بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,003

نقش وکلاي دادگستري در تشويق به سازش و داوري

  1392/8/26

مقدمه

1-     اصل اين است که اشخاص به تعهدات قراردادي و ترتيباتي که هنگام معامله بر آن توافق مي کنند، صحيحاً و به موقع عمل نمايند و از هر گونه تخلف و قصور بپرهيزند. ولي فراوان پيش مي آيد که درست يا نادرست، يکي از طرفين از ايفاي تعهد سرباز مي زند و همين امر باعث حدوث اختلاف و نهايتاً طرح دعوا مي شود. بروز اختلاف لزوماً نشانه نقض عهد يا سوء نيت طرف نيست، بلکه چه بسا ناشي از اجمال و ابهام قرارداد و تفسيري که هر يک از طرفين از مفاد قرارداد يا مضامين و لواحق آن درباره حقوق و تکاليف خود مي کنند باشد. علت و منشاء آن هر چه باشد، همين که اختلافي پيش آيد اجراي قرارداد را با مشکل و مانع مواجه مي کند، و گاه آن را يکسره متوقف مي سازد. در زمينه هاي غير قراردادي هم بروز اختلاف و دعاوي بسيار طبيعي است. البته علت، طبيعت و نوع منازعات غير قراردادي و قلمرو آنها متفاوت است. با گسترش زندگي شهر نشيني و اقتضائات آن در شئون مختلف، حوزه مسئوليت مدني روز به روز وسيع تر مي شود و اشخاص به مناسبت هاي مختلف، خواسته و ناخواسته، در معرض انواع مسئوليت ها و وظايف قرار مي گيرند و گاه حتي بدون اينکه مرتکب قصور شده باشند ، مسئول شناخته مي شوند و بايد خسارات زيان ديده را جبران نمايند، از قبيل خطاي مفروض (Faute presume) يا مسئوليت نوعي موسسات حمل و نقل، بانکها، شرکتهاي هواپيمايي مسافري، توليد کنندگان پاره اي محصولات مصرفي و غيره. باري، ضرورت حل و فصل اختلافات و فصل خصومت، چه در امور قراردادي و چه در مسائل غير قراردادي حاجت به استدلال ندارد و مفروغ عنه است. سخن ما در طرق حل و فصل به ويژه داوري است.

جايگاه داوري

2-    تقسيم بندي کلاسيک طرق حل و فصل اختلافات هنوز معتبر است و مباحث نظري يا تحولات عملي که تا به حال رخ داده متعرض صحت و اعتبار آن نشده بلکه بيشتر ناظر به اصلاح و ترميم ساختاري و بهبود کارآيي آنها بوده است.
مطابق اين تقسيم بندي طرق حل فصل دعاوي، دو نوع است: يکي از طرق مراجع دعوي دادگستري (رسيدگي قضايي) و دوم داوري. البته بعضي مراجع اختصاصي از قبيل محاکم انقلاب هنوز وجود دارد که از بحث ما خارج است. اما وجه فراق و مميز بين اين دو طرق آن است که در طريقه اول، مرجع رسيدگي و درجه آن (بدوي _ تجديد نظر) ، آيين رسيدگي و دادرسي، صلاحيت دادگاه (ذاتي _ نسبي) و بالاخره مباني و ضوابط ماهوي موثر و ذيربط براي صدور راي و فصل خصومت همه و همه از قبل تعريف و تعيين شده و صحاب دعوا کمترين نقش را در آن دارند. اما در طريق داوري، طرفين متداعيين در انتخاب جزئيات نحوه حل احتلاف آزادي عمل دارند و مي توانند تا مرز نظم عمومي و پاره اي مقررات آمره پيش روند. در واقع به همان اندازه اقتدار و مشروعيت رسيدگي قضايي و نتيجه آن (راي) وابسته و منبعث از قانون است، در روش داوري توافق طرفين است که هم به نهاد داوري و هم به کيفيت و آيين رسيدگي منتخب ايشان، و سرانجام به محصول نهايي آن که راي داوري است، مشروعيت و اقتدار مي بخشد. البته در اقتدار و خلاقيت حقوقي اراده نبايد مبالغه کرد، زيرا نفاذ حقوقي اراده طرفين به ويژه لازم الاجرا بودن محصول آن (قرارداد) در خلاء نيست، بلکه خود معطوف به قانون و ماخوذ از تجويز مقنن است، و از اين رو قلمرو آن را نيز قانون معلوم مي کند (ماده 10 و ماده 975 ق.م. و نيز ماده 6 قانون آ.د.م.). همين اصل در مورد قرارداد داوري به عنوان محصول اراده طرفين نيز صدق مي کند، هر چند اغلب مقررات قانوني در مورد داوري از نوع تکميلي و تفسيري است.

3-     رسيدگي قضايي و داوري در عرض يکديگر و نسبت آن دو سنخ رابطه اصل و استثناء نيست. بنابراين اصل آن است که هر دعوايي را مي شود به داوري ارجاع کرد، همچنانکه مي توان نزد محاکم دادگستري طرح نمود و حتي اگر در دادگاه طرح شده باشد طرفين مي توانند در اثناي رسيدگي، به تراضي به داوري رجوع کنند (ماده 632 آ.د.م.) طرفين قرارداد داوري ماخوذ و ملزم به آن مي باشند و اگر با وجود توافق به داوري، مدعي به دادگاه مراجعه نمايد دادگاه قرار عدم استماع صادر مي کند، حتي دعاوي که از ارجاع به داوري ممنوع شده اند يا به اصطلاح قابليت داوري (arbitrabilitty) ندارد مانند دعواي ورشکستگي يا دعاوي راجع به اصل نکاح و طلاق و نسب (ماده 675 آ.د.م.). به اعتبار طبيعت و اهميت آنها از حيث اشتمال به منافع عمومي و اجتماعي است نه به لحاظ ترتب طولي طرق رسيدگي و اصل بودن محاکم دادگستري نسبت به داوري به عنوان استثناء ، زيرا اگر چنين بود، چون در غياب اصل عمل به استثناء مجاز است علي القاعده مي بايست تحت شرايطي بتوان اين نوع دعاوي را به داوري ارجاع کرد، در حاليکه مي دانيم چنين نيست و منع قانوني آنها از نوع مطلق است نه از باب اصل و استثناء.

4-    فايدت اين سخن که نسبت بين رسيدگي قضايي و داوري افقي است و نه طولي، آن است که هر دو طريقه مذکور از حيث اعتبار و نفوذ قانوني، يکسان و مساوي اند و اثر هر دو فصل خصومت و نتيجه هر دو راي  اعتبار امر مختوم را دارد. به همين دليل است که قانونگذار محصول نهايي داوري يعني راي داوري را علي الاصول لازم الاجرا مي داند (ماده 662 آ.د.م.). حتي تفاوت هاي مختصري که در باب ابلاغ يا اجراي راي دادگاه و راي داوري وجود دارد يا مقرراتي که در خصوص موارد بطلان مطلق راي داوري پيش بيني شده ، نه از باب اختلاف در ميزان اعتبار اين دو راي است زيرا اگر چنين بود قانونگذار مي بايست قبل از لازم الاجرا شدن راي داوري تدبيري مي انديشيد و آن را موکول به شروطي مي کرد، بلکه علت آن همانا تفاوت ساختاري بين رسيدگي قضايي و داوري است. به اين توضيح که اولا؛ نهاد داوري خود شمول   (self _ contained)  است و بر عکس دادگاه، فاقد تشکيلات اداري و دفتري است، مگر داوري هاي سازماني که معمولاً داراي دبيرخانه مي باشند و امور ابلاغ و تبادل لوايح و تسهيلات اداري مشابه را انجام مي دهند. ثانياً؛ اگر قانونگذار به لحاظ حفظ حقوق عمومي و حتي حفظ حقوق اصحاب دعوا و تامين سلامت قضايي و کاهش خطر آراء خلاف قانون، بعضي آراء داوري را اساساً باطل دانسته است (ماده 665 آ.د.م.)در واقع اين مداخله او در ادامه يا لازمه همان تضمين عام و فراگيري است که براي صحت داوري و لازم الاجرا بودن آراء آن فراهم کرده است، زيرا داگاه نمي تواند نسبت به حکم داوري که مثلاً خلاف مفاد سند رسمي است بي تفاوت باشد و دستور اجراي آن را صادر کند. بهر حال، رسيدگي قضايي و داوري دو روش يا اسلوب رسيدگي به اختلافات و دعاوي است که از حيث نتيجه يعني فصل خصومت تفاوتي ندارند و در عرض يکديگرند، هر چند کدام از آندو کارکرد (Function) خاص خود را دارند: يکي جزء تشکيلات رسمي قضايي کشور است و ديگري بر بنيادي قراردادي مبتني است.

5-    در قوانين اغلب کشورها نهاد داوري به رسميت شناخته شده و احکام و مقرراتي براي انجام داوريها پيش بيني شده است. افزون بر اين، تشويق و تاييد داوري و رجحان آن نسبت به رسيدگي قضايي در پاره اي دعاوي بازرگاني داخلي يا بين المللي نيز همواره مورد تاکيد بوده است. در کشورهايي که تجارت بين المللي آنها ابعاد وسيعي يافته، داوري تجاري بين المللي هم بعنوان ابزار شکوفايي اقتصادي از حيث تضمين و تسهيلاتي که براي بازرگاني بين المللي ايجاد مي کند، تشويق مي شود و در نظام قضايي خود حتي محدوديت هايي را به نفع داوريهاي تجاري که در قلمرو سرزميني آنها برگزار مي شود. پيش بيني مي نمايند. در ايران نيز لايحه داوري تجاري بين المللي به مجلس شوراي اسلامي تقديم و در شهريور 1374 شور اول آن به تصويب رسيده است. باري ، امروزه انجمن ها يا سازمانهاي داوري بزرگ به وجود آمده که تسهيلات و امکانات فراواني براي حل و فصل انواع دعاوي تجاري و حقوقي از طريق داوري فراهم نموده است. فايدت بزرگ اين قبيل سازمانهاي داوري آن است که اولاً ؛ به دليل حرفه اي و شناخت بودن، محيط امني براي حل و فصل دعاوي ايجاد کرده و ثانياً ؛ به لحاظ غير انتفاعي بودن اعتماد فراواني جلب مي کنند. ولي مهم ترين امتياز آنها در اين است که به علت انباشت تجربه و داشتن منابع تحقيقاتي و به ويژه داشتن فهرستي از حقوقدانان با صلاحيت و مجرب و متخصص در رشته هاي مختلف حقوقي از قبيل تجارب، صنعت، حمل و نقل ( زميني_ دريايي_ هوايي)، بانکي، قراردادها و غيره، مي توانند اطلاعات لازم را با سرعت و امانت در اختيار متقاضياني که در جستجوي افراد مورد اعتماد براي داوري مي باشند، قرار دهند يا لااقل طرف مشورت ايشان قرار گيرند و همچنين مي توانند انجام داوري ها را تسهيل و تسريع نمايند و آنها را سازماندهي کنند.

6-    در نظام حقوقي ايران نيز نهاد داوري به رسميت شناخته شده و همواره مورد استفاده بوده است. سير قوانين ايران در مورد حکميت حکايت از حساسيت امر در نظر قانونگذار مي کند. اول بار در 1306 قانون حکميت به تصويب رسيد و بر اساس تجارب به دست آمده از اجراي آن، در سالهاي 1307 و 1308 اصلاح شد تا اينکه سرانجام در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 نهاد داوري شکل قانوني منقح و مطلوبي پيدا کرد. علاوه بر اين، ماده 28 و 29 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال 1356 ارجاع پاره اي از دعاوي بازرگاني به داوري را پيش بيني نموده است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، مقررات قانون آيين دادرسي مدني در باب داوري نسخ نشده، بلکه اصل 139 قانون اساسي به صراحت نهاد داوري را تاييد و امضاء کرده است.
باري، هم مقررات باقي مانده از قبل از پيروزي انقلاب و هم اصل 139 قانون اساسي که داوري در دعاوي راجع به اموال عمومي را في الجمله معتبر دانسته، براي اعتبار نهاد داوري در حقوق ايران و به نحوي که در قانون آيين دادرسي مدني آمده، کافي است. قانون اخيرالتصويب موسوم به قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 15/4/1373 نيز جواز و نفاذ داوري را بار ديگر تاکيد نموده است. ماده 6 قانون مذکور مقرر کرده:
طرفين دعوا در صورت توافق مي توانند براي احقاق حق و فصل خصومت به قاضي تحکيم مراجعه نمايند.
عجب نيست که قانونگذار در آيين نامه اجراي قانون مذکور ترتيب خاصي براي اجراي اين ماده پيش بيني نکرده است، زيرا مقررات باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني ترتيبات نسبتاً کامل و مفصلي در خصوص داوري دارد که لغو نشده و مجري است و مي تواند مورد استفاده قرار گيرد. همانطور که گفتيم گرچه بقاء وعدم لغو مقررات آيين دادرسي مدني (باب هشتم مواد 623 تا 680) در مورد داوري و همچنين مقررات موضوع ماده 28 و 29 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 و آيين نامه اجرايي ماده 29 مذکور براي جواز داوري و اعتبار آن کافي بوده و هست ، کما اينکه رويه قضايي هم در قبول و تاييد قرارداد داوري و يا ارجاع دعاوي به داوري و حتي دستور اجراي آراي داوري مويد اين معني است، اما ماده 6 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب فصل الخطاب متقني است که اعتبار نهاد داوري و لازم الاجرا بودن آراء داوري در نظام اسلامي را بار ديگر تسجيل نمودو براي شبهه کنندگان و مشککين اطمينان قلب فراهم نموده است. صدر من اهله و وقع في محله.

7-    در مورد امتيازات داوري نسبت به رسيدگي قضايي ميدان سخن فراخ است اما اينجا مجال بسط تعالي نيست و همين قدر بر سبيل اشارت مي گوييم که براي اسلوب داوري اغلب چند امتياز عمده مي شمرند.
الف: سرعت در رسيدگي ، به اين لحاظ که رسيدگي قضايي معمولاً دو مرحله اي يا بيشتر است که خود مستلرم تشريفات دادرسي طولاني است، در حاليکه داوران ماخوذ به رعايت آيين دادرسي و تشريفات آن نيستند.
ب: کارآئي به اين معني که پاره اي دعاوي بويژه دعاوي بازرگاني (داخلي يا بين المللي) از چنان پيچيدگي برخوردارند که اهل فن و متخصصين در موضوع دعوا مي توانند از چند و چون آن سر در آورند، و نظري صائب بدهند. ارجاع دعوا به داوري اين امکان را به طرفين مي دهد که دعواي خود را به دست اهل فن بسپرند و در نتيجه اسلوب داوري کارآيي بيشتري براي حل و فصل اين نوع اختلافات دارد.
ج : محرمانه بودن رسيدگي به اين مفهوم که با ارجاع دعوا به داوري فقط اصحاب دعوا و وکلا و داوران از مضمون اختلاف و محتواي آن مطلع مي شوند. اين امتياز بويژه براي بازرگانان که مايل نيستند اسرار تجاري يا تنگناهاي مالي آنها در رسيدگي نزد محاکم دادگستري علني شود، حائز اهميت است.
د: قلت هزينه ها از اين حيث که رسيدگي قضايي محتاج پرداخت هزينه دادرسي در مراحل و مراجع مختلف است که در دعاوي کلان قابل توجه خواهد بود ، در صورتي که با ارجاع موضوع به داوري فقط حق الزحمه داوران و احياناً دستمزد کارشناس و پاره اي هزينه هاي اداري وجود دارد که به مراتب کمتر از هزينه رسيدگي قضايي است.
ه: بيطرفي داوران است که در مقايسه با رسيدگي در محاکم بيشتر تامين مي شود. گرچه اين ويژگي در داوريهاي بين المللي بيشتر مصداق دارد اما با مقايسه جهات رد دادرس، با مواد جرح داور، در داوري داخلي نيز موضوعيت مي يابد که تفصيل آن خارج از بحث فعلي است.

تشکيل انجمن سازش و داوري توسط کانون وکلا

8-    در کشور ما، جز کميته ايراني اتاق بازرگاني بين المللي که پس از تجديد فعاليت از سال 1364، درزمينه ترغيب و تشويق داوري بين المللي اتاق بازرگاني بين المللي (ICC) و در کنار ساير وظايفي که به لحاظ تبعيت و ارتباط با اتاق مذکور دارد تلاش هايي کرده و مي کند، تا به حال سازماندهي مساله داوري به طور جدي دنبال نشده است و به ويژه در مورد داوري داخلي کار موثري صورت نگرفته است. اين در حالي است که دستگاه قضايي کشور با حجم فراواني از دعاوي گوناگون مواجه است و هرگونه تدبيري که با رعايت موازين قانوني و احتياطات لازم براي کاهش انبوه دعاوي صورت گيرد بجا و ستودني خواهد بود. يکي از تدابير موثر در اين خصوص، بر پا کردن تشکيلات خصوصي و عام المنفعه اي بنام انجمن سازش و داوري ايران است که تحقق آن موکول به همت مشترک دست اندرکاران امور حقوقي و بازرگاني و ديگر ذينفعان است. اما اگر واقع بين باشيم ، به راحتي مي پذيريم که تا رسيدن به تاسيس و برپايي چنين انجمن ها يا سازمان هاي داوري موثر و با تشکيلات مناسب و مفصل راه درازي در پيش است، که اميد است روزي به همت اهل فن و مشتاقين بر پا شود، ولي تا به آنجا برسيم نبايد دست روي دست گذارد.

9-    پيشنهاد ما اين است که در شرايط فعلي کانون وکلاي دادگستري عجالتاً دفتري تدارک کند و تسهيلاتي در امر سازش و داوري فراهم نمايد و به همکاران توصيه کند که در انجام وظايف حرفه اي و قانوني خود و قبل از اينکه موکل خود را به دادگستري هدايت کنند، به طور جدي و موثر از اسلوب داوري استفاده نمايند.
برپايي چنين تشکيلات يا انجمن داوري جزو وظايف يا لااقل اختيارات کانون وکلاي دادگستري قرار مي گيرد و منع قانوني ندارد. اينکه کانون وکلا مي تواند مبادرت به تاسيس چنين انجمني نمايد حاجت به استدلال زيادي ندارد. زيرا تا جاييکه به وظايف حرفه اي و صنفي وکلا مربوط مي شود، ماده 6 قانون استقلال کانون وکلا مصوب 1333 از جمله وظايف کانون را نظارت بر حسن اجراي کار وکلا و اداره امور کانون دانسته و ماده 20 آيين نامه همان قانون اين مطلب را به لسان ديگر بيان کرده است. از طرفي در مواردي که وکلا بخواهند دعواي موکل را از طريق سازش با داوري حل و فصل نمايند، براي حسن انجام آن مي توانند از تسهيلات وامکاناتي که انجمن داوري کانون ارائه مي کند ، استفاده نمايند. و اما تا جاييکه به عموم مردم مربوط مي شود، با توجه به اينکه کانون وکلا محل تجمع حقوقدانان و وکلاي دادگستري است که عمدتاً در امر حل و فصل دعاوي داراي تخصص مي باشند و از طرفي کانون يک تشکيلات غير انتفاعي و شناخته شده بشمار مي رود ، مي تواند خدمات و تسهيلاتي را براي انجام داوري به عموم ارائه کند، و اطمينان بيشتري براي اصحاب دعوا فراهم نمايد که اختلافاتشان تحت نظارت و با مساعدت انجمن سازش و داوري کانون وکلا حل و فصل شود، بدون اينکه آزادي عمل اصحاب دعوا در انتخاب داوران و جريان داوري محدود يا مخدوش گردد.

10-کانون وکلا دليل اضافي هم براي ايجاد انجمن سازش و داوري دارد. زيرا ماده 31 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 يکي از تکاليف و وظايف حرفه اي وکلا را سعي در سازش دادن طرفين مي داند. ماده 31 قانون مذکور در اين مورد دستور صريحي را با لسان تکليف براي وکلاي دادگستري مقرر نموده است:
وکلاي دادگستري بايد در دعاوي حقوقي و يا در دعاوي جزايي که با گذشت شاکي تعقيب قانوني آن موقوف مي شود قبل از اقامه دعوا سعي نمايند بين طرفين دعوا سازش دهند و انجام اين وظيفه را در دادخواست و يا ضمن دفاع تصريح نمايند همچنين بعد از طرح دعوا و در جريان رسيدگي نيز مساعي خود را در اين زمينه معمول دارند .
اين ماده يکي از صريح ترين بيان ها از نقش وکلاي دادگستري به عنوان بازوي دستگاه قضايي است. دستور قانونگذار صريح و خالي از هر گونه شبهه و بي نياز از تفسير است. نقش و وظيفه وکيل دادگستري در طرح دعاوي و اعلام شکايت خلاصه نمي شود، بلکه اين کار آخرين راه حل و درمان است . قبل از هر چيز وکيل موظف است از شعله ور شدن خصومت جلوگيري کند و با سازش دادن طرفين و ترغيب موکل به انعطاف، سلامت و آسايش و اعتماد را به جامعه برگرداند. باري اين ماده دو نکته جالب در بر دارد:
اول ؛ اينکه تکليف سازش بين طرفين تا پايان رسيدگي به دعوا بر دوش وکيل است، زيرا نه تنها قبل از طرح دعوا ، بلکه حتي پس از طرح دعوا و در جريان رسيدگي دادگاه نيز وکيل بايستي سعي کند بين طرفين سازش دهد.
دوم؛ اينکه وکيل موظف است نتيجه اقدامات خود را در مورد سازش دادن طرفين ضمن دادخواست بنويسد و به دادگاه گزارش دهد، يا ضمن مدافعات خود توضيح دهد که در آن مورد چه کرده است. اين قيد در ماده مذکور نشان مي دهد که قانونگذار تا چه حد نسبت به انجام اين تکليف حساس و مصر است. گويا اين ايده از حقوق عرفي به قوانين ما آمده است زيرا در سيستم حقوق عرفي هم وکلاي طرفين مکلفند قبل از مراجعه به دادگاه ، تلاش کنند بين ايشان سازش دهند و نتيجه کار خود را به صورت گزارش به دادگاه تسليم نمايند. ضمانت اجراي تخلف از اين تکليف، محکوميت را چندان جدي نمي گيرند و اغلب مسمايي به عمل مي آورند. وکلا عبارت کليشه اي در دادخواست مي نويسند که عليرغم مراجعات مکرر، خوانده همچنان مستنکف و ممتنع است و محاکم هم آن قدر گرفتار حجم دعاوي شده اند که فرصت پرداختن به اين امور را ندارند. دراين ميان آنکه از اين اهمال وتسامح زيان مي بيند نهايتاً مردم (اصحاب دعوا) هستند، و دستگاه قضايي هم هرچه بيشتر درگير انواع دعاوي کوچک و بزرگ شود هم وقت قضات را مي گيرد، و هم هزينه هاي عمومي دادگستري را بالا مي برد. باري، جديت و حساسيت مقنن در حسن اجراي ماده 31 مذکور را مي توان در ماده 34 همان قانون ملاحظه کرد که براي تحقق اهداف ماده 31 ترتيبات و تدابير خاصي بيش بيني کرده، از قبيل ضرورت تشويق و تقدير مادي و معنوي وکلايي که براي ختم دعاوي به سازش مساعي فوق العاده ابراز دارند، که حکايت از اهميت موضوع در نظر قانونگذار مي کند.

11- باري، تشکيل دفتر سازش و داوري در کانون وکلا هم به اعتبار نقشي که کانون در حسن اداره امور وکلاي دادگستري دارد، (بند 9) و هم به اعتبار ماده 31 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري که يکي از وظايف وکلا را سعي در سازش اصحاب دعوا مي داند، عملي و موجه و مفيد خواهد بود. گرچه ماده 31 مذکور ناظر به تکليف وکلاي دادگستري در سازش دادن اصحاب دعوا است، هيچ اشکالي ندارد که دفتر مذکور طوري طراحي و تشکيل شود که بتواند در زمينه داوري نيز خدمات و تسهيلات تخصصي لازم را فراهم کند تا در مواردي که وکلاي دادگستري بنا به مجوز موکل و اختياراتي که از او گرفته اند، مي خواهند دعوا را از طريق داوري حل وفصل کنند بتوانند از خدمات و مساعدتهاي اين دفتر استفاده کنند. هر چند همانطور که اشاره شد کانون وکلا منع قانوني براي انجام اين کار ندارد و اصل جواز و احاله آن را کفايت مي کند، اما افزون بر اين، شايد بتوان با تفحص و غور در مفهوم سازش از نظر تئوري حقوقي و توسعه آن در جهت حفظ منافع هر دو طرف يا اطراف دعاوي، وجه يا وجوه ديگري هم براي تشکيل چنين دفتري در کانون وکلا تعبيه کرد. توضيح اين مطلب را ذيل عنوان تلفيق سازش و داوري مي آوريم.

تلفيق سازش و داوري

12- اينکه نسبت بين داوري و سازش چيست ، پرسش خوبي است که به جاي خود بايد به تفصيل بررسي شود، اما آنچه در اين مقال کوتاه به نحو اجمال مي توان گفت اينکه عده اي در تحليل ماهيت حقوقي داوري گفته اند توکيل و تجويز داوران است که از طرف اصحاب دعوا اختلافات را حل و فصل کنند و ممکن است اجازه و اذن در سازش هم به داوران بدهند. از سوي ديگر، سازش در مفهوم وسيع مي تواند به صورت دعوت طرفين به داوري به جاي مراجعه به محاکم دادگستري باشد. توضيح آنکه گرچه منظور از سازش موضوع ماده 31 مذکور همان مفهومي است که ابتدائاً به ذهن متبادر مي شود، اما شک نيست که سازش هم مي تواند به صورت غير رسمي و عادي صورت گيرد و هم مي تواند با پوشش قضايي انجام شود تا از حمايت هاي قانوني بيشتري برخوردار گردد. در حالت اول ممکن است نتيجه توافق هاي طرفين به صورت سازش نامه عادي درج و به امضاي طرفين يا وکلاي ماذون ايشان برسد. منتهي چنين سندي مانند هر سند عادي ديگر در معرض رد و انکار، يا حتي ابطال است و به هر حال آثار حکم را ندارد ، زيرا في نفسه لازم الاجرا نيست. گرچه با ثبت سازش نامه در دفترخانه مي توان اطمينان بيشتري براي اجراي آن تحصيل نمود و آن را از تعرضات بعدي مصون داشت، ولي گاه هزينه ثبت چنين سندي مانع از اين مي شود که طرفين به آن رضايت دهند. اما در حالت دوم مي توان سازش نامه را به صورت گزارش اصلاحي نزد دادگاه ثبت کرد و اين نقطه عطف بحث ما است که با ارجاع امر به داوري همراه با اذن به داوران براي سازش، موضوع را حل و فصل مي توان نمود و از همه آثار مترتب بر حکم داوري استفاده کرد.

13-  چنانکه مي دانيم يکي از انواع داوري، داوري مبتني بر سازش به معناي وسيع و عام آن ، يا لسان قانون مدني صلح در مقام رفع منازعه است (ماده 752 ق.م.). بسياري از فقهاي اماميه مانند شيخ انصاري و ميرزائي نائيني هم صلح و سازش را متضمن تسالم دانسته و جوهر آن را گذشت و صرفنظر کردن از حق دانسته اند که مصداق آن هم در مقام معامله است و هم در مقام رفع منازعه موجود يا احتمالي و آتي. به هر حال ماده 761 ق.م. صلح در مقام منازعه را قاطع دعوا مي داند، کمااينکه ماده 659 آيين دادرسي مدني نيز همين معني را متذکر و داوري مبتني بر سازش يا کدخدامنشي را همانند داوري مبتني بر قانون، لازم الاجرا دانسته است. طبق ماده مذکور:
در صورتيکه داورها اختيار صلح داشته باشند مي توانند دعوا را به صلح خاتمه دهند. در اين صورت صلح نامه اي که امضاي داورها رسيده باشد، قابل اجرا خواهد بود.
مضمون اين ماده همان است که در اصطلاح خارجي ( compositeur amicable  ) يا داوري کدخدامنشي گفته مي شود و گاه داوري براساس عدالت و انصاف ( exaequo et bono) نيز ناميده مي شود. هر چند بعضي بين اين دو مفهوم مختصر تفاوتي قائلند اما اينکه هر دو قسم، نوع ديگر داوري، يعني داوري بر مبناي قانون است، متفق عليه است. باري، هم در داوري داخلي و هم در داوري بين المللي، داوران در صورتي اجازه دارند به صورت دوستانه و سازش دعوا را حل و فصل کنند که طرفين صريحاً چنين اجازه اي به ايشان داده باشند.

14-گرچه از نظر تئوري ، داوري مبتني بر سازش يکي از انواع داوري است، اما مسلماً اين مقدار کافي نيست که بگوييم وکيل در سازش، وکيل در ارجاع به داوري نيز هست زيرا ماده 62 قانون آيين دادرسي مدني آن دو را جدا کرده و براي هر کدام داشتن اجازه را براي وکيل شرط مي داند. بالعکس هم نمي توان گفت وکيل در داوري ، مجاز به سازش است ، زيرا آن هم محتاج اذن موکل است و به ويژه داوري بر مبناي سازش موکول به اجازه اصحاب دعوا است ( ماده 659 آ.د.م ).
بهر حال، لازم نيست وکيل براي انجام تکليف موضوع ماده 31 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 داراي اختيار سازش باشد زيرا سعي در سازش تکليفي است که قانونگذار به عهده وکلا نهاده است. اما هرگاه مساعي وکيل به نتيجه برسد و بخواهد موافقتنامه را امضا کند، طبعاً بايستي داراي اختيار سازش باشد. همچنانکه براي ارجاع دعواي موکل به داوري بايد اجازه خاص داشته باشد (ماده 62 آ.د.م.). گرچه در عمل معمولاً وکلا اين قبيل اختيارات را هنگام قبول وکالت از موکل مي گيرند اما اگر هم در وکالتنامه قيد نشده باشد، مي توان بعداً اذن در سازش يا ارجاع دعوا به داوري با اجازه سازش داوران و تعيين داور را از موکل گرفت.

15- چنانکه اشاره شد، سازش که به طور غير رسمي و عادي انجام شده باشد در معرض خطر و تشکيک است اما سازش حاصل از داوري مطمئن تر است. به عبارت ديگر فرق مهمي که سازش منتج از داوري باسازش يا تسالم به معناي عرفي دارد اين است که سازش مبتني بر داوري به صورت راي داوري تسجيل و ثبت مي شود که همه آثار راي را در خود دارد که مهم ترين آنها عبارت است از اولاً ؛ لازم الاجرا بودن راي و صدور اجرائيه بر اساس آن و ثانياً ؛ شمول قاعده امر مختوم نسبت به دعوا. در حاليکه سازش به طرق غير رسمي و عادي حداکثر نوعي اقرار يا تعهد به وصول و ايصال حق يا تسويه حساب است که اگر نهايي نشود، لازم الرعايه نيست (ماده 631 آ.د.م.). مضافاً مانند هر عمل حقوقي يا معامله ديگري مي تواند در معرض معارضه قرار گيرد و محل نزاع باشد. حتي اگر سازش در محضر دادگاه انجام گيرد يا به تاييد دادگاه برسد و به صورت گزارش اصلاحي در آيد، گرچه امتياز ماده 630 آ.د.م. استفاده مي کند و مفاد گزارش اصلاحي مانند حکم دادگاه قابل اجرا است، اما باز هم در معرض خطر است زيرا به نظر عده اي از علماي حقوق گزارش اصلاحي اثر امر مختوم را ندارد و عمل قضايي نيست که دادرس به دنبال رسيدگي، انشاء حکم کرده باشد و از اين رو حتي مي توان ابطال آن را به علت اشتباه يا مخالفت با نظم عمومي خواست يا به علت وجود عيب، فسخ آن را از دادگاه درخواست نمود، مگر خيارات ساقط شده باشد.

16- بنابراين، رعايت غبطه و صلاح موکل ايجاب مي کند که در ختم و حل و فصل دعواي او از طريق سازش يا موافقت با سازش در دعوايي که عليه او طرح شده ، از پوشش هاي قضايي و قانون موجود استفاده شود که مطمئن ترين آن استفاده از اسلوب داوري با اجازه سازش است. شک نيست که سپردن اختيار صلح دعوا به دست داوران امر حساس و مهمي است که بايد در نهايت دقت و امساک صورت گيرد. در عمل نيز گاه طرفين ترجيح مي دهند راساً اقدام به صلح کنند و هرگاه دعواي خود را به ثالث (داور) ارجاع نمايند بيشتر انتظار دارند راي او را در مقام مرافعه و منازعه داشته باشند  يعني داوري براساس قانون را به جاي داوري کدخدامنشي ترجيح مي دهند  اما اين دو مانعه الجمع نيست و مي توان در قرارداد داوري قيد کرد که داوران پيشنهاد خود براي صلح را ظرف مدت معيني به طرفين ارائه کنند و هرگاه متفقاً به آن رضايت دادند، به صورت راي داوري در آيد و در غير اينصورت داوران به دعوا رسيدگي و راي ترافعي صادر نمايند. بهر حال، مبادرت به هر يک از اين طرق براي سازش مي تواند با استفاده از امکانات و تسهيلاتي که دفتر سازش و داوري کانون وکلا ارائه مي کند ، انجام شود.

17- تشويق و ترغيب اصحاب دعاوي به سازش، چنانکه در ماده 31 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري براي وکلا مقرر شده، هميشه موفق نيست و گاه در شروع کار مصلحت نيست و ممکن است وکيل غبطه موکل خود را در طرح دعوا بداند که در اينصورت بايد خود را براي يک درگيري قضايي در دادگاه با مشکلات و هزينه هاي آن آماده کند. معذلک هنوز راه حل ديگري براي اجتناب از اين مشکلات و هزينه ها باقي است و آن ارجاع دعوا به داوري است. افزون بر اين، مصلحت اقتصادي موکل و گاه نوع دعوا و پيچيدگي و تخصصي بودن آن اقتضا مي کند که حل وفصل آن به حقوقدانان متخصص و مجرب سپرده شود تا اينکه به محاکم دادگستري و قضات پر مشغله ارجاع گردد. کمااينکه بسيار پيش آمده که خود قضات هم به لحاظ طبع پيچيده و فني يا تخصصي پرونده، طرفين را دعوت وتشويق کرده اند که دعواي خود را به داوري اشخاص مطلع بسپرند تا نتيجه مطمئني حاصل شود.
دراينگونه موارد وظيفه وکيل است که با تفهيم موضوع به موکل و حتي به طرف دعوا يا هماهنگي و تفاهم با وکيل او، توافق کنند که دعوا به داوري ارجاع شود و از حقوقداناني که در موضوع منازعه داراي اطلاعات و تجربه هستند به عنوان داور استفاده کنند. در چنين صورتي نيز بمانند سازش  دفتر سازش و داوري کانون وکلا مي تواند مفيد و موثر واقع شود و خدمات و تسهيلاتي را در اختيار طرفين و وکلاي ايشان قرار دهد.

نخستين گام

18- تشکيل دفتر سازش و داوري در کانون وکلا مي تواند نقش بسيار مهمي در تشويق و ترغيب و تسهيل سازش و داوري ايفا کند و گامهاي نخست را در راه تاسيس انجمن سازش و داوري بردارد. چنانکه اشاره رفت (شماره 7) بنظر ما وقت آن رسيده است که عجالتاً کانون دفتري براي اين امر تدارک کند و فهرستي از حقوقدانان و کارشناسان و اهل فن در رشته هاي مختلف فراهم نمايد و امکانات لازم را در اختيار متقاضيان قرار دهد. اين کار عام المنفعه است و همه از آن مستفيد مي شوند، منتهي وکلاي دادگستري به لحاظ ارتباط صنفي و سازماني که با کانون دارند بيش از ديگران سود خواهند برد و در موفقيت آن نقش بيشتري دارند. شک نيست که چون اين دفتر در جريان انواع دعاوي و اسرار شغلي و حرفه اي اصحاب دعوا و نيز وکلاي آنها قرار مي گيرد بايد نهايت مراقبت در تشکيل و اداره آن بعمل آيد.

19- در مراحل بعدي و با گسترش اين دفتر و تبديل آن به يک سازمان يا انجمن تشکيلاتي با ساختار مناسب، کانون مي تواند نقش مهم تري هم ايفا کند. به اين معني که در کنار و در راستاي داوري موضوع قانون آيين دادرسي مدني که اصطلاحاً داوري خاص يا موردي (adhoc) ناميده مي شود، داوري هاي سازماني تحت ضوابط و تشريفاتي که انجمن سازش و داوري کانون تدوين مي کند، انجام گيرد و هرگاه طرفين قواعد داوري اين انجمن را پذيرفته باشند، انجمن خدمات لازم را ارائه نمايد، مانند اين که دبيرخانه آن لوازم کار و مقدمات امر داوري را فراهم کند و امکانات لازم را در اختيار طرفين قرار دهد، ابلاغ دادخواست و لوايح ، راي داوري ، مکاتبات اداري بين طرفين ، نظارت بر برگزاري جلسات داوري را انجام دهد ، و مشکلات و موانع اتفاقي که در حين داوري پيش مي آيد و رفع آن موکول به ملاحظه يا مساعدت شخصي غير از اصحاب دعوا يا داوران است ، حل کند مانند نصب داور طرف ممتنع يا داور رئيس يا رسيدگي به جرح داور وغيره. البته تهيه وتنظيم ضوابط و قواعد داوري انجمن سازش و داوري کانون بايد توسط اهل فن صورت گيرد، و به ويژه توجه شود که در چارچوب موازين مقرر در باب هشتم قانون آيين دادرسي مدني تدوين شود تا از امتيازات قانوني آن به ويژه از حيث اجراي حکم داوري، بهره مند گردد. علاه بر اين، حضور کانون وکلا در مرکز سازش ها و داوريها بدون شک بايد به صورت غير انتفاعي باشد و هيچگونه ماخله اي در آزادي عمل طرفين و وکلاي ايشان در انجام سازش يا برگزاري داوري نکند. نقش کانون وکلا مانند همه سازمان ها و موسسات سازش و داوري، بيشتر نقش حمايتي يا خدماتي و اداري _ و نه قضايي_ خواهد بود ورسيدگي و حل وفصل دعوا و صدور راي بايد بطور کامل در اختيار داور يا هيات داوري منتخب طرفين قرار داشته باشد. بهر حال ، طراحي انجمن سازش و داوري و تشکيلات آن محتاج تامل و تعمق کافي است و در پرتو همين دورانديشي ها و تامل ها است که موفقيت و اعتبار آن تحصيل و تضمين خواهد شد. شتاب زدگي و نزديک انديشي بهيچ وجه با چنين کار مهمي مناسبت ندارد.

20- خوشبختانه کانون وکلاي دادگستري مرکز، مدتي است مساله داوري را دستور کار خود قرارداده و کميسيون داوري مرکب از حقوقدانان و وکلاي مجرب و متخصص در امور قضائي و داوري تشکيل داده است. اما آنچه در حال حاضر کانون مي تواند انجام دهد و في الواقع در حکم گامهاي نخستين به سوي تشکيل انجمن سازش و داوري است عبارت است از:
الف. تشکيل دفتر در کانون به نام دفتر سازش و داوري که تحت نظر کميسيون داوري کانون عمل مي کند.
ب . تشويق وکلا به اينکه در انجام وظايف حرفه اي وبا رعايت غبطه موکل از اسلوب داوري بيشتر استفاده کنند، و سعي کنند دعوا را با سازش يا داوري خاتمه دهند.
ج . فراهم کردن آرشيوي از حقوقدانان، وکلا، اساتيد و نيز متخصصين و کارشناسان در رشته هاي مختلف.
د. پيشنهاد شخص يا اشخاصي به متقاضيان به عنوان سازش دهنده يا داور، تا در صورت تمايل از ايشان استفاده کنند.
هـ . ارائه هرگونه خدمات اداري و تدارک امکانات براي برگزاري سازش ها يا داوريها، به درخواست طرفين يا داوران يا سازش دهندگان.
و . نصب اعضا ، ريس هيات داوري، در صورتيکه طرفين توافق و درخواست نمايند.
ز. همکاري با دستگاه قضايي براي مواردي که دادگاه دعوا را به داوري ارجاع مي کند، و ارائه خدمات لازم.

21-درست است که موفقيت در هرکار بزرگي ، محتاج احتياط در قدم هاي اول است اما مادام که همين قدم ها برداشته نشود هيچگاه آن کار به سامان نمي رسد. در شرايط فعلي، برداشتن اين گام در نيل به مقصود بزرگي مانند تاسيس انجمن سازش و داوري از جانب کانون وکلا مطمئن تر و قابل اعتماد تر است و فضل تقدم آن نيز براي کانون خواهد ماند. مستفيذ و منتفع از چنين امري ، نه فقط اصحاب دعوا بلکه دستگاه قضايي کشور نيز هست زيرا با تشويق و سوق دادن مردم به سازش و داوري، قسمت عمده اي از وقت و امکانات دستگاه قضايي آزاد مي شود که مي تواند در اختيار دعاوي مهم تر و اساسي تر که از طريق سازش يا داوري قابل حل و فصل نيست ، قرار گيرد.


نويسنده: دکتر محسن محبي - وکيل دادگستري


مشاوره حقوقی رایگان