بسم الله
 
EN

بازدیدها: 653

شوراي نگهبان و نهادهاي مشابه در كشورهاي ديگر

  1392/8/30
خلاصه: وقتي به قوانين اساسي كشورهاي ديگر رجوع كنيم، مي­بينيم كه از آمريكا و كشورهاي اروپايي تا كشور آفريقايي نيجر، از كشورهاي صنعتي و پيشرفته تا فقيرترين كشورها، همگي داراي نهاد كنترل كننده قوانين عادي با استفاده از قانون اساسي و نهاد مفسر قانون اساسي و ناظر بر انتخابات هستند و به سختي مي توان كشوري يافت كه نهادي نظير شوراي نگهبان نداشته باشد.
از دير باز برخي گروه­ها، موضوعات مربوط به حقوق اساسي ونهادهاي سياسي را براي جلب افكار عمومي وارد عرصه مطبوعاتي كرده­اند.
اين گروه­ها اصول مربوط به نظارت شوراي نگهبان در قانون اساسي را اصولي غير دموكراتيك قلمداد كرده و همواره در صدد محدود كردن نقش نظارتي اين شورا هستند، تا جايي­كه خواستار جايگزيني نظارت استطلاعي به جاي نظارت استصوابي مي­باشند؛ چيزي كه نه ضمانت اجرا دارد و نه فايده­اي بر آن مترتب است. وقتي به قوانين اساسي كشورهاي ديگر رجوع كنيم، مي­بينيم كه از آمريكا و كشورهاي اروپايي تا كشور آفريقايي نيجر، از كشورهاي صنعتي و پيشرفته تا فقيرترين كشورها، همگي داراي نهاد كنترل كننده قوانين عادي با استفاده از قانون اساسي و نهاد مفسر قانون اساسي و ناظر بر انتخابات هستند و به سختي مي توان كشوري يافت كه نهادي نظير شوراي نگهبان نداشته باشد. جالب آن است كه اختيارات اين ارگان­ها در بيش تر موارد، بسيار بيش تر از اختيارات شوراي نگهبان است. تمام كشورها، به اين نتيجه رسيده­اند كه اصل برتري قانون اساسي ايجاب مي كند، همه قوانين مصوب كشور با آن منطبق شود و الّا، حقوق اساسي افراد دستخوش نوسانات مي­گردد و اصل ثبات و تداوم سياسي كشور، كه با قانون اساسي برقرار شده، متزلزل مي­گردد. در راستاي اين هدف، دو شيوه كنترلي مختلف توسط دو نهاد در كشورهاي جهان ديده مي شود:

1- قوه قضائيه
2- سازمان سياسي

در بند دوم ماده 6 قانون اساسي آمريكا آمده:

«قانون اساسي و قوانين ايالات متحده آمريكا- كه طبق قانون اساسي تدوين خواهد شد و تمام معاهداتي كه منعقد شده و يا در آينده به موجب اختيارات حكومت فدرال منعقد مي­شود – بر كليه قوانين اين سرزمين حاكميت دارد و قضات تمام ايالات مكلف به رعايت آن هستند.»

طبق تفسيري كه از اين ماده شده، قضات ديوان عالي، قوانين مصوب كنگره را با قانون اساسي تطبيق مي­دهند و هم­چنين مطابقت قوانين اساسي و قوانين عادي ايالات را با قانون اساسي و قوانين عادي دولت فدرال، كنترل و نظارت مي­كنند. امروزه قوه قضاييه در آمريكا، نهاد بلامنازع حافظ قانون اساسي است. از موارد ديگر شيوه كنترل قوانين به وسيله دستگاه قضايي، مي­توان به ديوان قانون اساسي در تركيه و هند، ديوان عالي در ژاپن، ليبي و نيجر، دادگاه قانون اساسي در آلمان، روسيه، بلغارستان، اتريش، اسپانيا و كره جنوبي و دادگاه عالي قانون اساسي در سوريه، ديوان قانون اساسي در ايتاليا و محكمه النقد در مصر اشاره كرد كه كمابيش اختيارات مشابهي دارند.

در ژاپن، ديوان عالي، مسئول حفاظت از قانون اساسي است. در اصل 98 قانون اساسي اين كشور چنين آمده:

«قانون اساسي، برترين قانون كشور ژاپن مي­باشد.»


در اصل 81 هم چنين آمده :

«ديوان عالي، آخرين مرجع قضايي و مسئول تشخيص انطباق قوانين، فرمان ها، مقررات و تصويب نامه ها با قانون اساسي است.»


دادگاه قانون اساسي كره جنوبي، علاوه بر اختيارات شوراي نگهبان اين اختيارات را هم دارد؛ استيضاح مأمورين دولت، انحلال يك حزب سياسي و رسيدگي به شكايات مربوط به قانون اساسي.

در روسيه، انطباق قوانين اساسي و تفسير آن، با دادگاه قانون اساسي است و بنا بر بند 7 اصل 125 قانون اساسي اين كشور، اين نهاد، مرجع رسيدگي به اتهام رئيس جمهور درباره خيانت به كشور است.


سازمان سياسي:

كشورهاي ديگر نظير ايران و فرانسه با تكيه بر هم سطح بودن قواي سه گانه مجريه، مقننه و قضائيه چنين استدلال كرده­اند كه مقام بررسي كننده انطباق قانون عادي با قانون اساسي، بايد لزوما در مرتبه­اي بالاتر از قوه قضائيه قرار گيرد. با توجه به اين اشكال، بسياري از كشورها، قوانين را به وسيله يك ارگان سياسي، كنترل مي­كنند. شوراي نگهبان هم در ايران طبق اصول متعددي از قانون اساسي از جمله اصل 91، مرجع انحصاري پاسداري از قانون اساسي و تشخيص مغايرت يا عدم مغايرت مصوبات مجلس با قانون اساسي است.

در مورد اهميت شوراي نگهبان، همين بس كه بنابر اصل 93 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد (مگر در مورد تصويب اعتبار نامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوق دان شوراي نگهبان). 
اين شورا علاوه بر وظيفه مذكور، دو وظيفه خطير ديگر نيز دارد: تفسير قانون اساسي (اصل 98) و نظارت بر تمامي انتخابات (به جز انتخابات شوراها) و اعلام نتيجه آن (اصل 99). خبرگان قانون اساسي به اين نتيجه رسيده كه لازم است ارگاني خارج از دستگاه اجرايي كشور، بر امر انتخابات نظارت داشته باشد.اين روش، يعني كنترل قوانين به وسيله ارگان سياسي (و نه دستگاه قضايي)، علاوه بر ايران در كشورهاي ديگري هم اجرا مي شود كه از آن جمله مي­توان به شوراي قانون اساسي در فرانسه، پرتقال، الجزاير، مراكش و … اشاره كرد. شوراي قانون اساسي فرانسه، مجلس و دولت را كنترل مي كند تا مانع نقض قانون اساسي شود. 
اين شورا علاوه بر انطباق قوانين عادي با قانون اساسي، وظيفه نظارت بر انتخابات رياست جمهوري و مراجعه به آراء عمومي را بر عهده دارد. كشورهاي الجزاير و مراكش هم مانند فرانسه، شوراي قانون اساسي دارند. طبق قانون اساسي الجزاير، شوراي قانون اساسي بايد با هدف نظارت بر رعايت قانون اساسي تشكيل شود. اين شورا، هم­چنين بر نظم همه پرسي­ها و انتخابات رياست جمهوري و مجالس، نظارت دارد و نتيجه آن­ها را اعلام مي­كند. آراء اين شورا نيز بر خلاف شوراي نگهبان غير قابل استيناف است اما در ايران، رأي شوراي نگهبان حرف آخر نيست و نظر نهايي، با مجمع تشخيص مصلحت نظام است. در انگلستان، مجلس لردها مصوبات مجلس عوام را كه خلاف حقوق اساسي باشد تصويب نمي­كند و به شكلي، كار شوراي نگهبان را انجام مي­دهد. با مطالعه تطبيقي نهادهاي حافظ قانون اساسي در كشورهاي مختلف، دريافتيم كه در اكثريت قريب به اتفاق كشورها، نهادي نظير شوراي نگهبان وجود دارد و علاوه بر اختيارات شوراي نگهبان، اختيارات ديگري مانند تذكر عدم نقض قانون اسا سي، به دولت و محاكمه رئيس جمهور را دارا مي باشند.



منابع:
---------------------------------
منوچهر طباطبايي مؤتمني، حقوق اساسي، نشر ميزان، چ 1، 1380 ه.ش، ص 250-1

سيد جمال الدين مدني، حقوق اساسي تطبيقي، نشر پايدار چ 1، 1379ه.ش، ص 238

-2محمد رضا ظفري و فخرالدين اصغري، سيستم هاي حقوقي كشورهاي اسلامي، دفتر تبليغات حوزه علميه قم: چ 1 ، 1374ه.ش، چ 1 ، ص 300

قانون اساسي ايتاليا، چاپ رياست جمهوري، اصل 134 اصلاحي سال 1989-3

قانون اساسي كره جنوبي، چاپ رياست جمهوري، اصل 111-4

قانون اساسي نيجر، اصول 104 و 103 و 102-5

6-الهه كولايي، قانون اساسي فدراسيون روسيه، نشر دادگستر ، چ 1 ، 1377 ، صص 48-47

7-مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات مجلس شوراي اسلامي،ج1 1364 ، ص 965?

8- قانون اساسي فرانسه، اصول 60 و 58 ، چاپ رياست جمهوري

9- قانون اساسي الجزاير، اصل 163 ، چاپ رياست جمهوري


نويسنده: علي جعفري





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان