بسم الله
 
EN

بازدیدها: 700

نوآوري‌هاي قانون جديد حمايت خانواده

  1392/9/1
خانواده به عنوان نهادي بنيادي هميشه مورد توجه قانونگذاران بوده، به طوري که مطابق قانون اساسي و قوانين عادي به اين نهاد بسيار ارج گذاشته شده است.مهمترين قانوني که در مورد اين نهاد وجود داشت، قانون حمايت خانواده مصوب 1346 با اصلاحات بعدي (1353) بود که به دليل برخي کاستي‌ها مورد بازنگري قرار گرفت و قانوني جديد در اين زمينه تصويب شد که از امسال اجرايي شده است.
قانون جديد حمايت خانواده مصوب 1391 به نوبه خود نوآوري‌هاي زيادي ايجاد کرده است. به همين منظور با دکتر «بهشيد ارفع‌نيا»، حقوقدان و عضو هيات مديره کانون وکلاي دادگستري مرکز گفت‌وگويي کرده‌ايم که در ادامه مي‌خوانيد:

منظور از دعاوي خانوادگي چيست و آيا قانون جديد به اين دعاوي اشاره کرده است؟

در قانون سابق آمده بود که منظور از دعاوي خانوادگي، دعاوي مدني بين هر يک از زن و شوهر و فرزندان و جد پدري و وصي و قيم است که از دعاوي مربوط به جهيزيه و مهريه، اولاد، حجر، قيمومت و امور حسبي ناشي شده است. به اين تعريف در قانون جديد اشاره نشده است اما بايد گفت که با توجه به اينکه ماده 4 قانون جديد حمايت خانواده به صلاحيت‌ دادگاه‌هاي خانواده اشاره کرده، مواردي را که در اين ماده اشاره شده است نيز مي‌توان به عنوان دعاوي خانوادگي عنوان کرد. اين دعاوي در 18 بند آمده است که از جمله آنها مي‌توان به موارد نامزدي و خسارت‌هاي ناشي از آن، تغيير جنسيت و اهداي جنين اشاره کرد.

آيا با تصويب اين قانون، قوانين سابق در اين زمينه نسخ شده است؟

بايد يادآوري کرد که با توجه به اينکه نخستين قانون در زمينه دعاوي خانوادگي، قانون حمايت خانواده مصوب 1346 و اصلاحيه آن در سال 1353 است و اين قانون جزو نخستين قوانيني است که به دعاوي خانوادگي پرداخته است، مطابق تاکيد قانونگذار در اين قانون دعاوي بين زن و شوهر بايد در دادگاه حل و فصل شود و تا قبل از آن دادگاهي به صورت اختصاصي در اين زمينه وجود نداشت. اما مطابق قانون جديد، قانون حمايت خانواده مصوب 1346 و اصلاحات بعدي آن در سال 1353 نسخ نشده است و درباره تاثير قانون جديد بر مواد قانون مدني نيز مواد اين قانون به قوت خود باقي است، اما بايد دقت داشت که مطابق نسخ صريح قانونگذار در ماده 58 قانون جديد حمايت خانواده؛ قانون راجع به ازدواج مصوب 23/5/1310، قانون راجع به انکار زوجيت مصوب 20/2/1311، قانون اصلاح مواد (1) و (3) قانون ازدواج مصوب 29/2/1316، قانون لزوم ارايه گواهينامه پزشک قبل از وقوع ازدواج مصوب 13/9/1317، قانون اعطاي حضانت فرزندان صغير يا محجور به مادران آنان مصوب 6/5/1364، قانون مربوط به حق حضانت مصوب 22/4/1365، قانون الزام تزريق واکسن ضد کزاز براي بانوان قبل از ازدواج مصوب 23/1/1367، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 21/12/1371 به جز بند (ب) تبصره 6 آن و نيز قانون تفسير تبصره‌هاي 3 و 6 قانون مذکور مصوب 3/6/1373، مواد 642، 645 و 646 قانون مجازات اسلامي مصوب 2/3/1375، قانون اختصاص تعدادي از دادگاه‌هاي موجود به دادگاه‌هاي موضوع اصل بيست و يکم قانون اساسي مصوب 8/5/1376 و قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امکان سازش مصوب 11/8/1376 نسخ شده است.

هدف از تعدد قضات و مشاور زن در قانون جديد حمايت از خانواده چيست؟

تعدد قضات يکي از ابداعات قانون جديد است. ماده 2 قانون جديد به اين نکته اشعار دارد که به دليل تخصصي بودن و اهميت دعاوي خانوادگي، اين دادگاه با حضور چند قاضي تشکيل مي‌شود. همچنين در ماده 3 قانون جديد تاکيد شده است که قاضي دادگاه خانواده بايد متاهل بوده و چهار سال سابقه قضايي داشته باشد. دليل اينکه قانونگذار به اين دو مورد تاکيد داشته، اين است که قاضي بايد داراي آشنايي کافي به مسايل قضايي باشد.يکي ديگر از نوآوري‌هاي قانون جديد الزام به حضور مشاور زن است. البته بر اساس رويه سابق، مشاور زن در دادگاه خانواده حاضر بود و بسياري از کارها را نيز انجام مي‌داد، حتي در برخي موارد انشاي راي مي‌کرد، اما صدور حکم با وي نبود. بر طبق ماده 2 قانون جديد حمايت خانواده قاضي مشاور بايد ظرف سه روز از ختم دادرسي به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوا اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضي انشا کننده رأي بايد در دادنامه به نظر قاضي مشاور اشاره کند و چنانچه با نظر وي مخالف باشد با ذکر دليل نظريه وي را رد کند. بنابراين در قانون جديد به حضور مشاور زن تاکيد شده، ولي اين قانون به قوه قضاييه مهلت داده است تا به مدت 5 سال از ساير قضات استفاده کند و تا اين مدت بايد مقدمات حضور مشاور زن مهيا شود.

آيا تغييري در صلاحيت‌هاي دادگاه‌ها در قانون جديد ايجاد شده است؟

نکته‌اي که لازم است به آن اشاره کنم اين است که طبق اصل کلي، دعوا بايد در محل اقامت خوانده طرح مي‌شد اما در قانون جديد به زن اجازه داده شده است در محل سکونت خودش به طرفيت زوجه طرح دعوا کند و اين خود به دليل مشکلات طرح دعوا در محل اقامت خوانده بود که شرايط را براي زوجه سخت مي‌کرد. علاوه بر آن قانون جديد به اين موضوع اشاره کرده است که زن مي‌تواند در محل سکونتش طرح دعوا کند و اين امر با طرح دعوا در محل اقامت (اقامتگاه) خود نيز متفاوت است. اين يکي از تسهيلاتي است که در قانون جديد براي زنان در نظر گرفته شده است.
همچنين مطابق ماده 14 قانون جديد حمايت خانواده در صورتي که زوجين يا هر يک از آنان مقيم خارج باشد، دادگاه محل اقامت طرفي که مقيم ايران است، صالح است که البته اين موضوع مانع از صلاحيت دادگاه‌هاي خارج نيست، اما طبيعي است که در صورت صلاحيت دادگاه‌هاي ايراني مشکلات طرح دعوا بسيار آسان‌تر مي‌شود.حتي در اين ماده گفته شده است در صورتي که طرفين مقيم خارج باشند و محل سکونت موقت در ايران داشته باشند، دادگاه ايران نيز صالح است.

با توجه به خلأ قانوني در مورد دعاوي مرتبط با جنسيت، ديدگاه قانون جديد حمايت خانواده را بيان کنيد؟ 

در پاسخ بايد بگويم که يکي از مواردي که در قانون جديد به آن اشاره شده، موضوع تغيير جنسيت است. تغيير جنسيت حالتي است که خارج از اراده شخص در بدن شخص وجود دارد و نوعي اختلال در فيزيولوژي شخص است که مثلا شخصي که پسر است شرايط و ويژگي‌هاي دختر و رفتار دخترانه دارد. از سال 1376 تصميم جدي درباره اين نوع از دعاوي گرفته شد اما قبل از آن در زمان حيات امام خميني (ره) اين اجازه از ايشان گرفته شده بود اما در قانون خاصي به آن اشاره نشده بود که خوشبختانه قانون جديد، اين دعاوي را نيز جزو صلاحيت‌هاي رسيدگي معرفي کرده است.

با توجه به اينکه در قوانين قبلي نهادهاي حکميت وجود داشت، قانون جديد چه مقرره‌اي در اين زمينه دارد؟

يکي از نوآوري‌هاي قانون جديد حمايت خانواده ايجاد مراکز مشاوره است، البته پيش از اين، نهاد حکميت و شوراي حل اختلاف در اين زمينه وجود داشت که براي ايجاد سازش بين طرفين تلاش مي‌کردند. هم‌اکنون در قانون جديد به ايجاد اين نهادها اشاره شده است و اين نهاد بايد به منظور ايجاد سازش بين طرفين گام بردارد و چنانچه در نهايت اين سازش ايجاد نشد، طرفين مي‌توانند از هم جدا شوند.

آيا قانونگذار در قانون جديد براي تعيين مهريه محدوديت در نظر گرفته است؟

ابتدا بايد يادآوري کنم که تعيين سقف مهريه به اين معنا نيست که زوجين نمي‌توانند بيشتر از 110 سکه به عنوان مهريه تعيين کنند، بلکه ماده 22 قانون جديد مويد اين نکته است که براي دريافت مهريه بالاتر از اين مقدار از زوج، بايد ملائت وي اثبات شود. بنابراين به دليل اينکه طرفين ممکن بود مهريه‌هاي سنگين بين خود قرار دهند و اين کار موجب اخلال در جريان زندگي مي‌شد و علاوه بر اين ممکن بود باعث حبس زوج هم شود، قانونگذار در قانون جديد حمايت خانواده سقف مهريه را براي ضمانت اجراي کيفري تعيين کرد، به اين صورت که مطابق ماده 22 اين قانون سقف مهريه 110 سکه تعيين شد. براي توضيح بيشتر بايد گفت که براي دريافت مقدار بيشتر از آن بايد ملائت زوج اثبات شود. بنابراين تا 110 سکه امکان اعمال ضمانت اجراي کيفري در صورتي که زوج معسر نباشد و از دادن مهريه خودداري کند،وجود دارد. 

آيا در قانون جديد ثبت ازدواج موقت اجباري شده است؟

يکي از نکاتي که در قانون جديد به آن اشاره شده،موضوع ازدواج موقت است که ثبت آن در سه مورد اجباري شده است.نخست توافق طرفين که مطابق آن در صورتي که زوج و زوجه بر ثبت ازدواج توافق کنند، بايد اين ازدواج ثبت شود. مورد دوم بارداري است و مورد سوم در صورتي است که ثبت ازدواج به عنوان شرط ضمن عقد پذيرفته شده است.

آيا در مورد دعاوي خانوادگي در قانون جديد ضمانت اجراهاي کيفري در نظر گرفته شده است؟

در قانون حمايت خانواده مصوب 1353 ضمانت اجراهاي کيفري پيش‌بيني نشده بود، اما زوجه مي‌توانست براي دريافت نفقه هم دعواي حقوقي و هم شکايت کيفري کند، به‌اين صورت که از جنبه حقوقي، دريافت نفقه مستلزم ارايه دادخواست الزام به پرداخت نفقه بود و از لحاظ کيفري نياز به شکايت کيفري بود که در صورت اثبات جرم، مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامي مجازات از سه ماه و يک روز تا پنج ماه در نظر گرفته شده بود. اما در قانون جديد فصلي به عنوان مجازات‌هاي کيفري در نظر گرفته شده است. براي مثال به جرم ترک انفاق نيز اشاره و مجازات‌هايي براي آن در نظر گرفته شده است. البته شايان ذکر است که با تصويب اين قانون،ماده 642 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 نسخ شده است.


نويسنده: محمدرضا متين فر


مشاوره حقوقی رایگان