بسم الله
 
EN

بازدیدها: 653

مردم سالاري ديني و حقوق اقليت ها در نظريه سياسي امام خميني (ره)-قسمت پنجم (قسمت پاياني)

  1392/8/25
قسمت قبلي

ح. قانون اساسي و مسأله اقليت ها

با توجه به مطلب پيشين، براي ايضاح بيشتر بحث مردم سالاري ديني و حقوق اقليت ها در نظريه سياسي امام خميني(ره) مناسب است مباحث قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز مورد توجه قرار گيرد. اين توجه از جهاتي داراي اهميت است: از سويي قانون اساسي مورد تاييد امام خميني (ره) و غالب شهروندان ايراني كه اكتريت آنان مسلمان هستند، قرار گرفته؛ و از سويي ديگر ، قانون اساسي مبناي عمل و ميثاق ملي و منشور هبستگي و انسجام اجتماعي است و همه خود را موظف به عمل بر طبق آن مي دانند. در ادامه حقوق اقليت ها در قانون اساسي كاويده مي شود؛ زيرا در هر صورت با توجه به اين كه « دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است»(اصل12) اما در قانون اساسي تمهيداتي براي مذاهب و اديان ديگر، كه در نظام جمهوري اسلامي زندگي مي كنند، انديشيده شده است كه اتفاقا با مردم سالاري ديني نيز همگامي و همخواني دارد. براي مثال درباره مذاهب ديگر مي خوانيم:
« مذاهب ديگر اسلامي، اعم از حنفي، شافعي، مالكي، حنبلي و زيدي داراي احترام كامل مي باشند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه ها رسميت دارند.»
علاوه بر اين در همين اصل پيش بيني شده است كه « در هر منطقه اي كه پيروان هر يك از اين مذاهب اكثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب.» اين بخش از اصل دوازدهم اين حق را براي اقليت هاي مذهبي به رسميت شناخته كه هر كدام در منطقه خود داراي اكثريت است، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق مذهب آنان خواهد بود. اين اصل همچنين مشاركت سياسي را كه لازمه مردم سالاري است در بين اقليت ها افزايش مي دهد.    
درباره پيروان ساير اديان الهي كه در ايران زندگي مي كنند مي گويد:« ايرانيان زردشتي،كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي كنند.»(اصل 13)
اصل چهاردهم، به تصريح آيات خداوند ، غير مسلمانان را به طور عام مورد توجه قرار داده و به رفتار انساني، همزيستي مسالمت آميز و رعايت حسن سلوك با اقليت هاي غير مسلمان توصيه و سفارش مي كند:
« به حكم آيه شريفه:  لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين و لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. (ممتحنه، آيه 8) دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظف  اند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند. اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.»
تاكيد عمده اصل فوق بر رعايت حقوق انساني اقليت ها از جانب دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان است. اين حقوق انساني همچنين با تصريح به اخلاق حسنه و قسط و عدل در اين اصل در هم آميخته است. اين تاكيدات و تصريحات از آن رو است كه در واقع گوهر دين و ديانت، عدالت و عدالت گستري است و انبياي الهي نيز براي برقراري و تحقق عدالت تلاش كرده اند:
« لقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط؛ به راستي كه پيامبرانمان را همراه با پديده هاي روشنگر فروفرستاديم و همراه آنان كتاب آسماني و سنجه فرو فرستاديم تا مردم به دادگري برخيزند.» (حديد، آيه 25)
بديهي است كه در پرتو حكومت ديني و انديشه اسلامي نمي توان به تبعيض ميان مسلمان و غير مسلمان حكم نمود. بنابراين تحقق عدالت براي همه به يكسان مي بايست انجام گيرد و زيبنده مدعيان حكومت ديني نيست كه نابرابري و بي عدالتي ميان شهروندان مسلمان و غير مسلمان وجود داشته باشد. البته رعايت انصاف درباره كليه شهروندان ، در قانون اساسي نيز پذيرفته شده است. در واقع تاكيدات قانون اساسي بر « جامعه ايران» و «انسان» خود نشان دهنده وسعت ديد شريعت اسلام و نيز انديشمندان مسلمان به مسأله عدالت و انصاف است. در همين زمينه اصل بيستم به برابري غير مسلمانان با مسلمانان در همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي حكم مي كند:
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.»
اصل نوزدهم بر نفي هر گونه تعصب قومي و قبيله اي تاكيد مي كند:« مردم ايران از هر قوم وقبيله كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود.»
بند هشتم از اصل سوم بر : « مشاركت عامه مردم در تعيين سرنوشت سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خويش» تاكيد دارد. از اين رو اقليت ها به عنوان مصداق عامه مردم مي توانند در تعيين سرنوشت خويش در ابعاد مذكور مشاركت نمايند. اين مشاركت هنگامي عملي خواهد شد كه زمينه تاثير گذاري آن در امور مزبور مهيا شود. از اين رو اصل شصت و چهارم به اين تاثير گذاري در امر قانون گذاري اشعار دارد و مي گويد:« زردشتيان و كليميان هركدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند.» بنابراين زمينه تاثيرگذاري اقليت هاي ديني در امر قانون گذاري فراهم شده است ضمن اين كه اقليت هاي مذهبي همانند شيعيان مي توانند در هر كجا كه بخواهند نامزد نمايندگي مجلس شوراي اسلامي شوند و بر روند قانون گذاري تاثير بگذارند.
اما از سوي ديگر بر طبق اصل هشتاد و چهارم، اين نمايندگان در برابر تمامي ملت مسئول شمرده مي شوند: «هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد.»
موارد ديگري نيز مي توان به مطالب فوق افزود. اما در هر صورت روح كلي قانون اساسي در برخورد با اقليت هاي ديني و حتي اقليت هاي مذهبي، مبتني بر عدالت و انصاف است. اين عدالت و انصاف، البته زمينه هاي مشاركت عمومي اقليت ها را در سطح جامعه فراهم مي سازدو حتي بر آن تاكيد و توصيه مي كند و چنين مشاركتي را حق شهروندان مي شمارد. نمونه هاي فوق در مقايسه با انديشه امام خميني (ره) و مردم سالاري ديني نيز نتايج معنا داري را نصيب پژوهشگر مي سازد كه به پاره اي از آن ها در ضمن بحث اشاره شد.

نتيجه گيري

با توجه به آن چه آمد بايد خاطر نشان كنيم كه امام خميني(ره) در كتاب «ولايت فقيه» همت خود را صرف محور اصول فقهي حكومت ديني كرده اند و احكام و حقوق اقليت ها را با توجه به مباحث فقهي تبيين كرده اند. ضمن اين كه بايد يادآوري كنيم كه ايشان به پاره اي حقوق سياسي و اجتماعي اقليت هاي مذهبي و ديني پرداخته اند كه البته متكي بر مباحث دقيق و فني فقهي ناگفته، است. ايشان اين ديدگاه ها را در ضمن پاره اي از سخنراني هاي كه از سوي ايشان مطرح گشته، آورده اند. به همين دليل در اين مقاله اعتبار هر دو به يك اندازه فرض و تلاش شد تا مباحث ايشان به نصوص ديني و متون ديني بازخواني شود.
امام خميني (ره) به دليل مقتضيات زماني و مكاني اوايل انقلاب و تاسيس جمهوري اسلامي، پاسخ مشخصي براي اين سوال كه آيا اقليت هاي ديني مي توانند براي كسب قدرت در نظام سياسي تلاش كنند يا خير نمي دهند، البته مي توان به احتمال فراوان حدس زد كه در اين نظريه تلاش اقليت هاي ديني براي به دست گرفتن قدرت در نظام سياسي اسلامي ممنوع است.
در هر صورت در اين نظريه بر حق حيات و ايجاد شرايط مطلوب زندگي براي اهل كتاب و غير مسلمانان تاكيد شده است. ضمن اين كه تاكيد به برابري اقليت ها با ساير افراد شده و اين كه با آنان بر طبق انصاف و قانون رفتار خواهد شد. همچنين بر احترام حقوق و عقايد آنان، آزادي در انجام فرايض ديني و مذهبي، آزادي در اظهار عقيده و... تاكيد شده است. در اين نظريه پاره اي محدوديت ها نيز مطرح شده است كه همانا وصف خرابكارانه يكي از عواملي است كه به ايجاد محدوديت ـ البته براي آنان كه به اين ويژگي متصف شوند ـ مي انجامد. همچنين اقليت ها تا هنگامي كه به شرايط مندرج در قرارداد ذمه باقي بمانند و از آن تخلف نكنند در امنيت و مصونيت قرار دارند.
در هر صورت با توجه به انديشه امام خميني (ره) و نيز مباحث قانون اساسي، حوزه گسترده اي از حقوق براي اقليت ها به تصوير كشيده مي شود. اين حقوق و اختيارات، فرضيه اصلي اين مقاله و نسبت معنا دار مردم سالاري ديني با حقوق اقليت ها را اثبات مي كند و از سويي فرضيه رقيب را كه معتقد به ناسازگاري مردم سالاري ديني با حقوق اقليت هاست، ناكام مي گذارد.         
 

--------------------------
يادداشت ها 
[1] ـ براي نمونه بنگريد به مباحثي كه در منبع زير آمده است:سيد علي رضا حسيني بهشتي، بنياد نظري سياست در جوامع چند فرهنگي، چاپ نخست، تهران، بقعه، 1380. اين كتاب به بعد خاصي از مسأله گوناگوني فرهنگي اشاره دارد. پرسش اصلي كه فصل هاي اين كتاب از طريق بررسي نقادانه مناظره مشهور ما بين ليبرال ها و جامعه گرايان به دنبال يافتن پاسخي براي آن مي باشد، مبناي اخلاقي فرايندهاي تصميم گيري سياسي در اجتماعات امروزين است كه به لحاظ فرهنگي متعدد هستند. گوناگوني فرهنگي كه مفاهيم متفاوت از خود و مطالبات برخاسته از هويت هاي فرهنگي گوناگون به ميان مي آورد. در اين باره مطالعه بحث هاي ويل كيمليكا ، كه صريح تر و بيشتر به مسأله اقليت ها و گوناگوني  فرهنگي پرداخته است، در همين منبع توصيه مي شود.او استنتاجات بديعي از اين موضوع را مطرح مي كند كه در جاي خود قابل بحث و بررسي هاي فراواني است. براي اطلاع بيشتر رجوع كنيد به مقاله اي از كيمليكا با عنوان: Justice and Minority Rights   (عدالت و حقوق اقليت).
[2]ـ درباره تعهدات و وظايف حكومت و جامعه اسلامي  نسبت به اقليت ها يا به عبارتي اهل ذمه، كه در اين پژوهش از آن ها سخني به ميان نمي آيد، مي توان به موارد زير اشاره كرد : 1) مصونيت همه جانبه ؛ 2) آزادي مذهبي؛ 3) آزادي مسكن؛ 4) استقلال قضايي ؛ 5) آزادي فعاليت هاي اقتصادي و روابط بازرگاني؛ 6) حق اجرا و رسميت حقوق مدني؛ 7) آزادي در فعاليت هاي اجتماعي. اين مجموعه وظايفي است كه بر عهده دولت اسلامي است. اما برخي تعهدات وجود دارد كه ممنوع شمرده شده است و به قرار زيرند: 1) به مخاطره افتادن حاكميت و استقلال دولت و جامعه اسلامي ؛ 2) تعهدات منافي با اصل سيادت؛ 3) تعهدات مخالف با احكام اسلامي؛ 4) تعهدات مخالف با قانون قرارداد ذمه؛ 5) قراردادهاي مخالف با اصل آزادي دعوت اسلامي؛ 6) تعهدات ناقض تماميت ارضي. براي اطلاع تفصيلي از موارد بر شمرده شده بنگريد به عباس علي عميد زنجاني، حقوق اقليت ها بر اساس قانون قرارداد ذمه،بررسي گوشه هايي از مفاهيم حقوق بين الملل از نظر فقه اسلامي، چاپ پنجم، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1370، ص 131-298.  
[3] ـ طبق مقررات اسلامي افراد غير مسلمان با شرايط خاصي مي توانند به طور رسمي به ملت مسلمان ملحق گشته  و با مسلمانان تشكيل امت واحده بدهند. اين نوع تابعيت كه به صورت قراردادي انجام مي گرفت در فقه اسلامي ذمه ناميده شده است. كساني هم كه چنين معاهده اي با مسلمانان امضاء مي كردند، ذمي مي گفتند. شرايط خاص اين پيمان كه مورد اتفاق نظر فقه است به اين شرح است: 1. افرادي كه پيمان ذمه را امضاء مي كردند بايد به يكي از اديان سه گانه مجوس، يهود و مسيح ايمان آورده باشند و بنا به اصطلاح فقهي اهل كتاب باشند. 2. از هر گونه توطئه و اقدامات خصمانه كه موجب اضطراب و آشوب و به هم خوردن امنيت عمومي مسلمين مي شد، خودداري نمايند. 3. افراد ذمي اگر اختلافي داشتند كه محتاج طرح دعوا بود، چنان كه يك طرف مسلمان باشد بايد از قوانين قضايي و جزايي اسلام پيروي كنند و چنان چه هر دو طرف غير مسلمان باشند ازاد بودند تا با انتخاب خويش به محاكم خصوصي خود طبق آئيني كه داشتند يا به محاكم اسلامي طبق احكام اسلامي مراجعه نمايند. 4. بر طبق پيمان ذمه بايد هم پيمانان ساليانه مالياتي به عنوان جزيه به دولت اسلامي پرداخت نمايند . كيفيت و كميت آن با رضايت طرفين در متن قرارداد مشخص و معين گردد. اين قبيل اشخاص رسما تبعه دولت اسلام محسوب مي شدند و حكومت اسلامي مسؤليت حمايت آنان را به عهده مي گرفت و از نظر قانون داراي حقوق مشترك مي شدند . ر.ك: مصطفي محقق داماد. دين، فلسفه و قانون. به كوشش علي دهباشي. تهران: شهاب ثاقب و سخن، 1378، ص 528 و 529.
[4] ـ « از نظر اسلام آن جامعه مدني كه در آن كافر و مسلمان در برخورداري از همه حقوق و احراز همه مقام ها  يكسان اند، قابل پذيرش نيست. ما صريحا اعلام مي كنيم كه اسلام اجازه نمي دهد  كه در جامعه اسلامي كافر برمسلمان مسلط شود و اجازه نمي دهد كه يك حزب و فرقه مذهبي الحادي و وابسته به صهيونيسم، مذهب رسمي شود. حال فرق نمي كند كه عنوان دو درجه اي بودن شهروندي بر اين تفاوت در حقوق و صلاحيت ها بنهند و يا عنوان ديگري.» محمد تقي مصباح يزدي، نظريه سياسي اسلام: كشورداري، ج 2، چاپ دوم، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) ، 1379،ص 54.
 
-------------------
منابع
1- قرآن كريم (ترجمه تمامي آيات در اين مقاله از بهاء الدين خرمشاهي است)
2- امام خميني، تحرير الوسيله، 2ج، سوريه، المستشاريه الثقافيه للجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، 1407ق (1987م)
3- بيهقي، السنن الكبري، بيروت، دارالمعرفه، 1365ق.
4- حسيني بهشتي، سيد علي رضا، بنياد نظري سياست در جوامع چند فرهنگي، تهران، بقعه، 1380.
5- حميدالله، محمد، سلوك بين المللي دولت اسلامي، سيد مصطفي محقق داماد، تهران، مركز نشر علوم اسلامي، 1380.
6- ژرژ، پي ير، ژئوپلتيك اقليت ها، دكتر سيروس سهامي، تهران، واقفي، 1374.
7- شريعتي، روح الله، حقوق و وظايف غير مسلمانان در جامعه اسلامي، قم، بوستان كتاب، 1381.
8- شيخ صدوق، من لايحضر الفقيه، قم، جماعه المدرسين، 1404ق.
9- صحيفه امام، (مجموعه سخنان امام خميني (ره))، تهران، مؤسسة تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) ، چاپ اول، 1378.
10- صحيفه نور، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1361.
11- طباطبايي، سيد محمد حسين، الميزان في تفسير القرآن، محمد باقر موسوي همداني، تهران، بنياد علمي و فكري علامه طباطبايي، 1367.
12- عميد زنجاني، عباس علي، حقوق اقليت ها براساس قانون قرارداد ذمه، بررسي گوشه هايي از مفاهيم حقوق بين المللي از نظر فقه اسلامي، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1370.
13- محقق داماد، مصطفي، دين، فلسفه و قانون، تهران، شهاب ثاقب و سخن، 1387.
14- مصباح يزدي، محمد تقي، نظريه سياسي اسلام: كشورداري، قم، موسسه پژوهشي و آموزشي امام خميني، 1379.
15- معاديخواه، عبدالمجيد، فرهنگ آفتاب: فرهنگ تفصيلي مفاهيم نهج البلاغه، چاپ اول،  ذره، 1372.
16- مكارم شيرازي ناصر و ديگران، پيام قرآن، تفسير نمونه موضوعي، قم، مدرسه الامام علي ابن ابيطالب، 1375.



نويسنده: نويسنده: شريف لك زايي-دانش آموخته حوزه علميه ـ عضو و پژوهشگر پژوهشكدة علوم و انديشة سياسي


مشاوره حقوقی رایگان