بسم الله
 
EN

بازدیدها: 5,440

با راي ديوان عدالت اداري؛ غيرقانوني بودن اخذ عوارض کسب و پيشه از بانک‌ها اعلام شد.

  1392/8/26
خلاصه: هيات عمومي ديوان عدالت اداري مصوبه شوراي اسلامي شهرستان نيشابور مبني بر تعيين و اخذ عوارض کسب و پيشه از بانک‌ها را غير قانوني دانست و آن را ابطال کرد.
به گزارش حوزه حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، بر اساس گردش کار اين پرونده، فردي به وکالت از بانک انصار، ابطال مصوبه شماره 1387.10.11 -1939 شوراي اسلامي شهر نيشابور و ابطال راي شماره 152- 15. 11. 1390 کميسيون ماده 77 قانون شهرداري‌ها واقع در شهرستان نيشابور را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته اعلام کرده است: 
 
"به استحضار مي‌رساند به دلالت لايحه پيوستي و به دلالت صريح آراي هيات عمومي ديوان عدالت اداري دال بر غير قانوني بودن وضع عوارض محلي بر بانک‌ها بدين وسيله از آن مقام تقاضامند است نسبت به ابطال مصوبه شوراي شهر نيشابور اقدام و راي مقتضي صادر کنيد"
 
همچنين، از آنجا که حسب اخطاريه پيوستي شهرداري، مهلت پرداخت عوارض به اتمام رسيده است و ممکن است موکل (بانک انصار) با اقدامات قهريه‌اي از ناحيه مأموران شهرداري همچون پايين کشيدن تابلوها مواجه شود لذا از آن مقام استدعا دارد در اين ارتباط حسب ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري دستور موقت مبني بر توقف اجراي هر گونه حکم و دستور صادر شده جهت پرداخت عوارض مورد اشاره از جانب موکل به شهرداري شهرستان نيشابور و سازمان‌هاي وابسته صادر کنيد.
 
متن راي شماره 473 هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين باره به شرح زير است: 
 
مطابق بند 16 از ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصويب لوايح، برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهرها احصاء شده است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر اين معني دارد که شوراهاي اسلامي شهر براي تصويب عوارض محلي صلاحيت دارند و به تعيين و تصويب عوارض کشوري و ملي مجاز نيستند. 
 
با توجه به مراتب فوق‌الذکر مصوبه مورد شکايت در خصوص تعيين و اخذ عوارض کسب و پيشه از بانک‌ها که حوزه فعاليت کشوري و غيرمحلي دارند، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي تشخيص داده مي‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي‌شود. 
 
رسيدگي به خواسته موردي شاکي به شعبه ديوان عدالت اداري ارجاع مي‌شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان