بسم الله
 
EN

بازدیدها: 675

احكام حقوق جزايى اسلام- قسمت سوم

  1392/8/26
قسمت قبلي

انكار

اگر خوانده (مدّعى عليه ) ادّعاى خواهان (مدّعى ) را انكار كند:

1- مدّعى بايد دليل و بيّنه بياورد.

2- چنانچه مدّعى نداند كه بايد بيّنه بياورد، يا گمان مى كند كه در صورت مطالبه حاكم مى تواند اقامه دليل كند، بر حاكم واجب است كه وى را آگاه سازد و به وى بگويد: آيا بيّنه اى دارى ؟

3- اگر مدّعى دليل نداشت ، حقّ دارد كه انكار كننده را قسم دهد.

4- اگر دليل ندارد و نداند كه حقّ سوگند دادن منكِر را دارد، بر حاكم واجب است او را به حقّش آشنا كند.(44)

5- حاكم نمى تواند منكِر را به قسم وادار كند، مگر در صورت تقاضاى مدّعى .(45)

6- چنانچه مدّعى ، بيّنه نداشت و درخواست قسم كرد و منكر قسم ياد كرد، دعواى مدّعى از نظر ظاهر شرع ساقط مى شود و ديگر حق شكايت ندارد، بلى ذمّه مدّعى عليه در واقع تبرئه نمى شود و بر او واجب است عين خارجى را به صاحبش برگرداند.(46)

7- اگر بعد از صدور حكم ، بر حاكم معلوم شود كه سوگند مدّعى عليه دروغ بوده ، جايز و بلكه واجب است كه حكمش را نقض كند و در اين صورت مدّعى مى تواند به مطالبه حق يا تقاص و ساير آثارى كه نشانگر محق بودنش است ، بپردازد.(47)

8- منكِر مى تواند سوگند را به مدّعى برگرداند؛ اگر مدّعى سوگند ياد كرد، دعوايش ثابت مى شود وگرنه دعوا ساقط مى گردد.(48)

سكوت

امكان دارد مدّعى عليه در محكمه به جاى پاسخ به پرسشهاى حاكم ، سكوت كند يا جواب او را با كلماتى از قبيل (نمى دانم ) ، (براى من نيست ) يا غير اينها ، بگويد. در اين صورت مسائل زير مطرح است :

1- چنانچه مدّعى عليه بعد از درخواست جواب از او، ساكت شود، دو صورت دارد:

الف- اگر (سكوت او) به جهت عذرى مانند كرى ، لالى ، ندانستن زبان ، يا به خاطر اضطراب و وحشت باشد، حاكم بايد عذر او را با آنچه مناسب آن است ، برطرف كند.

ب- اگر سكوت او به جهت عذرى نباشد، بلكه از روى بى توجّهى و لجاجت باشد، حاكم با لطف و مدارا او را وادار به پاسخ مى كند، آن گاه چنانچه باز بر سكوت خود اصرار ورزد، با شدّت و تندى او را به جواب دادن وادارد.(49)

2- هر گاه مدّعى عليه به جهت عذرى مانند كرى ، لالى يا ندانستن زبان مدّعى ، سكوت كند، بايد از راه اشاره صريح و مترجم به جواب وى دسترسى يافت و مترجم بايد دو نفر عادل باشند و يك مترجم عادل كافى نيست .(50)

3- چنانچه مدّعى عليه ادّعاى عذر كند و در تاءخير آن مهلت بخواهد، قاضى به مقدارى كه مصلحت بداند، به او مهلت مى دهد.(51)

4- اگر خوانده جواب دهد كه (نمى دانم ) چنانچه خواهان (مدّعى ) وى را تصديق كند دعوا متوقف مى شود، تا اينكه مدّعى ، بيّنه اقامه كند، يا اينكه ادّعاى خوانده (مدّعى عليه ) را انكار كند، ولى اگر خواهان جهل خوانده را تصديق نكند و ادّعا كند كه وى مى داند خواهان حق دارد از خوانده درخواست قسم كند. اگر قسم بخورد ادّعاى خواهان به اينكه خوانده مى داند، با سوگند او ساقط مى شود و اگر خوانده قسم را به خواهان برگرداند و خواهان (مدّعى ) قسم بخورد حقش ثابت مى شود.(52)

5- سوگند مدّعى عليه به اينكه از (دعوا اطّلاعى ندارم ) تنها ادّعاى دانستن او را ساقط مى كند. بنابراين ، ادّعاى مدّعى و بيّنه او در خصوص علم مدعى عليه به دعوا، پذيرفته نمى شود، اما حق واقعىِ مدّعى با سوگند خوردن ساقط نمى گردد و اگر بخواهد بر آن بيّنه اقامه كند، از او قبول مى شود، بلكه حتى مى تواند به مقدار حقش (از مال او) تقاصّ كند.(53)

احكام قسم

الف- قسم در صورتهاى زير صحيح است و اثر سقوط يا ثبوت حق را در پى دارد:

1- تنها به اسم خداى متعال يا نامهاى مخصوص او مانند(رحمان ) ، (قديم ) ، (اوّلى كه قبل از او چيزى نبوده است ) ادا شود.

2- همچنين به اوصاف مشتركى كه به خداوند متعال انصراف پيدا مى كند، مانند (رازق ) و (خالق ).

3- بلكه جايز است قسم به اوصافى هم كه به خدا انصراف ندارد، در صورت انضمام به يكى از صفات ويژه الهى .

ولى احتياط اين است كه به شكل اخير سوگند اكتفا نشود و با احتياطتر از آن ، اين است كه به غير از لفظ جلاله (اللّه ) اكتفا نشود.(54)

ب- سوگند به غير (اللّه ) مثل انبيا، اوصيا، ائمه ، كتابهاى نازل شده ، اماكن مقدس مانند كعبه و امثال آن صحيح نيست و اثرى در سقوط يا ثبوت حق ندارد.(55)

ج- سوگند فقط در دعواهاى مالى و غيرمالى مثل ازدواج ، طلاق و قتل ، ثابت است ، ولى در حدود ثابت نيست ، زيرا حدود جز با اقرار يا بيّنه با شرايطى كه در محل خود مقرّر گرديده ثابت نمى شود.(56)

د- براى قاضى مستحب است كه قبل از قسم ، شخص را موعظه كند و او را تشويق نمايد كه به خاطر اجلال خداى تعالى ، قسم را ترك كند، هر چند راست باشد و همچنين او را از عذاب الهى ، در صورت دروغ بودن سوگند، بترساند. روايت شده است : (كسى كه به خدا قسم دروغ بخورد، كافر مى شود) و در بعضى از روايات است : (هر كس قسمى بخورد كه مى داند دروغ است با خدا مبارزه كرده است ) و (همانا سوگند دروغ ، خانه ها را از اهلش خالى مى سازد).(57)

گواهى و شهادت

شهادت و گواهى براى اثبات حق و ابطال باطل از اهميت بسزايى برخوردار است و اسلام پيروانش را به آن دعوت مى كند، چنان كه قرآن كريم مى فرمايد:

?يا اَيُّهَا الَّذينَ ا مَنُوا كُونُوا قَوّامي نَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلّهِ وَ لَوْ عَلى اَنْفُسِكُمْ اَوِالْوالِدَيْنِ وَالاَْقْرَبينَ ... ?(58)

اى كسانى كه ايمان آورده ايد، به عدالت فرمانروا باشيد و براى خدا شهادت دهيد، هر چند به زيان خود يا پدر و مادر يا خويشاوندان شما باشد.

و نيز مى فرمايد:

(وَ لا يَاءْبَ الشُّهَداءُ اِذ ا ما دُعُوا)(59)

شاهدان چون به شهادت دعوت شوند، نبايد از شهادت خوددارى كنند.

و در جاى ديگركسانى راكه شهادت خود رامى پوشانندموردنكوهش قرارداده ، مى فرمايد:

(وَ مَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّهِ)(60)

ستمكارتر از كسى كه گواهى خود را از خدا پنهان مى كند، كيست ؟

امام باقر عليه السلام فرمود: رسول خدا صلى اللّه عليه و آله مى فرمايد:

كسى كه گواهى خود را بپوشد، يا گواهى (نا حقى ) بدهد تا خون مسلمانى ريخته شود، يا مال مسلمانى كم شود، روز قيامت تا چشم كار مى كند صورتش تاريك بوده و سياهى عجيبى در آن است و مردم او را به اسم و نَسَبَش مى شناسند و كسى كه براى اظهار حق مسلمانى گواهى دهد، روز قيامت تا چشم كار مى كند صورتش نورافشانى مى كند و مردم او را به اسم و نَسَبَش مى شناسند.(61)

صفات شاهد

1- بلوغ

2- عقل

3- ايمان

4- عدالت

5- حلال زادگى

6- متهم نبودن

اينك توضيح موارد مزبور:

1- شهادت دختربچه نابالغ بطور مطلق اعتبار ندارد، ولى شهادت پسربچه نابالغ چند صورت دارد:

الف- شهادت طفل غيرمميز بطور مطلق معتبر نيست .

ب- شهادت طفل مميز در غير قتل و جَرْح معتبر نيست .

ج- در قتل و جرح نيز تا به سنّ ده سال نرسيده باشد، اعتبار ندارد، اما اگر به ده سال رسيده باشد در قبول شهادتش در مورد قتل و جرح ترديد است .(62)

2 - شهادت ديوانه پذيرفته نمى شود.(63)

3- شهادت غيرمؤ من بطور مطلق اعم از اينكه به نفع يا ضرر مؤ من و غيرمؤ من باشد پذيرفته نيست .(64)

4- عدالت ملكه اى است كه (انسان را) از معصيت خداى تعالى باز مى دارد. بنابر شرط عدالت ، شهادت فاسق (كسى كه مرتكب گناهان كبيره يا مصرّ بر صغيره است ) پذيرفته نمى شود، بلكه مرتكب صغيره نيز بنابر احتياط واجب ، فاسق است . از اين رو، شهادت او جز با توبه و ظهور عدالت پذيرفته نمى شود.(65)

5- طبق شرط پنجم (حلال زاده بودن ) شهادت ولدالزنا اگر چه اظهار اسلام كند و عادل هم باشد، پذيرفته نيست .(66)

6- منظور از متهم نبودن شهود، آن است كه به موارد زير متهم نباشند:

الف- شهادت او نفعى براى شخص خود دربر داشته باشد.

ب- با شهادتش ضررى از او رفع شود.

ج- شهادت شخص بر ضد دشمنش (كه خصومت دنيوى با او دارد) باشد.

د- كسى كه در كوچه و بازار كارش گدايى است .(67)

1- نَسَب مانع از پذيرفتن شهادت نيست ، مانند شهادت پدر به نفع يا ضرر فرزند و شهادت فرزند به نفع پدر، شهادت برادر به نفع يا ضرر برادرش و نيز شهادت بعضى از بستگان به نفع يا ضرر بعضى ديگر.(68)

2- شهادت مرد به نفع يا ضرر همسرش و نيز شهادت زن به نفع يا ضرر شوهرش پذيرفته مى شود.(69)

3- شهادت دوست به نفع يا ضرر دوستش پذيرفته مى شود، هر چند دوستى آنها شديد باشد.(70)

4- كسى كه مشهور به فسق است ، اگر توبه كند براى اينكه شهادتش قبول شود، شهادتش پذيرفته نمى شود، تا اينكه معلوم شود كه استمرار بر صلاح دارد و ملكه بازدارنده از گناه در او تحقق يافته است . درباره هر مرتكب كبيره ، بلكه صغيره نيز حال چنين است . بنابراين ، معيار قبول شهادت ، عدالت است كه به ظهور صلاح ، احراز شده است . پس اگر توبه كند و از او صلاح ظاهر شود، حكم به عدالت او مى شود و شهادتش قبول مى گردد.(71)

5- معيار براى شاهدشدن ، علم قطعى و يقين است ، خواه مستند به حواس ظاهرى مانند ديدن ، شنيدن باشد و يا از را ه تواتر و شهرت به دست آمده باشد، ولى جواز علم حاصل از راه غير عادى مانند جفر و رمل ، مشكل است هر چند براى عالم به آن حجّت باشد.(72)


تهيه کننده :مرکز تحقيقات اسلامي نمايندگي ولي فقيه در سپاه






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان