بسم الله
 
EN

بازدیدها: 562

نظرات تعدادي از اساتيد و حقوقدانان در خصوص جرم سياسي

  1392/8/27
خلاصه: نظرات دکتر آخوندي ،دکتر اردبيلي ،دکتر ميرمحمد صادقي و دکتر مهر پور در مورد جرم سياسي
اساتيد برجسته "حقوق  کشوذ در نشستي با عنوان جرم سياسي و سرگذشت آن در جمهوري اسلامي که در دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي  برگزار شده بود در خصوص  ابعاد مختلف جرم سياسي به ابراز نظر پرداختند 

آخوندي: 

پس از گذشت سال‌ها، ضابطه‌اي براي نگارش آيين دادرسي جرم سياسي وجود ندارد.

 مولف کتب آيين دادرسي کيفري تاکيد کرد که پس از گذشت 90 سال هنوز ضابطه‌اي را مشخص نکرده‌ايم که آيين دادرسي سياسي نگارش شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمود آخوندي در نشستي با عنوان «جرم سياسي و سرگذشت آن در جمهوري اسلامي ايران» که بعداز ظهر دوشنبه در دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد در رابطه با «تضمينات دادرسي جرم سياسي»، اظهار کرد: اينجانب اعتقادي به تعريف جرم سياسي ندارم؛ زيرا ما مي‌خواهيم جرم سياسي قلمرو وسيعي‌تري داشته باشد و هر تعريفي که از اين جرم ارائه کنيم قلمرو جرم سياسي را محدود مي‌کند، از سويي دولتمردان مي‌خواهند با مرتکبين اين جرم برخورد شديدي شود.
آخوندي با بيان اينکه قانون اساسي کشور ما همگام با ساير قوانين اساسي کشورهاي ديگر سه ضابطه را در خصوص جرايم سياسي مشخص کرده است، گفت: طبق اصل 168 قانون اساسي محاکمه جرايم سياسي و مطبوعاتي بايد در دادگاه‌هاي دادگستري و به طور علني و با حضور هيات منصفه صورت گيرد، ولي اين اصل هنوز در کشور ما اجرا نشده است. حدود 90 سال در کشور ما واژه جرم سياسي شناخته شده است ولي هنوز ضابطه‌اي را مشخص نکرده‌ايم که آيين دادرسي سياسي نگارش شود.
اين استاد دانشگاه با بيان اينکه اصل 168 قانون اساسي سه نکته مهم و اساسي را در خصوص محاکمه جرايم سياسي مشخص کرده است، گفت: رکن اول در اين اصل اين است که گفته محاکمه جرايم سياسي در دادگاه‌هاي دادگستري انجام شود؛ زيرا منظور دادگاه‌هاي مستقل دادگستري است و قانون اساسي مي‌خواهد که دادگستري‌ها وابستگي‌ نداشته باشند.
وي ادامه داد: رکن ديگري که در اصل 168 قانون اساسي آمده است اين است که محاکمه جرايم سياسي به صورت علني برگزار شود اين موضوع تضمين مهمي براي همه متهمان در همه جرايم است. همچنين رکن ديگري که در اين اصل از قانون اساسي آمده است اين است که محاکمات جرايم سياسي با حضور هيات منصفه باشد.
آخوندي گفت: اعضاي هيات منصفه بايد در دادسراها و مرحله تحقيقات مقدماتي نيز شرکت داشته باشند. در پيشرفته‌ترين قوانين راجع به هيات منصفه، دو نوع هيات منصفه در مرحله مقدماتي و دادرسي پيش بيني شده است.
آخوندي در پايان خطاب به اساتيد دانشگا‌ه‌ها گفت: سعي کنيد دانشجويان را با مفهوم دقيق جرم سياسي آشنا کنيد و به او انديشيدن را ياد دهيد.

ميرمحمدصادقي:

اصل 168 قانون اساسي در مورد مجرمين سياسي اجرا نشده است
 
يک استاد دانشگاه با بيان اينکه اصل 168 قانون اساسي اجرا نشده است، گفت: طبق اين اصل محاکمه مجرمين سياسي بايد با حضور هيات منصفه و به صورت علني برگزار شود ولي عملا اين حق دريغ شده؛ زيرا قانون‌گذار تعريفي از جرم سياسي ارائه نداده است.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسين ميرمحمد صادقي در نشست تخصصي «جرم سياسي و سرگذشت آن در جمهوري اسلامي ايران» که در دانشکده‌ حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، گفت: جرايم سياسي در طول تاريخ حقوق جزاء تاريخچه پرفراز و نشيبي داشته است. در برهه‌اي از زمان اين گونه تلقي شده بود که مجرمان سياسي از ساير مجرمان خطرناک‌ترند؛ زيرا اساس و پايه‌يحکومت را مورد هدف قرار مي‌دهند و بايد برخوردهاي شديد‌تري نسبت به اين مجرمان انجام شود.
وي افزود: به تدريج و مرور زمان اين تفکر رشد کرد که مجرمان سياسي تفاوت عمده‌اي با ساير مجرمان دارند و آن هم انگيزه‌اي است که مرتکبان اين جرم دارند و آنها افراد اصلاح جويي هستند که تلاش دارند وضعيت کشور بهتر شود و نبايد برخوردي مساوي با اين مجرمان همانطور که با قاتلين و غيره انجام مي‌شود، داشته باشيم.
اين حقوقدان با طرح اين پرسش که مفهوم جرم سياسي چيست؟ ادامه داد: عده‌اي بر اين عقيده‌اند که همه جرايم، جرايم سياسي هستند و اين جرايم در حقوق کيفري اتفاق مي افتد استدلالشان هم اين است که اين مجرمين باعث مي‌شوند اقتدار پادشاهان خدشه دار شود ولي برخي معتقدند که جرم سياسي توسط طبقه مظلوم عليه ظالمين انجام مي‌شود.
وي تاکيد کرد: ترديدي نيست که جرم سياسي به دو بخش جرايم سياسي به وسيله‌ي دولت و ديگري عليه دولت تقسيم مي‌شود.اگر دولت جرايمي را عليه آحاد مردم مانند توقيف و بازداشت غير قانوني و ... انجام دهد و نيز اگر اقداماتي را مردم عليه دولت انجام دهند مانند تبليغ عليه دولت و ... جزء جرايم سياسي محسوب مي‌شود.
وي افزود: در تعريف کلي مي‌توان گفت که جرم سياسي،‌ همه جرايمي هستند که کارگزاران دولتي و دولت عليه مردم و آزادي‌هاي آنها و نيز اقداماتي است که مردم عليه نظام حکومتي انجام مي‌دهد محسوب مي‌شود.
وي با اشاره به تعريفي از مجرم سياسي ادامه داد: مجرمان سياسي افراد اصلاح طلبي هستند که نمي‌توانند مرتکب تخريب،‌ ترور و غيره شود.
وي با اشاره به اصل 168 قانون اساسي اظهار کرد: طبق اين اصل محاکمه مجرمين سياسي بايد با حضور هيات منصفه و به صورت علني برگزار شود، ولي در عمل اين حق دريغ شده زيرا قانون‌گذار تعريفي از جرم سياسي ارائه نداده است.
اين حقوقدان ياد آور شد: در اکثر کشورها مانند انگلستان، جرم سياسي را نپذيرفته‌اند زيرا معتقدند مجرمان جرم سياسي انگيزه‌ي شرافت‌مندانه‌اي دارند و نگاه خاصي به اين جرم ندارند.
 

دکتر اردبيلي

روايت «اردبيلي» از سرگذشت ناتمام «جرم سياسي» 
يک استاد برجسته حقوق جزا و جرم‌شناسي به بيان تاريخچه و پيشينه توجه به جرم سياسي در کشورمان پرداخت.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمدعلي اردبيلي در نشستي با عنوان «جرم سياسي و سرگذشت آن در جمهوري اسلامي ايران» که بعداز ظهر دوشنبه در دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، به بيان تاريخچه‌اي از توجه به جرم سياسي در کشورمان پرداخت و اظهار کرد: پيش از انقلاب فصلي در قانون اساسي رسيدگي به اين جرائم را با حضور هيات منصفه پيش‌بيني کرده بود، اما هيچگاه جرم سياسي در آن زمان تعريف نشد.
وي افزود: در اوايل سال‌هاي انقلاب اولين قانوني که قانونگذار نسبت به رسيدگي به جرائم خاص مورد توجه قرار داد قانون فعاليت احزاب بود که اين قانون در سال 60 تصويب شد. در آن جا ضمن اينکه فعاليت اقليت‌هاي ديني، احزاب و اصناف به رسميت شناخته شد قانونگذار، انجمن‌ها، احزاب و عموما شخصيت‌هاي حقوقي را از ارتکاب به برخي افعال منع کرده بود.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: وقتي جنگ در کشور پيش آمد و مسائل داخلي مربوط به جنگ بيشتر مدنظر بود اين موضوع به محاق رفت و فراموش شد تا اينکه در دهه 70 و اواخر سال‌هاي 76 اين موضوع البته جسته و گريخته به صورت سخنراني در محافل علمي يا به صورت مقاله در مجلات گفته و نوشته شد و البته در هيچ يک از دوره‌هاي قانون‌گذاري نمايندگان مجلس نسبت به اهميت اين موضوع علنا بحثي نکردند و کسي تذکر نداد. حتي رييس جمهور که بر اساس اصل 113 قانون اساسي مسوول اجراي قانون اساسي است درباره اين موضوع که قوه قضاييه مکلف به تنظيم چنين لايحه‌اي است تذکري نداد.
اردبيلي اظهار کرد: در ادامه عده‌اي از اعضاي هيات علمي کميسيون حقوق بشر اسلامي تلاش کردند پيش‌نويسي در اين راستا تهيه و آن را به مجلس تقديم کنند. در بهار سال 77 اولين جلسه اين هيات تشکيل شد و بعد از نزديک به 9 ماه با حضور برخي قضات ديوان عالي کشور، استادان دانشگاه و نماينده نهادهايي چون نيروي انتظامي در آذر 77 متن نهايي آن در 9 ماده به تصويب اکثريت اعضاي هيات رسيده و در 25 بهمن ماه سال 77 اين متن از نظر رياست محترم جمهور گذشت و ايشان ضمن استقبال از آن اين متن را به هيات پيگيري و نظارت بر قانون اساسي ارجاع داد.
وي در ادامه گفت: هيات پيگيري و نظارت بر قانون اساسي جلسه‌اي در 15 اسفند سال 77 با دعوت از نمايندگان سازمان‌هاي ذي‌ربط تشکيل داد و اين طرح را با اصلاحات و پيشنهاداتي پذيرفت، البته هم زمان اين طرح به نظر رياست قوه قضاييه هم رسيد و رييس قوه قضاييه آن را پسنديد و حتي دستور داد اين طرح در دستور کار قوه قرار بگيرد و نهايتا به صورت لايحه قضايي به مجلس ارائه شود.
اردبيلي در ادامه با بيان اينکه قوه مقننه نيز به موازات کميسيون حقوق بشر اسلامي در همين راستا متني را تهيه کرد و کار موازي را انجام داد افزود: در نهايت لايحه‌اي به نام لايحه قانون جرائم سياسي و نحوه رسيدگي به آن تنظيم و در مرداد سال 78 به هيات دولت ارسال شد. کميسيون لوايح دولت تغييرات بسياري در اين پيش‌نويس داد به طوري که قوه قضاييه حاضر نبود در جلسات مشاوره آن شرکت کند.
وي ادامه داد: در شهريور 79 هيات وزيران طرح را تصويب کرد و در 22 شهريور نيز اين متن به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و در سوم مهر همان سال به کميسيون حقوقي و قضايي رفت. همزمان خود نمايندگان به اين صرافت افتادند که طرحي تنظيم کنند و در مجلس به تصويب برسانند و اين اتفاق افتاد و نهايتا کار به شوراي نگهبان کشيد و شوراي نگهبان نيز نظريه قوه قضاييه را پذيرفت.
اين استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: اين اختلاف نظر موجب شد که خود نمايندگان مجلس طرحي را با امضاي 56 نفر و با قيد يک فوريت در آبان سال 78 تقديم مجلس کنند و از آنجا که نظر واحدي در اين راستا وجود نداشت طرح همچنان بدون تصويب ماند. اين طرح در ارديبهشت 80 به صحن علني مجلس شوراي اسلامي آمد و کليات آن تصويب شد اما به هر ترتيب اين مصوبه در خرداد سال 80 به شوراي نگهبان رفت و شوراي نگهبان در مورد اين طرح 13 مورد را خلاف شرع و 34 مورد را خلاف قانون اساسي اعلام کرد. طرح با اصرار مجلس به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت و هم اکنون نيز در اين مجمع است. البته تا آنجا که من اطلاع دارم مجمع جلساتي در جهت بررسي اين طرح و ايرادات و اشکالات شوراي نگهبان برگزار کرده است.
اردبيلي با بيان اين که قوه قضاييه اصرار دارد علاوه بر طرحي که در مجلس مطرح است لايحه تعريف جرم سياسي را خود تنظيم کند، اظهار کرد: من روايت سرگذشت ناتمام جرم سياسي را بيان کردم و مي‌گويم ناتمام چرا که هنوز تلاش‌ها در اين راستا به ثمر نرسيده و اين طرح هنوز ناکام مانده و بايد منتظر ماند و ديد اقدامات بعدي در اين طرح چيست و سرنوشت اين طرح به کجا مي‌رسد.
 

مهرپور: جرم سياسي بايد طبق موازين اسلامي تعريف شود

 
رييس دانشکده‌ حقوق دانشگاه شهيد بهشتي تاکيد کرد: جرم سياسي بايد در قانون طبق موازين اسلامي تعريف شود.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حسين مهرپور در نشست تخصصي «جرم سياسي و سرگذشت آن در جمهوري اسلامي ايران» که در دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار شد، اظهار کرد: اصل 168 قانون اساسي بلااجرا باقي مانده است؛ زيرا اگر جرمي به نام جرم سياسي وجود دارد بايد ترتيبات اين اصل در خصوص اين جرم پياده شود؛ يعني محاکمه مجرمان سياسي با حضور هيات منصفه به صورت علني برگزار شود. البته مگر در موارد خاص که اين موضوع هم به تشخيص قاضي است.
وي با تاکيد بر اين که جرم سياسي بايد در قانون طبق موازين اسلامي تعريف شود، گفت: قانون جرايم مطبوعاتي در سال 58 تصويب شد و در سال 64 نيز اين جرايم مشخص شدند و بايد طبق اصل 168 قانون اساسي نسبت به اين جرايم و جرايم سياسي عمل شود، ولي محاکمات جرايم سياسي مسکوت باقي مانده است.
وي با اشاره به طرح جرم سياسي که در مجلس شوراي اسلامي اعلام وصول شده است، ادامه داد: اين طرح جرايم سياسي را به دو قسمت تقسيم کرده است. جرايم درون سيستمي و برون سيستمي. در جرايم سياسي درون سيستمي مرتکب بدون اين که قصد ضربه زدن به اصول و چارچوب‌هاي اصلي نظام را داشته باشد به نقد عملکرد حاکمان مي‌پردازد و مرتکب يکي از جرايم عمومي مي‌شود.
وي ادامه داد: جرايم برون سيستمي جرايمي هستند که در آن‌ها مرتکب با انگيزه واژگوني نظام سياسي يا به قصد ضربه زدن به ارکان اصلي سيستم سياسي حاکم صورت مي‌گيرد.
اين حقوقدان تاکيد کرد: براي اين که اصل 168 قانون اساسي در خصوص مجرمين سياسي اجرايي شود بايد تعريف مشخصي از اين جرم از سوي قانون گذار ارائه شود و همچنين بايد رسيدگي به اين جرايم با حضور هيات منصفه و در دادگاه کيفري استان و به صورت علني برگزار شود.
مهرپور با طرح اين سوال که آيا از نظر علمي داشتن جرم سياسي خوب است يا خير؟ خاطرنشان کرد:‌ در بعضي از کشورها مانند هلند اين جرم را ندارند، براي اين که مردم در اين کشورها آزادند و انتقاد آزادانه‌اي دارند؛ بنابراين در کشوري مانند کشور ما که اين جرم در نظر گرفته شده است بايد تعريف مشخصي از آن ارائه شود





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان