بسم الله
 
EN

بازدیدها: 784

نحوه اجراي احکام مدني در حکم «تخليه»

  1392/9/1
از ديدگاه حقوق‌دانان، نه فقط در مباحث نظري بلکه در مقام قضاوت و وکالت، به خصوص در وقت اجرا، چه اجراي احکام مدني و چه اجراي مفاد اسناد رسمي، خلط مبحث بين واژگان حقوقي «تخليه» و «خلع يد» از اموال غير منقول، آشکار است. البته ضرورت دارد که تعريف دقيقي از واژه «تخليه» و «اموال غيرمنقول» بيان شود تا مفهوم نهاد حقوقي تخليه نيز بهتر مورد تبيين قرار گيرد زيرا پس از تمييز وجه تمايز تخليه و خلع يد است که قضات دادگاه‌ها، احکام متناقض و آراي متشتت صادر نخواهند کرد و همچنين وکلاي دادگستري مي‌توانند دستگاه قضايي را به‌طوري که باعث اطاله دادرسي نشود، در مسير انصاف حقوقي و عدالت قضايي رهنمون سازند.

ذکر اين نکته لازم است که ماده 11 قانون مدني، در همان ابتداي امر، اموال را به اموال منقول و اموال غيرمنقول تقسيم کرده و ماده 19 قانون مدني نيز در تعريف اموال منقول آورده است: «اشيايي که نقل آن از محلي به محل ديگر ممکن باشد، بدون اينکه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد، مانند خودرو، منقول است».

همچنين ماده 12 همين قانون، تعريف زير را براي مال غيرمنقول، اختصاص داده است: «مال غيرمنقول آن است که از محلي به محل ديگر نتوان نقل نمود، اعم از اينکه استقرار آن ذاتي باشد مانند زمين يا به‌واسطه عمل انسان مانند آپارتمان و بناي احداث شده روي زمين، به‌نحوي که نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل آن شود».گفتني است، مصاديق قانوني مال غيرمنقول متعدد و متفاوت است که قانون مدني در مواد 13 تا 18 به‌عنوان‌هاي اين موضوع پرداخته و همچنين استثنائات قانوني اموال منقول را که در حکم مال غيرمنقول يا تابع اموال غيرمنقول است، جزء به جزء، بيان کرده است.

در همين جا، يادآوري اين نکته نيز خالي از فايده نيست که قانون‌گذار در ماده 18 قانون مدني به صراحت دعواي خلع يد را تابع اموال غيرمنقول دانسته است؛ در اين ماده آمده است: «حق انتفاع از اشياي غيرمنقوله، مثل حق عمري و سکني و همچنين حق ارتفاق نسبت به ملک غير، از قبيل حق‌العبور و حق‌المجري و دعاوي راجع به اموال غيرمنقوله، از قبيل تقاضاي خلع يد و امثال آن مانند تخليه، تابع اموال غيرمنقول است».

حال که به توضيحي درباره برخي اصطلاح‌ها در اجراي حکم مدني براي امور تخليه اشاره شد، مي‌توان به اين نکته اشاره کرد که مراحل صدور حکم براي امور تخليه مانند بسياري ديگر از مسايل و شکايت‌ها مي‌تواند بعد از طرح و تنظيم دادخواست به بررسي گذاشته شود و در نهايت حکمي صادر مي‌شود که لازم‌الاجرا خواهد بود. 

اما اتفاقي که ممکن است اغلب در مرحله اجراي حکم تخليه رخ دهد اين است که امکان نشان دادن سندي بعد از صدور حکم توسط شخص ثالثي به ميان مي‌آيد؛ به اين معنا که امکان دارد ملکي تخليه و تمام روال قانوني آن طي شود اما در نهايت فردي با اسناد و مدارک موجود به دادسرا مراجعه کند و درخواست بازنگري در اجراي حکم بدهد. در اين صورت پرونده‌اي که آماده اجراست مجدد به دادسرا مي‌رود تا مراحل بازنگري با اسناد جديدي که ارايه شده، صورت گيرد. 

در اين بين ممکن است حکمي که براي تخليه از سوي دادگاه اعلام مي‌شود به شکل غيابي اتفاق افتد و فرصتي براي دفاع در زمان قبل از صدور حکم براي فرد غايب فراهم نشود که در چنين حالتي نفر غيابي درخواست واخواهي مي‌دهد به اين معنا که دادگاه دوباره پرونده را بررسي کند. 

البته شرايط ديگري هم وجود دارد. براي مثال فردي که در زمان اجراي حکم تخليه در محل مورد نظر حضور دارد، اجاره‌نامه خود را نشان مي‌دهد و بر اساس آن درخواست اجرا نشدن حکم را اعلام و حتي براي پيگيري آن به دادسرا مراجعه مي‌کند. 

در اکثر مواردي که ذکر شد فردي که ذي‌حق يا به‌عنوان نفر ثالث وارد پرونده مي‌شود، با ارايه مدارک و دلايل موجه و اسناد معارض مانع اجراي حکم مي‌شود. مي‌توان با ذکر مثالي اين مساله را شفاف کرد؛ مثلاً فردي با تهيه قولنامه تقلبي به دادگاه اعلام مي‌کند که ملکي را خريداري کرده است و تقاضاي ثبت سندي براي مالکيت را مي‌دهد. 

اين مساله بررسي و به شکل حکم غيابي سند مالکيت به فرد مورد نظر ارايه مي‌شود. اما در اين هنگام صاحب اصلي ملک با سند معتبر از کشور ديگري مي‌آيد و با ارايه مستندات خود مي‌تواند به حکم صادر شده معترض شود. حال ممکن است اين سوال پيش بيايد که چه ضمانتي براي اجراي حکم تخليه وجود دارد؟ در پاسخ بايد گفت که حکم تخليه از جمله احکامي است که ضمانتي براي آن نياز نيست زيرا به محض صدور حکم، با اعزام يک مأمور به محل، حکم تخليه اجرا مي‌شود؛ به اين ترتيب ديگر نمي‌توان به آن مانند احکام امور مالي که نياز به ضمانت اجرايي دارند نگاه کرد. 



نويسنده: سعيد مرادي-پژوهشگر حقوقي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان