بسم الله
 
EN

بازدیدها: 655

قانون جديد حمايت خانواده، سود يا زيان زنان

  1392/8/27

آيا در قوانين و مقررات جديد حمايت از خانواده، امتيازات و راه‌هاي آسان‌تري براي جدايي و طلاق زن از همسر خود در نظر گرفته شده است؟


از آنجا که در قوانين و مقررات جديد حمايت از خانواده دلايل ماهوي طلاق پيش‌بيني نشده است لذا کماکان مواد 1130 و 1133 قانون مدني در اين خصوص لازم‌‌الاجرا است طبق ماده 1133 قانون مدني اگر مرد به هر دليلي نخواهد با همسرش زندگي کند کسي نمي‌تواند او را مجبور به ادامه زندگي نمايد از آنجائي که اصولا قانون حاکم بر رابطه ميان زوجين محبت و مودت است نه اجبار و اکراه، متقابلاً اگر زن نيز به هر دليلي نخواهد با شوهرش زندگي کند و بر اين عقيده استوار باشد کسي نمي‌تواند او را وادار به ادامه زندگي سازد.
با توجه به مواد فوق‌الذکر مهم است نخست براي زن نيز مستقل از رضايت مرد در شرايطي امکان طلاق وجود داشته باشد دوم حقوق زوجين هنگام طلاق رعايت شود. 

مسلماً قواعد عقلي، شرعي و نيز عمومات قرآني دلالت بر آن دارد که اگر طلاق زن به نفع او و در جهت دفع ضرر و مفسده باشد، زن بايستي داراي چنين حقي باشد. مطمئنا هر چه شرايط جدايي سخت‌تر باشد و عوامل بازدارنده‌ در مسير طلاق بيشتر، بهتر است اما اينکه همه اين عوامل بازدارنده و  موانع پيش پاي زن باشد نامعقول است. زن متقاضي طلاق به سهولت نمي‌تواند طلاق بگيرد زيرا دادگاه مکلف است به تقاضاي او رسيدگي ماهوي نمايد و تمام دلايل  شواهد و مدارک را مورد تحقيق قرار دهد، چه بسا زن در اين موقعيت سالها سرگردان مي‌شود، به انواع بيماريهاي روحي مبتلا شده و سرانجام خواسته او را رد مي‌کنند چون اثبات عسر و حرج يعني اينکه همزيستي با مرد به اندازه‌اي مشقت بار است که ادامه آن ممکن نيست، کار بسيار دشواري است. بخصوص که شوهران ناصالح براي آنکه حقوق مالي زنان را نپردازند اغلب در مرحله رسيدگي در محضر دادگاه نسبت به همسر خود اظهار عشق مي‌کنند و ادامه زندگي مشترک را خواستار مي‌شوند و به قدري به اين دفاع ادامه مي‌دهند تا زن مستأصل شده و تمام حقوق مالي خود را بذل کند آنگاه شوهر با طلاق موافقت مي‌کند و طلاق از نوع خلع جاري مي‌شود.
 

آيا در قوانين جديد خانواده براي جلوگيري از آثار سوء طلاق بر زنان، برنامه‌اي پيش‌بيني شده است؟

دستاوردها و نکات مثبت قانون حمايت خانواده مصوب سال 1392 در جهت جلوگيري از آثار سوء طلاق در ماده 2 اين قانون آمده است که دادگاه خانواده با حضور قاضي مشاور زن تشکيل مي‌شود و به قوه قضائيه 5 سال فرصت داده شده تا براي تأمين قضات مشاور زن اقدام نمايد.
در ماده 16 قانون فوق به بحث مراکز مشاوره خانوادگي در کنار دادگاههاي خانواده اشاره شده و بهره‌جويي از روان پزشکان، روان‌شناسان و مددکاران اجتماعي را در کنار کادر قضايي لازم و ضروري دانسته که به نظر مي‌رسد اگر اين ماده به خوبي اجرا شود مي‌تواند ثمرات مبارکي را به همراه داشته باشد.
- در ماده 17 تأکيد شده است که حداقل نصف اعضاي هر مرکز مشاوره بايد از بانوان باشد.
- از ديگر نکات مثبت لايحه ماده 12 آن بوده که به موجب آن در دعاوي و امور خانوادگي مربوط به زوجين، زوجه مي‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده يا محل سکونت خود اقامه دعوي کند.

قوانين جديد حوزه طلاق راه جدايي زوجين را برايشان آسان‌تر کرده است؟ اين قوانين راه را براي مردان آسان‌تر نموده يا زنان؟

پاسخ به اين سوال پيشتر اشاره گرديده است.
 

قوانين جديد چه راهکارهايي براي عقد موقت در جامعه پيش‌بيني نموده است؟ و آيا اين موضوع به سود بانوان است يا خير؟

از آنجايي که نظام حقوقي جمهوري اسلامي در جهت محوريت و استواري روابط خانوادگي نکاح دائم را مبناي تشکيل خانواده مي‌داند ما نيز بايد تمام توان خود را بکار گيريم تا ازدواج دائم در جامعه شکل گيرد.
اسلام باب چند همسري را محدود نموده و در عين حال نسبت به آن تذکر داده است و قرآن مردان را به داشتن چند همسر ترغيب نمي‌کند بلکه آن را محدود و انذار نموده است و مردان را ترغيب مي‌کند به يک همسر اکتفا کنند و مي‌فرمايد اگر بيم داريد که نتوانيد ميان زنان خود به عدالت رفتار کنيد پس به يک زن اکتفا کنيد.  نگارنده به عنوان يک حقوقدان چنين شکلي از ازدواج را توصيه نمي‌کند. مطابق ماده 21 قانون حمايت خانواده فوق‌الذکر، ثبت ازدواج موقت در موارد باردار شدن زوجه، توافق طرفين و شرط ضمن عقد الزامي است. در واقع هر امر پنهايي از جمله ازدواج موقت به ضرر خانواده و برخلاف شعارهاي بشردوستانه است. اينکه ما بگوييم ازدواج موقت در صورت باردار شدن زن ثبت شود يعني تا باردار شدن زن اين شکل از ازدواج مي‌تواند پنهان بماند.
 

و در کل آيا در قوانين جديد خانم‌ها در موضوع طلاق تا چه حد به مطالبات مالي خود رسيده‌اند؟

نگارنده معتقد است از جمله نکات منفي اين قانون ماده 22 آن بوده که در اين ماده آمده هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا 110 سکه تمام بهار آزادي باشد مشمول مقررات ماده 2 قانون اجراي محکوميتهاي مالي است ولي درخصوص مازاد، فقط ملائت زوج ملاک پرداخت است. به نظر مي‌رسد اين ماده بيش از آنکه به حقوق زوجه توجه نمايد، منافع زوج را مورد عنايت خاص قرار داده است و از آنجايي که تعيين ميزان مهريه شرعاً، قانوناً و عرفاً امري است که برعهده طرفين عقد نکاح بوده و زماني که طرفين اين عقد با اراده آزاد مهريه را معين مي‌نمايند،  قانون بايد از تماميت آن حمايت کند نه اينکه بخشي از آن را مورد حمايت قرار داده و بخش ديگر را مشروط به ملائت زوج نمايد.



نويسنده: سوده حامد توسلي





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان