بسم الله
 
EN

بازدیدها: 722

قاعده حرز در سرقت مستوجب حد- قسمت دوم

  1392/8/29
قسمت قبلي

مبحث سوم- مصاديق مشتبه حرز 

13-سرقت از جيب ( جيب بري ): 

اگر جيب كسي را بزنند آيا سرقت از حرز صادق است؟ مشهور فقها در اين مورد بين جيب ظاهر و باطن قائل به تفصيل شده اند. با اين توضيح كه اگر سرقت از جيب روئين باشد، دست قطع نمي شود و اگر سرقت از جيب زيرين باشد. دست قطع مي شود. محقق (ره) در شرايع گفته است. 
« و لا يقطع من سرق من جيب انسان او كمه الظاهرين و يقطع لو كانا باطنين…»شيخ و ابن زهره نيز بر آن دعوي اجماع كرده اند. 
روايات وارده در اين موضوع سه دسته است؛ يك دسته، مطلقاً سرقت از جيب را موجب قطع مي داند. دسته ديگر ، به طور مطلق ،نظر به عدم قطع دارد. و گروه سوم،قائل به تفصيل شده است. روايت دسته اخير ،تعارض بين دو گروه اول را مرتفع مي كند. ولذا رواياتي را كه مطلقاً نظر به قطع دارد، حمل بر جيب داخل كرده اند و روايات گروه مقابل را حمل بر جيب اعلي . 
13-1 رواياتي كه بر عدم قطع دلالت مي كند: 
الف-روايت عبدالرحمن بن ابي عبدالله از امام )ع( كه در آن تعبير به « طراره » شده است .: « عن ابي عبدالله )ع( قال : ليس علي الذي يستلب قطع و ليس علي الذي يطر الدداهم من ثوب قطع.»امام صادق )ع( فرمودند: بر مستلب و كسي كه در هم را از لباس بدزدد قطع نيست. 
ب-«صحيحه عيسي بن صبيح : قال سئلت ابا عبدالله )ع( عن الطرار و النباش و المختلس قال لا يقطع..»(19) 
عيسي بن صبيح مي گويد كه امام صادق )ع( از طرار و نباش و مختلس پرسيدم فرمودند: دستشان قطع نمي شود. 
13-2-در مقابل رواياتي كه دلالت بر قطع دارد مانند: صحيح منصور بن حازم از امام صادق )ع( است كه فرمود: 
« يقطع الطرار و النباش و لا يقطع المختلس…» ، « دست طرار و نباش قطع مي شود ولي دست مختلس قطع نمي شود.» 
13-3-روايتي كه قائل به تفصيل شده است، روايت سكوني از امام صادق )ع( است : « قال اتي اميرالمومنين )ع( بطرار قد طر در اهم من كم رجل قال : ان كان طر من قميهص الاعلي لم اقطعه و ان كان طر من قميصه السافل (الداخل) قطعته…»(20) 
سكوني از امام صادق )ع( نقل مي كند كه فرمودند :« سارقي را نزد اميرالمومنين )ع( آوردند، كه از جيب كسي چند درهم سرقت كرده بود .حضرت فرمودند: اگر از جيب اعلي سرقت كرده ،دست او را قطع نمي كنم و اگر از لباس اسفل (زيرين) سرقت كرده ، دست او را قطع مي كنم.» مسمع ابي سيار از امام صادق )ع( مشابه روايت قبلي را نقل كرده است.(21) 
چنانكه متذكر شديم، روايات دسته اخير ، تعارض بين دو دسته قبلي را كه يكي مطلقاً نظر به قطع داشته و دسته ديگر ، نظر به عدم قطع دارد، حل نموده است . ولي در عين حاليك اشكال باقي مي ماند و آن اين است كه « اعلي» و « اسفل»صفت براي لباس است يا مفعول سارق و طرار است/ثمره اين اختلاف اين است كه ؛ اگر صفت براي لباس باشد ، هر چه از لباس بالا سرقت شود ، به طور مطلق موجب قطع نمي شو د و از لباس زيرين مطلقاً قطع مي شود. 
آيا نظر مشهور منطبق بر اين مفهوم است؟ اگر چنين نباشد حرز از مفهوم عرض خود خارج شده است. زيرا مقتضاي آن .اين خواهد بود كه اگر سارق از لباس روئين كسي سرقت كند هر چند كه از جيب داخلي لباس باشد،دستش قطع نمي شود.بعيد است كه مشهور اين را گفته باشند. زيرا آنان اصولاً بر طبق قاعده سخن مي گويند. لذا اين با تعريف و قاعده حرز تطبيق نمي كند. 
بنابراين قول صاحب جواهر با قاعده منطبق است كه مفهوم اعلي و اسفل را در دو روايت اخير به عنوان مفعول براي طرار گرفته و نه صفت براي لباس ، و اين برداشت با نظر مشهور در تعريف حرز منطق است و از نظر انطباق با نظر مشهور هم مشكلي ندارد. 
اگر اين قول را نپذيريم اشكال فوق باقي مي ماند. اگر سند روايت را بررسي كنيم. معلوم مي شود كه مخدوش است . اگر انجبار مشهور وجود مي داشت.مشكل ضعف سند حل مي شد. ولي «جبر» مشهور هم وجود ندارد. لذا چاره اي جز دست برداشتن از روايات اخير هم نيست. و روايات دو دسته اول هم به علت تعارض ساقط مي شوند. و وجهي هم براي جمع بين آنها نمي يابيم تا به قاعده « الجمع مهما امكن اولي من الطح» عمل شود. بنابراين بايستي به قواعد كلي حرز ، عمل كنيم. 

14-سرقت ثمره ( ميوه): 

در مورد سرقت ميوه سه فرض قابل تصور است: 
الف-ميوه ها از درخت چيده شده و در حرز قرار گرفته باشد 
ب-ميوه ها روي درخت بوده و در خت در باغ غير محصور باشد 
ج-ميوه ها روي درخت بوده و درخت در باغ محصور و مقفل باشد 
در فرض اول بدون ترديد قطع اجراء خواهد شد. زيرا با قاعده منطبق است و حرز صدق مي كند. چون صندوق براي ميوه حرز است. 
در فرض دوم هم حرز نيست. فلذا قطع اجراء نخواهد شد. اما فرض سوم مورد بحث و مناقشه است. روايات متعددي بر عدم قطع دلالت مي كند مانند: 
1-14-صحيح فضل بن سيار از امام صادق )ع( : 
« قال اذا اخذ الرحل من النخل و الزرع قبل ان يصرم فليس عليه « قطع »فاذا صرم النخل و حصد الزرع فأخذ قطع .» (22) 
اگر شخصي از نخل و محصول قبل از چيدن سرقت كند،دستش قطع نمي شود. و هر گاه خرما چيده شده و محصول درو شده باشد و بعد از آن بدزدد،دستش قطع مي شود. 
2-14-روايت اصبغ بن نباته از اميرالمومنين )ع( : » قال : قضي النبي (ص) في من سرق الثمار في كمه فما اكلوا منه فلاشي عليه و ما حمل فيعرز و يغرم قيمه ،مرتين….»(23) 
پيامبر (ص) در مورد كسي كه ميوه را سرقت كرده و در آستين ريخته بود اينگونه قضاوت فرمودند:» آن مقداري را كه خورده است چيزي بر او نيست و آن مقداري را كه حمل كرده و برده است بايد به خاطرش تعزير شود و غرامت آن را نيز دو برابر بپردازد.» 
4-14-روايت سكوين از امام صادق )ع( 
» قال : قال رسول الله (ص) لاقطع في ثمر و لاكثر ( الكثر شحم النخل )(24) 
سكوني از امام صادق )ع( روايت كرده كه فرمود: » رسول خدا (ص) فرمود: در دزدي ميوه آنچه بر درخت آويزان است، از خرما و امثال آن قطع نيست و همچنين در بر درخت خرما ( آن پيه نخل است) . « در مقابل روايات مزبور به حديث اسحاق بن عمار از امام صادق )ع( تمسك كرده اند. در اين روايت اسحاق بن عمار از امام صادق )ع( نقل كرده اند كه چنين فرمود: 
» في رجل سرق من بستان عذقاً قيمته در همان قال … يقطع .» (25) » در مورد مردي كه از بستان درخت خرمايي سرقت كرد كه قيمت آن دو درهم بود، فرمود: دستش قطع مي شود.» 
ولي با دقت در روايت، معلوم مي شود كه موضوع آن منصرف از موضوع مورد ، بحث است، زيرا موضوع روايت ، سرقت » عذق « است كه در خت خرما است،درخت خرمايي كه ميوه دارد. حال انكه بحث ما راجع به ميوه است. و ميان بردن درخت خرما و قطع ميوه هم ملازمه اي نيست. اين روايت با قاعده سازگار است . زيرا باغ براي درخت حرز است. فلذا اگر درخت را سرقت كرده باشد از حرز بوده و قطع يد در اين مورد ، مخالف با قاعده نيست. 
در توجيه روايات سابق با بهره از شم فقاهتي مي توان گفت : براي ميوه ( اين نعمت خدا دادي ) خصوصيتي وجود دارد كه شارع قطع يد را در سرقت آن از درخت تجويز نكرده است. چنانكه از روايت اصبغ بن نباته و مانند آن اين نكته را مي توان دريافت . ولي اين خصوصيت در درخت نيست. فلذا در روايت فضيل در سرقت عذق قائل به قطع يد شده است. 
رواياتي را كه ناظر به قطع است. ممكن است اينگونه توجيه كنيم كه سرقت ميوه از حرز بوده است. مثل اينكه سرقت از ميوه درختي بوده كه آن درخت در باغ در بسته يا مقفل بوده است. چنانكه از ظاهر روايت اصبغ – كه بر عدم قطع نظر دارد-بر مي آيد با توجه به تعبير » مر بها « در روايت اصبغ اين استنباط دور از واقع نبوده ولي در ساير موارد اين برداشت منطبق برواقع نيست . زيرا انصافاً بعضي از روايات نسبت به حرز اطلاق دارند و اصراري ندارند كه باغ مقفل باشد و همينطور بر عدم آن نيز اصراري ندارند. و از همين اطلاق مي توانيم موضوع فوق يعني » خصوصيت ميوه « را در حكم سرقت استنباط كنيم. 
ممكن است استدلال شود كه : در گذشته اصولاً ،بستانها و باغها ، ديوار يا در نداشته و لذا روايات منصرف به باغهاي بدون دراست . اين استدلال نيز صحيح نيست. زيرا به فرض كه در گذشته چنين بوده ، و خدشه اي بر صغراي قضيه نباشد، غلبه موجب انصراف نيست. اطلاق وقتي منطف است كه انصراف لغوي داشته باشد. 
آخرين نكته اي كه براي مخالفت مي ماند. ادعاي ضعف روايات است. اين را هم انصافاً نمي توان پذيرفت زيرا با وجود فضيل بن سيار كه از اصحاب اجماع است،چه دليلي بر ضعف روايات مي توانيم اقامه كنيم؟ و به فرض هم كه روايات ضعف داشته باشد، فتواي مشهور اين ضعف را جبران مي كند و مخالفت فقهاي بزرگي چون، علامه و فخرالمحققين وشهيد ثاني با نظر مشهور، اعتبار تحقق شهرت را مخدوش نمي كند. لازم به ذكر است كه علامه و فخر المحققين و شهيد ثاني در مسالك اعتقاد به قطع دارند 

15-آدم ربايي: 

آيا آدم ربايي سرقت تلقي مي شود؟ وبه فرض اينكه سرقت باشد آيا موجب قطع يد است؟ و يا اينكه تعبير سرقت بر ربودن انسان استعمال مجازي است؟ در اين صورت اگر قطع صحيح باشد به چه عنواني است ؟به عنوان سرقت است يا افساد؟ 
در اين مورد شيخ در مبسوط فرموده: » آدم ربايي مطلقاً قطع يد دارد « (26) و آنرا مصداق سرقت گرفته است. و در اين خصوص به آيه شريفه سرقت اشاره كرده است . ايشان در « نهايه « هم بر اين نظر هستند . لوي در » نهايه « قطع را از باب فساد گرفته و نه به خاطر سرقت.(27) ولي در » خلاف « بر خلاف آنچه در آن كتاب گفته شده .فرموده است : » لاقطع عليه « و دليل آن را اجماع دانسته اند. زيرا در قطع يد بايد مال مسروقه ربع دينار قيمت داشته باشد و انسان حر قيمتي ندارد. و افزوده اند كه » قال مالك عليه القطع و قد روي ذلك اصحابنا « و نظر مالك و اصحاب را بر قطع نقل كرده است. براي روشن شدن بحث . روايات وارده در اين خصوص را بايد بررسي كنيم. 
1-15-سكوني از امام صادق )ع( چنين روايت مي كند: 
» ان اميرالمومنين )ع( ايت بر جل قد باع حراً ،فقطع يده . « (28) 
» نزد اميرالمومنين مردي را آوردند كه انسان حر و آزادي را فروخته بود . حضرت دستش را قطع كرد. « 
2-15-روايت عبدالله بن طلحه: 
» قال: سئلت ابا عبدالله )ع( عن الرجل يبيع الرجل و هما حراً ن . يبيع هذا و هذا هذا . و يفر ان من بلد الي بلد. فيبيعان انفسهما و يفران باموال الناس . قال كتقطع ايديهما لانهما سارقا انفسهما و اموال الناس ( المسلمين).(29) 
» از امام صادق )ع( سئوال كردم از مردي كه ديگري را مي فروشد در حاليكه هر دوي آنان حر ( آزاد ) هستند . هر يك از آنان ديگري را مي فروشد و سپس از شهري به شهري ديگر فرار مي كنند و به اين ترتيب يكديگر را مي فروشند و اموال مردم را گرفته و فرار مي كنند. حضرت فرمودند:دست آنها قطع مي شود زيرا آنان سارق خود و اموال مردم ( مسلمين ) هستند. « 
3-15روايت معاويه ابن طريف از سنان ثوري ، بنا به نقل كليني يا طريف بن سنان ، به نقلف از صدوق: 
» قال :سئلت جعفر بن محمد(ص) عن رجل سرق حراً فباعها .قال فقال فيها اربعه حدود: اما اولها فسارق تقطع يده . والثانيه . ان كان وطئها جلد الحد و علي الذي اشتري ان كان وطئها ، ان كان محصناً رحم و ان كان غير محصن جلد الجد،و ان كان لم يعلم فلاشي عليه و عليها هي ان كان استكرهها فالشي عليه وا ن كان اطاعته جلد الجلد. « (30) 
» از طريف بن سنان ثوري نقل كرده اند كه گفت: از جعفر بن محمد ( ع) پرسيدم : حكم مردي كه زن آزادي را دزديده و فروخته چيست ؟فرمود: در اينجا چهار جد بايد اجراء شود. اما اول آنها : سارق است و با اين سرقت بايد انگشتان دستش را ببرند. دوم،چنانچه او را وطي كرده باشد. او را يكصد تازيانه بزنند، و بر آن كسي كه او را خريده است كه اگر با او وطي كرده و آگاه از موضوع بوده چنانچه محصن است او را سنگسار كنند. و اگر محصن نبوده او را جلد ميكنند و اگر از قضيه آگاه نبوده چيزي بر او نيست. و زن حدي ندارد اگر با اكراه مورد تجاوز قرار گرفته باشد ، و اگر مطاوعت و تمكين كرده باشد حد جلد بر او جاري مي شود. « 
در مورد اين روايات دو موضوع بايد مورد بررسي قرار گيرد: 
الف-قطع يد ، ب-موجب قطع ( كه سرقت است يا فساد). 
الف- در مورد اصل قطع يد ، بسياري از فقها گفته اند كه روايات مذكور ضعيف است . وشهرتي كه جبران ضفع روايات را بنمايد ، وجود ندارد. زيرا مبناي شهرت ، فتواي شيخ در » نهايه « است از آن عدول كرده است . ولي ممكن است گفته شود كه عدول شيخ لطمه اي به شرهت نمي زند. زيرا مفهوم عبارت » خلاف « روشن نيست . آنچه از اين عبارت مستفاد مي شود اي نساست كه نصاب سرقت را ندارد ولذا از مصاديق حد سرقت نيست. 
از ذيل عبارت » خلاف « كه فرمود » قد روي ذلك اصحابنا « استفاده مي شود كه شي خ عليه الرحمه ، روايات را بر قطع به عنوان سرقت حمل كرده است . منظور از » قد روي « چيست؟آيا شيخ مطلق قطع را منكر شده است؟ شيخ گفته اصحاب از روايات قطع ،عنوان سرقت را فهميده اند ولي ايشان قطع را به عنوا سرقت قبول ندارند. و از چنين عبارتي نمي توان گفت كه شيخ اصل قطع را منكر شده است . انصاف اين است كه را مورد قطع هم روايت و هم شهرت وجود دارد. 
ب-اگر قبول كنيم كه قطع وجود دارد ب عنوان سرقت است يا فساد؟ بسياري از فقها معتقدند كه از ظاهر روايات استفاده ميشود كه حد سرقت است و قرائني هم نقل مي كنند. اگر اينطور باشد از نظر فقهي مشكل است زيرا با سرقت منطبق نيست. فلذا بايد حكم را پذيرفت . ولي اگر در روايات دقت كنيم تعليل وجود دارد فلذا با وجود تعليل در روايات كه با تعبير » لا نها سارق « آمده است . تعليلي كه شنونده آنرا قبول دارد . چون تعليل هميشه نزد مخاطب مورد قبول است . مقتضاي فصاحت اين است كه تعليل براي مخاطب مسلم باشد. در اينجا اگر امام )ع( نظر مباركشان بر توسعه در موضوع بود . معني نداشت تعليل كنند. 
مع الوصف به نظر مي رسد قطع به خاطر فساد باشد و نه سرقت . زيرا در روايت اول ،لفظ » باع « آمده است و از اينجا معلوم مي شود اگر قطع به عنوان سرقت بوده ديگري نيازي به بيع نبوده و با نفس سرقت تحقق مي يافت. در روايت دوم نيز اصلاً سرقتي وجود ندارد. بلكه تباني بر فورش يكديگر است. معلوم مي شود حساسيت بر سر بيع انسان حر بوده است و حكم روي بيع رفته است و نه سرقت. و آنهم صرفاً به خاطر بيع حر است . نهايت اينكه ، اشكالي كه بر اين نظر وجود دارد. اين است اگر صرف فساد منظور بوده .بايد مجازات آن يكي از مجازاتهاي چهارگانه باشد . گريز از اين اشكال به اين صورت ممكن است كه نفس فروش انسان آزاد را حكم خاص دانسته و مجازاتش را قطع يد بدانيم و لزومي هم ندارد كه از باب افساد باشد . در وقاع انسان فروشي جرم خاصي است كه مجازاتش قطع يد است . در » مسالك « از قول شيخ نقل كرده اند كه ايشان گفته است: اين مسذله مربوط به صغير است. برهاني كه از قول او نقل مي كنند اين است كه صغير قدرت دفاع ندارد وليحر كبير قدرت دفاع دارد . در » مسالك « مي گويند بسايرياز فقهاء از شيخ تبعيت كرده اند. شهيد خود در » مسالك « ايراد چنداني به شيخ نمي كند. (31) ولي علماي ديگر بعدها اين حرف را قبول نكرده اند و گفته اند اين تفسير استحساني است. زيرا مستند ما روايات است و رايتي كه دو نفر يكديگر را فروخته اند مطلق است وقيدي در آن وجد ندارد .ثانياً ،تعليل هم درست نيست . چرا كه مگر همه بزرگسالان قادر به دفاع از خود هستند؟ و اگر مبنا دفاع باشد بايد حكم را بر موضوع دفاع حمل كنيم و نه بر صغير .(32) 



نويسنده:دكتر سيد مصطفي محقق داماد






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان