف برمي‌گردد. اي ابان تو مي‌خواهي به وسيله قياس با من برخورد نمائي، اگر سنت با قياس بدست بيايد دين از بين مـي‌رود» (ر.ک. حرعامـلي، 1372: ج19، صص268 ؛ 122).

مشهور فقهاي شيعه اين روايت را پذيرفته‌اند، البته روايات ديگري نيز از اين قبيل وارد شده است. مرحوم محقق اردبيلي بعد از بيان نظريه مشهور مبني بر تنصيف ديه زن پس از رسيدن به ثلث، آن را مورد خدشه و اشکال قرار داده و مي‌نويسد: اين حکم بر خلاف قواعدي است که از مسلمات فقه به شمار مي‌روند، مانند اين قاعده که اگر عضوي در بدن واحد باشد، ديه کامل و اگر جفت باشد هر يک از آنها نصف ديه کامل را دارا مي‌باشد. بر اين اساس ديه دست، نصف ديه يک انسان است و وقتي بخواهيم اين نصف را تقسيم بر انگشتان يک دست کنيم ديه قطع يک انگشت زن پنج شتر مي‌شود، ديه دو انگشت وي ده شتر و ديه سه انگشت پانزده شتر. اما مطابق فتواي مشهور ديه هر انگشت ده شتر است و وقتي به ثلث برسد ديه آن به نصف برمي‌گردد. بنابراين فتواي مشهور فقها با اصل ياد شده، مطابقت ندارد. گذشته از اين، حکم مذکور برخلاف عقل است؛ زيرا عقل به طور قطع حکم مي‌کند که ديه چهار انگشت بايد بيشتر از ديه سه انگشت باشد و اگر بيشتر نباشد نبايد کمتر از آن باشد (محقق اردبيلي، 1416ق: ج14، ص671).

ايشان سپس دربارة روايت اَبان مي‌فرمايد: در سند اين روايت شخصي به نام «عبدالرحمن بن الحجاج» وجود دارد که بعضي آن را تأييد کرده و بعضي ديگر وي را مورد قدح قرار داده‌اند. همچنين روايات ديگري که در اين مورد بيان شده بر مدعاي مذکور دلالت ندارند يا مضمون آنها با روايت ابان مغايرت دارد؛ تا آن‌که مي‌فرمايد: «خلاصه کلام، اين حکم با قواعد عقلي و نقلي سازگار نيست» (همان).

از روايت ابان استفاده مي‌شود، اولاً عقل قطعي نمي‌تواند از ادله احکام باشد؛ زيرا کلمه قياس در روايت به معناي قياس اصطلاحي (قياس فقهي) که در منطق تمثيل ناميده مي‌شود نيست؛ زيرا در تمثيل بايد اصل و فرعي وجود داشته باشد تا فرع را با اصل همانند سازند. ثانياً: آنچه در بعضي روايات آمده است: «ان دين الله لايصاب بالعقول» (صدوق، بي‌تا: ج9، ص324) مقصود، عقول ظني است و در ما نحن فيه، حکم به تنصيف ديه زن بعد از ثلث، همان‌طور که محقق اردبيلي بيان کرده‌اند بر خلاف عقل قطعي است؛ زيرا عقل به طور قطع حکم مي‌کند، اگر جنايتي افزايش پيدا کرد، مجازات و خسارت آن نيز افزايش يابد و کاسته نشود.

شيخ انصاري در اين‌باره مي‌نويسد: حکم عقل قطعي يکي از ادله احکام است و نظر اخباريون مبني بر عدم جواز استنباط احکام شرع به واسطه عقل مخدوش است و در ارتباط با حکم عقل معتقد به تفصيل بوده و ادامه مي‌دهد: رکون و اعتماد به عقل اگر متعلق به ادراک مناط‌ها و ملاک‌هاي احکام باشد، نمي‌توان به آنها عمل نمود، زيرا عمل به آنها موجب وقوع در خطا مي‌شود، اما در عمل به حکم عقل قطعي هيچ گونه ترديدي نيست و لازم است به آن عمل شود و روايت ابان دلالت بر صورت اول مي‌کنـد (انـصـاري، بي‌تا: صـص 21-20).

آخوند خراساني در پاسخ به شيخ انصاري مي‌نويسد: چنين سخني صحيح نيست، زيرا وقوع در خطا هر چند قبل از تحقق حکم عقل امکان‌پذير است؛ اما اگر عقل، مناط حکم را به طور قطع به دست آورد و واقع را به طور کامل کشف کند، به مجرد غلبه خطا، نمي‌توان به آن عمل نکرد. قاطع نيز نمي‌تواند به آن اذعان ننمايد، زيرا در غير اين صورت اجتماع ضدين حاصل مي‌شود. بنابراين بايد رواياتي را که از عمل به عقل، منع مي‌نمايد، اگر امکان تأويل دارند، تأويل نمود و اگر قابل تأويل نباشند، بايد طرح و رد نمود. هم‌چنين کثرت خطا و اشتباه نمي‌تواند دليلي بر عدم جواز عمل به مناطات عقلي براي کشف احکام شرع باشد، زيرا اشتباه در مقدمات شرعي کمتر از اشتباه در مناطات مذکور نيست (آخوند خراساني، بي‌تا: ص18). مضافاً اينکه روايت ابان يک دليل نقلي ظني است، زيرا سند و متن آن به چند دليل معتبر نيست. اولاً در اين مورد قياسي وجود ندارد. ثانياً در انتهاي روايت مصادره به مطلوب شده است و دليل در روايت عين مدعا مي‌باشد، لذا چنين روايتي نمي‌تواند با حکم قطعي معارضه‌اي داشته باشد. بنابراين نمي‌توان به روايت ابان عمل نمود. ساير روايات هم که در باب تنصيف ديه اعضاء و جراحات وارد شده‌اند، همين اشکالات يا بعضي از آنها را دارند. تمام اين اشکال‌ها در مسأله تنصيف ارش نيز وجود دارد.

2) ارش در قانون مجازات اسلامي


ماده 301 ق.م.ا. و رأي وحدت رويه ديوان عالي کشور (مبني بر تنصيف ديه زن اعم از ديه مقدره و ديه غيرمقدره، قطع نظر از نفس ماده مذکور و با توجه به اشکال‌هاي گذشته) صحيح نبوده و برخلاف حکم عقل قطعي است.

1-2) دلايل عدم صحت رأي وحدت رويه

1-1-2) اگر کلمه ديه به طور مطلق در جمله‌ بيايد، آن‌چه به ذهن متبادر مي‌شود ديه مقدره است و اگر منظور ديه غيرمقدره باشد، به ارش يا حکومت تعبير مي‌شود و در هيچ موردي در روايات، کتب فقهي يا قانون مجازات اسلامي به جاي کلمه ارش و حکومت، کلمه ديه به کار برده نشده است.

2-1-2) ماده 301 ق.م.ا. استثنائي بر ماده 300 ق.م.ا. است؛ زيرا در آن ماده آمده است: «ديه زن در قتل، نصف ديه مرد مي‌باشد». سپس در ماده 301 ق.م.ا. يک مورد را استثنا نموده و آورده است: «ديه زن ومرد مساوي است، مادامي که به ثلث نرسيده باشد». اين خود قرينه‌اي است که مراد از کلمه ديه، ديه مقدره مي‌باشد.

3-1-2) کليه موادي که در اين باب از قانون آمده، دربارة ديه قتل نفس مي‌باشد و اين قرينه ديگري است بر اينکه مقصود از ديه در ماده 301 ق.م.ا. ديه مقدره است، لذا امکان ندارد کليه مواد، مربوط به ديه مقدره باشد و سپس ماده‌اي آورده شود که مقصود اعم از ديه مقدره و غير مقدره باشد.

4-1-2) مطابق رأي هيئت عمومي ديوان عالي کشور بايد ماده 301 ق.م.ا. را چنين تفسير نموده: «ديه و ارش در زن و مرد يکسان است تا اينکه به ثلث برسد و پس از رسيدن به ثلث، ديه و ارش در زن به نصف برمي‌گردد». اين تفسير قطعاً اشتباه است، زيرا اگر ارش با ديه يکسان باشد، لازم مي‌آيد ارش که ديه غيرمقدره است، ديه مقدره گردد و براي تعيين مقدار آن نيازي به نظر کارشناسي نباشد، بنابراين بر فرض صحت تفسير مذکور عدم صحت آن لازم مي‌آيد و چنين چيزي باطل است. پس نمي‌توان ماده مذکور، مبني بر تنصيف ديه زن پس از رسيدن به ثلث را اعم از ديه مقدره و غيرمقدره دانست.

5-1-2) در روايت ابان که مستند ماده 301 ق.م.ا. مي‌باشد، کلمه «تعاقل»5 آمده که از ماده «عَقَلَ» به معناي بستن پاي شتر است و چون جاني بابت ديه، شترها را در خانة «مجني عليه» مي‌برد و پاي آنها را مي‌بندد، به اين عمل عقل و بستن مي‌گويند، لذا بديهي است که در ارش، عقل و تعاقل وجود ندارد.

6-1-2) کلماتي مانند «ثلث» و «نصف» در ديه‌اي ظهور دارند که مقدار آن معين است و داراي ثلث و نصف است، اما ارش چون در اصل، مقدار آن معين نيست، نمي‌توان براي آن ثلث يا نصف در نظر گرفت و ماده 301 ق.م.ا. که کلمه ثلث و نصف در آن آمده است، اختصاص به ديه مقدره پيدا مي‌کند.

پيشنهاد فقهي و حقوقي

در اينجا يک سؤال مطرح مي‌شود که اگر تنصيف در ديه و ارش مورد پذيرش قرار گيرد، آيا چنين تفسيري موجب مي‌گردد که قيمت ديه (پول رايج) نيز نصف شود؟

در پاسخ به اين سؤال مي‌توان چنين اظهار داشت که تبصره ماده 297 ق.م.ا. با صراحت اعلام مي‌کند، قيمت ديه با تراضي طرفين پرداخت مي‌شود و تبديل هر کدام از انواع ديات به پول رايج احتياج به رضايت مجني عليه دارد. بدين ترتيب زنان مي‌توانند از امور شش‌گانه ديات6، آن نوعي را معين کنند که قيمت رايج آن نوع نسبت به باقي انواع بيشتر باشد، لذا در اين صورت ممکن است، پولي که به زن داده شود، مساوي با ديه مرد باشد. مثلاً اگر ديه مرد را بر اساس قيمت شتر تعيين کنند، زنان مي‌توانند ديه جنايتي که بر آن‌ها وارد شده است را بر اساس قيمت گاو يا دينار مطالبه کنند، در اين صورت ممکن است، قيمت نصف گاوها يا نصف دينارها مطابق با قيمت تمام شترها باشد و از اين طريق قيمت ديه‌اي که زنان دريافت مي‌کنند، مطابق با ديه مردان مي‌شود. قوه قضائيه نيز که سالانه قيمت شتر را مبناي تعيين ديه قرار مي‌دهد، در مورد ديه زنان مي‌تواند، مثلاً قيمت گاو را مبناي تعيين ديه زنان قرار دهد. بدين وسيله برخي از اشکالاتي که درباره تفاوت ديه زن و مرد بيان مي‌شود، برطرف خواهد شد. مثلاً: اگر قيمت يکصد شتر بيست ميليون تومان و قيمت دويست گاو يا هزار دينار طلا چهل ميليون تومان باشد، مي‌توان ديه مردها را از شتر و ديه زن‌ها را از گاو يا طلا محاسبه نمود. بدين وسيله نصف ديه زنان بيست ميليون خواهد شد که در اين صورت ديه زن‌ها و مردها يکسان مي‌شود. در اين راستا شرعاً و قانوناً زن‌ها مي‌توانند ديه خود را از گاو يا دينار تعيين کنند و نمي‌توان آن‌ها را به پذيرش قيمت شتر مجبور نمود تا نصف ديه آن‌ها ده ميليون گردد.

---------------------
فهرست منابع:

* آخوند خراساني «حاشيه بر رسائل»، مکتبه بصيرتي، قم، بي‌تا.
* ابن منـظور، محمد بن مکـرم: «لسـان العرب»، بيروت، دارالحياء الثراث العربي، چ اول، 1408ق.
* انصاري، مرتضي: «فرائد الاصول (رسائل)»، مؤسسه چاپ نشر اسلامي، بي‌تا.
* انوري، حسن: «فرهنگ بزرگ سخن»، تهران، نشر سخن، چ اول، 1381.
* جوهري، اسماعيل بن حمّاد: «الصحاح»،بيروت، دارالعلم، چ چهارم، 1407ق.
* حرعاملي، محمدبن الحسن: «وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعة»، داراالاسلامية، چ هفتم، 1372.
* درويش، بهرام: «تنصيف ارش زايد بر ثلث در جنايت نسبت به زن»، هفته‌نامه مأوي، خرداد 1385.
* صدوق، ابن باويه: «کمال الدين»، دار الکتب الاسلاميه، قم، بي‌تا.
* فاضل هندي: «کشف اللثام»، موسسه نشر اسلامي جامعه مدرسين قم، 1424ق.
* کمالان، سيد مهدي: «قانون مجازات اسلامي»، انتشارات بهنامي، چ اول، 1384.
* محقق اردبيلي، ملااحمد: «مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد الاذهان»، مؤسسه النشر الاسلامي، قم، 1416ق.
* ــ :«روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران»، اسفند 1384.



نويسنده : سيدمحمد حسن مرعشي شوشتري-  استاد حوزه و دانشگاه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان