بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,378

محاسن و معايب شوراي حل اختلاف

  1392/8/27
خلاصه: شوراي حل اختلاف نهادي است جوان و نوپا که براساس ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران از سال 1381 تاسيس شد و به تدريج در سراسر کشور توسعه يافته است. اين شورا به برخي از دعاوي حقوقي و کيفري در محدوده صلاحيت هايش رسيدگي مي کند. با در نظر گرفتن مقررات مربوط به اين شوراها و فعاليت آنها در چند سال اخير، مي توان نقاط قوت و ضعف اين نهاد را ارزيابي کرد. رسيدگي به دعاوي حقوقي و کيفري در شوراي حل اختلاف از جهاتي نسبت به رسيدگي دادگاه، داراي امتياز است. اما از طرف ديگر ، رسيدگي به دعوا در شوراي مذکور با ايراداتي مواجه است که مي توان با برنامه ريزي صحيح و تصويب مقررات جديد اين ايرادات را برطرف کرد. در اين مقاله محاسن و معايب شوراي حل اختلاف نسبت به محاکم قضايي مورد بررسي قرار مي گيرد.

مقدمه

ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مقرر مي دارد:
« به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضايي و در راستاي توسعه مشارکتهاي مردمي، رفع اختلاف محلي و نيز حل و فصل اموري که ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي کمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد. حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، ترکيب و نحوه انتخاب اعضاي آن براساس آيين نامه اي خواهد بود که به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران و به تاييد رئيس قوه قضاييه مي رسد»
ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران عيناً ماده 189 فوق الذکر را براي دوره برنامه چهارم توسعه نيز تنفيذ و تأييد کرده است.
آيين نامه اجرايي ماده 189 مذکور در سال 1381 به تصويب رسيده است و بدين ترتيب از سال 1381 به بعد عملاً شوراهاي حل اختلاف فعاليت خود را شروع کرده اند به نحوي که امروزه در اکثر شهرها و روستاهاي کشور، اين شوراها به حل و فصل برخي از اختلافات مردم مي پردازند.
ماده 8 قانون شورا که حدود صلاحيت شورا را تعيين نموده و در کليه امور مدني و حقوقي، کليه جرائم قابل گذشت، خنجه خصوصي جرايم غير قابل گذشت، شورا مي تواند در صورت تراضي طرفين به صلح و سازش بين اشخاص اقدام مي نمايد و مطابق ماده 9، قانون مذکور شورا در جرائم بازدارنده و اقدامات تأميني و تربيتي و امور اخلافي از قبيل تخلفات راهنمايي و رانندگي که مجازات نقدي و قانوني آن حداکثر و مجموعا سي مليون ريال و يا سه ماه حبس و تامين دليل، مجاز به صدور حکم مي باشد اما مطابق تبصره ماده مذکور شورا مجاز به صدور حکم حبس نمي باشد. از آنجا که اصولاً رسيدگي در شورا مجاني و فاقد مقررات آيين دادرسي است. بنابراين مقايسه شوراهاي حل اختلاف با دادگاه نقاط قوت و ضعف شورا را مشخص مي کند و محاسن و معايب شورا را نسبت به محاکم قضايي معين مي کند. اساسي ترين محاسن و معايب به شرح زير مورد بررسي قرار مي گيرد.

مبحث اول: محاسن شوراهاي حل اختلاف

با ملاحظه و بررسي قانون و آيين نامه شوراهاي حل اختلاف و با در نظر گرفتن فعاليت چند ساله اش، اين شورا نسبت به محاکم قضايي از امتيازات زير برخوردار مي باشد.

1-کاهش مراجعات مردم به محاکم قضايي

محاکم قضايي در کشوربا توجه به تشکيل پرونده ها موجب مراجعات مردم در طول سال بويژه در مواردي که جنبه حقوقي دارد مي گردد. با ورود پرونده هاي بيشمار به محاکم قضايي که باعث طولاني شدن وقت رسيدگي مي شود و اين امر طبيعتاً اطاله دادرسي را به دنبال خواهد داشت. در صورتي که روند رسيدگي در شوراي حل اختلاف حکايت از اين دارد که نتيجه رسيدگي در مدت خيلي کمتري حتي در صورت عدم تراضي طرفين انجام گرفته و در صورت صدور حکم خواهان و خوانده مراجعات کمتري به اين نهاد دارند. لذا با توجه به اين امر تشکيل شوراي حل اختلاف ضروري به نظر مي رسد.

2- رفع اختلافات محلي 

در هر محيطي اعم از شهر يا روستا ، ممکن است. اختلافات جزئي رفته رفته تبديل به يک اختلاف محلي و قومي گرديده و باعث ايجاد کنيه و کدورت بين ساکنان آن محله گردد. لذا چون اعضاء شوراي حل اختلاف از ريش سفيدان، روحانيون و معتمدان محلي انتخاب مي شوند اين امر باعث فرو نشاندن کدورتها توسط اعضاي شوراي حل اختلاف بنحو اساسي و موثر مقدور خواهد بود (صمدي راضيه، مجموعه مقالات تبيين جايگاه علمي نقش شوراي حل اختلاف در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران، 1387، ص 487). 

3- حل و فصل اموري که ماهيت قضايي ندارد يا از ماهيت قضايي کمتري بر خوردار است.

در رسيدگي به پرونده هاي متشکله در شوراي حل اختلاف که از طريق مراجعه مستقيم يا ارجاع از دادگستري صورت مي گيرد با توجه به حدود صلاحيت شوراي اختلافات از جنبه کيفري و حقوقي در صورت پيچيده نبودن ماهيت قضايي و يا اموري که از ماهيت قضايي کمتري بر خوردار است کمک مؤثري به دستگاه قضايي نموده و در محدوده صلاحيت و وظايف خود امور محوله را با تکيه بر صلح و سازش در امور مدني و کيفري مورد رسيدگي قرار دهد. و اين امر باعث مي شود که دستگاه قضايي با اوقات و فراغت بيشتري به پرونده هاي مهم و سنگين رسيدگي نمايند.

4- جلوگيري از طولاني شدن رسيدگي به پرونده ها 

از مشکلاتي که امروز دستگاه قضايي با آن دست و پنجه نرم مي کند حجم زياد پرونده هاي وارده و نبود امکانات لازم جهت رسيدگي است. بنابراين تعداد پرونده هاي ورودي رو به بالا است. در صورتي که حجم زيادي از اين پرونده ها مربوط به جرايمي است که از اهميت و پيچيدگي کمتري برخوردار است و به راحتي با دخالت نهاد ميانجيگري ميتوان به بسياري از اختلافات خاتمه داد. در صورتي که اگر اين اختلافات در محاکم قضايي مطرح شود طبعاً اقداماتي از قبيل انجام تحقيقات محلي، اعمال دقت لازم قضايي و بعد از اين هم اعتراض ها و تجديد نظرها، و غيره را به دنبال خواهد داشت و اين امر هم وقت زياد و هزينه هاي کلاني را مي طلبد ولي با مراجعه به مراکز صلح و سازش از ورود اين خسارت ها و تحميل اين هزينه ها بر جامعه جلوگيري بعمل آمده و سرعت عمل در حل و فصل اختلافات را براي جامعه به ارمغان مي آورد.

5- عدم رعايت تشريفات آيين دادرسي 

فرايند دادرسي در محاکم قضايي بدليل وجود تشريفات آيين دادرسي طولاني است. در صورتي که شوراي حل اختلاف در کوتاهترين زمان و خارج از تشريفات آيين دادرسي به پرونده ها رسيدگي نموده و اين امر هم باعث کوتاه شدن دادرسي در احقاق حقوق مردم را به دنبال دارد. چنانکه ارسال اخطاريه، دعوت از طرفين در محاکم قضايي امري است که در روند طولاني شدن پرونده ها نقش دارد.در حالي که در شوراي حل اختلاف آگاهي طرفين دعوي از موضوع رسيدگي به پرونده حتي بصورت تلفني نيز انجام مي گيرد. حتي در صورت ارسال اخطاريه از سوي شورا نيز خواهان و خوانده از موضوع پرونده با سرعت هر چه تمام تر آگاهي پيدا مي کنند.

6- آرامش وجدان 

« بسياري از افراد که در محاکم قضايي به نوعي احقاق حق مي نمايد چون نحوه رسيدگي به صورتي است که صدور راي منوط به حکم قانون و حضور شهود و قسم و سوگند و خلاصه مي گردد لذا دغدغه خاطر به جهت اينکه مال و مالک، جنس از نظر شرعي بالا مانع است يا نه چيزي است که صاحب مال هميشه در آرامش نخواهد بود ولي در وادي صلح و مصالحه چون پايه اصلي بر مبناي رضايت طرفين بوده و همه مسائل بر پايه اعتراف، اقرار، صداقت، رضايت و مسالمت استوار است به هيچ وجه جاي اينگونه دغدغه نمي باشد» (استقامت ، اورنك ، مجموعه مقالات پيشين، ص76).

7- حفظ شخصيت ارباب رجوع 

شخصيت اجتماعي افراد در پاي ميز محاکمه و در حالي که طرفين دعوي همديگر را مورد اتهام قرار مي دهند پايمال شده و منجر به خدشه دار شدن شخصيت اجتماعي اشخاص مي گردد بالاخص در امور کيفري اگرفردي به اشتباه محکوم شود. حيثيت عمومي شخص قابل جبربان نيست در حالي که در شوراي حل اختلاف با تشکيل جلسات مسالمت آميز از آسيب ديدگي شخصيتي اشخاص جلوگيري مي شود. (استقامت ، اورنك ، مجموعه مقالات پيشين ، ص74و75و76).

مبحث دوم: معايب شوراي حل اختلاف

با همه امتيازاتي که براي شوراهاي حل اختلاف ذکر شد اين شورا نسبت به محاکم قضايي با اشکالات و ايراداتي مواجه است. مهمترين ايرادات به قرار زير است:

1-اصل استقلال قضايي 

از آنجايي که داور را در فقه، قاضي تحکيم ناميده اند و در ادب فارسي نيز به اين معني آمده است كه سمت قضاوت در دستگاه دولتي نداشت ولي به امور قضاوت و فصل خصومت شرکت و مبادرت به صدور راي مي نمود. ودرآيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي اين نهاد به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضايي و در راستاي توسعه مشارکتهاي مردمي بوجود آمده است. و حدود صلاحيت اين شورا نيز حل و فصل دعاوي و شکايت و ايجاد سازش بين طرفين است. و عملاً نيز به امر قضاوت مشغول هستند بنابراين مي توان به آنها عنوان قاضي اطلاق داد و به تبع آن بايد از استقلال قضايي برخوردار باشند و عده اي هم معتقدند که اعضاي اين شورا قاضي نيستند بلکه طبق منابع فقهي آنها را داور تلقي مي کنند از اين لحاظ مي توان گفت که هم لزومي به دانستن اطلاعات قضايي ندارد و هم واجد استقلال قضايي نيستند.که ممکن است اين اعضاء مبدل به افراد مطيعي شده و موجبات سلب استقلال راي آنان فراهم شود.
اصل استقلال قضايي از نظر حل وفصل دعاوي بصورت بي طرفانه در تمام سيستم هاي حقوقي دنيا مورد پذيرش قرار گرفته شده ولي با توجه به ماده 48 آيين نامه اصل مزبور در شوراي حل اختلاف ناديده گرفته شده است.

2- اصل مصونيت قضائي 

« اعضاء شورا (به جز قاضي شورا) درست است که بنا به اطلاق ماده 7 قانون شوراها قاضي محسوب مي شوند ولي به طور خاص مشمول تعريف قاضي نيستند چون ماده 25 قانون شورا مفهوماً مؤيد اين مطلب است که اگر بين طرفين سازش وجود داشته باشد و موضوع در صلاحيت شورا باشد.گزارش اصلاحي صادر که اين گزارش بايد به تاييد قاضي شورا رسيده و به طرفين ابلاغ گردد. در غير اين موارد اگر موضوع در صلاحيت شورا نباشد. موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي که واقع شد در صورت مجلس منعکس و مراتب به مرجع صالح قضائي اعلام مي شود. 
اگر سازش حاصل نشود و موضوع به موجب ماده 12 در صلاحيت شورا باشد در چنين وضعي قاضي شورا از مشورت با اعضاء شورا و اخذ نظريه کتبي آنها راي ممکن را صادر مي نمايد و اينجا فقط نظر قاضي ملاک اخذ تصميم است و نظر اعضا به شورا و مستندات بايد ثبت و در پرونده منعکس گردد.
به هر حال در هر دو صورت اعم از حصول سازش يا عدم سازش وقتي موضوع در صلاحيت شورا باشد که اخذ تصميم مي نمايد و او نيز مصونيت قضايي دارد»(سلاحي، جعفر، مراجع اختصاصي شبه قضايي، تهران، 1389، ص36). 

3- اصل تخصص قاضي 

در بند (ز) ماده 6 قانون شوراها و تبصره 1و2 همين قانون در باب شرايط در شوراي حل اختلاف ميزان تخصص قاضي شورا معيين گرديده است. در بند(ز) ماده 6 ( دارا بودن مدرک کارشناسي جهت اعضاء شوراي حل اختلاف شهر) اطلاق عام در مورد مدرک تحصيلي يعني (کارشناسي) در اين بند کمک به باور اصل عدم تخصص قاضي است و به خصوص تبصره 2 ماده 6 قانون مزبور: (براي عضويت در شوراهاي مستقر در روستا، داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن الزامي است)و تبصره 1 همين ماده نيز واجد يک حق اولويت به متخصص استفاده از اعضا غير متخصص نيز مجاز شمرده مي شد.
حال اگر اعضاي شوراي حل اختلاف را به مشابه (هيئت منصفه) و نماينده مردم تلقي کنيم طرفداران مکتب تحققي در باب «هيات منصفه» که قضات غير حرفه اي هستند دخالت آنها را در امور کيفري بي اساس دانسته و معتقدند که قضاوت آنان بر کيفيت دادرسي هاي جزايي لطمه وارد مي کند و آن را از مسير اصولي و فني خود خارج مي سازد و مانع از آن مي شود که دادرسان متخصص و مطلع از علوم کيفري با روش هاي علمي و فني به امر دادرسي اشتغال ورزند. از جمله موسسان اين مکتب انريکوفري جرم شناس معروف ايتاليايي بود که اعتقاد داشت با استناد به دوره دلايل معنوي و علمي، شرکت قاضي فاقد تخصص از جمله « هيئت منصفه» در دادرسي هاي کيفري نه فقط بي فايده و غير لازم است بلکه بسيار مضر هم است. اساساً کار قضات کيفري از ظرافت و پيچيدگي خاصي بر خوردار است و نبايد هياتي از مردم عادي و غيرعادي متخصص استفاده شود. به همين علت اصلح بود از تبصره 1 ماده 6 قانون شورا بعنوان تخصص اعضاء شوراي حل اختلاف يک اصل تلقي مي شد.

4- اجبار براي مراجعه با اين شوراها

طبق ماده 8 قانون شوراي حل اختلاف، آنچه مربوط به صلاحيت شورا است، اصحاب دعوي اجباراً بايد جهت حل و فصل دعوي به اين مرجع مراجع کنند. در حالي که عده اي معتقدند اين تکليف مغايرت آشکار با اصول 34و36 قانون اساسي و همچنين در تضاد با ساير سيستم هاي حقوقي است که در مراجعه به اين شوراها تخير مناط اعتبار است.

5- انتخابي بودن اعضاي شوراها

طبق اصل يکصدم قانون اساسي، اعضاي کليه شوراها را بايد مردم همان محل انتخاب کنند در حالي که طبق بند 1 ماده 4 قانون شوراهاي حل اختلاف، اعضاء شورا انتصابي هستند.

6- قابل تغيير بودن اعضاي شوراي حل اختلاف

طبق اصل 164 قانون اساسي قاضي را نمي توان از مقامي که دارد بدون محاکمه و ثبوت جرم يا تخلفي که موجب انفضال است بطور موقت يا دايم منفصل کرد.
در حالي که طبق ماده 38 قانون شوراي حل اختلاف اين اعضاء قابل تغيير هستند .

نتيجه گيري

از آنچه که گفته شد چنين بر مي ايد شوراهاي حل اختلاف علاوه بر معايبي که دارد در رسيدگي به دعاوي نسبت به محاکم قضايي داراي امتياز است. طرح دعوا در شورا تايع تشريفات آيين دادرسي نيست. در قانون آيين دادرسي مدني، تشريفات مفصلي از جهت نحوه طرح دعوا، تقديم دادخواست، رعايت شرايط لازم در تنظيم دادخواست، ابلاغ اوراق قضايي به اصحاب دعوا، جلسه رسيدگي و ... مقرر شده است که رسيدگي در شوراهاي حل اختلاف عاري از اين تشريفات دست و پاگير مي باشد و در نتيجه پرونده هاي مطروحه در شورا سريعتر از پرونده هاي مطرح شده در دادگاه، منجر به صدور راي مي گردد. ليکن رسيدگي به دعوا در شوراهاي حل اختلاف در تمام مراحل اعم از مرحله طرح دعوا يا تجديد نظر از راي صادره، مجاني است و همين موضوع مردم را در مراجعه به اين نهاد ترغيب کرده است.
با تشکيل شوراهاي حل اختلاف به نحو قابل توجهي از مراجعات مردم به دادگستري ها کاسته شده و بسياري از دعاوي مردم در اين شوراها يا منجر به صلح و سازش شده و يا اينکه اين دعاوي توسط افرادي که از بين خود مردم انتخاب شده اند حل و فصل مي گردد.

---------------------
منابع 
- جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران انتشارات گنج دانش، 1383
- سلاحي، جعفر، مراجع اختصاصي شبه قضايي، تهران انتشارات جنگل چ اول 1389
- استقامت، اورنگ، مقاله شوراي حل اختلاف، چالش ها، فرصت ها، مجموعه مقالات( تبيين جايگاه علمي و نقش شوراي حل اختلاف در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران) خرداد ماه 1387. 
- صمدي، راضيه، صلح و سازش در آموزه هاي ديني با محدوديت تحكيم بنيان خانواده ، مجموعه مقالات( تبيين جايگاه علمي و نقش شوراي حل اختلاف در نظام قضايي جمهوري اسلامي ايران) خرداد ماه 1387.




نويسنده : علي جوان سياه





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان