بسم الله
 
EN

بازدیدها: 696

برخورد قانون با مزاحمان بانوان و اطفال

  1392/8/26
خلاصه: در جاي‌جاي قانون مجازات اسلامي، مقنن با در نظرگرفتن مصالحي و به‌ منظور حمايت از اقشار خاص در جامعه با وضع مواد و مجازات‌هايي سعي در ايجاد چتر حمايتي ويژه‌اي براي برخي افراد داشته است. اينکه در مقام اجرا‌ي اين قانون چه مشکلات و موانعي وجود دارد و نيز اينکه آيا صرف وجود يک مقرره قانوني توانسته است چتر حمايتي مد نظر مقنن و مورد انتظار جامعه را بگستراند؟ مباحثي است که در گفت‌وگو با کارشناسان به آن پرداخته‌ايم.

رويه‌ قضايي در برخورد با متخلفان

يک وکيل دادگستري تاکيد مي‌کند مطابق قانون مجازات اسلامي هر کس در اماکن عمومي‌ يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان شود با برخورد جدي قانونگذار مواجه مي‌شود. ندا احمدي يادآور مي‌شود قانونگذار قانون مجازات اسلامي براي اين جرم مجازاتي به اين شرح مشخص کرده است: «هرکس در اماکن عمومي‌ يا معابر متعرض يا مزاحم اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حيثيت به آنان توهين نمايد به حبس از دو تا شش ماه و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد».
وي مي‌افزايد: در اين ماده از قانون الفاظي به کار رفته است که هر يک بخشي از شرايط حمايتي مورد نظر مقنن را تعيين مي‌کند. از جمله شرايط مورد نظر در خصوص شخصيت مجرم، محل وقوع جرم، شخصيت مجني عليه و ميزان مجازات است. 
احمدي ادامه مي‌دهد: عبارت هر کس در متن ماده دامنه اعمال و اجراي قانون را شامل تمام افراد داراي مسئوليت کيفري مي‌داند. اهميت اين موضوع در جايي بيشتر مشهود است که مجني‌عليه توسط اعضاي خانواده و نزديکان و خويشاوندان خود مورد آزار قرار مي‌گيرد. در واقع قانونگذار هيچ تمايزي در خصوص اعمال مجازات نسبت به افرادي که موجبات سلب آرامش و سلامت روحي و رواني مجني‌عليه را ايجاد مي‌کنند، قائل نشده است. 
وي اضافه مي‌کند: البته اين را بايد از نکات قوت قانون به شمار آورد به ويژه با در نظر گرفتن اين واقعيت تلخ که در بسياري موارد بانوان و اطفال از سوي نزديکان خود مورد آزار روحي و تخريب شخصيتي واقع مي‌شوند. نمونه واضح آن در خصوص اطفال، مربوط به اطفال بد سرپرست و درباره بانوان مربوط به اختلافات زناشويي و آزار از سوي خانواده همسر و همسر است. اين وکيل دادگستري با بيان اينکه در عمل و در رويه قضايي تعداد آراي صادره در باب ايجاد مزاحمت بانوان واطفال محدود و مضيق است، مي‌گويد: اين برعهده وکلا و دست‌اندرکاران امر قضاست که براي گسترش رويه قضايي و اعمال مجازات مرتکبان چنين اعمالي تلاش کنند. وي با توجه به متن ماده در توضيح واژه «مزاحمت» اظهار مي‌دارد: حسب متن ماده، انواع مزاحمت لفظي و رفتاري عليه بانوان و اطفال که توسط هر شخص، اعم از آشنا يا بيگانه، در ملاءعام صورت گيرد مشمول مجازات‌هاي مقرر مي‌شود. متن قانون هرگونه رفتار، گفتار يا حرکتي را که مخل شئون مجني‌عليه باشد مشمول مي‌شود؛ بنابراين همان ‌طور که ملاحظه مي‌شود هر فعل و ترک فعلي که موجب توهين قلمداد شود، مشمول اين عنوان مجرمانه است. 

توجه به محل وقوع جرم

اين کارشناس حقوق مي‌گويد: بنا به تصريح قانون به ‌منظور اعمال مجازات مقرر بر مرتکبان مزاحمت و رفتار خلاف شئون و حيثيت مجني‌عليه، وقوع اعمال مجرمانه بايد در اماکن و معابر عمومي باشد. 
اين وکيل دادگستري شرط وقوع بزه در محل عمومي‌ و اعمال حمايت قانوني مبتني بر اين شرط را نقطه ضعف قانون مي‌خواند و در توضيح آن مي‌گويد: تفکيک بين ايجاد مزاحمت براي اطفال و بانوان در محل عمومي‌ و غير آن سئوال‌برانگيز است که چرا محل وقوع جرم در مجازات مرتکبان اين اعمال ناشايست تاثيرگذار است؟ با لحاظ شرط مقرر قانوني، مزاحمت و انجام اعمال مخالف شئون عليه زنان و اطفال در اماکن خصوصي مشمول ساير عناوين چون اعمال منافي عفت و توهين قابل مجازات خواهد بود. 
احمدي مي‌افزايد: نکته حائز توجه اينکه متاسفانه با وجود کثرت موارد ايجاد مزاحمت به ويژه عليه بانوان در جامعه، موارد تشکيل پرونده و اعمال مجازات مرتکبان چنين اعمالي به نسبت اندک است. عمده دلايل عدم تشکيل اين نوع از پرونده‌ها عبارت است از: عدم وجود ادله اثبات در انتساب بزه به متهم، هويت مجهول مجرم، روند طولاني رسيدگي، دشواري سپري کردن مراحل رسيدگي و به ويژه نقش عوامل فرهنگي و اجتماعي و ديدگاه سنتي حاکم.
اين کارشناس حقوقي با بيان اينکه ديدگاه سنتي حاکم بر جامعه بدون توجه به شرايط بروز جرم همواره نقش پررنگي براي زناني که قرباني مزاحمت‌هاي خياباني مي‌شوند، در فراهم کردن زمينه جرم قائل است، مي‌گويد: اين ديدگاه که اگر رفتار و حرکات يک زن مناسب باشد هرگز مورد آزار قرار نخواهد گرفت، عملا منجر به ناديده گرفتن اين جرايم از سوي خود مجني‌عليه مي‌شود. بار سنگين رواني اين ديدگاه اجتماعي از مهم‌ترين عوامل خودداري مجني‌عليه از پيگيري قضايي چنين جرايمي ‌است که در جاي خود خود موجب تجري هرچه بيشتر مزاحمان و هتاکان و متعرضان به حقوق و آزادي‌هاي فردي ديگران مي‌شود. 
وي تاکيد مي‌کند: جاي هيچ شکي وجود ندارد که مزاحمت و تعرض به حقوق فردي حتي در کمترين سطح آن که شامل بيان سخناني نابجا و ناشايست مي‌شود تاثير عميقي در سلامت روح و روان افراد بر جاي مي‌گذارد. اين کارشناس حقوقي يادآور مي‌شود: در غالب موارد مزاحمان خياباني اعمال مجرمانه خود را عليه کساني انجام مي‌دهند که هيچ سابقه آشنايي با آنها ندارند؛ در چنين مواردي مجني‌عليه با معضل ناشناس بودن هويت مجرم و نبود امکان معرفي وي به مراجع قضايي مواجه است که اين از مهم‌ترين عوامل انصراف بزه‌ديده از تعقيب قضايي جرم ارتکابي عليه خويش است. به گفته اين وکيل دادگستري در فرضي که مجرم از سوي مجني‌‌عليه شناسايي و معرفي شود نيز مشکل ديگري پيش روي وي وجود دارد و آن نبود ادله اثباتي است که قابليت انتساب اتهام به متهم را دارد. 
احمدي ادامه مي‌دهد: ماهيت جرم ايجاد مزاحمت به نحوي است که عملا و در مقام تعقيب قضايي امکان ارائه دليل مثبت اتهام بسيار محدود است. ادله اثباتي بسيار محدود هستند از جمله شهادت و گواهي افرادي که شاهد عيني اعمال غيرقانوني مرتکب بوده‌اند يا تصوير دوربين‌هاي کنترل ترافيک يا دوربين‌هاي امنيتي موجود در سطح شهر که گاه از سوي محاکم براي اثبات اعمال مجرمانه مرتکبان مورد استناد قرار مي‌گيرند. 
وي با بيان اينکه متاسفانه کمتر مي‌توان کسي را يافت که حاضر باشد خود را درگير اداي شهادت و جريان طولاني استيفاي حق قانوني ديگري کند، اظهار مي‌دارد: از سوي ديگر احساس خطر از اقامه شهادت عليه کسي که به آساني به خود اجازه انجام رفتار خلاف شئون اجتماعي را مي‌دهد از ديگر عواملي است که مانع دخالت شهود چنين جرايمي ‌در روند رسيدگي و از موجبات شانه خالي کردن از حضور در مراجع قضايي مي‌شود. حتي در فرض اثبات موضوع، مزاحمت از طريق اقامه شهادت يا ساير ادله، روند طولاني رسيدگي و فشار روحي ناشي از روند رسيدگي و گاه مزاحمت‌هاي بعدي متهم پرونده، موجب انصراف شاکي از پيگيري موضوع مي‌شود. با اين اوصاف عملا امکان چاره‌جويي براي اين موارد وجود ندارد چراکه اصل مسلم، قانوني و شرعي برائت، به درستي بار اثبات اتهامات را برعهده شاکي مي‌گذارد، هرچند اين موارد گاه موجب انصراف مجني‌عليه از پيگيري حقوق قانوني خود مي‌شود. 
‌همچنين با در نظر گرفتن اين واقعيت تلخ که در مواردي از اين عنوان مجرمانه براي تحت فشار قرار دادن افراد و زدن برچسب مجرمانه به‌صورت بناحق استفاده شده است، يعني آنچه عرفا پاپوش ناميده مي‌شود، جايي براي خرده گرفتن بر محاکم حقوقي در خصوص ادله اثبات باقي نمي‌گذارد. 

خويشاوندان متهمان رديف اول

يکي ديگر از کارشناس حقوقي از موارد مبتلابه را ايجاد مزاحمت براي بانوان و اطفال از سوي خويشاوندان و اعضاي خانواده خود عنوان مي‌کند و مي‌گويد: عموما اين جرايم در حريم خصوصي خانواده‌ها محقق مي‌شود نه در انظار عمومي. اگرچه در همين حد هم با در نظر گرفتن عبارت «هر کس» در متن ماده قانوني، اجازه اعمال اين ماده در مورد جرايم ارتکابي مشمول اين ماده توسط اعضاي خانواده و خويشاوند مجني‌عليه مي‌شود. 
‌‌علي رحمتي با بيان اينکه انجام رفتار خلاف شئون و حيثيت عليه اطفال و بانوان توسط افراد خانواده چنانچه در انظار عمومي ‌واقع شود مشمول اين عنوان مجرمانه مي‌شود مي‌افزايد: مراجع قضايي عموما توجهي به اعمال مفاد اين ماده در چنين پرونده‌هايي ندارند و صرفا در صورت بروز ضرب و جرح از سوي زوج يا ساير اعضاي خانواده زن را مستحق دريافت ديه مي‌دانند. 
وي ادامه مي‌دهد: عنايت به اين واقعيت که در بسياري موارد زنان و اطفال از سوي اعضاي خانواده خود مورد آزار و ايذاء قرار مي‌گيرند، مي‌تواند زمينه حمايت هرچه بيشتر از حقوق اين اقشار و نهايتا تامين هدف مقنن از وضع اين ماده را در رويه قضايي فراهم کند. اين کارشناس حقوقي با تاکيد بر اينکه قانون از بانوان و اطفال در محل‌هاي خصوصي که قابليت اطلاق عنوان انظار عموم و معابر را نداشته باشند، حمايت نمي‌‌کند، افزود:اگر آزار انجام‌گرفته قابليت انطباق با عناوين مجرمانه‌اي چون ضرب و شتم، توهين و قذف را داشته باشد، مرتکب به ترتيب با مجازات ديه، شلاق و جريمه نقدي و حد روبه‌رو مي‌شود در غير اين‌صورت چون تمام عناصر قانوني مطروحه در قانون جمع نمي‌شود اعمال ارتکابي بزهکار بلا‌مجازات مي‌ماند و البته مشکلات پيش گفته در باب اثبات جرم در خصوص هر يک از عناوين مجرمانه نيز جاري و ساري است.
‌وي در پايان متذکر مي‌شود: حمايت از اطفال در مراجع قانوني قاعدتا بايستي توسط اولياي اطفال انجام گيرد که در خانواده‌هاي عادي کاملا محقق است ولي عموما اطفالي قرباني چنين جرايمي ‌مي‌شوند که به‌عنوان اطفال بي‌سرپرست و بد‌سرپرست، از حداقل‌هاي حمايت اجتماعي بهره‌مند نيستند و به دليل نداشتن حامي‌ اين اطفال در معرض انواع جرايم قرار مي‌گيرند که شايد کم‌ترين حد شدت و آسيب‌رساني در ميان اين جرايم، اعمال ارتکابي برخلاف حيثيت و شئون انساني آنان باشد. وي مي‌افزايد: تنها حامي ‌قانوني اين دسته از مجني‌عليهم مقام مدعي‌العموم است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان