بسم الله
 
EN

بازدیدها: 594

همه چيز درباره قوانين ازدواج موقت

  1392/8/26
خلاصه: به تصريح ماده‌ي 1113 قانون مدني? «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينکه شرط شده باشد يا آنکه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.» اما حتي در صورت شرط نفقه? ترک انفاق شوهر عمل مجرمانه نيست و زن تنها مي‌تواند از دادگاه الزام شوهر به دادن نفقه را درخواست کند.
به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، نهاد ازدواج موقت از بدو تاسيس (صدر اسلام) تا کنون هميشه از مسائل شبهه‌برانگيز و مبهم بوده‌است. پس از انقلاب و به‌ويژه در دهه‌ي اخير? با توجه به ميزان بالاي جمعيت جوان کشور و دشواري شرايط ازدواج? و عوامل ديگر? ازدواج موقت بدل به يکي از مسائل مطرح جامعه شد.

 
در ماده‌ي 1075 قانون مدني? ازدواج موقت در قوانين ايران به رسميت شناخته‌ شده‌است. شرايط و ارکان اساسي نکاح منقطع (ازدواج موقت) عبارت‌اند از شرايط صحت نکاح دائم به اضافه‌ي تعيين مدت مشخص و تعيين مهر معين براي زن. موانع ازدواج موقت نيز همان موانع نکاح دائم هستند. 
 
در نکاح دائم عدم وجود مهر يا ذکر نشدن مهر جايز است? اما در نکاح منقطع? عدم وجود مهر موجب بطلان عقد مي‌شود. قانون بر وجود و مشخص بودن مهريه‌ي زن در ازدواج موقت تاکيد فراوان کرده و مطابق مواد 1095 تا 1098 قانون مدني ترتيباتي داده که مهريه‌ي زن در ازدواج موقت به هر ترتيب به وي تسليم شود. زن پس از جاري شدن عقد مالک مهر مي‌شود و اتفاقاتي چون فوت زن در زمان ازدواج? عدم نزديکي شوهر با وي تا اتمام مدت عقد و بخشيدن زمان عقد از طرف شوهر مهر را ساقط نمي‌کند. 

در صورت عدم نزديکي در زمان ازدواج? شوهر موظف به پرداخت نصف مهر است. اما در صورت امتناع همسر از پرداخت مهر، درخواست الزام وي از دادگاه مشروط بر اثبات وجود نکاح منقطع خواهد بود. در مواردي که زوجين خود يا توسط عاقدين فاقد دفتر صيغه را جاري مي‌کنند و مدرک کتبي معتبر بر آن نزد زوجه موجود نيست، اين اثبات کاري دشوار است. 
 
مطابق قانون در نکاح دختر باکره اعم از منقطع و دائم? اجازه‌ي پدر يا جد پدري لازم است. در صورت امتناع غيرموجه پدر از دادن اجازه? عدم حضور پدر در محل و غيرممکن بودن استيذان? دختر مي‌تواند با معرفي مرد مورد نظر و شرايط نکاح از دادگاه مدني خاص درخواست اجازه‌ي ازدواج کند. (مواد 1043 و 1044) سن نکاح براي دختر نيز همانند ازدواج دائم 13 سال است. در حال حاضر بسياري از دفاتر و روحانيون و عاقدان، به دستاويز فتاوي برخي مراجع تقليد، صيغه‌ي ازدواج موقت دختر بالغ را بدون اجازه‌ي پدر نيز جاري مي‌کنند. 
 
به تصريح ماده‌ي 1113 قانون مدني? «در عقد انقطاع زن حق نفقه ندارد مگر اينکه شرط شده باشد يا آنکه عقد مبني بر آن جاري شده باشد.» اما حتي در صورت شرط نفقه? ترک انفاق شوهر عمل مجرمانه نيست و زن تنها مي‌تواند از دادگاه الزام شوهر به دادن نفقه را درخواست کند. 

مطابق ماده 940 قانون مدني «زوجين‌ که‌ زوجيت‌ آن‌ها دائمي‌ بوده‌ و ممنوع‌ از ارث‌ نباشند از يکديگر ارث‌ مي‌برند.» لذا مفهوم ماده آن است که در نکاح منقطع? زوجين از هم ارث نمي‌برند. 
 
فرزندان حاصل از ازدواج موقت?‌ مشروط بر ثبت شدن قانوني و محضري ازدواج? حقوقي درست همانند فرزندان حاصل از ازدواج دائم دارند? يعني فرزندان مشروع پدر شناخته مي‌شوند? پدر موطف به دادن نفقه و نگه‌داري آنان است و از پدر ارث مي‌برند. اما مساله اين‌جاست که با توجه به عدم ثبت محضري ازدواج موقت در اکثر موارد، جاري شدن صيغه‌ي آن توسط زوجين يا عاقدان گم‌نام و فاقد دفتر، اثبات نسب براي فرزند حاصل از ازدواج موقت بسيار مشکل و اکثرا غيرممکن خواهد بود. در حال حاضر به وفور شاهد بي‌شناسنامه ماندن اين فرزندان يا تضييع حقوق آنان مانند ارث هستيم. 
 
طلاق مخصوص نکاح دائم است و در ازدواج موقت وجود ندارد. (ماده 1139) 

ازدواج موقت به فوت يکي از طرفين، فسخ نکاح? بذل مدت از طرف شوهر و انقضاي مدت معين‌شده منحل مي‌شود. فسخ نکاح مي‌تواند بر مبناي وجود عيوبي مشخص در زن يا مرد? يا عدم وجود صفتي که ضمن عقد شرط شده يا عقد بر آن واقع شده انجام گيرد. عيوبي نظير جنون? خصاء? عنن و عدم توانايي بر انجام عمل جنسي در مرد موجب حق فسخ براي زن خواهد بود. عيوب موجود در زن که حق فسخ براي مرد ايجاد مي‌کنند (چنان‌چه عيوب مزبور در حال عقد موجود بوده‌ و پس از عقد ظاهر نشده‌باشند) نيز عبارت‌اند از قرن? برص? جذام? افضاء? زمين‌گيري? نابينايي از هردو چشم. چنان‌چه هريک از طرفين پيش از عقد به وجود عيب مزبور در طرف ديگر عالم باشد? حق فسخ نخواهد داشت. 
 
شوهر مي‌تواند در هر زماني از ازدواج موقت? مدت باقي‌مانده را به زن ببخشد و عقد را منحل کند? چه زن به اين امر راضي باشد چه نباشد. هم‌چنين با انقضاي مدت تعيين‌شده‌ي ازدواج موقت عقد منحل مي‌شود. تنها راهي که به زن اختيار انحلال ازدواج موقت را مي‌دهد? شرط ضمن عقد يا وکالت‌نامه مبني بر داشتن حق بذل مدت از سوي شوهر است. اين وضع، در کنار موقتي بودن ازدواج و عدم دقت و بررسي وضع و اخلاق و شهرت همسر (حداقل به اندازه‌ي نکاح دائم) زنان را در شرايط ناامني قرار مي‌دهد. چه بسا ممکن است زن پس از نکاح منقطع با سوءرفتار و آزار همسر مواجه شود، که در اين صورت حتي نزد قانون نيز راه نجاتي ندارد. 
 
وضعيت عده در ازدواج موقت با ازدواج دائم متفاوت است. مطابق ماده‌ي 1152 عده‌‌ي فسخ‌ نکاح‌ و بذل‌ مدت‌ و انقضاء آن‌ در مورد نکاح‌ منقطع‌ در زن غير باردار‌ دو طهر (دو عادت ماهانه) است‌ مگر اينکه‌ زن‌ با اقتضاي‌ سن‌، عادت‌ زنانگي ‌نبيند که‌ در اين‌ صورت‌ 45 روز است‌. عده‌ طلاق‌ و فسخ‌ نکاح‌ و بذل‌ مدت‌ و انقضاء آن‌ در مورد زن‌ حامله?‌ تا زمان وضع‌ حمل‌ است‌. زن يائسه و زني که با همسر خود نزديکي نداشته نيازي به نگاه‌داشتن عده‌ي انقضا يا بذل مدت و فسخ نکاح ندارد اما عده‌ي وفات? در همه‌ي موارد بايد رعايت شود. 

مطابق ماده‌ي 1154 «عده‌ وفات‌ چه‌ در دائم‌ و چه‌ در منقطع‌? در هر حال‌ چهار ماه‌ و ده‌ روز است‌ مگر اينکه‌ زن‌ حامل‌ باشد که‌ در اين‌ صورت‌ عده‌ وفات‌ تا موقع‌ وضع‌ حمل‌ است‌مشروط بر اينکه‌ فاصله‌ بين‌ فوت‌ شوهر و وضع‌ حمل‌ از چهار ماه‌ و ده‌ روز بيشتر باشد و الا مدت‌ عده‌ همان‌ چهار ماه‌ و ده‌ روز خواهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان