بسم الله
 
EN

بازدیدها: 3,044

صدور قرار تأمين خواسته در دادسرا

  1392/8/29
اصولاً يکي از دلايل مراجعه شاکي خصوصي به دادسرا و طرح شکايت کيفري به طرفيت متهم جبران ضرر و زيان وارده به وي و احقاق حقوق مالي است؛ از اين رو مکانيسمي لازم است که همزمان با تعقيب کيفري متهم مقدمات لازم جهت جبران ضرر و زيان ناشي از جرم ارتکابي عليه شاکي خصوصي نيز فراهم گردد.
اين مکانيسم تحت عنوان تأمين خواسته مورد شناسايي قانونگزار قرار گرفته و در دعاوي کيفري نيز امکان درخواست و اجراي آن تحت عنوان قرار تأمين خواسته فراهم شده است. با اين حال با توجه به اينکه پيش بيني صدور قرار تأمين خواسته در قانون آئين دادرسي کيفري مسبوق به زماني است که دادسرا از نظام قضائي ايران حذف گرديده بود و دادگاههاي عمومي و انقلاب عهده دار هر دو مرحله تحقيقات مقدماتي  و دادرسي بودند؛ لذا بايد با توجه به اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و اعاده دادسرا به نظام قضائي ايران به بررسي امکان و نحوه صدور قرار تأمين خواسته و شرايط صدور و اجراي آن پرداخت که مقاله حاضر به بررسي اين موضوع اختصاص يافته است.
 

امکان صدور قرار تأمين خواسته در دادسرا

در قانون اصلاح قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نص صريحي داير بر امکان صدور قرار تأمين خواسته در دادسرا وجود ندارد؛ اما با عنايت به شق 2 بند «ن» ماده 3 قانون اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب که قرار تأمين خواسته را در رديف قرارهاي  قابل اعتراض صادره از دادسرا قرار داده و با توجه به اينکه ماده 3 اصلاحي قانون مرقوم، دادسراها را تا زمان تصويب آئين دادرسي مربوطه تابع قانون آئين دادرسي کيفري(مصوب28/6/1378) قرار داده است؛ لذا منعي جهت صدور و اجراي قرار تأمين خواسته در مرجع دادسرا وجود نداشته و بازپرس هم مي تواند در صورت فراهم بودن موجبات صدور قرار تأمين خواسته و بنا به درخواست شاکي خصوصي مبادرت  به صدور قرار تأمين خواسته نمايد.
 

امکان صدور قرار تأمين خواسته توسط دادستان يا داديار

اصولاً در سلسله مراتب دادسرا؛ از بازپرسها به عنوان مقام تحقيق و از دادستان و دادياران دادسرا تحت غنوان مقام تعقيب ياد مي شود؛ ليکن مقنن ايراني بر خلاف اين اصل شاخص و به موجب بند «و» ماده 3 اصلاحي قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، به دادستان و دادياران دادسرا نيز اجازه داده تا در جرائمي که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه کيفري استان نيست، به جانشيني از بازپرس مبادرت به انجام امر تحقيقات مقدماتي کنند که صرفنظر از ايرادات وارده به اعطاي چنين  اختياراتي به دادستان و به تبع او دادياران دادسرا، صدور قرار تأمين خواسته از ناحيه دادستان و به تبع او دادياران دادسرا در جرائمي که رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاه کيفري استان نيست و ايشان به جانشيني از باپرس عهده دار انجام تحقيقات مقدماتي مي گردند جايز بوده و اين دسته از صاحب منصبان دادسرا نيز مي توانند عندالاقتضاء مبادرت به صدور قرار تأمين خواسته از اموال بلامعارض متهم به ميزان ضرر و زيان وارده به شاکي خصوصي صادر نمايند و هيچ منعي به لحاظ قانوني و حقوقي در اين خصوص وجود ندارد.

عدم ضرورت تقديم دادخواست جهت صدور قرار تأمين خواسته در دادسرا

اگرچه صدور قرار تأمين خواسته در دعاوي حقوقي نيز به لحاظ قانوني درخواست محسوب و مستلزم تقديم دادخواست نيست؛ ليکن در رويه عملي، تأمين خواسته با تقديم دادخواست و بر روي فرم چاپي مخصوص از مرجع قضائي درخواست مي گردد؛ اما در امور کيفري شاکي خصوصي براي تأمين ضرر و زيان ناشي از جرم نيازي به تقديم دادخواست، جهت صدور قرار تأمين خواسته از اموال متهم ندارد بلکه مي تواند ضمن شکوائيه تقديمي نسبت به درخواست تأمين خواسته از  دادسراي مربوطه اقدام کند.

 صدور قرار تأمين خواسته در دادسرا مستلزم توديع خسارت احتمالي نيست

آنچه مسلم است صدور قرار تأمين خواسته در داسرا جهت تأمين ضرر و زيان شاکي خصوصي است و در قانون آئين دادرسي کيفري، تقديم درخواست تأمين خواسته از ناحيه شاکي خصوصي مستلزم رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني نگرديده تا دادسرا جهت صدور قرار تأمين خواسته مبادرت به اخذ خسارت احتمالي از شاکي خصوصي نمايد. اداره حقوقي قوه قضائيه در اين زمينه طي نظريه مشورتي شماره 1406 مورخه 3/4/1360 اشعار داشته:
«مقررات ماده 225 قانون آئين دادرسي مدني مربوط مي شود به دعاوي حقوقي که براي دادگاهها رعايت آن الزام آور است بنابراين بازپرس که برابر اختيارات حاصل از مادتين 68 و 68 مکرر قانون آئين دادرسي کيفري مبادرت به صدور قرار تأمين خواسته مي نمايد تکليفي به رعايت مقررات آئين دادرسي و بالطبع دستور ايداع وجهي بعنوان خسارت احتمالي از طرف شاکي خصوصي نخواهد داشت.»
 

عدم لزوم موافقت دادستان با قرارهاي تأمين خواسته

هر چند در صدر بند «ن» ماده 3 اصلاحي، به قرارهاي بازپرس که دادستان با آن موافق باشد اشاره شد و در شقوق سه گانه اين بند به اين قرارها اشاره شده است که از آن جمله قرار تأمين خواسته است، اما اين بدان معني نيست که در مواردي که در قانون، تصميمات بازپرس که مقامي مستقل در دادسرا است نيازمند به موافقت دادستان شناخته نشده، با استناد به صدر بند «ن» ماده 3 اصلاحي، آنها را نيازمند موافقت دادستان بدانيم کما اينکه در اين مورد (قرار  تأمين خواسته) چنانچه دادستان با تصميم بازپرس مخالف باشد تعيين تکليف قانوني نيز نشده و معلوم نيست که آيا بايد نظر دادستان متبع باشد يا مرجع حل اختلاف دادگاه خواهد بود.

فرع بر تعقيب جزايي متهم بودن قرار تأمين خواسته

صدور قرار تأمين خواسته در دادسرا فرع بر تعقيب جزايي متهم است، از اين رو به هر دليل تعقيب جزايي متهم موقوف شده و يا قرار منع تعقيب متهم صادر گردد. قرار تأمين خواسته صادره نيز ملغي الاثر خواهد بود.
کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري طي نظريه مورخه 12/10/1349 در اين زمينه چنين اظهار نظر نموده است:
«بقاي تأمين خواسته در مرحله بازپرسي فرع بر تعقيب جزايي متهم است، در صورتي که به جهتي از جهات قانوني من جمله فوت متهم تعقيب کيفري موقوف گردد، قرار تأمين ملغي الاثر خواهد شد ولي شاکي به مجرد فوت متهم مي تواند به استناد …. قانون آئين دادرسي مدني از دادگاه حقوقي درخواست تأمين خواسته نموده و در صورت صدور قرار تأمين، مالي که در مرجع جزايي تأمين شده، مجدداً به نفع او تأمين گردد.» 

قابل اعتراض بودن قرار تأمين خواسته صادره در دادسرا

هر چند حسب قسمت اخير مقررات ماده 74 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري قرار تأمين خواسته در امور جزايي قطعي و غير قابل اعتراض است، اما حسب صريح مقررات شق 2 از بند «ن» ماده 3 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب، قرار تأمين خواسته صادره در دادسرا ، صراحتاً قابل اعتراض در دادگاه عمومي جزايي و يا انقلاب شناخته شده است.

مرجع اعتراض ثالث به توقيف اموال ناشي از اجراي قرار تأمين خواسته صادره از دادسرا

با عنايت به اينکه مرجع اجراي قرار تأمين صادره از دادسرا، اجراي احکام دادگاه حقوقي است و با عنايت به اينکه تصميم در خصوص پذيرش اعتراض شخص ثالث به توقيف اموال وي، تصميمي قضايي است نه اداري که در صلاحيت محاکم حقوقي دادگستري قرار دارد و از طرفي شخص ثالث به قرار تأمين صادره اعتراضي نمي کند بلکه اعتراض شخص ثالث به توقيف اموالي است که در جريان اجراي قرار تأمين صادره توسط اجراي احکام دادگاه حقوقي توقيف گرديده لذا بايد مرجع اعتراض شخص ثالث نسبت به توقيف اموال ناشي از قرار تأمين خواسته صادره از دادسرا را دادگاه عمومي حقوقي دانست. اداره حقوقي قوه قضائيه در اين زمينه طي نظريه مشورتي شماره 1344/7 – 23/4/1372 اشعار داشته: «اعتراض شخص ثالث نسبت به قرار تأمين خواسته صادره از ناحيه بازپرس بر حسب ميزان آن در صلاحيت دادگاه حقوقي يک و دو است.»


مشاوره حقوقی رایگان