بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,038

نظريات مشورتي جديد قانون مجازات اسلامي 1392- قسمت سوم

  1392/8/29
خلاصه: اين مطلب حاوي 36 نظريه جديد اداره کل حقوقي قوه قضائيه مي باشد که در شهريور ماه 1392 در پاسخ به سوالات دادگاه ها در مورد مسائل مربوط به قانون مجازات اسلامي 1392 صادر شده است. در جريان تنظيم و بازپيرايي، برخي اشکالات تايپي و ويرايشي در متن اين نظريات اصلاح شده است، ولي ممکن است اشکالات ديگري هم موجود باشد که به تدريج اصلاح خواهد شد، در مواردي هم توضيحاتي ذيل نظريات اضافه شده است. توجه داشته باشيد که براي سهولت در استفاده، ابتدا نظريه ي مشورتي اداره ي حقوقي و ذيل آن سوال مربوطه آمده است.
قسمت قبلي

نظريه شماره 863/92/7 – 92/5/12
نظريه مشورتي:

با عنايت به ماده 91 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، در مورد جرايم حد يا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از 18 سال، ماهيت جرم انجام شده و يا حرمت آن را درک نکند و يا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، در اين صورت حسب مورد با توجه به سن آنها به ديه و مجازات هاي پيش بيني شده در فصل دهم محکوم مي شوند.

سوال:

مجازات قانوني اشخاص بالغ کمترازهجده سال که مرتکب جرايم موجب حد يا قصاص مي شوند و ماهيت جرم ارتکابي انجام شده يا حرمت آن را درک نکنند يا در رشد وکمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد چيست؟

نظريه شماره 953/92/7 – 92/5/26
نظريه مشورتي:


تبصره 4ماده3قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب مصوب سال 1381، تکليف پرونده هاي قتل عمدي را که سابق بروضع آن قانون در محاکم عمومي رسيدگي مي شده، مشخص کرده وآن را درصلاحيت دادگاه عمومي دانسته نه کيفري استان ودرنتيجه تا زماني که دادگاه عمومي نسبت به موضوع حکمي صادر نکرده است بدين لحاظ کماکان صالح به رسيدگي به موضوع است ولذا ماده 11قانون مجازات اسلامي مصوب سال1392نيز تغييري دراين وضعيت ايجاد نکرده ودر واقع تبصره 4ماده 3قانون صدرالذکر مغايرتي با ماده 11قانون اخيرالتصويب مرقوم نداشته وکماکان معتبراست.

سوال:

با توجه به اينکه حسب تبصره 4 ماده 3 قانون اصلاحي تشکيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اصلاحي1381 جرائمي که تا تاريخ تصويب قانون مستقيما در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نياز به کيفرخواست و رسيدگي دادسرا رسيدگي خواهد شد و اينکه حسب ماده 11 قانون اصلاحي مجازات اسلامي مصوب 92 قوانين مربوط به صلاحيت نسبت به جرائم سابق بروضع قانون فورا اجرا مي گردد و اينکه رسيدگي به موضوع اتهام قتل عمدي مي بايست در دادگاه کيفري استان رسيدگي گردد تکليف پرونده­هايي که سابق بر تشکيل دادسرا با موضوع قتل عمدي در دادگاه عمومي مطرح رسيدگي است ومنجر به صدورحکم نگرديده است چه ميباشد؟ آيا طبق قانون جديد مجازات اسلامي مي بايست در دادگاه کيفري استان رسيدگي شود و تبصره 4 ماده مذکور نسخ شده است يا درهمان دادگاه عمومي قابل رسيدگي است؟

نظريه شماره 1018/92/7 – 92/6/2
نظريه مشورتي:

با توجّه به صدور ماده 10قانون مجازات اسلامي سال 1392ومقررات مشابه آن درماده 11قانون مجازات اسلامي سال 1370درجرائم تعزيري مقررات قبل از وقوع جرم بايد اجرا شود، مگر اينکه موضوع مشمول ماده 11قانون مجازات اسلامي سال 1392باشد که دراين صورت تحت هرشرايطي قانون جديد اعمال مي شود، درغير اين صورت اگر قواعد تخفيف،‌ تعدد، تکرارجرم، آزادي مشروط وساير مقررات جزاي عمومي قانون مجازات اسلامي سال 1392براي قاضي دراعمال مقررات تخفيف وساير موارد محدوديتي قائل شده باشد، تشديد محسوب وعطف به ماسبق نمي شود.

سوال:

با توجه به تبصره ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مبني بر غير قابل اعمال بودن قواعد عطف به ما سبق نشدن قوانين ماهوي جزايي طبق ماده 11 و با توجه به اينکه قانون مجازات اسلامي 1370 يک قانون موقت و در مدت معين بوده آيا قواعد تخفيف تعدد و تکرار جرم و آزادي مشروط و ساير قواعد جزاي عمومي بايد طبق قانون مجازات اسلامي 1392 اعمال شود يا بايد بر اساس قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 که در زمان وقوع جرم حاکميت داشته اعمال شود؟

مثال: درجرم سرقت طبق قانون مجازات اسلامي جديد 92 تا دو درجه بيشتر نميتوان حبس را تخفيف داد اما درقانون مجازات اسلامي قديم دادن تخفيف محدوديت نداشت اگرجرم در زمان حاکميت قانون قديم 70 اتفاق افتاده باشد تکليف دادگاه چيست؟

نظريه شماره 926/92/7 – 92/5/22
نظريه مشورتي:


1-   آنچه در ماده 137 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در خصوص تکرار جرم آمده است ، ناظر بر مجازات مندرج در حکم دادگاه است نه مجازات قانوني جرم و عبارت"به موجب حکم قطعي به يکي از مجازاتهاي تعزيري از درجه يک تا 6 محکوم شود…" که در اين ماده بکار رفته است دلالت بر اين مطلب دارد.

2-   چنانچه جرمي بر اساس مواد 173 و 174 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امورکيفري، مشمول مرور زمان شده باشد بلحاظ رعايت حقوق مکتسبه متهم يا محکومٌ­عليه بايد حسب مورد قرار موقوف ماندن تعقيب يا موقوفي اجراي حکم صادر شود و قانون مجازات اسلامي جديد بر آن حکومت ندارد، اما جرائمي که قبل از تصويب قانون مجازات اسلامي جديد واقع شده اند و تا زمان اجراي اين قانون مشمول مرور زمان نشده اند با توجه به صراحت بند ت ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مشمول مقررات اين قانون مي باشد.

سوال:

1- منظور ازعبارت «يکي ازمجازاتهاي تعزيري ازدرجه يک تا شش» که درصدر ماده 137 قانون مجازات اسلامي جديد اشاره شده است مجازات قانوني جرم ارتکابي مي باشد يا مجازاتي که مورد حکم واقع مي شود که در اين صورت چنانچه مجازات جرم درجه شش باشد ودادگاه با اعمال تخفيف مجازات مرتکب را درجه هفت تعيين کند درصورت تکرار جرم مستوجب مجازات تعزيري درجه يک تا شش مشمول مقررات تکرار نخواهد شد؟

2-   با عنايت به مقررات مرور زمان برابر ماده 173 قانون آيين دادرسي کيفري 78 که اقدامات تعقيبي مانع مرور زمان نبود چنانچه شخص قبل از تصويب قانون جديد مجازات اسلامي مرتکب جرم شده باشد پس ازلازم ­الاجرا شدن قانون جديد مجازات اسلامي مرور زمان مرحله تعقيب درحين تعقيب قطع خواهد شد و يا اينکه از اين حيث که قانون جديد نسبت به قانون سابق شديدتر است مقررات مرور زمان درحين تعقيب نسبت به جرايم ارتکابي قبل از لازم­الاجرا شدن قانون جديد عطف به ماسبق نخواهد شد؟

نظريه شماره 975/92/7 – 92/5/28
نظريه مشورتي:

1)   با توجه به ماده 4 قانون مدني که في الجمله اثر قانون را نسبت به آتيه دانسته است و در ماده 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392 نيز موضوع سؤال ( اجراي ماده 489 اين قانون) در زمره استثنائات مذکور نيست و چون اجراي قانون سابق احتمالاً مساعدتر به حال متهم است ، لذا مقررات مذکور در مورد پرونده هايي که قبل از لازم الاجراء شدن قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 تشکيل شده قابل اجراء‌ نيست.

2)   بر اساس صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، مقررات و نظامات دولتي و اقدامات تأميني و تربيتي شامل اين قانون است و به حدود و قصاص و ديات تسري ندارد، ماده 11 قانون مرقوم عام و کلي است و شامل همه مقررات مي شود.

3)   قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392، هر چند به صورت آزمايشي براي مدت 5 سال تصويب شده است، لکن چون عام و کلي است جزو قوانيني که براي مدت معين يا موارد خاص تصويب مي شود، محسوب نمي گردد.

4)   به موجب ماده 20 قانون مجازات اسلامي مصوب 1/2/1392، اعمال       مجازات هائي در مورد شخصيت حقوقي قابل تعيين و اجرا است و در مورد شخصيت حقيقي مديراني که در هيأت شخصيت حقوقي مرتکب جرم شده، تعقيب کيفري آنان برابر ماده 43 قانون مجازات اسلامي مذکور بلامانع است.

سوال:

آيا حکم مقرر در ماده 489 قانون مجازات اسلامي مصوب 11/2/92 در مورد مهلت پرداخت ديه شامل پرونده هاي قبل از تصويب قانون مي گردد يا خير؟

آيا مواد 10 و 11 قانون مجازات اسلامي مصوب 11/2/92 شامل حدود و قصاص و ديات مي شود يا نه؟

آيا تبصره ماده 10 قانون مجازات اسلامي شامل خود اين قانون نيز که براي مدت 5 سال تصويب شده است مي شود؟

در مورد اتهام شخصيت حقوقي نحوه تفهيم اتهام و صدور قرار تامين چگونه است؟

نظريه شماره 950/92/7 – 92/5/26
نظريه مشورتي:

قانون صدور چک مصوب 1355با اصلاحات بعدي مطلق صدور چک که منتهي به برگشت چک وعدم پرداخت آن گردد را جرم ندانسته بلکه استثنائاتي را براي عدم تعقيب کيفري صادرکننده مقرر نموده که عمدتاً‌ در ماده 13(اصلاحي2/6/1382) قانون ياد شده مذکوراست. در ماده 8(اصلاحي 11/8/1372) اين قانون نيز قانونگذار چک هايي را که در"ايران" به عهده يکي از شعب بانک هاي ايراني در خارج از کشور صادر گرديده ومنتهي به صدور گواهي عدم پرداخت شده باشد،‌از لحاظ کيفري مشمول مقررات اين قانون دانسته است لذا در فرض سوال که چک عهده بانک ايراني واقع د رخارج از کشور،‌توسط تبعه ايراني در خارج از ايران صادر شده است اصولاً مشمول مقررات قانون صدور چک نبوده وبه لحاظ جرم نبودن موضوع وعدم قابليت انطباق با شرايط ماده 7قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، عمل مذکور در ايران قابل تعقيب کيفري نيست.

سوال:

1-  درصورتي که فرد ايراني عهده يکي ازشعب بانکهاي ايراني درخارج مبادرت به صدور چک کرده و به ايران مراجعت نمايد و دارنده ساکن خارج درمرجع قضايي محل وقوع بانک طرح شکايت کند ومرجع مذکور تقاضاي تعقيب متهم را از دستگاه قضايي جمهوري اسلامي ايران بنمايد با توجه به عدم حضور شاکي درايران آيا اصولا متهم در قالب تعقيب هست يا خير؟ تکليف دادسرا در اين خصوص چيست؟

2-   آيا در فرض سوال فوق محاسبه مواعد مقرر در ماده 11 قانون صدور چک طرح شکايت در مرجع قضايي خارجي است؟ و يا اينکه ملاک طرح شکايت بر اساس مقررات داخلي ايران است؟

نظريه شماره 792/92/7 – 92/4/30
نظريه مشورتي :

پاسخ سوال 2: هر چند طبق مواد 30 و 31 قانون مدني، هر مالکي نسبت به مايملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، ولي حسب ماده 333 همان قانون و مواد 517 و 518 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ، چنانچه مالک با عدم رعايت نکات ايمني و ضوابط فني سبب ورود ضرر به همسايه شود، دادگاه با احراز ورود خسارت و رابطه عليت بين تقصير و فعل زيانبار مي تواند مالک ملک مجاور را به رفع ضرر و غرامات محکوم نمايد .

سوال:

1-  بانک اقدام به احداث باغچه نمايد به ساختمان خانه مجاور طبق نظريه کارشناس ضرر وارد نمايد و صاحب ملک براساس دادخواست تقاضاي مسلوب­ المنفعه نمودن باغچه را بنمايد آيا اين دعوي قابليت استماع دارد يا اينکه بايد تقاضاي جبران خسارات و ضرروزيان وارده نمايد نه مسلوب­ المنفعه نمودن را ؟

(توضيح اختبار: اين سوال و نظريه مشورتي در پاسخ آن به همين صورت منتشر شده است و پاسخ داده شده ظاهرا مربوط به همين سوال 1 مي باشد)

نظريه مشورتي 847/92/7 – 92/5/7
نظريه مشورتي:

(1-2) با توجه به اينکه مقنن در قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ضابطه اي براي تشخيص و ملاک " قاچاق عمده" تعيين ننموده است در نتيجه تشخيص مصداق آن بعهده قاضي رسيدگي کننده است که با توجه به اوضاع و احوال پرونده از قبيل ميزان نحوه بسته بندي و ….. مشخص مي گردد.

با توجه به نحوه نگارش بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 92 قيد "عمده" مشروبات الکلي، سلاح، مهمات و انسان نيز در بر مي گيرد.

سوال:

1-   منظوراز کلمه عمده در بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامي مصوب 92 چه مي باشد؟ (درمواد مخدرمثلا بالاي 100 کيلو عمده)

2-    آيا قيد عمده شامل مشروبات وسلاح وانسان که در بند ت ماده مذکور آمده است يا خير صرفا اختصاص به مواد مخدر دارد؟

نظريه شماره 781/92/7 – 92/4/29
نظريه مشورتي:

مفهوم تبصره 3 ذيل ماده 295 قانون مجازات اسلامي سابق، به طور متفرقه در موادي از جمله 291و295و474و505و506 و522تبصره هاي آن و650 از قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 ذکر شده است.

سوال:

آيا در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 جايگاهي براي تبصره 3 ماده 295 قانون مجازات اسلامي وجود دارد يا خير؟ درصورت مثبت بودن پاسخ موضوع با کدام ماده قانوني از قانون جديد قابل مقايسه است و درصورت منفي بودن پاسخ در خصوص اين نوع شکايت نحوه تصميم­ گيري چگونه است؟

نظريه شماره 802/92/7 – 92/4/31
نظريه مشورتي:

درصورت ايراد جراحت توسط فرد يا افراد ناشناس درممّر عمومي، در صورتي که تحقيقات جامع و وسيعي که از طرف مأمورين کشف جرم انجام يافته مفيد واقع نشده و به نتيجه نرسيده وشناسائي مرتکب به هيچ وجه ممکن نگردد، با توجه به فتاوي معتبر از جمله فتواي مرحوم آية الله خوئي (ره) در کتاب تکملة المنهاج در مواردي که ديه قتل اعم از قتل عمد يا غير عمد بر بيت المال است،‌در فرض سوال با اتخاذ ملاک از ماده 387قانون مجازات اسلامي مصوب 1392، پرونده بدون صدور قرار مجرميت وکيفرخواست ودر صورت مطالبه ديه،‌جهت صدور حکم به پرداخت ديه از بيت المال با اعلام مراتب به دادگاه عمومي جزائي ارسال ودادگاه، حکم به صدور ديه از بيت المال صادر خواهد نمود.

سوال:

شخصي سه سال قبل دراثرپرتاب جسم سخت (سنگ) ازسوي فرد يا افراد ناشناس از ناحيه سر مصدوم که دربيمارستان تحت مراقبت وعمل جراحي قرار گرفته و مداوا مي شود نحوه احقاق حق ايشان چگونه است؟

الف- بايد شکايت مطرح يا دادخواست تقديم دادگاه عمومي حقوقي نمايد؟

ب- متهم يا متهمان و يا حسب مورد خوانده دعوي کيست؟

ج- آيا امکان محکوم کردن بيت­المال به پرداخت ديه وجود دارد؟(با وحدت ملاک از مواردي که جسدي در شارع عام پيدا و يا در قتل عمد قاتل شناسايي نمي شود).

د- آيا شاکي مي تواند دادخواست به طرفيت شوراي تامين شهرستان محل وقوع جرم تقديم دادگاه عمومي حقوقي نمايد؟

نظريه شماره 817/92/7 – 92/5/1
نظريه مشورتي:

در فرض سوال با توجه به ماده 134قانون مجازات اسلامي مصوب 1392بايد بابت هر کدام ازجرايم موجب تعزير،‌مرتکب به حداکثر مجازات محکوم گردد مگر اينکه نحوه ارتکاب جرم به نحوي باشد که يک کلاهبرداري داراي چندين قرباني (مالباخته) باشد يا فاصله زماني بين دفعات به حدي کوتاه باشد که عرفاً يک فعل واحد محسوب گردد که در اين صورت فقط يک مجازات تعيين مي شود به هرحال تشخيص آن به عهده قاضي رسيدگي کننده است.

سوال:

اگر شخصي مرتکب دو فقره يا سه فقره کلاهبرداري از دو نفر يا سه نفر شود آيا طبق ماده 134 قانون مجازات اخير التصويب بايد براي هر فقره کلاهبرداري يک مجازات تعيين شود يا اينکه قانون قبل ازجرايم مشابه تعزيري فقط يک مجازات تعيين مي شود؟







برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان