بسم الله
 
EN

بازدیدها: 672

عدالت كيفري از ديدگاه حمورابي-قسمت سوم

  1392/8/29
قسمت قبلي

بخش دوم 
اصول حقوق كيفري عمومي 

الف _ تساوي افراد در مقابل مجازاتها 

اصل مذكور يكي از مهمترين اصول حقوق كيفري است كه لزوم رعايت ان چه بطور مستقيم و چه بطور غير مستقيم گاهي در قوانين اساسي و زماني در مقررات كيفري كشورهاي مختلف تضمين گرديده است (1). 
در گذشته , اصل مذكور هميشته رعايت نميگرديده, بطوريكه يكي از افتخارات قانون جزاي ناپلئون 1804 سلب امتيازات طبقاتي از لحاظ كيفري و اعمال مجازات يكسان بمجرمين بوده است . توضيح آنكه قبل از انقلاب كبي فرانسه در اين كشور نجبار ا گردن ميزدند و عوام الناس را در صورت ارتكاب جرم بدار مي آويختند و نيز طبق بند 12 از فصل 22 قانون ساليك (2) در صورتيكه سرف مرتكب سرقت ميشد علاوه بر استرداد مال و جبران خسارات به 120 ضربه شلاق نيز محكوم ميگرديد و حال آنكه چنين مجازاتي در مورد سايرين قابل اعمال نبود. پس از ذكر اين مقدمه اكنون اين سئوال مطرح ميگردد كه آيا ميتوان در قانون حمورابي از اصل تساوي كيفري سخن گفت و يا برعكس بايد نكته بر اصل عدم تساوي افراد در مقابل مجازات نمود؟ 
از توضيحات زير معلوم خواهد شد كه اصل عدم تساوي در مقابل كبفر در قانون حمورابي نه تنها بين بردگان و سايرين بلكه بين دو طبقه عملو و مسكينو نيز وجود داشته است. 
1 _ بردگان و عدم تساوي مجازاتهاك ارتكاب جرم در قانون حمورابي نسبت به برده از سوي يك فرد آزاد مستوجب مجازات خفيف تر است و برعكس در موارديكه برده نسبت به ديگران مرتكب جرمي شود مجازات شديدتري درباره او اعمال ميگردد: طبق مواد 209 تا 214 هرگاه بر ار ايراد ضرب, حمل زن آزادي سقط شود ضارب بايد ده شاكل نقره بعنوان جريمه بپردازد . هرگاه بر اثر ايراد ضرب زن حامل فوت شود مجازات پيش بيني شده براي قاتل اعدام است. حال هرگاه زني كه بر اثر ضرب سقط حمل نموده كنيز باشد ضارب فقط 2 شاكل نقره و در صورتيكه كنيز حامل بر اثر ضربات وارده فوت گردد قاتل ثلث ( مانا ) نقره به صاحب او مي پردازد در مورد اخير, بطوريكه ملاحظه ميگردد مجازات اعدام نسبت به قاتل به علت آنكه مقتول برده است اعمال نميگردد. 
همچنين , در مورديكه بر اثر تسامح طبيب در معالجه,بيمار فوت شود قضات امر بقطع انگشتان طبيب ميدهند ( ماده 219 ) و حال آنكه در همين جرم هرگاه بيمار برده باشد پزشك بايد تنها برده اي همانند او را بصاحبش داده و از كيفر قطع انگشتان معاف مي شود و بالاخره با آنكه در قانون حمورابي ايراد ضرب موجب پرداخت ديه ميگردد. هرگاه برده اي پسر مولاي خود را مضروب نمايد طبق ماده 205 گوش چنين برده اي را قطع مي كنند.(3). 
2 _ تعلق بيكي از دو طبقه عملو و يا مسكينو و عدم تساوي مجازاتهاي نه تنها اصل تساوي در مقابل مجازاتها نسبت ببردگان بطوريكه ملاحظه شد رعايت نميشده بلكه ساير بابليان نيز بر حسب تعلق طبقاتي در صورت ارتكاب جرم به مجازاتهاي متفاوت ميرسيدند. 
به موجب ماده 200 اگر كسي دندان شخصي را كه با او همپايه و هم رتبه است بشكند آنان قضات بايد همان دندان او را بشكنند. معهذا, در صورتيكه مجني عليه برده آزاد شده اي باشد ( كه جزو طبقه مسكينو محسوب ميشود) مجازات قصاص اعمال نميگردد و مجرم بايد ثلث ( مانا) نقره بپردازد. 
مواد 206 تا 208 نيز اشاره به موارد ديگري از عدم تساوي افراد بر حسب تعلق طبقاتي آنان در مقابل مجازات مينمايد: مجازات قتل غير عمد بر اثر ضرب در قاموس حمورابي, پس از اداء سوگند از سوي قاتل مبني بر فقدان قصد ارتكاب قتل, ديه بوده و يايد نيم ( مانا) نقره باولياء دم پرداخته شود. معهذا , در صورتيكه مقتول مرد آزاد شده اي باشد, ديه بيك ثلث (مانا) تقليل مييابد. 
سرانجام ماده 209 ديه سقط حمل بر اثر ضربه از دختر شهص آزاد ( متعلق به طبقه عملو) را 10 (شاكل) نقره تعيين نموده و حالا آنكه اگر از دختر فرد آزاد شده اس طبق شرط فوق سقط حمل شود ديه به 5 (شاكل) نقره تقليل مييابد. 

ب _ شخصي بودن مجازاتها 

منظور از اصل مذكور انست كه غير از بزهكار , (اعم از مرتكب اصلي, شركاء و معاونين جرم) ديگري دچار عقوبت نگردد. لزوم رعايت اين اصل هميشه مورد توجه قانونگذاران نبوده و ر بسياري از كشورها منجمله فرانسه قبل از انقلاب نه تنها مجازات سوء قصد كننده بجان پادشاه اعدام بوده بلكه كسان و خويشان وي تبعيد و حق استفاده از نام مجرم از آنها سلب ميشده است. 
در اسلام با توجه به آياتي چند از قرآن كريم و از جمله ولاتزر و ازره وزر اخري, و معاذالله ان تاخذ الامن وجد نا متا عنا عنده ( كه بيشتر ناظر بجرم مشهود است) و حديثي از پيغمبر اكر لا يوخذ الرجل بجزيره بيه و بجريره اخيه (4) اصل شخصي بودن مجازاتها مورد عنايت شارع مقدس قرار گرفته است. 
اكنون بايد ديد در قانون حمورابي اصل شخصي بودن مجازاتها تا چه اندازه مورد توجه بوده است ؟ مطالعه و دقت در مواد متعدد كيفري قانون مذكور ملاحظه ميگردد كه هيچيك از مواد آن , به اصل مذكور بدانگونه كه مورد نظر است و توقعي جز اين نيز نبايد داشت, صريحاً اشاره نموده است. معهذا از اين عدم تصريح نمي توان به نفي اصل شخصي بودن مجازاتها از سوي حمورابي معتقد شد. در حقيقت و جز در موارد استثنائي سه گانه ذيل قانونگذار در تمام موادي كه به تعيين كيفر اختصاصي دارند و تعداد آنها نيز در مقام مقايسه با مجموع مواد موجود بسيار چشمگير است همه جا سخن از مجازات مرتكب اصلي جرم نموده و لذا مسئوليت كيفري متوجه اشخاص ثالثي كه نقشي در ارتكاب جرم نداشته اند نميگردد . موارد سه گانه فوق از اين قرارند: 
1 _ فوت بر اثر سقط حمل: ماده 209 قانون حمورابي ديه سقط حمل بر اثر ضرب را ده (شاكل) نقره تعيين مينمايد . معهذا, قسمت اخير اين ماده در صورتيكه عمل ضارب منجر به فوت زن حامل شود مجازات اعدام و آنهم نسبت به دختر ضارب در نظر گرفته, دختريكه هيچگونه دخالتي در تحقيق عمل مجمانه نداشته است. 
2 _ خراب شدن خانه: ماده 229 نيز ار موارد استثناء بر اصل شخصي بودن مجازات است به موجب اين ماده اگر معماري خانه اي براي كسي بسازد و آنرا محكم نسازد و خانه حخراب شود و صاحب خانه را بكشد سازنده مزبور را بايد كشت اما در صورتيكه خرابي خانه موجب فوت پسر صاحبخانه شود ماده 230 مجازات را متوجه پسر معمار نموده مقرر ميدارد.... فرزند معمار سازنده بايد كشته شود: 
3 _ فوت بدهكار : و بالاخره به موجب ماده 116 هرگاه شخصي از ديگري طلبكار بوده و براي وادار كردن بدهكار به اداء دين او را در بند نمايد و بدهكار محبوس بر اثر طلبكار فوت شود پدر بدهكار عليه طلبكار اقامه دعو كرده و در اين صورت ... پسر طلبكار را در عوض متوفي گرفته و مي كشند.... 
عليهذا مي توان گفت كه در قانون حمورابي غير از موارد سه گانه مذكور فوق اصل شخصي بودن مجازات پذيرفته شده و عدم رعايت انرا بايد چنانكه گذشت بعنوان موارد استثنائي ذكر كرد كه اين خود از بقاياي جوامع اشتراكي و مسئوليت دستجمعي است كه در بابل ان روزگار هنوز وجود داشته و آثار ان ناگزير در قوانين جزائي ان زمان ظاهر گشته است. 

ج _ اصل قانوني بودن جرم و مجازات 

ماده 2 قانون مجازات عمومي اصلاحي سال 1352 ايران مقرر ميدارد هر فعل يا ترك فعلي كه مطابق قانون قابل مجازات يا مستلزم اقدامات تاميني باشد جرم محسوب است و هيچ امري را نميتوان جرم دانست مگر آنكه به موجب قانون براي آن مجازات يا اقدام تاميني يا ترتيبي تعيين شده باشد. 
اصل يكصدو شصت و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز ببه تعبيري و با بيان ديگري, لزوم رعايت اصل مذكور را يادآور شده است هيچ فعل يا ترك فعلي باستناد قانوني كه بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نميشود. 
سر منشاء اصل قانوني بودن جرم و مجازات را بايد در حقوق رم جستجو كرد قاعده معروف Nullum crimen nulla poena sine lege الهام بخش قوانين جزائي كشورها در يكي دو قرن اخير بوده و بلحاظ اعطاء تامين قضائي و جلوگيري از خودكامگي قضات و بخصوص مامورين قوه مجريه رعايت آن از اهميت ويژه اي برخوردار است. 
در مجموعه قوانين حمورابي, ماده مخصوصي به تذكر اين قاعده اختصاص ندارد: معهذا با توجه به اين امر كه حمورابي جرائم را در قانون خود در ضمن مواد متعدد بيان و مجازات آنرا نيز دقيقاً تعيين و اجراي آنرا پس از ثبوت بعهده قضات واگذار كرده بايد نتيجه گرفت كه اصل قانوني بودن جرم و مجازات بطور ضمني مورد عنايت اين قانونگذار بوده است مگر نه اينست كه وي نفرين ابدي خود را نثار كسي مي كند كه اصول و مقررات اين قانون را دگرگون سازد حتي اگر آن شخص پادشاه يا حاكم يا كاهن بزرگ يا فرمانروا و يا هر كس ديگر باشد. 

د _ انواع مجازاتها 

بطوريكه قبلاً نيز اشاره كرديم مجازات اعدام, در بين اشكابل مختلف مجازات در قانون حمورابي, نقش اساسي را ايفاء مي كند. 
اعدام باشكال مختلف از قبيل بدار آويختن (5) غرق كردن (6), سوزاندن(7), و غيره... اعمال ميشده است. 
در غير از مواريدكه كيفر بزه ارتكابي اعدام است, مجازات قصاص و ديه نيز طي شرايطي مورد توجه مقنن قرار گرفته كه ذيلاً بنحو اجمال به توضيح آن مي پردازيم. 
1 _ قصاص و شرائط آن:
قصاص در جرائم قتل (8) , شكستن عضو و جرح پذيرفته شده است, ماده 196 و 197 صريحاً و بترتيب مقرر ميدارند: اگر كسي چشم كسي را بيرون اورد در عوض چشم او را بيرون ميآورند, اگر كسي استخوان ديگري را شكست آنان (قضات) استخوان او را ميشكنند قصاص در قانون حمورابي وقتي قابل اعمال است كه منرتكب عمداً ديگري را بقتل رسانيده, عضوي از اعضاء او را شكسته و يا او را مجروح نمايد, جرح غير عمدي طبق مندرجات ماده 206 فقط موجب پرداخت هزينه مداواي شخص مجروح ميشده كه ضارب ناگزير به پرداخت آن بوده و همچنين است ضرب و جرح غير عمدي منتهي بفوت كه پس از مرگ, ضارب بايد نيم مانا نقره باولياء دم بپردازد و در اين صورت بعلت فقدان قصد قصاص اعمال نميگردد. 
شرط ديگر قصاص هم كف بودن طرفين است ماده 200 در مورد شكستن دندان صريحاً يادآور ميشود كه اگر كسي دندان ديگري را كه با او هم پايه و هم رتبه است بشكند قضات بايد همان دندان او را بشكنند. همچنين است مورد پيش بيني شده در ماده 203 در خصوص ضرب عمدي اگر كسي شخصي را كه همپايه و هم رتبه اوست مورد ضرب قرار دهد ضارب بايد يك مانا نقره بپردازد. 
لذا, در صورتيكه طرفين كفو نباشند قصاص اعمال نميگردد. بهترين مثال مورد پيش بيني شده در ماده 205 است كه به موجب آن اگر برده اي پسر آقاي خود را بزند بزدن برده اكتفاء نميگردد و مقنن مقرر داشته كه گوش چنين برده اس بايد بريده شود تا موجب عبرت ديگر بردگان گردد. 
2 _ ديه:
پرداخت ديه به مجني عليه و يا كسان او در موارد عديده در جرائم عليه اشخاص , بعنوان مجازتت , منظور نظر مقنن بوده است, بطوريكه فوقاً نيز مواردي از آن اشاره شد در جرائم غير عمدي اعم از قتل يا ضرب يا جرح بجاي قصاص ديه پرداخت ميگرديده, است. نكته قابل ذكر آنكه همانند مورد قصاص كفر بودن مجرم ديه ايراد ضرب عغير عمدي منجر به فوت نيم ( مانا ) نقره است, معذلك در صورتيكه مقتول مرد آزاد شده ( از طبقه مسكينو) و قاتل از زمره افراد آزاد ( عملو) باشد ديه به يك ثلث ( مانا) به موجب مندرجات ماده 208 تقليل مي يابد. بطوريكه ملاحظه مي شود مجازات در قانون حمورابي واجد خصيصه طبقاتي است براي اعمال قصاص مجني عليه بايد نه تنها برده نباشد بلكه متعلق به طبقه قاتل بوده و از امتيازات مشابه او برخوردار باشد(9). 

هـ _ كيفيات مشدده 

در مجموعه قوانين حمورابي حداقل به دو مورد از موارديكه كيفر با توجه به شخصيت مجني عليه تشديد ميشود برخورد مي كنيم: به موجب ماده 202 اگر شخصي مافوق خود را مضروب نمايد بايد او را با شلاقي كه از دم گاو تهيه شده باشد شصت ضربه شلاق بزنند, و نيز ماده 195 مقرر داشته كه در صورتيكه پري در خود را كتك بزند قضات حكم به قطع انگشتان او خواهند داد. 

و _ اقدامات تاميني 

در كنار مجازاتهاي فوق الذكر و مجازاتهاي ديگري از قبيل داغ كردن پيشاني(10). در مجموعه قوانين حمورابي بموردي از اقدامات تاميني بر ميخوريم كه ذكر آن حائز اهميت است. با آنكه در اعمال منافي عفت عموماً مقنن مجازات اعدام را منظور داشته معهذا در مورديكه پدري با دختر خود رابطه نامشروع برقرار كند مقنن بجاي مجازات به اقدام تاميني توسل جسته و در ماده 154 مقرر ميدارد كه چنين شخص بايد از شهرش اخراج و به محل ديگري تبعيد گردد. 

ز _ اصل مسئوليت دولت 

مسئوليت دولت در صورت ورود خسارت ناشي از جرم به شهروندان و يا در مورد سلب آزادي غير موجه از آنان از اوائل قرن بيستم مورد توجه برخي از قانونگذاران قرار گرفته و در نيمه دوم قرن حاضر برخي از كشورها از قبيل جمهوري فدرال آلمان (11) به تدوين قوانيني در اين زمينه مبادت ورزيده اند. به موجب اينگونه قوانين دولت طي شرايطي از كسانيكه بر اثر ارتكاب جنايت متضرر گرديده اند و يا آزادي انها بطرز غير عادلانه اي سلب گرديده جبران خسارت مينمايد. 
در قوانين حمورابي همانند حقوق اسلام در مواردي مسئوليت دولت با خزانه عمومي ( بيت المال) مورد توجه مقنن قرار گرفته اس و اين امر را مي توان يكي از ابتكارات مهم حمورابي بحساب آورد. 
توضيح آنكه ماده 22 را هزني را جرم و مجازات فاعل را اعدام تعيين ميكند در صورتيكه را هزن دستگير نگردد باستناد ماده 23 شخصي كه مال او به سرقت رفته بايد با قيد سوگند بخدايان صورتي از اموال مسروقه تهيه و شهر و حاكم شهر يا فرمانداري كه راه زني مزبر در قلمرو حكومت او صورت گرفته بايد خسارت صاحب مال را تماماً پرداخت نمايد. در صورتيكه راهزن تنها به قتل يكي از شهروندان اكتفاء كرده و مالي را از او بسرقت نبرد در اين صورت ماده 24 مقرر ميدارد كه حاكم بايد يك ( مانا) نقره به ورثه مقتول تسليم نمايد. 
احساس مسئوليت نسبت به حفظ امنيت راهها و شوارع از سوي دولت و آنهم در طليعه ظهور دولتهاي بزرگ در مشرق زمين شايان توجه است. 


---------------------
1 _ اصل نوزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران, اصل هشتم قانون اساسي 1906, ماده 3 قانون مجازات عمومي اصلاحي سال 1352 ماده اخير به اين شرح است : قوانين جزائي درباره كليه كسانيكه در قلمرو حاكميت ايران (...) مرتكب جرم شده اند اعمال ميگردد. 
2 _ Le pounoir , les juges et les bourreaux , par jean Imbert, Geores Levasseur , Hachette , paris , 1972 p . 131. 
_ قديمي ترين قانون فرنگيان از قوم ساليك كه در حدود سال 420 مسيحي تدوين گرديده است. يكي از مواد اين قانون زنان را از ارث بردن از زمين ممنوع كرده است لاروس بزرگ. 
3 _ در همين زمينه مراجعه شود به ماده 116 قانون حمورابي. 
4 _ با مجازاتهاي اسلامي آشنا شومي نگارش فروغ تنكابني, نشر جهاد, ص 13 و 14. 
5 _ ماده 153 
6 _ ماده 129 3 _ ماده 157 
7 _ ماده 229 كه در اين مورد خاص, سوء نيت معماري كه خانه ايكه بدست او ساخته شده خراب و موجب مرگ صاحبخانه شود, از طرف مقنن مفروض و در حكم عمد تلقي شده است. 
8 _ همچنين مراجعه شود به مواد 251 و 252. 
9 _ ماده 127 
10 _ مراجعه شود به مقاله اي از نگارنده تحت عنوان پرداخت خسارات به بعضي از متضررين از جرم از طرف دولت قانون 11 مه 1976 جمهوري فدرال آلمان. نشريه دانشكده حقوق و علوم سايسي شماره بيستم 1356 ص 28 _ 33 
11 _ مراجعه شود به اصل يكصدو هفتادو يكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در آن جبران خسارت از سوي دولت طي شرايطي پذيرفته شده است. 



نويسنده: دكتر محمد آشوري -دانشيار دانشكده حقوق و علوم سياسي






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان