بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,080

استرداد مجرمان مشروط به نظر قاضي است

  1390/10/14
خلاصه: نايب رئيس کميسيون قضايي و حقوقي مجلس درباره استرداد مجرمان در لايحه انتقال موردي محکومان به حبس، افزون‌بر توافق بين کشورها، به نظر قاضي پرونده بستگي دارد.
علي اسلامي‌پناه در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري خانه ملت، گفت: ارائه لايحه انتقال موردي محکومان به حبس از طرف دولت به مجلس را شايد بتوان مورد بررسي و تحليل قرار داد، اما به نظر مي‌رسد مجلس نتواند کار تأثيرگذاري را براي اين لايحه قانوني انجام دهد.
نماينده مردم جيرفت و عنبرآباد در مجلس شوراي اسلامي افزود: دولت اين لايحه را بر اساس اصل ?? تا ?? قانون اساسي که مبناي حقوق شهروندي بوده و همچنين اصل ??? اين قانون مبني بر وظايف قوه مجريه، به مجلس ارائه کرد تا بر وضعيت زندانيان محبوس در خارج از کشور بهبودي حاصل شود.
به گفته وي مبناي اصلي اين لايحه، بر پايه توافق بين ايران با هر يک از کشورها به صورت جداگانه بوده که جهت استرداد مجرمان اين توافقنامه‌ها انجام مي‌شوند.
اسلامي‌پناه درباره چگونگي تصويب لايحه انتقال موردي محکومان به حبس، تأکيد کرد: بخش مهمي از طرح و اجراي اين لايحه به عهده دولت و قوه‌قضاييه بوده و مجلس نقش کمرنگي اين راستا اجرا مي‌کند.
نماينده مردم جيرفت در مجلس شوراي اسلامي گفت: بر اساس توافق بين دولت و قوه‌قضاييه، اين لايحه در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس بررسي خواهد شد؛ البته کميسيون بايد به ثبت آن براي کشورهاي مختلف به شکلي متفاوت عمل کند.
اين لايحه در جلسه آبان ماه هيئت وزيران بنا به پيشنهاد وزارت دادگستري به تصويب رسيده و به همراه امضاي اعضاي اين جلسه، به رئيس مجلس شوراي اسلامي تقديم شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان