بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,141

اهداي جنين در قوانين ايران- قسمت دوم (قسمت پاياني)

  1392/9/1
قسمت قبلي

مصاحبه اختصاصي با دو نفر از مسئولين پژوهشکده ابن سينا در خصوص روش‌هاي نوين باروري
رحم جايگزين؛ امري قراردادي

مائده عرفاني ( کارشناس ارشد حقوق و وکيل پايه يک دادگستري )

پژوهشگاه فن‌آوري‌هاي نوين علوم زيستي جهاد دانشگاهي – ابن سينا با هدف دستيابي به دانش فني در زمينه فن‌آوري‌هاي نوين زيستي از طريق انجام طرح‌هاي مطالعاتي و پژوهشي آزمايشگاهي و باليني از سال 1377 فعاليت خود را آغاز نمود. اين پژوهشکده، در کنار فعاليت‌هاي پژوهشي خود، به‌منظور زمينه‌سازي جهت ارائه خدمات درماني و به‌کارگيري نتايج حاصل از تحقيقات در عرصه درمان ناباروري، مرکز فوق‌تخصصي درمان ناباروري و سقط مکرر ابن‌سينا را تاسيس کرد. در يک روزپاييزي با استقبال گرم مسئولين اين پژوهشکده، جلسه‌اي با حضور دکتر آخوندي رياست پژوهشکده و نيز دکتر ميلاني فر عضو هيات علمي پژوهشکده برگزار شد و اين دو بزرگوار با سعه صدر فراوان پاسخگوي سوالات ما بودند.شرح اين گفت‌وگو را در ذيل مي‌خوانيد.

در چه زماني مراکز درماني ناباروي شروع به درمان ناباروري از طريق رحم جايگرين نمودند و اولين بار چه سالي يک زايمان موفق با کسب فتاوي شرعي صورت گرفت؟


دکتر آخوندي: درسال 1978 لقاح خارج رحمي در دنيا مطرح شد و جنين، خارج از رحم تشکيل و به رحم منتقل شد. اقدامات و دستکاري‌هاي بعدي با توسعه تکنولوژي‌هاي خارج رحمي شکل گرفت، ولي رحم جايگزين چيزي متفاوت از اين بود و الزامي به استفاده از اين تکنولوژي را در مرحله اول نداشت. وقتي که زني رحمش مشکل داشت از زوجه ديگري استفاده مي‌کردند براي اينکه اين فرد حامله شود و ديگر مهم نبود که اين فرد تخمک دارد يا نه زيرا اگرتخمک هم داشت امکان استفاده از آن وجود نداشت زيرا هنوز کسي نمي‌توانست تخمک را خارج کند. بنابراين خانمي که صاحب رحم بود، صاحب تخمک هم بود و اسپرم هم يا از طريق همسر، يا از طريق IUI يا پس از انعقاد عقد و برقراري ارتباط به او منتقل مي‌شد و قرار براين مي‌شد که فرزند را در مرحله بعد، تحويل زوجين اصلي دهند. اين قضيه قدمت تاريخي دارد و استفاده از رحم ديگري، بحث جديدي نيست. حاملگي جايگزين را به سببي و نسبي تقسيم‌بندي کرده‌اند.اين شيوه تا زماني که بحث لقاح خارج رحمي مطرح نبود، مورد استفاده بود.در ايران 1367 زماني بود که اين تکنولوژي شروع به گسترش کرد وسال 69 در يزد و سال 70 در تهران راه افتاد. در اين زمان بحث عمده در خصوص حاملگي‌هاي ناشي از ضعف باروري و ضعف تخمک و اسپرم که از طريق تکنيک IVF انجام مي‌شد،بود. تکنيک ميکرو اينجکشن در سال 1992 راه‌اندازي شد و تا سال 93 و 94 انگليس و کشورهاي ديگربه‌عنوان تکنيک جاري آن را پذيرفتند و به‌کار بردند. اين مسير، امکاني را ايجاد مي‌کرد که در صورت ضعف اسپرم و عدم امکان ورود خود به‌خودي اسپرم به داخل تخمک امکان تشکيل جنين حاصل شود. بعد از آن، جنبه‌هاي ديگري همچون اهدا مطرح شد. در مرحله اول اهداي تخمک بود و بعد بحث جنين وپس از آن بحث رحم جايگزين و عدم امکان داشتن رحم از سال 1372 به بعد مطرح شد.

آيا مشکل رواني و عاطفي براي بانوي صاحب رحم با توجه به تحويل فرزند متولد شده ايجاد نمي‌شود؟

تعداد کساني که مي‌خواهند از رحم جايگزين استفاده کنند، خيلي بالا نيست اما مباحث حقوقي جدي در ارتباط با قراري که بين زوجين گذاشته مي‌شود و روشي که در حاملگي استفاده مي‌شود، مطرح است.در حال حاضر تخمک را از صاحب رحم استفاده نمي‌کنند بلکه تخمک متعلق به يک شخص و رحم متعلق به ديگري است. وابستگي عاطفي در موردي پيش مي‌آيد که صاحب رحم، صاحب تخمک هم ‌بود. قراردادي که بين صاحب رحم و دريافت‌کننده تنظيم مي‌شود در ارتباط با انجام يک کار مشخص و دريافت مشخص و تعريف شده‌اي است و مباحث رواني جايگاهي جدي در آن ندارد. مانند روابط کاري است که شخصي کاري را انجام مي‌دهد و در قبالش وجهي را مي‌گيرد. در بسياري موارد مي‌بينيم که فرد رحم خود را در اختيار بستگانش قرار مي‌دهد و چشمداشت مالي در کار نيست، بلکه کمک به همنوع مطرح است.

دکتر ميلاني فر: در ادامه بحث آقاي دکتر،من به دو نکته اشاره کنم که جريان حضرت ابراهيم و همسرانشان ارتباطي به رحم جايگزين ندارد و اين امر، تنها حاکي از تمايل بشر در استناد يافته‌هاي جديد به گذشته است. اما در متون عبري وعهد عتيق هم جريان ساره و ابراهيم را به‌عنوان واقعيت تاريخي مي‌آورند و در ايران نيز قصه سلامان و ابسال(هفت اورنگ نظامي) که اشاره است به پادشاهي که تدبيري مي‌انديشد تا بدون اختيار کردن همسري، فرزندي بياورد را نيز به‌عنوان يک واقعيت ادبي براي رحم جايگزين معرفي مي‌کنند.

ما درمورد اهداي جنين که قانون خاص هم داريم و آيين نامه‌اش هم تصويب شده، خلأهايي در مورد وضعيت حقوقي طفل متولد شده و بحث‌هايي مثل ارث و رابطه محرم بودن طفل با پدر و مادر داريم. اين خلأها چگونه در نظام حقوقي ما حل شده است؟


دکتر ميلاني فر: قبل از قانون اهداي جنين هم اهداي جنين غير قانوني نبود. امري که در قانون نباشد، غير قانوني نيست. خيلي قبل از قانون اهداي جنين، شواهد غير قابل اثباتي در کشور ايران در رابطه با اهدا وعلي الخصوص رحم جايگزين وجود دارد. حتي در دهه 50 هم به روش IUI و نه به روش‌هاي متداول امروزي بلکه از آدمي که امکاناتي را نداشته به صورت غيرعلمي عمل مي‌کردند و منجر به بارداري زن مي‌شد. راجع به اهداي جنين بايد دانست زماني که مباحث حقوقي مي‌خواهد خودش را با قواعد شريعت وفق دهد، ما مجبوريم نسبت به بعضي چيزها چشممان را ببنديم. به‌طور مطلق، قانون اهدا به نسب هيچ اشاره‌اي نکرده و تمام مواردي که شما گفتيد به نسب برمي‌گردد، زيرا طبق شرع انور، نسب از رابطه زناشويي درمي‌آيد و نسب به نطفه برمي‌گردد و چون در بحث اهداي جنين اينطور نيست، اگر بحث نسب در قانون مطرح مي‌شد اين سازو کار که در جامعه وجود داشت، تاسيس حقوقي پيدا نمي‌کرد. ما تمايلمان اين بود که اين امر قانوني بشود و وجود اين امر به مردم عادي جامعه کمک مي‌کرد که اين کار را با قوت قلب بيشتري انجام دهند.به همين دليل قانون در مورد نسب هيچ صحبتي نکرده و نگفته نامشروع است و گفته تکاليف و حضانت با پذيرندگان است وما چون اين وضعيت را در امور شرعي داريم، به نظر مي‌رسد تغييرش نياز به ساز وکارپيچيده مذهبي داشته باشد. علاوه بر اينکه استحضارداريد که آيين نامه‌اي هم يکسال بعد به تصويب رسيد و در يک بندش بيان داشت که کل عمليات اهداي جنين بايد محرمانه انجام شود و اينکه اطلاعات و مستندات کل عمليات اهدا به طور کلي سري است.

دکتر آخوندي: رمز ماندگاري اين قانون هم در اين آيين نامه ومحرمانگي مورد اشاره توسط آن است و اگر وجود نداشت مسائل جدي بعدي را به دنبال مي‌آورد. علما به استثناي يکي، دو نفر، کسي را که صاحب اسپرم و تخمک هست، صاحب فرزند مي‌دانند.

برخي علما آن را مثل رابطه دايگي مي‌دانند و مي‌گويند که رابطه محرميت ايجاد مي‌شود.

دکتر آخوندي: نظر همه اين نيست و مي‌گويند صاحب رحم، به‌عنوان مادر دوم محسوب مي‌شود، ولي اين، نفي ولد ناشي از تخمک و اسپرم غير را نمي‌کند و وقتي صاحبانش هويدا باشند و از آنجا که در ايران ارتباط مالي لزوما قطع نشده و ارتباط طبق فتاوا به صاحبان نطفه برمي گردد، فرزند بعدها مي‌تواند آنها را پيدا کند ومشکلات جدي ايجاد مي‌شود.

دکتر ميلاني فر: اين تکليف به حفظ محرمانيت در کل جريان اهداي جنين هم اصل موضوع و هم اطلاعات ناشي از آن را شامل مي‌شود. بعضي فکر مي‌کنند محرمانگي فقط در مورد هويت دريافت کنندگان و اهداکنندگان است ولي اين نيست و ما مي‌بينيم که زن و شوهرهايي که مي‌آيند نمي‌خواهند کسي بفهمد که آنها پذيرنده اهدا هستند يا اينکه بدانند فرضا خانم مريم اهدا‌کننده است زيرا اگر ذي نفع ادعا کند که اين طفل ملحق به اين اشخاص نيست مي‌تواند طبق رويه و سيستم قضايي ما طفل را بگيرد. بنابراين پنهان نگه داشتن اصل اهدا، ملاک است. اقبال عمومي هم نسبت به مراکزي است که کل جريان را محرمانه نگه مي‌دارند زيرا ما نسب حکمي و قطع نسب را در سيستم خود نداريم و ممکن است بعد از 20 سال کسي ادعاي وارثي يا مورثي بکند.

اما در مورد رحم جايگزين تا جايي که من اطلاع دارم شما پيشنهاد ماده واحد‌ه‌اي را مبني بر تغيير ماده 15 قانون ثبت احوال که گواهي ولادت را به اسم مادر به دنيا آورده صادر مي‌شود، داده بوديد، سرانجام اين ماده واحده چه شد؟


دکتر ميلاني فر: راجع به ماده واحده، من و آقاي دکتر جزو تيمي بوديم که براي تغيير قانون ثبت به مجلس رفتيم. ما اصلا در پي قانوني کردن رحم جايگرين نبوديم. به خاطر اينکه نيازي نبود و اين امر غير قانوني نيست. ما براي حل دو مشکل رفتيم: 1) حل مشکل گواهي ولادت گرفتن و شناسنامه گرفتن براي زوجين دريافت‌کننده خدمت و 2) رفع مجازات پزشکان که متهم به صدور گواهي خلاف واقع نشوند. چون تنها مصداق اين امر امروز رحم جايگزين است ما از اين کلمه اسم برديم. اگر فردا يک تاسيس جديدي پيدا شود که همين آثار را داشته باشد، پزشک اگر بخواهد راستش را بنويسد مريض به مشکل بر مي‌خورد و اگر واقعيت را بگويد خودش گرفتار مي‌شود. ماده 15 قانون ثبت احوال صراحت داشت و ما گفتيم اين تبصره بايد اضافه شود: «پزشک يا مامايي که بر اساس ماده 19 قانون ثبت‌احوال مکلف به صدور گواهي ولادت مي‌باشد، موظف است در صورت تاييد کتبي يکي از مراکز درمان ناباروري مبني بر انجام عمل درماني رحم جايگزين، گواهي ولادت موضوع ماده 19 قانون ثبت‌احوال را به نام زوجين نابارور معرفي شده توسط مراکز مذکور صادر نمايد.»

به نظر شما بهتر نيست يک قانون جامع در ارتباط با رحم جايگزين و روابط حقوقي ونسب طفل که ملحق به پدر ومادر اصلي است وضع بشود يا فکر مي‌کنيد که با همان تغيير قانون ثبت مشکلات حل خواهد شد؟


دکتر ميلاني فر:رحم جايگزين امر قراردادي است و طبق قانون آزاد است مگر خلاف اين قانون باشد.

دکتر آخوندي: در بحث اهداي جنين شما داريد جنين غير را استفاده مي‌کنيد و به زوج ديگر مي‌دهيد اينجا قراراست اسپرم و تخمک يک زوج را در رحم يک خانم قرار دهيد که به محض آنکه متولد شد تحويل دهد. پس، قراردادي مي‌شود ميان صاحب نطفه و صاحب رحم که همه فتاوي هم مي‌گويند، فرزند مال صاحبان نطفه است و بحث ارث و نسب هم وجود ندارد. تنها مورد هم همين بود و ما رفته بوديم که اين را حل کنيم. نهايتا گفته شد که بايد ابتدا در کميسيون قضايي مطرح شود و ربطي به کميسيون بهداشت ندارد و اين بحث قابليت مطرح شدن دوباره در مجلس را دارد.

البته من خودم به‌عنوان وکيل شاهد مشکلي در اين زمينه بودم که گواهي ولادت به نام بانوي صاحب رحم صادر شده بود و با مراجعه به دادگاه و دادن دادخواست موفق شديم که براي فرزندان حاصل از رحم جايگزين، شناسنامه بگيريم که اين پروسه‌علاوه برطولاني بودن و هزينه بالا، باعث ايجاد نگراني در پدر و مادر اصلي شده بود.

دکتر ميلاني فر: اين دعوا اولين بار در اصفهان اتفاق افتاد و مدت‌ها طول کشيد تا دادگاه متوجه اين موضوع شود. اما براي قضات دادگاه خانواده ونک و دادگاه تجديد نظرو آموزش دادگستري استان تهران، پژوهشکده ابن سينا دوره آموزشي برگزار کرد تا قضات نيز با ابعاد اين قضيه آشنا شوند.

اين ماده واحده گذشته از اينکه سبب مي‌شود دولت اهرم نظارتي و حمايتي‌اش را نسبت به اتباعش داشته باشد، در پي حمايت از پدر و مادر، طفل بدنيا آمده و حتي بانوي صاحب رحم بود که اگر پدر و مادر اصلي قبول نکردند يا از دنيا رفتند مسئوليت نگهداري فرزند بر دوش او نباشد.

به نظر شما کدام نهاد بايد بر عملکرد و خصوصيات مراکز درمان ناباروي نظارت داشته باشد؟


دکتر آخوندي: در ارتباط با بحث تکنولوژي لقاح خارج رحمي نياز به ضوابط اوليه دارد که وزارت بهداشت آنها را معين کرده و سعي مي‌شود که ضوابط اعمال شود. گاهي در بيمارستانها کمتر رعايت مي‌شود. اما در ارتباط با درمان شخص ثالث که شامل اهداي گامت و رحم جايگزين مي‌شود، قانون در رابطه با اهداي جنين مي‌گويد مراکز مجاز درمان ناباروري يعني مرکزي که پروانه‌هاي قانوني را طبق قانون دارد و مرکز پيوند مسئول نظارت بر اينها بود. مرکزي مربوط به نظارت بر عمليات اهدا بود و شوراي 5 نفره‌اي داشت که من هم جزو شورا بودم و تصميمات آنجا گرفته مي‌شد و 3 مرکز مجوز اهداي جنين را دارند که يزد، ابن سينا و رويان بودند و پس از مدتي که مسئول مرکز پيوند تغيير کرد، مسئوليت اهداي جنين توسط اين مرکزپذيرفته نشد و مسئله معلق ماند. قانون مراکز را منع نکرده بود. بنابراين مراکز ديگر هم اين کار را انجام مي‌دهند. اما اين کار الزاماتي دارد که برخي مراکز به دليل بحث درآمد زايي اين الزامات اخلاقي را رعايت نمي‌کنند و اين باعث شده است تا وزارت بهداشت به صرافت نظارت بيفتد و به‌همين جهت در خواست شد تا مقدماتي در بحث درمان ناباروري سرفصل شود که در قالب دو پروتکل براي تعريف کردن به مرکز پژوهشي ابن سينا سپرده شده است و ما آنها را تعريف کرده‌ايم که يکي پروتکل ارزيابي‌هاي لازم در زمينه اهداي جنين و تخمک و ديگري پروتکل ارزيابي‌هاي لازم در درمان رحم جايگزين است.

در بحث رحم جايگزين اين شرايط چه هستند؟


هر خانمي به دليل شخصي خود، نمي‌تواند متقاضي رحم جايگزين باشد.هر کسي که از درمان ناباروري و تکرار درمانش خسته شده است نمي‌تواند متقاضي باشد. الزاماتي هست که طبق فتاوا و دستورالعمل‌ها بايد رعايت شود. يعني تبديل به نوعي راحت طلبي براي اينکه زني نمي‌خواهد کارش را نمي‌خواهد از دست بدهد يا وزنش تغيير نکند، نشود.

و بحث‌هاي انساني نيز وجود دارد مانند اينکه به‌دليل اينکه کسي امکانات مالي‌اش را دارد نبايد فرد ديگري ابزار شود يا استثمار شود. وضعيت سلامتي زوجين بايد مورد بررسي قرار گيرد.سلامت رواني مادر و سلامت جسمي‌اش بايد احراز شود(رواني، عفوني، ژنتيک). سلامت رواني و جسمي بانوي صاحب رحم بايد بررسي شود. نظارت بر مراکز در اين زمينه خيلي اهميت دارد. حتي در زمينه قرارداد، مراکز نقش تعديل‌کننده دارد ميان افرادي که فرزند مي‌خواهند و فردي که رحم خود را مي‌خواهد در اختيار آنها قرار دهد، تا به هيچ کدام از طرفين اجحاف نشود.

آيا تا به حال با موردي روبه‌رو بوديد که فرد صاحب رحم از تحويل فرزند به‌دنيا آمده امتناع کند؟


دکتر ميلاني فر: من چنين چيزي را نشنيدم اما اگر چنين اتفاقي بيفتد به نظرمي رسد قوانين کشور براي جواب دادن به اين دعوا کافي است. چون امر قراردادي است به اضافه اينکه از لحاظ مذهبي هم صحبت‌هايي که شده و سوالاتي که پاسخ داده شده در اين مسير است که طفل بايد به والدين اصلي‌اش تسليم شود.

رعايت اصل محرمانگي در قراردادهاي رحم جايگزين به چه صورت است؟


دکتر آخوندي: طبيعتا پزشک طبق اصول پزشکي موظف به رعايت اين اصل است و در اين مورد هم رعايت مي‌شود. اما بين کسي که رحم جايگزين را دارد و صاحب نطفه و اينکه همديگر را نشناسند مثل بحث اهداي جنين نيست و ما قائل به محرمانگي نيستيم. بلکه بايد همديگر را بشناسند زيرا فرزند 9 ماه به امانت دست کسي ديگر است.

دکتر ميلاني فر: در قوانين و عرف ما اصولي متعارف است. ما هيچ جا تعريفي از پدر ومادر نداريم. امروز به جايي رسيديم که اينها رابايد تعريف کنيم. اين درمان‌هاي اهدا و درمان نوين باروري، درماني است که شخص ثالث در آن وارد مي‌شود و وقتي اين اسم را مي‌آوريم يک تفاوت عمده دررحم جايگزين با ساير درمانهاي شخص ثالث وجود دارد و آن اينکه، رحم جايگزين واقعه‌اش عيني است و قابل پنهان کردن نيست. اهداي جنين و گامت را مي‌توان پنهاني برگزار کنيم و اصلش را پنهان کنيم اما بانوي صاحب رحم باردار مي‌شود و همه مي‌فهمند. چرا قانون پدر را تعريف نمي‌کند و پدر را به واسطه مادر تعريف مي‌کند؟ زيرا رابطه جنسي رابطه‌اي نيست که در عيان وجود داشته باشد ولي زايمان امر عيني است و غير قابل انکار است. اما اينکه بين طرفين اين محرمانگي و عدم افشا وجود داشته باشد، امر قراردادي است و بايد هم باشد. از طرفي خانمي هم که همسر ندارد وقتي حامله مي‌شود بايد قدرت دفاع در برابر ديگران از آنچه اتفاق افتاده را داشته باشد.بايد بين برملا شدن اصل درمان و ذي نفع‌هاي درمان اختلاف قائل شويم. به نظر مي‌رسد اصل درمان را نمي‌توانيم پنهان کنيم.

آيا در زمينه قراردادهاي رحم جايگزين قرارداد تيپ و الگوي ثابتي وجود دارد؟


دکتر ميلاني فر: يکي از مشکلاتي که اصلا در دادگاه‌هاي ما وجود دارد همين قراردادهاي تيپ است.ما مي‌گوييم که طرفين قراردادي بين خود و خارج از مرکز بنويسند که حاکي از تمايلاتشان باشد و بعد هم مرکز تغييراتي را پيشنهاد مي‌کند و آن را به شکل قالب حقوقي در مي‌آورد. مرکز نبايد در رابطه با رحم جايگزين افراد را تنها بگذارد زيرا آثارش مستقيم يا غير مستقيم به او نيز برمي‌گردد.

دکتر آخوندي: جزئيات و زمان‌بندي مسئله (رابطه جنسي ميان فرد صاحب رحم و شوهرش در طي دوران انتقال) که اين قضيه مبتلا به بوده است، بايد در قرارداد مشخص شود. مرکز بايد بتواند در مورد هر شخصي قرارداد جداگانه بنويسد. اصول کلي و چارچوب وجود دارد اما خواسته‌ها متفاوت است. مثلا اينکه خانم در طي دوران بارداري از مواد غذايي که زوج اصلي مي‌خرند استفاده کنند و اين بند در قرارداد بيايد.

دکتر ميلاني فر: در مورد استفاده از لفظ مادر جايگزين هم بايد گفت که نبايد اين را به‌کار برد. مادر در ادبيات ما معناي واحد و بي‌نظيري دارد. امري که اتفاق مي‌افتد هيچ ارتباطي به مادر ندارد مگر شأن مادر به درجه‌اي تنزل پيدا کند که وظيفه‌اش فقط بارداري است.

آيا مراکز درمان ناباروري فرد حامل را معرفي مي‌کنند؟ سوال اين است که پدر و مادر بايد اين افراد را از کجا پيدا کنند؟


مرکز ما ترجيح مي‌دهد که اين کمک را نکند زيرا مسائل و جنبه‌هاي اخلاقي در طي 9 ماه اتفاق مي‌افتد که مسئوليت را ايجاد مي‌کند. در اين زمينه ايجاد بازاري هم شده که براي معرفي هم مبالغي حدود يک ميليون جابه‌جا شده بدون اينکه ارزيابي و آزمايشي صورت گرفته باشد. بهتر است به سمت اقوام و خويشاني بروند که مي‌شناسند زيرا کسي که حامل بچه فرد است را بايد شناخت.

توصيه ما به افراد در مرکز اين است که بستگانشان اين کار را انجام دهند که حاضر باشند با طيب خاطر اين امکان را در اختيار آنها قرار دهند. در آمريکا مواردي هست که خواهر يا مادر رحم خود را در اختيار خواهر و دختر خود قرار داده‌اند که البته در کشورما به‌خاطر رعايت بحث محرميت امکانش وجود ندارد.

دکتر ميلاني فر: به‌خاطر استيصالي که پدر و مادر دارند و نياز به بچه دار شدن، موردي ديده شد که زوج به بنگا‌ه‌هايي که خدمتکار معرفي مي‌کنند زنگ زده بود و قرار گذاشتند در آنجا و قرارداد نوشتند.

چه کساني از نظر شما مورد مناسب براي بارداري در رحم جايگزين مي‌باشند؟


دکتر ميلاني فر: از آنجايي که اين عمليات پيچيده و همراه با هزينه سنگين است که نتيجه‌اش خيلي اهميت دارد، بايد بدانيم شانس موفقيت در خانمي که يک بار زايمان کرده و بچه سالم دارد بسيار بالاتر است. به همين جهت خانمي که هنوز زايمان نداشته است، نياز به بررسي‌هاي زيادي دارد. روانشناسان و روان پزشکان هم تاکيد دارند که آن تمايل مادر و فرزندي در زايمان اول شدت بيشتري دارد.در مورد با شوهر بودن يا نبودن تنها نکته اجازه شوهر و حقوق ناشي از آن است.

فکر مي‌کنيد که براي فرهنگ‌سازي در زمينه استفاده از رحم جايگزين چه اقداماتي مي‌توان کرد؟


دکتر آخوندي: 15 سال پيش قصد داشتيم تا تحقيقي در مورد کساني که اهداي تخمک کرده‌اند انجام دهيم اما هيچ کدام حاضر نبودند بيايند و همکاري کنند اما الان به‌خاطر مطرح شدنش در جامعه و تصويب قانون مشکلي وجود ندارد.ساخت سريال‌ها و مطلب نوشتن درباره آن باعث شد که مردم با اين تکنولوژي آشنا شوند و حاملگي فرد و نداشتن شوهر يک انگ محسوب نگردد.


نويسنده: هدي عميد- کارشناس ارشد حقوق و وکيل پايه يک دادگستري


مشاوره حقوقی رایگان