بسم الله
 
EN

بازدیدها: 625

تعدي نسبت بحيوانات از نظر مقررات كيفري ايران

  1392/8/30
بطوريكه خوانندگان محترم استحضار دارند اخيرا در يكي از شهرستانهاي ما بر اثر كميابي علوفه عدهاي از اهالي و روستائيان الاغهاي خود را در بيابانها و نقاط متروك رها كردند و برخلاف موازين اخلاق و انصاف خويشتن را از اندييشه خوراك و رنج نگهداري آنها آسوده ساختند. در نتيجه تعدادي از اين حيوانات سودمند و بي آزار بعلت گرسنگي وعده اي نيز بر اثر حمله جانوران درنده تلف شدند 
تذكار اين واقعه و نظائر آن كنجكاوي شخص را برميانگيزد تا بداند قوانين جاري كشور براي حيواناتي كه در اين سرزمين زيست ميكنند و بحكم خلقت ولو در چهارچوبه مصالح ما انسانها حق حيات و بقاء دارند چه نوع حقوقي قائل است و از ايشان در برابر ستم و تجاوز، غفلت و تقصير چگونه دفاع ميكند. 
خوشبختانه بايد گفت كه حقوق كيفري ما از قوانين و مقرراتي كه هدف آن تامين راحت و تضمين سلامت حيوانات و حفظ نسل و نژاد آنهاست خالي نيست النهايه بر اثر عدم ممارست و توجه پارهاي از اين مقررات در بوته اجمال واقع و از نظرها دور و محو شده است. 
قوانين و مقررات كيفري ايران ناظر بحمايت از حيوانات را ميتوان بدو دسته تقسيم كرد يك دسته مقررات راجع بحيوانات اهلي و دسته ديگر مقررات مربوط بحيوانات وحشي 
اينك درباره هر دو دسته از قوانين و مقررات مزبور باختصار بحث ميشود. 
از جمله مقررات كيفري ايران كه منظور از تعيين آن حمايت از حيوانات اهلي است آئين نامه «طرز نگاهداري دامها و پرنده ها است. 
بر طبق اين آئين نامه دامها و پرندههائي كه در شهرها بفروش – و مصرف اختصاص دارند بايد در امكنه و نيز در بازارهاي مخصوصي كه از طرف شهرداري تعيين ميشود و در محلها و قفسه هائي كه فضاي كافي براي هوا خوري، خوراك و شرب دامها و پرندگان داشته از هر حيث با اصول بهداشت موافق – و وسائل راحت آنها را متضمن باشد نگهداري و براي فروش عرضه شوند. 
بر حسب دستور ماده سوم صاحبان مغازه ها و فروشندگان بايد خوراك دامها و دانه پرنده ها را مرتب كرده از قصور و غفلت در اينمورد خودداري كنند اينك مواد چهارم و پنجم و ششم آئين نامه مزبور عيناً نقل ميشود.
«گردانيدن دامها و پرندهها در شهرها متروك است و فقط در همان بازارهائي كه از طرف شهرداري معين ميشود بايد بمعرض فروش بگذارند»(1) «بردن دامها و پرنده ها از شهري بشهر ديگر بترتيبي خواهد بود كه در راه اسباب زحمت دامها و پرنده ها فراهم نشده و حتي الامكان وسيله راحت آنها موجود باشد» «چنانچه در طرز نگاهداري دامها و پرنده ها برخلاف آئين نامه عمل شود مرتكب بزهكار خلافي محسوب و طبق آئين نامه خلافي مورد تعقيب واقع خواهد گرديد» 
ماده هفتم از آئين نامه مزبور شهرداريها را مامور ساخته است كه در يك مهلت ششماهه از تاريخ تصويب آئين نامه وسائل اجراي آنرا فراهم آورند و بازار فروش دامها و پرندهها را براي اطلاع عمومي آگهي كنند. 
ديگر از مقررات مربوط بحفاظت دامها و پرندگان بند 12 و 17 ماده يكم آئين نامه امور خلافي است و بر طبق بند 12 از ماده مزبور «كساني كه پرندگان يا دامهاي زنده را آويزان حمل كنند يا بطور آويزان نگاه دارند» و نيز برابر بند 17 همان ماده «كساني كه بوسيله شلاق يا چيز ديگر دامهاي زنده را بيازارند بطوريكه موجب ايراد جرح يا صدمه بدني آنها گردد» خلافكار محسوب و بدو تا پنج روز حبس تكديري باضافه ده تا پنجاه ريال جريمه نقدي محكوم خواهند شد 
منتها اگر اين مقررات مورد عمل نيست بطوريكه فعلا نه تنها در شهرستانها بلكه حتي در خود تهران نيز محلها و بازارهاي مخصوص براي نگاهداري و فروش دامها و پرندگان تعيين و تشكيل نشده است و در گوشه و كنار شهر تعدادي دكانهاي پرنده فروشي با وضع نامساعدي دائر است و پرندگان بتعداد زياد در قفسههاي كوچكي كه حتي مكاني براي حركت آنها ندارد و درد كانهائي كه رنگ نور و روشنائي آفتاب را نميبيند و بهيچوجه وسيلهاي براي تنظيم حرارت در آنها موجود نيست نگهداري ميشوند يا اگر وسائل نقليه موتوري كه دامها يا پرنده ها را از شهرستانها يا دهات حمل و نقل ميكند بهيچ روبراي انجام اين منظور متناسب نيست و اكثرا تعدادي از حيوانات در بين راه تلف ميشوند، يا اگر كساني در شهرها بعنوان پرنده فروش دوره گرد پاهاي پنج تا ده عدد ماكيان يا دو و گاهي چند عدد مرغابي يا حتي بوقلمون را بهم بسته و آنها را در سرماي زمستان و گرماي تابستان ساعتها بطور وارونه در كوي و برزن ميگردانند ناشي از بي اطلاعي افراد از مقررات است ديگر از ضوابطي كه ناظر بحفظ سلامت و موجوديت حيوانات اهلي و خانگي ميباشد مواد 255 و 256 قانون كيفر همگاني است ماده 255 گويد: «هركس عمدا و بدون ضرورت دواب و مواشي ديگري را مسموم يا تلف كند يا ماهي موجوده در نهر يا غدير يا حوض يا غير آنها را كه مال ديگري است مسموم كند محكوم بحبس تاديبي از ده روز الي ششماه يا بتاديه غرامت از شش الي پنجاه تومان خواهد بود» و ماده 256 همان آنچه در ماده 255 مذكور است عمداً بكشد حيوانات اهلي حلال گوشت ديگري را غير از قانون چنين مقرر ميدارد. «هركس يكي از الي پانزده تومان محكوم خواهد شد» 
يا سم بدهد يا ناقص كند بحبس تاديبي از هشت روز تا يكماه يابتاديه غرامت از شش معذلك بايد گفت كه دو ماه مذكور در فوق با وجود حسني كه بجهت حمايت از حيوانات حلال گوشت متعلق بغير و مجازات تلف كردن آنها يا ناقص كردن تعدادي از آنها متضمن است بجهت سكوت در مورد كيفر كساني كه تعدادي ديگر از حيوانات مزبور (ادواب و مواشي) را ناقص كنند قابل ايراد ميباشد زيرا بر طبق ماده 256 اگر كسي پاي مرغ يا كبوتر غير را بشكند بهشت روز الي يكماه حبس تاديبي يا پرداخت شش الي پانزده تومان غرامت محكوم ميشود لكن اگر همان شخص پاي شتر يا گاو يا اسب گرانبهاي غير را بشكند يا چشم حيوانات مزبور را كور كند بعلت سكوت ماده 255در اين باب و مستثنا بودن حيوانات مزبور از حيواناتي كه بر طبق ماده 256 ناقص كردنشان مشمول كيفر است از نظر مجازات جنحه بلاعقاب خواهد ماند 
ديگر از جمله مقررات مربوط بحفظ حيوانات اهلي قانون «تفتيس صحي حيوانات» در 9 ماده و آئين نامه «پليس صحي حيواني» در چهارده ماده ميباشد. قانون و آئين نامه ياد شده ناظر به پيشگيري از شيوع و انتشار امراض واگيردار بين اغنام و احشام و در عين حال ممانعت از عوارضي است كه ممكن است بر اثر ذبح آنها ومصرف شدن گوشتشان عايد مصرف كنندگان شود. همچنين قانون «بازرسي بهداشت چهارپايان» و آئين نامه «مبارزه با بيماري مشمشه» مربوط بحفظ چهارپايان از ابتلاء به بيماري مشمشه و غير آن است و براي متخلفان تعيين كيفر كرده است. آئين نامه «جلوگيري از مرضهاري» نيز منصرف بحفظ حيوانات بخصوص نوع سگ از بيماري هاري است و در آن براي متخلفين يك الي هفت روز حبس و سه تا پنجاه ريال جريمه تعيين شده است. 
معذلك بايد توجه داشت كه حيوانات موجود در مملكت ما بجانوران اهلي منحصر نيست بلكه انواع زيادي از حيوانات مانند آهو و گوزن و از پرندگان كبك و دراج و غير آن بطور وحشي زندگي ميكنند كه با وجود جواز شرعي و عرفي شكار، رعايت ضابطه و قاعدهاي در مورد صيد آنها ـ ضرور ميباشد متاسفانه تا چندي قبل يعني تا سال 1335كه ما جز يك تصويبنامه (مربوط بجلوگيري از صيد ماهي ريز) مقررات موضوع و مدوني در باب شكار نداشتيم رفتار عدهاي از صيادان و شكار دوستان ما با حيوانات مزبور از حدود انصاف و اخلاق و مروت بدور بود بدين معني كه اين گروه براي كشتكار حيوانات و پرندگان وحشي حدو قاعدهاي قائل نبودند چنانكه گاهي در دشتهاي هموار جنوب يا غرب يا ساير نواحي كشور با استفاده از وسائل نقليه موتوري مانند جيچ و اتومبيل هاي سواري حتي در فصل زمستان و بهار يعني هنگام زاد و ولد آهوان، آنها را مورد تعاقب قرار ميدادند و از فاصلههاي كم بوسيله تفنگ آنها را هدف گلوله قرار ميدادند كه شكارچي فقط ببرداشتن لاشه تعدادي از آنها موفق ميگرديد و مابقي در گوشه و كنار صحرا جان ميسپردند. گاهي نيز صيادان در اوقات شب با بكار بردن نورافكن و از بين بردن ديد حيوانات بصيد آنها اقدام ميكردند 
بهمين ترتيب در شكار پرندگان اعم از كبك، تيهو و غير آن اصل و قاعدهاي رعايت نميشد و هر شكارچي باقتضاي وسيله صيد خويش كه گاهي تفنگ و زماني تور يا دام و امثال آن بود و بتناسب مهارت خود در بكار بدرن ادوات مزبور بشكتار پرندگان اقدام ميكرد 
لكن خوشبختانه در سال 1335 با وضع و تصويب قانون شكار و تاسيس «كانون شكار» و تنظيم آئين نامه اجرائي شكار باين وضع پايان داده شد و امروز مخصوصاً با دقت و مراقتي كه از طرف مسئولين امر در اجراي قانون و آئين نامه شكار بكار ميرود شايد كمتر بتوان نظيري براي تعديات سابق افراد نسبت بحيوانات وحشي ارائه داد 
اينك براي مزيد آگاهي خوانندگان عزيز ماده 5 از قانون شكار مصوب اسفند 1335 در اينجا ذكر ميشود 
«هر كس بدون پروانه و يا در مناطقي كه كانون صيد و يا فصل و يا طريق و يا نئع و يا فروش آنرا منع نمود مبادرت بشكار و يا فروش شكار غير مجاز و يا غير فصل آن نمايد مجرم محسوب و در دادگاههاي عمومي محاكمه و بحبس تاديبي از 11 روز تا دو ماه يا پرداخت جريمه نقدي از دو هزار تابيست هزار ريال يا بهر دو مجازات محكوم خواهد گرديد … الخ» 
همچنين آئين نامه اجرائي شكار مقرراتي از قبيل مواد زير را متضمن است: 
«6- شكار بوسايل و طرق زير ممنوع است 
الف – تعقيب و شكار آهو، جيبير، گور، قوچ ميش و دراج با وسائل نقليه موتوري 
ب – استعمال هر گونه سموم و مواد مخدره و منفجره 
ج – بستن سروكلهام در مسير رودخانهها براي انواع ماهي 
و – استعمال تله و دام و تور جز براي مرغابي و بلدرچين و ماهي (غير از قزل آلا) 
هـ – گرفتن هر نوع شكار زنده بادام يا بطريق ديگر جز با اجازه مخصوص كانون 
7- خريد و فروش ماهي قزل آلا، قرقاول دراج از اول فروردين 1337 در تمام كشور مطلقاً ممنوع است 
8- خريد و فروش انواع ديگر شكار در فصول غير مجاز ممنوع است از بين بردن يا برداشتن تخم پرندگان غيراهلي و همچنين گرفتن يا شكار كردن جوجه پرندگان يا نوازادان شكار ممنوع است مگر با اجازه مخصوص كانون 
11- متخلفين از مقررات فوق مجرم محسوب و در دادگاههاي عمومي محاكمه و بحبس تاديبي از يازده روز تا دو ماه پرداخت جريمه نقدي از دو هزار تا بيست هزار ريال و يا بهر دو مجازات محكوم خواهند گرديد 
اين بود بحث مختصري پيرامون تعدي افراد نسبت بحيوانات از نظر مقررات كيفري ايران لكن بايد متذكر شد كه مقررات مزبور با وجود مفيد بودن كافي نيست زيرا براي بعضي موارد از جمله قضيهاي كه در صدر مقاله ياد شد و احساسات جامعه را جريحه دار ساخت حكم و محملي ندارد از اينرو بسيار بجاست كه قانون يا آئين نامهاي تكليف مورد و اشباه آن را روشن سازد و انجمن حمايت حيوانات و ساير مراجع مربوط نيز در اجراي مقررات كيفري موجود و ناظر بحمايت از حيوانات حسن نظارت و مراقبت معمول دارند 

------------------------
منابع:

1-ماده مزبور از نظر انشاء درست نيست و بايد چنين تدوين شده باشد: «گردانيدن دامها و پرنده ها در شهرها ممنوع است و بايد آنها را فقط در بازارهائي كه از طرف شهرداري معين ميشود بمعرض فروش بگذارد». 



نويسنده: فتح الله دولتشاهي 





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان