بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,107

واخواهي در حقوق ايران

  1392/8/30

سئوال: واخواهي به چه معناست و چه موقع بحث واخواهي مطرح مي شود؟

بدواً بايد اشاره نمايم که آراي محاکم در معناي اعم آن شامل احکام و قرارها مي باشد. احکام نيز از يک منظر تقسيم مي شوند به احکام حضوري و غيابي. واخواهي يکي ازطرق عادي شکايت از احکام است که تنها در خصوص احکام غيابي کاربرد دارد. به بيان ديگر در مورد قرارها و احکام حضوري به هيچ وجه واخواهي کاربرد ندارد.
اين تأسيس حقوقي که رهاورد حقوق فرانسه بوده، هم در آيين دادرسي مدني و هم در آيين دادرسي کيفري وجود دارد. در امور حقوقي هرگاه خوانده يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده ي قانوني او در هيچ يک از جلسات دادرسي حاضر نشوند و به صورت مکتوب نيز از خود دفاع ننمايند و ابلاغ اخطاريه در خصوص وقت جلسه ي دادرسي نيز به خوانده از نوع ابلاغ واقعي نباشد، حکم دادگاه نسبت به خوانده غيابي خواهد بود.
ذکر اين نکته لازم است که بدانيم احکام دادگاه حقوقي در خصوص خواهان همواره حضوري محسوب مي شود. چه در جلسه ي دادرسي باشد يا نباشد. چه او يا وکيل او لايحه به دادگاه فرستاده باشند يا خير. نتيجتاً غيابي بودن حکم فقط در خصوص خوانده مطرح است نه خواهان. از سوي ديگر توجّه به بحث ابلاغ نيز بسيار مهم است. ابلاغ بر دو نوع است. ابلاغ قانوني و ابلاغ واقعي. ابلاغ واقعي در صورتي است که برگ ابلاغ به شخص مخاطب رسيده باشد. پس اگر ابلاغ واقعي باشد و مخاطب از مفاد برگ ابلاغ آگاه شده باشد، چه در جلسه ي دادرسي حاضر باشد يا نباشد، حکم صادره نسبت به او حضوري محسوب مي شود و ديگر بحث واخواهي مطرح نيست.
مشابه اين بحث در آيين دادرسي کيفري و در خصوص متهم نيز صادق است. يعني هرگاه متهم يا وکيل او در هيچ يک از جلسات دادگاه حاضر نشوند و لايحه نيز ارسال ننمايند، حکمي که دادگاه در خصوص آن متهم صادر مي نمايد، يک حکم غيابي بوده و آن شخص حق دارد نسبت به آن حکم غيابي اعتراض نمايد و اين اعتراض همان واخواهي است. در آيين دادرسي کيفري نيز هميشه احکام نسبت به شاکي، حضوري محسوب مي شوند. غيابي بودن حکم تنها در مورد متهم معنا مي يابد.

سئوال: واخواهي در چه پرونده هايي صورت مي گيرد؟

در پاسخ به اين سئوال بايد ميان امور حقوقي و امور کيفري قائل به تفکيک شد. در آيين دادرسي مدني همان طور که گفتيم در هر پرونده اي که در دادگاه مطرح شود و خوانده يا نماينده ي او در جلسه حاضر نبوده و لايحه نيز ارسال ننموده باشند، مي توانند از واخواهي استفاده نمايند. به عبارت ديگر در آيين دادرسي مدني در هر موضوعي امکان صدور حکم غيابي وجود د ارد. اين موضوع از مفاد ماده ي 303 قانون آيين دادرسي مدني قابل فهم است.
امّا در آيين د ارسي کيفري اينگونه نيست. بر طبق مفاد ماده ي 217 قانون آيين دارسي کيفري، در کليه ي جرائم مربوط به حقوق الناس و نظم عمومي که جنبه ي حق اللهي نداشته باشند، اگر متهم يا وکيل او در جلسه ي دادگاه حاضر نباشند و لايحه نيز ارسال ننموده باشند، دادگاه مي تواند حکم غيابي صادر نمايد و متعاقب آن فرد محکوم شده نيز مي تواند به اين حکم غيابي اعتراض نمايد که همان واخواهي خواهد بود. امّا در حقوق الله اصولاً امکان صدور حکم غيابي وجود ندارد. به عنوان مثال در هيچ يک از حدود الهي نمي توان حکم غيابي مبني بر محکوميت افراد صادر نمود. همان طور که مي دانيم 9 جرم حدّي در قوانين جزايي ما وجود دارد که عبارتند از زنا، لواط، تفخيذ، مساحقه، قوادي، قذف، شرب خمر، محاربه و افساد في الارض و در نهايت نوع خاصي از سرقت. البته محاکم کيفري مي توانند در خصوص حق الله غياباً حکم برائت متهم را صادر نمايند امّا غياباً امکان صدور حکم محکوميت در اين دسته از جرائم وجود ندارد. در نتيجه در اين موارد بحث واخواهي منتفي مي باشد.
در آيين دادرسي کيفري بايد به يک نکته ي مهم ديگر نيز توجّه شود و آن اينکه حضور يا عدم حضور متهم يا وکيل او در مرحله ي دادسرا و تحقيقات مقدماتي، ملاک تعيين حضوري بودن يا غيابي بودن حکم صادره از دادگاه نيست. بلکه ملاک حضوري بودن يا غيابي بودن حکم، حضور يا عدم حضور متهم يا وکيلش در دادگاه است. در نتيجه بايد ميان دادسرا و دادگاه نيز قائل به تفکيک شويم. پس اگر متهم در دادسرا حاضر شود ولي در هيچ يک از جلسات دادگاه حاضر نبوده و وکيل نيز به دادگاه نفرستد و لايحه ي دفاعيه نيز ارسال ننمايد، در اين حالت باز هم حکم صادره غيابي خواهد بود.

سئوال: آيا واخواهي يک مرحله ي جديد از دادرسي محسوب مي شود؟

در اين خصوص ميان اساتيد علم حقوق اختلاف است. برخي آن را يک مرحله ي جديد از دادرسي مي دانند. امّا برخي ديگر با توجّه به اينکه واخواهي در همان دادگاه صادر کننده ي حکم غيابي صورت مي گيرد، آن را ادامه ي کار همان دادگاه دانسته و چنين رسيدگي را يک مرحله ي جديد ندانسته بلکه ادامه ي کار پيشين همان محکمه مي دانند.

سئوال: مرجع واخواهي از احکام غيابي چه دادگاهي است؟

در اين مورد بين آيين دادرسي مدني و آيين دادرسي کيفري شباهت وجود د ارد. مطابق ماده ي 305 قانون آيين دادرسي مدني، دادخواست واخواهي به همان دادگاهي تقديم مي شود که حکم غيابي را صادر نموده است و رسيدگي به موضوع نيز در همان دادگاه خواهد بود. در همين زمينه مطابق ماده ي 217 قانون آيين دادرسي کيفري، واخواهي در همان دادگاهي صورت مي گيرد که حکم غيابي را صادر نموده است. پس در هيچ يک از دو مورد فوق نيازي به مراجعه به مراجع قضايي مافوق وجود ندارد.

سئوال: بعد از ابلاغ حکم غيابي تا چه زماني فرصت واخواهي وجود دارد؟

در اين خصوص ميان امور حقوقي و امور کيفري تفاوت ظريفي وجود دارد که بايد به آن دقّت شود. در امور حقوقي چه بخواهيم از حکم غيابيِ دادگاه بدوي واخواهي نماييم و چه بخواهيم از حکم غيابيِ دادگاه تجديد نظر واخواهي نماييم، در هر دو حالت فوق براي افراد مقيم ايران 20 روز و براي افراد مقيم خارج از کشور 2 ماه از تاريخ ابلاغ واقعي حکم غيابي، مهلت در نظر گرفته شده است. اين مواعد به روشني در مواد 306 و 364 و 446 قانون آيين دادرسي مدني بيان شده اند.
امّا در آيين دادرسي کيفري مهلت واخواهي از احکام غيابيِ مراجع بدوي 10 روز از تاريخ ابلاغ واقعي حکم است و در خصوص احکام غيابيِ دادگاه تجديد نظر استان اين مهلت 20 روز است. مهلت هاي فوق نيز در مواد 217 و 260 قانون آيين دادرسي کيفري به صراحت بيان شده اند.

سئوال: در صورتي که خوانده خارج از کشور باشد و ظرف مدّت مشخص شده قادر به واخواهي نباشد، اجراي حکم چگونه است؟

همان طور که پيشتر نيز بيان شد قانون آيين دادرسي مدني ميان افراد مقيم ايران و افراد مقيم خارج از کشور قائل به تفکيک شده است. در حاليکه اين تفکيک در آيين دادرسي کيفري ديده نمي شود. به همين دليل ميان حقوق دانان اختلاف نظر است. برخي بر اين باورند که در امور کيفري اصل بر سرعت رسيدگي به اتهامات است. در نتيجه قانون گذار مهلت 2 ماهه را در آيين دادرسي کيفري براي افراد مقيم خارج از کشور در نظر نگرفته است. امّا برخي با اين نظر مخالفند و مي گويند در هر موردي که قانون آيين دادرسي کيفري سکوت کرده باشد، براي رفع مشکل مي توان به قانون آيين دادرسي مدني رجوع نمود. يعني اگر قانون آيين دادرسي کيفري تکليف افراد مقيم خارج از کشور را روشن ننموده، در اين مورد بايد از آيين دادرسي مدني بهره جست و همان مهلت 2 ماهه را براي آنان فرض نمود.
امّا در کل به نظر مي رسد با گسترش روزافزون ارتباطات و با سهل شدن هر چه بيشتر سفر در روزگار ما، مهلت 2 ماهه براي افراد مقيم خارج از کشور، مهلت ناچيزي نيست و اصولاً در اين مهلت، حکم غيابيِ صادره از دادگاه اجرا نخواهد شد. احکام غيابي چه در امور کيفري و چه در امور حقوقي پس از انقضاي مهلت واخواهي و سپس پس از انقضاي مهلت تجديد نظر، قابليت اجرا مي يابند.
در پايان ذکر اين نکته نيز لازم است که در قانون آيين دادرسي مدني آمده اگر فردي به دليل عذر موجّه نتواند در مهلت مقرّر واخواهي نمايد، اگر دادگاه موجّه بودن عذر تأخير را بپذيرد، رسيدگي به درخواست واخواهي حتّي پس از سپري شدن مواعد فوق نيز بلامانع است.

ــ احکام دادگاه حقوقي در خصوص خواهان همواره حضوري محسوب مي‌شود
ــ ابلاغ واقعي در صورتي است که برگ ابلاغ به شخص مخاطب رسيده باشد
ــ حضور نداشتن متهم در دادگاه منجر به صدور حکم غيابي مي‌شود
ــ در هيچ يک از حدود الهي نمي‌توان حکم غيابي مبني بر محکوميت افراد صادرکرد
ــ ملاک حضوري بودن يا غيابي بودن حکم، حضور يا عدم حضور متهم يا وکيلش در دادگاه است
ــ دادخواست واخواهي به همان دادگاهي تقديم مي‌شود که حکم غيابي را صادرکرده است





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان