بسم الله
 
EN

بازدیدها: 709

تمكين و نشوز در فقه و قانون

  1392/8/25

مقدمه:

تمكين و نشوز يكي از مباحث حقوق خانواده است. تمكين به معناي انجام وظايف زناشويي و نشوز مقابل آن است. اين موضوع وابستگي عميق به مبحث رياست خانواده دارد، و مباني پذيرفته شده در آنجا روشنگر حريم اين موضوع است.
تمكين و نشوز غالبا نسبت به زن به كار مي رود و آثار آن در مورد زن، منظور نظر فقيهان و حتي حقوقدانان بوده است. يعني از تمكين و نشوز زن سخن مي گويند نه مرد!!
در اين مقاله بر آنيم تأملي بر ابعاد اين مبحث داشته، در تبيين برخي زواياي مبهم آن بكوشيم.
در قسمت نخست سه موضوع «سيري در قانون مدني ايران»، «سيري در منابع فقهي» و «تبيين تمكين و نشوز» را از نظر گذرانديم.
سه موضوع باقيمانده كه در اين قسمت ملاحظه مي كنيد عبارت است از: «تمكين و نشوز زن يا مرد، يا هر دو»، «آثار حقوقي تمكين و نشوز» و «ضمانت اجرا در آثار حقوقي».

تمكين و نشوز زن، يا زن و مرد

در كتب فقهي، تمكين را از وظايف زن مي دانند، و از تمكين مرد سخني به ميان نيامده است. همين طور است در قانون مدني. اما در باب نشوز، فقيهان، آن را تعميم داده و به مرد نيز نسبت داده اند. محقق در شرايع فرموده است:
«نشوز خروج از طاعت است كه گاه از مرد سر مي زند و گاه از زن».1
همين معنا را صاحب جواهر، به تفصل شرح كرده است.2
با اين وصف، از آثار حقوقي نشوز مرد به اختصار و گاه در حد يك جمله سخن گفته اند. بدين معنا كه تعريف را عام گرفته و سپس از اماره هاي نشوز زن، و آثار حقوقي آن، به تفصيل سخن گفته اند.
حقيقت آن است كه اگر زن و مرد، هر كدام در قبال ديگري وظايفي دارد و هر كدام بر ديگري حقي دارد، تمكين و نشوز عنواني عام خواهد بود كه بايد از قلمرو آن نسبت به زن و شوهر به طور مشترك بحث كرد، گرچه حقوق يكي از آنان بيشتر يا وظايفش سنگين تر باشد.
همان گونه كه زن در قبال شوهر وظايفي دارد، مرد نيز چنان است. و همان طور كه زن ممكن است تخلف ورزد مرد نيز ممكن است، قصور و تقصير داشته باشد.
در كتب فقه وظايف زن و مرد بدين شرح آمده است:

الف ـ وظايف زن

1ـ تمكين جنسي
2ـ عدم خروج از منزل بدون اذن شوهر

ب ـ وظايف مرد

1ـ انفاق
2ـ پرداخت مهر
3ـ حق قسم
4ـ آميزش
در كتب حقوقي3 نيز همين موارد با اندك اختلافي آمده است و علاوه بر آن از حقوق و وظايف مشتركي چون:
1ـ حسن معاشرت
2ـ تشييد مباني خانواده
3ـ معاضدت در تربيت اولاد
4ـ وفاداري
نيز بحث شده است.
اين موارد نشان دهنده آن است كه نمي توان بحث تمكين و نشوز را در قلمرو وظايف زن منحصر كرد.

آثار حقوقي تمكين و نشوز

براي تمكين و نشوز زن در منابع فقهي، آثاري بدين شرح (با پاره اي اختلاف نظرها) به چشم مي خورد:
1ـ زن در صورت تمكين، مستحق نفقه است و اگر ناشزه شد وظيفه انفاق از مرد برداشته مي شود.
2ـ با نشوز زن، مرد مي تواند از مضاجعت با وي خودداري كند.
3ـ با نشوز زن، مرد مي تواند وي را تنبيه كند.
و اگر مرد نشوز كرد يعني از وظايفش سرپيچي داشت اين آثار بر آن مترتب شده است:
1ـ اگر مرد از پرداخت مهر سر باز زد، زن مي تواند از تمكين خودداري كند. هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه مي تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محكوم نمايد.
2ـ اگر مرد از ديگر وظايفش، سر باز زد، زن مي تواند از او نزد حاكم شكايت كند و خود نمي تواند اقدامي كند ، نسبت به رابطه تمكين و نشوز با نفقه و اينكه آيا وجوب انفاق مرد با عقد نكاح حاصل مي شود و نشوز مانع آن است يا اينكه وجوب نفقه مشروط به تمكين است بايد در مبحث نفقه مورد بحث قرار گيرد نسبت به خودداري از مضاجعت و تنبيه بدني مستند آن آيه 34 از سوره نساء است. در اين آيه به مردان امر شده كه در صورت خوف از نشوز زنان، ابتدا آنان را پند دهند و سپس از مضاجعت روي گردانند در پايان آنان را تنبيه كنند (البته تنبيه بدني در مورد ترديد است.)
در باب امتناع شوهر از پرداخت مهر فقيهان چنين نظر داده اند:
«و كيف كان فلها ان تمتنع قبل الدخول بها من تسليم نفسها حتي تقبض مهرها اتفاقا كما في كشف اللثام و غيره ... سواء كان الزوج موسرا او معسرا... و هل لها ذلك بعد الدخول؟ قيل والقائل المفيد فيما حكي عن مقنعته و الشيخ فيما حكي عن مبسوطه نعم لها ذلك و قيل لا و هوا شبه باصول المذهب و قواعده.»4
بهرحال زن مي تواند قبل از زفاف از تسليم خود، امتناع ورزد تا مهرش را از شوهر بستاند اين رأي اتفاقي است در كشف اللثام و ديگر كتب فقهي نيز بدان تصريح شده است. خواه شوهر توانمند باشد يا ناتوان. آيا پس از زفاف نيز اين حق را دارد؟ برخي مانند شيخ مفيد و شيخ طوسي رأي مثبت دارند و برخي ديگر مخالف آن مي باشند. رأي مخالف با اصول و مباني شيعه سازگارتر است.
اين حق براي زنان در قانون مدني، ماده 1085 پذيرفته شده است:
«زن مي تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حالّ باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود».
از اين حق، در كتب حقوقي، به عنوان «حق امتناع زوجه»5 يا «حق حبس»6 ياد مي شود.
شرح و بسط اين مطلب را بايد در بحث مهر جست. در باب اينكه زن مي تواند، هنگام نشوز شوهر به حاكم شكايت كند، صاحب جواهر چنين فرموده است:
«اگر نشوز شوهر آشكار گشت بدين سان كه حقوق واجب زن را از قبيل: قسم، نفقه و... ادا نكرد، زن حق مطالبه دارد و مي تواند شوهر را موعظه كند. اگر شوهر اجابت نكرد، نزد حاكم از وي شكايت كند و حاكم وي را به اداي حقوق الزام مي كند. زن نمي تواند با شوهر قهر كند يا او را كتك زند. بسياري از فقيهان به اين مطلب تصريح كرده و آن را امري مسلم دانسته اند. گرچه اميد باشد با قهر يا كتك شوهر از نشوز دست بردارد. زيرا كتك زدن و قهر كردن به اذن شرعي منوط است و شارع اذن نداده است بلكه آيات سوره نساء و تحريم دلالت دارد كه اين دو لايق مردان است. اين مطلب قابل قبول است گرچه با اطلاق ادله امر به معروف و نهي از منكر منافات دارد. زيرا مي توان گفت از اطلاق آن ادله در اينجا صرف نظر مي شود».7
در قانون مدني ماده 1111 نيز اين مطلب آمده است:
«زن مي تواند در صورت استنكاف شوهر از دادن نفقه، به محكمه رجوع كند. در اين صورت محكمه ميزان نفقه را معين و شوهر را به دادن آن محكوم مي كند».
اين قانون اختصاص به استنكاف شوهر از پرداخت نفقه دارد. مطلب قابل بحث اين است كه چرا زن نتواند با شوهر قهر كند و چرا بايد در دوران نشوز مرد، تمكين داشته باشد؟ اين مطلبي است كه نيازمند بحث و بررسي است. 
استدلال صاحب جواهر چنين بود كه:8
1ـ اين مطلب از مسلمات است.
2ـ دو آيه از قرآن اشارت دارد كه قهر و تنبيه بدني لايق مقام مرد است.
3ـ اطلاق ادله امر به معروف و نهي از منكر در اينجا ساقط است.
مرحوم خوانساري در جامع المدارك به اين بحث پرداخته است:
«آيا وجوب قيام به حقوق (خانوادگي) مطلق است براي زن و شوهر، يا مشروط است به اينكه ديگري به وظايفش قيام كند و ناشزه نباشد. مقتضاي اطلاق ادله، اطلاق است. از اين رو بر هر يك از زن و شوهر لازم است به وظايف خود قائم باشد ولو ديگري نشوز كند.
البته اين گفته با مشكل مواجه است. در نظر كساني كه اين ادله را در مقام بيان نمي دانند و دليل دلالت دارد كه در صورت نشوز زن، بر مرد واجب نيست وظايفش را انجام دهد».
برخي مي گويند ادله اي كه وظايف زن را بيان كرده مطلق است به گونه اي كه اگر شوهر تكاليف خود را انجام نداد، زن نمي تواند از وظايف واجبش سرپيچي كند.
در روايتي ابوبصير از امام صادق(ع) نقل مي كند:
«اتت امرأة الي رسول اللّه (ص) فقالت: ما حق الزوج علي المرأة؟ فقال(ص): ان تجيبه الي حاجته و ان كانت علي ظهر قتب ولاتعطي شيئا الا باذنه فان فعلت فعليه الوزر و له الاجر و لا تبيت ليلة و هو عليها ساخط. قالت: يا رسول اللّه و ان كان ظالما؟ قال: نعم».9
زني نزد رسول خدا آمد و پرسيد: حق شوهر بر زن چيست؟ فرمود: خواسته او را برآورد ولو بر پشت شتر باشد، شبي را به صبح نرساند در حالي كه شوهر بر او خشم دارد.
گفت: گرچه شوهر ستمگر باشد؟ فرمود: بلي.
ظاهر اين حديث آن است كه گرچه مرد ستم مي كند و حقوق زن را به جاي نمي آورد، اما بايد زن وظايف خود را انجام دهد.
ممكن است گفته شود اين حديث با روايت سفيان بن عيينه از امام صادق(ع) معارضه دارد:
«ان النبي(ص) قال: انا اولي بكل مؤمن من نفسه و علي(ع) اولي به من بعدي. فقيل له: ما معني ذلك؟ فقال: قول النبي(ص): من ترك دينا او ضياعا فعليّ و من ترك مالا فلورثته، فالرجل ليس له علي نفسه ولاية اذا لم يكن له مال و ليس له علي عياله امر و لا نهي اذا لم يجر عليه النفقة، و النبي و اميرالمؤمنين و من بعدهما(ع) الزمهم هذا فمن هناك صاروا اولي بهم من انفسهم و ما كان سبب اسلام عامة اليهود الا من بعد هذا القول من رسول اللّه (ص) فانهم امنوا علي انفسهم و علي عيالاتهم».10
رسول خدا فرمود: من به هر مؤمني از او سزاوارترم و علي(ع) پس از من چنين است. گفته شد: معناي اين سخن چيست؟ فرمود: اين گفته رسول خدا كه: هر كس بدهي يا كسري به جاي گذارد بر عهده من است و هر كه مالي به جاي گذارد از آن ورثه است. مرد زماني كه مالي ندارد بر خويش ولايت ندارد. و مرد هنگامي كه به اهل و عيال نفقه ندهد، حق امر و نهي ندارد. پيامبر و امير مؤمنان و فرزندانشان مردم را بدان وا مي دارند. از اين رو اولي هستند. گرايش گسترده يهوديان به اسلام جز اين سخن رسول خدا سببي نداشت، چرا كه آنان بر خويشتن و خانواده خود احساس امنيت كردند.
ايشان در پايان بحث چنين فرموده است:
«و لو كان النشوز من طرف الزوج بمنع حقوقه الواجبة عليه فلا اشكال في ان لها المطالبة بها و المعروف ان الزوجة ليس لها منع ما عليها من الحقوق.
و يمكـن ان يقـال: ان كـان المدرك اطلاق الادلـة فربمـا يستشكـل بعـدم كونهـا فـي مقـام البيـان بجميـع الجهـات مضافا الي الخبر المروي في الكافي عن سفيان بن عيينة الا ان يستشكل فيه من جهة السند»11
اگر نشوز از ناحيه مرد باشد يعني از حقوق واجب خود امتناع ورزد، ترديدي نيست كه زن مي تواند آن را مطالبه كند. معروف آن است كه زن نمي تواند از وظايفي كه بر عهده او است سر باز زند.
ممكن است گفته شود: اگر مدرك اين سخن معروف اطلاق ادله است، مي توان در آن اشكال كرد كه آن ادله از تمام زوايا در مقام بيان نيست. گذشته از روايت سفيان بن عيينه، مگر در سند آن اشكال شود.
از عبارت ايشان چنين پيدا است كه دليلي بر عدم جواز خودداري زن از وظايف، هنگام نشوز شوهر، نيست. به نظر مي رسد حق همان است كه وي فرموده است. زيرا آنچه به عنوان مدرك و سند مي توان بدان استناد كرد عبارت است از:
1ـ مسلّم بودن مسأله
2ـ اشارت آيات نشوز
3ـ اطلاق ادله وظايف زن
4ـ روايت ابوبصير
ولي هيچ يك اتقان كافي را ندارند، و اينك به بررسي آنها مي پردازيم:

1ـ مسلّم بودن مسأله

اين مطلب در جواهر الكلام مطرح شده اما دليلي قابل پذيرش نيست. چرا كه اين فرع در كتب فقهي تا زمان محقق حلي (م676ق) مطرح نشده است. ايشان از اولين فقيهاني است كه به اختصار به موضوع نشوز مرد توجه كرده است. محقق در اين حد به موضوع پرداخته كه با نشوز شوهر، زن مي تواند به حاكم شكايت كند12 و سخني از قهر زن در ايام نشوز شوهر، يا امتناع از انجام وظايف، نگفته است.
تا زمان صاحب جواهر كساني كه متعرض مسأله شده اند از گفته محقق فراتر نرفته اند. صاحب جواهر قدري به مسأله بسط داده كه كلامش را نقل كرديم. با اين وصف، به گمان نمي رسد مسأله مسلم نزد فقيهان باشد تا بتوان از اين تسلّم طرفي بست.

2ـ اشارت آيات نشوز

صاحب جواهر فرمود: آيات نشوز اشارت دارد كه قهر و تنبيه بدني لايق مقام مردان است. و زنان را نشايد كه هنگام نشوز شوهر از آن استفاده كنند. ولي چگونه از عدم بيان حكمي مي توان نفي آن را استنتاج كرد؟ در آيات نشوز وظيفه مرد بيان شد، و در صدد بيان وظيفه زن در زمان نشوز شوهر نبود، چگونه مي توان از اين، نفي را استفاده كرد.
اگر چنين باشد رجوع به حاكم نيز در دليلي نيامده چگونه همه فتوا داده اند كه زن مي تواند نزد حاكم شكايت برد.

3ـ اطلاق ادله

گفته مي شود ادله اي كه وظايف زن را در قبال شوهر بيان مي دارد اطلاق دارد و حالت نشوز شوهر و رفاق او را شامل است. بدين جهت زن بايد وظايف خود را به جا آورد هر چند شوهر نشوز كند.
همان گونه كه از محقق خوانساري نقل شد اين ادله از اين جهت در مقام بيان نبوده تا بتوان از آن اطلاق به دست آورد. ادله وظايف، در صدد بيان امور واجب بر زن است، و ناظر به همه شرايط و احوال نيست تا از آن اطلاق بدست آيد.
4ـ روايت ابوبصير
در اين روايت چنان كه نقل شد با فرض ظلم و ستمگري شوهر به زن دستور داده شد كه از همسر اطاعت كند و تكاليف خويش را به جا آورد. اين حديث سندي تمام ندارد. گذشته از آنكه در مورد نزاع، يعني فرض نشوز زن معارض است با حديث سفيان بن عيينه كه آن نيز نقل شد. تا اينجا روشن شد كه دليلي بر منع نيست. اما آيا اين كفايت مي كند براي جواز يا نه؟ آيا امتناع زن از وظايف و قهر او با شوهر به دليل نياز دارد؟
ظاهرا چنين نباشد، زيرا زن در قبال شوهر هيچ تكليفي نداشت و با عقد ازدواج ادله اي قائم شد كه بايد تكاليفي را به عهده گيرد. اگر اين ادله اطلاق داشته باشد و تمام حالتها را شامل گردد، زن بايد پايبند باشد. ولي اگر نسبت به برخي حالات مانند نشوز شوهر اطلاقي در ادله نبود، تكليفي به عهده زن نيست. نتيجه آنكه، مي توان يكي از آثار نشوز شوهر را، امتناع زن از وظايف دانست. البته مي تواند نزد حاكم نيز شكايت كند.
و نيز بايد گفت: ادله نهي از منكر در زندگي خانوادگي مخصص و مقيدي ندارد. يعني زن و شوهر مي توانند بر طبق آن ادله عمل كنند. مگر اينكه گفته شود سومين مرتبه نهي از منكر جزو وظايف حكومت است و هيچ كس حق ندارد آن را اعمال كند. در غير اين صورت زن هم مي تواند آن مرتبه را نسبت به شوهر متخلف اعمال كند. گفته صاحب جواهر كه اطلاق آن ادله، تقييد خورده است، مدرك و سندي ندارد.

ضمانت اجرا در آثار حقوقي تمكين و نشوز

دكتر امامي در كتاب حقوق مدني پس از بحث از تكاليف زن و شوهر در خاتمه از ضمانت اجراي تكاليف زوجين سخن گفته است و خلاصه آن چنين است:
«هر يك از زوجين تكاليف خود را كه در اثر نكاح عهده دار است انجام ندهد طرف ديگر مي تواند به دادگاه رجوع نموده، درخواست اجبار ممتنع را به ايفاي آن بخواهد. نكته اي كه بايد توجه داشت آن است كه تكليف شوهر، به انفاق از اموري است كه هرگاه نتوان شوهر را اجبار به تاديه آن نمود به وسيله بازداشت اموال او و فروش آنها وصل مي گردد، مگر آنكه قادر به تاديه آن نباشد. ولي تكاليف ديگر زوجين قائم به شخص آنان و مبتني بر محبت و علاقه قلبي است كه به وسيله اجبار به ايفاي آنها مستقيم يا غير مستقيم به نتيجه منظور در بسياري از موارد نمي توان رسيد، مانند حسن معاشرت، تشييد مباني خانوادگي، اطاعت زن از شوهر و امثال آنها. در اين صورت قانون براي ضمانت اجراي تكاليف چنانكه ذيلاً ديده مي شود چاره مناسب با هر يك از آنها انديشيده است:

1ـ ضمانت اجرايي تكاليف شوهر

تكاليف شوهر بر دو قسم است: يكي انفاق كه زن مي تواند چنانكه گذشت به دادگاه مراجعه و از شوهر بخواهد و دادگاه آن را از او گرفته به زن مي دهد و چنانچه نتوان شوهر را الزام به دادن نفقه نمود و يا آنكه شوهر عاجز از تاديه آن باشد زن نمي تواند به استناد ماده «1129» قانون مدني از دادگاه بخواهد كه شوهر را اجبار به طلاق كند تا دادگاه پس از رسيدگي شوهر را اجبار به طلاق نمايد. اما تكاليف ديگر شوهر چه نسبت به آنهايي كه با زن مشترك است از قبيل: حسن معاشرت، تشييد مباني خانواده، و چه نسبت به آنهايي كه به او اختصاص دارد مانند: قسم و نزديكي در صورت امتناع شوهر از ايفاي آن، زن مي تواند به استناد ماده «1130» قانون مدني درخواست اجبار شوهر را به طلاق نمايد.

2ـ ضمانت اجرايي تكاليف زن.

در صورتي كه زن تمكين ننمايد يعني يكي از تكاليفي را كه در اثر زناشويي عهده دار است انجام ندهد ناشزه مي گردد.
خودداري از تمكين نشانه سستي پيوند زناشويي و تزلزل اين اتحاد است و هرگاه ادامه يابد، جز طلاق درمان مؤثري براي آن وجود ندارد.
قانون مدني براي تنبيه و وادار كردن او به انجام تكاليفي كه در اثر ازدواج عهده دار است در ماده 1108 مقرر داشته كه: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از اداي وظايف زوجيت امتناع كند مستحق نفقه نخواهد بود.»
قانون، چون به طور مطلق، اجازه طلاق را به شوهر واگذار نموده، احتياج به ضمانت نداشته است. لذا هر زماني كه شوهر نتواند زن خود را به وسيله نصيحت و يا ندادن نفقه در موارد نشوز، وادار به رعايت وظايف زناشويي بنمايد، براي رهايي خود مي تواند او را طلاق دهد».13
در اين نوشته طولاني ضمانت اجراي حقوق زن را، شكايت از شوهر نزد حاكم و تقاضاي طلاق از دادگاه دانسته است و ضمانت اجرا در حقوق شوهر را امتناع از پرداخت نفقه و استفاده از حق طلاق كه در دست مرد است، شمرده است.
در ماده 105 قانون تعزيرات چنين آمده است:
«هر كس با داشتن استطاعت مالي نفقه زن خود را در صورت تمكين ندهد يا از تاديه نفقه ساير اشخاص واجب النفقه امتناع نمايد، دادگاه مي تواند او را به شلاق تا 74 ضربه محكوم نمايد.»14
دكتر كاتوزيان در مورد ضمانت اجراي تكليف زن گفته است:
«اين تكليف زن، چنانكه بارها اشاره شده، ضمانت اجراي مؤثر ندارد و به حسن نيت و اخلاق همسران بستگي پيدا مي كند. زني كه از شوهر خود اطاعت نكند مستحق نفقه نيست و نيز مرد مي تواند او را با اجازه دادگاه طلاق دهد، ولي به حكم دادگاه و نيروي پليس نمي توان زني را به خشرويي و اطاعت از مرد وادار كرد و به همين جهت نيز بايد بپذيرد كه اقتدار ناشي از رياست مرد تنها در خانواده اي وجود دارد كه حسن نيت و صميميت بر آن حكومت كند نه قانون.
ساليان دراز است كه دادگاهها حكم الزام به تمكين را صادر مي كنند ولي نمي توانند آن را مانند ساير احكام به موقع اجرا گذارند. زيرا چگونه ممكن است زني را به زور اجرائيه و پاسبان و ژاندارم به اطاعت از شوهر يا همبستر شدن با او مجبور كرد؟ متهورانه ترين كاري كه مأمور اجرا مي تواند انجام دهد اين است كه زن را به زور به خانه شوهر بازگرداند. ولي، آيا ممكن است زني را بدينسان در خانه شوهر زنداني كرد؟ و اگر زن دوباره از خانه شوهر برود، دوباره براي بازگرداندن او به دادگاه رفت؟
پس، ناچار دعواي تمكين بي نتيجه مي ماند و تنها اثر حقوقي مهم آن محروم ساختن زن از گرفتن نفقه است.
بدين ترتيب، بايد اعتراف كرد كه چهره اخلاقي اين تكليف بيش از وصف حقوقي آن است. خودداري از تمكين نشانه سستي پيوند زناشويي و تزلزل اين اتحاد است و، هرگاه ادامه يابد، جز طلاق درمان مؤثري براي آن وجود ندارد.»15

جمع بندي

آنچه در اين مقاله، به عنوان مطالب مهم و قابل تأمل از آن ياد كرديم، به اختصار، چنين است:
1ـ تمكين و نشوز، متفرع بر مسأله سرپرستي خانواده و حقوق و وظايف متقابل زوجين است. دايره تمكين و نشوز آن به دو موضوع بستگي دارد. به هر ميزان كه بر عهده زن و شوهر تكليف گذاشته شود، تمكين و نشوز، سعه و ضيق پيدا خواهد كرد. همچنين رابطه اي وثيق با دايره سرپرستي خانواده و اختيارات سرپرست دارد. بر اين اساس، تعيين دقيق حد و مرز آن دو موضوع، در روشن شدن اين مبحث مؤثر است.
2ـ نشوز معنايي عام دارد كه بر دو مصداق تطبيق مي كند. هر يك از آنها احكام شرعي و حقوقي خاص دارد. نبايد ميان آن دو مصداق و احكام آنها خلط شود. نشوز در دو آيه قرآن بر يك مصداق منطبق نيست. سوءبرداشت برخي مفسران و فقيهان در اينجا گوشزد شده است.
3ـ تمكين و نشوز بحثي عام است و نبايد تنها در ناحيه زن مورد توجه فقيه و حقوقدان باشد. مع الاسف از تمكين مردان در فقه و حقوق سخن نرفته، و نشوز مردان نيز با اشاره مورد نظر فقيهان قرار گرفته است. با توجه به معنا و آثار حقوقي تمكين و نشوز اين بحث كاملاً دو جانبه است، و هر دو ناحيه آن بايد مورد بررسي قرار گيرد.
4ـ برخي آثار نشوز، مثل امتناع طرف مقابل از اداي تكليف، به طور خاص مورد نظر فقيهان گرفته است، با اينكه دليلي بر اين اختصاص نيست. همان گونه كه اين اثر در باب مردان جريان دارد، نسبت به زنان نيز جاري است.

-----------------------------
پاورقيها:
10ـ الكليني، پيشين، ج1، ص406؛ الخوانساري، پيشين، ج4، ص433 ـ 434 
11ـ همان. ص437 ـ 438. 
12ـ الحلي، پيشين، ص339. 
13ـ امامي، سيدحسن. حقوق مدني. تهران، كتابفروشي اسلاميه، ج4، ص452 ـ 457. 
14ـ صفايي. امامي. پيشين. ص190. 
15ـ كاتوزيان. پيشين. ص230. 
1ـ الحلي. پيشين. ص338. 
2ـ النجفي. پيشين. ص200 ـ 201. 
3ـ كاتوزيان. پيشين. ص213 ـ 214. 
4ـ النجفي. پيشين. ج31، ص41 ـ 44. 
5ـ محقق داماد، سيدمصطفي. حقوق خانواده. سوم: تهران، نشر علوم اسلامي، 1368، ص244. 
6ـ كاتوزيان. پيشين. ص154. 
7ـ النجفي. محمدحسن. پيشين. ص207. 
8ـ النجفي. محمدحسن. پيشين. ص207. 
9ـ الكليني، محمدبن يعقوب. الكافي. تهران. دارالكتب الاسلامية، 1350ش، ج5، ص508.



نويسنده: مهدي مهريزي


مشاوره حقوقی رایگان