بسم الله
 
EN

بازدیدها: 975

نمونه آراي کيفري-قسمت سي ام

  1392/9/1
خلاصه: بخت گشايي رمل و اسطرلاب از مصاديق کلاهبرداري است

بسمه تعالي
به تاريخ 17/6/1388 در وقت فوق العاده پرونده کلاسه د2/505/88 تحت نظر قرار دارد، اين دادياري با بررسي اوراق و محتويات پرونده؛ ختم تحقيقات مقدماتي را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح آتي مبادرت به انشاء قرار مي‌نمايد. 

«قرار مجرميت» 
در خصوص شکايت خانم شادي... فرزند سعيد متولد 1350 خانه داد باسواد اهل سردشت. مقيم تهران... عليه آقاي حميدرضا... فرزند نعمت الله متولد 1346 راننده، باسواد، اهل گنبدکاووس و مقيم، تهران....، فاقد سابقه، متأهل، داير بر کلاهبرداري با اين توضيح که، شاکيه از طريق کارت تبليغاتي آقاي سيد... به منظور دعا براي برادرش - که پدر و مادرش را اذيت مي‌نموده - به منزل متهم مراجعه نموده که متهم اظهار داشته، حتما «بايد دعا بگيرد و هزينه آن را 000/600/1 ريال اعلام داشته که مقرر گرديده در سه قسط از طرف شاکي پرداخت گردد و شاکي در دو قسط جمعا» 000/000/1 ريال پرداخت نموده و چون نتيجه نگرفته، جهت استرداد وجه پرداختي مراجعه نموده که متهم از استرداد آن خودداري نموده است. 

نظربه مراتب مذکور و با عنايت به محتويات پرونده، شکايت شاکيه، گزارش مرجع انتظامي و تحقيق محلي مورخ 5/6/1388 که حاکي از فالگيري متهم و اين‌که محل سکونت را به اين امر اختصاص داده و از طريق دعانويسي و رمالي امورات خود را مي‌گذراند و شغل ديگري ندارد، اظهارات شهود به‌نام‌هاي خانم‌ها صنم... و صفيه...، ملاحظه کارت چاپ شده توسط متهم که در آن از عناويني چون استخاره و دعا و گشايش کار و مهر و محبت و بخت گشايي و... استفاده شده است که به حسب صورت‌جلسه مورخ 17/6/1388 اين دادياري، مورد تأييد متهم قرار گرفته، اقرار وي به داشتن رمل و اسطرلاب، صرفنظر از ادعاي عدم استفاده از آن، اقرار وي به اخذ مبلغ 000/300 ريال از شاکيه به عنوان هديه و انجام دعاي مهر و محبت براي برادر شاکي و ساير قراين و امارات موجود در پرونده، چون عرفا «استفاده از اين وسايل توسل به وسايل متقلبانه محسوب مي‌گردد و مالي هم حسب الاقرار برده شده است و مويدا» به راي شماره 1315 مورخ14/9/1311 شعبه دوم ديوان عالي کشور «... و بنابراين استفاده مالي کردن کسي از ديگري تحت عنوان رمل انداختن براي پيدا کردن اموال او مشمول ماده 238 قانون کيفر عمومي است»، بزه منتسب به مشاراليه را محرز و مسلم دانسته به استناد بندهاي «و» و «ک» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 قرار مجرميت وي را صادر‌نمايد. 
دفتر – پرونده در اجراي بند «ز» ماده 3 قانون موصوف به نظر داديار محترم اظهار نظر برسد.







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان