بسم الله
 
EN

بازدیدها: 676

قانونگذار استفاده از «فيلترشکن» را قابل کيفر مي‌داند

  1392/8/26
خلاصه: يک استاد دانشگاه با بيان اينکه با تصويب قانون جرايم رايانه‌اي در سال 1388، دسترسي به برخي سايت‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي جرم تلقي شد، گفت: ممنوعيت ورود افراد به اين نوع سايت‌ها و شبکه‌ها حاکميت را به آن اهدافي که ترسيم کرده است نمي‌رساند و با ممنوع کردن اطلاعات يا استفاده از ابزاري براي جلوگيري از ورود به اين سامانه‌ها دردي از مشکلات فرهنگي کشور درمان نخواهد شد.
علي نجفي‌توانا در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين باره اظهار کرد: در هيچ يک از قوانين موضوع ورود به سايت‌ها يا عضويت در سايت‌هاي مختلف مانند فيس‌بوک، توييتر و امثال آن‌ها جرم تلقي نمي‌شود و براي آن مجازاتي پيش‌بيني نشده است، اما پس از تصويب قانون جرايم رايانه‌اي در سال 1388، قانونگذار دسترسي به برخي سايت‌ها با استفاده از اقداماتي که موجب شکست فيلتر انجام شده توسط نهادهاي ذيربط شود را جرم تلقي مي‌کند.
وي با استناد به مواد 1، 21، 22 و بند پ ماده 25 قانون جرايم رايانه‌اي، ادامه داد: ضوابط موجود در اين زمينه مجموعا استفاده از فيلترشکن را به نوعي ورود غيرمجاز با استفاده از شکست حريم تعيين شده توسط مراجع ذيربط، قابل کيفر دانسته است.
نجفي‌توانا گفت:‌ در بند پ ماده 25 قانون جرايم رايانه‌اي فروش يا انتشار يا در دسترس قرار دادن گذرواژه يا هر داده‌اي که امکان دسترسي غيرمجاز به داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي متعلق به ديگري را فراهم کند جرم است.
اين حقوقدان اظهار کرد: به عقيده اينجانب در هيچ يک از مواد اين قانون و قوانين ديگر به طور آشکار عضويت در سايت‌ها يا شبکه‌هاي اجتماعي و دسترسي به آن‌ها جرم نيست، مگر اينکه به طور مشخص در قانون پيش‌بيني شود با اين وجود، کميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، نيروي انتظامي و قوه قضاييه شکست کليدواژه‌ها و دسترسي به محتواي غيرمجاز را قابل تعقيب مي‌داند.
وي درباره عضويت برخي مقامات در شبکه‌هاي اجتماعي فيلتر شده گفت:‌ در اين رابطه دو مطلب قابل توجه است. مطلب اول اينکه عضويت در سايت‌ها همان‌طوري که قبلا بيان شد ممنوع تلقي نشده و قابل مجازات نيست اما بايد به اين نکته توجه کنيم که به هر کيفيت وقتي کسي در اين شبکه اجتماعي عضو مي‌شود يعني به آن شبکه ورود پيدا کرده است و در حقيقت فيلتر و عايق موجود را شکسته است؛ لذا اگر ممنوعيتي وجود داشته باشد بايد بدون ترديد متوجه همه باشد هر چند اصولا ايجاد ممنوعيت در قرن اطلاعات در فضاي مجازي نه تنها موثر نيست بلکه موجب ترغيب افراد به ورود به اين سامانه‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي مي‌شود.
اين وکيل دادگستري ادامه داد: طبيعتا اگر هدف اجراي قانون بدون تبعيض باشد بايد اقدام تمام افرادي که ضوابط موضوعه را نقض کرده‌اند قابل تعقيب باشد و اعمال تبعيض منطقي و قابل دفاع نيست.
وي اظهار کرد: آنچه مسلم است ممنوعيت ورود افراد به اين نوع سايت‌ها و شبکه‌ها حاکميت را به آن اهدافي که ترسيم کرده است نمي‌رساند و با ممنوع کردن اطلاعات يا استفاده از ابزاري براي جلوگيري از ورود به سامانه‌ها دردي از مشکلات فرهنگي کشور درمان نخواهد شد.
نجفي‌توانا ادامه داد: واقعيت اين است که به دو طريق مي‌توان در برخورد با مسائل فرهنگي اعمال مميزي کرد و يا برخي فيلترهاي لازم را اعمال کرد. اولين راه نهادينه کردن ارزش‌هاي فرهنگي در افکار و فرهنگ عمومي است يعني اگر افراد را به گونه‌اي تربيت کنيم که بدي را از خوبي تشخيص داده و مقاومت لازم را در مقابل مولفه‌هاي فرهنگي منفي داشته باشند قطعا همان‌طور که در اکثر کشورهاي دنيا ملاحظه مي‌شود، جوانان کمتر به سوي اين سايت‌ها يا شبکه‌ها خواهند رفت.
وي گفت: راه دوم اين است که مي‌توان با نوعي اعمال تدابير فني از استفاده از سايت‌هايي که خبري نيستند و باعث افزايش اطلاعات نمي‌شوند بلکه مستهجن هستند جلوگيري کرد و به نوعي با بخش منفي جريان اطلاعاتي برخورد کرد.
اين حقوقدان گفت: همه مي‌دانيم در جوامعي که فيلتراژ و سانسور وجود دارد و حتي سخت‌ترين مجازات‌ها اعمال مي‌شود، به هر حال کاربراني که قصد ورود به اين نوع سايت‌ها و شبکه‌ها را دارند با استفاده از فناوري‌ها به آنها دسترسي پيدا مي‌کنند و عملا اين قانون بعد از مدتي به قانوني متروک و غيرمفيد تبديل خواهد شد.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان