بسم الله
 
EN

بازدیدها: 772

ادله اثبات دعوي- قسمت اول

  1392/8/25
بسم اللّه الرحمن الرحيم

در روزگـارى كـه قـرآن و مـعـارف اسلام غريبانه به گوشه عزلت و فراموشى سپرده شده بود و فـاصله فرهنگى مسلمانان از اسلام عميق تر مى شد و در دورانى كه غرب گرايان افكار الحادى را در مـيـان جـوانـان و بـويژه طبقات روشنفكر و تحصيل كرده ترويج مى كردند آرى در اوج غربت اسـلام و قـرآن احـيـاگـر بزرگ دين و روح و جان مسلمين حضرت امام خمينى (ره ) بر خاست و بزرگترين نهضت دينى را در دوره غيبت كبرى رهبرى نمود.

در مـيان ثمرات گوناگون اين نهضت مبارك بى شك بازگشت شريعت مقدسه اسلام به صحنه زنـدگـى اجـتـمـاعـى مـسـلمانان پرارج ترين آن بود و در اين ميان دانش استوارفقه حضورى ملموس تر از ساير علوم اسلامى را دارا مى باشد. چرا كه علم فقه عهده دار پاسخ ?گوئى به مشكلات و نيازهاى اجتماعى مسلمانان است لذا طرح و تبيين ابعاد فقه بالنده شيعى بويژه مباحثى كه در ارتباط با اداره نظام مقدس جمهورى اسلامى است از ضرورت كامل برخوردار است .

بـا نـظر به همين ضرورت و نياز جناب حجه الاسلام و المسلمين حاج شيخ على اكبر محمودى مـبحث ادله اثبات دعوى را كه از موضوعات مهم نظام قضائى است مورد كنكاش و بحث علمى قـرار داده و در بـاره مسائل مختلفى كه در زمينه راهها و ادله اثبات دعوى مطرح است به تحقيق پرداخته است .

در اين رساله پس از بحث در باره كلياتى پيرامون موضوع مورد بحث از دليل سند واقرار سخن به ميان آمده است و مبنى و متن مباحث مزبور نيز قانون مدنى است كه با توجه به قواعد و آرا فقهى مـورد تحقيق واقع شده است .

اميد كه حاصل اين تلاش قدمى در جهت تبيين نظام قضائى اسلام بوده و مقبول نظر ارباب علم و فضيلت قرار گيرد.

والحمد للّه اولا و آخرا

گروه فقه - مجمع الفكر الاسلامى

-------
الحمد للّه الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا ان هدانا اللّه .

الـحـمـد للّه الـذى انـعـمنا بالولايه والهمنا طريق الهدايه وعلمنا شرائع الاسلام عن طريق العتره الطاهره .

والصلاه على اشرف الانبيا محمد(ص ) وعلى آله خير البرره .

در وقـتـى كـه تـهاجم فرهنگى از هر سو عليه اسلام و ارزشهاى اسلامى وارد ميدان شده و مبانى اسـلام را بـه بـاد انـتقاد گرفته بر علما اسلام لازم است - به حكم لزوم دفاع از اسلام و ارزشهاى اسلامى - كه از حريم اسلام دفاع نموده و احكام مترقى اسلام را به مردم عرضه كنند.

زمـانـى كـه قـلـم بـه دسـتـهاى مزدور از هر سو وارد ميدان شده و احكام اسلام را به بادمسخره مـى گـيرند و آنرا منافى با تمدن مى دانند وظيفه دانشمندان و علما اسلام است كه از اسلام دفاع كنند و مبانى فكرى اسلام را براى مردم روشن كنند.

در دورانـى كـه قلم به دستهاى جاهل با عنوان روشنفكرى احكام اسلام را مخالف تمدن دانسته و آنرا محدود به زمان صدر اسلام مى دانند وظيفه عالمان دين آن است كه در حد توان خود از اسلام دفاع كنند و احكام نورانى اسلام و قرآن را براى مردم بيان كنند.

امـروز كه بيدارى اسلامى فراگير شده و در جاى جاى كشورهاى اسلامى مردم به پاخواسته اند و خواهان پياده شدن احكام اسلام هستند اين وظيفه علماى اسلام است كه احكام و مفاهيم اسلام را از انـزوا بـيـرون آورده و با سبكى نو و متناسب بامقتضيات زمان احكام نورانى اسلام را براى مردم بيان كنند.

در عصرى كه مردم سرخورده از فرهنگ هاى الحادى و مادى روى به اسلام آورده وحقيقت را تنها از فـرهـنـگ اسلام جويا مى شوند لازم است علماى اسلام با جديت تمام احكام مترقى اسلام را به مردم ارائه داده و آنها را با مفاهيم قرآن و سنت اهل بيت (ع ) آشنا سازند.

بـر ايـن اسـاس اينجانب وظيفه خود دانستم كه در تلاشى محدود بخشى از احكام قضا يعنى ادله اثـبات دعوى و آئين دادرسى را بر مبناى فقه اماميه مورد بحث قرارداده و آنرا با قوانين نظامهاى قضائى ديگر مورد مقايسه قرار دهم .

مـبـاحـث رساله حاضر بر مبناى قانون مدنى كه متخذ از متون فقهى اماميه مى باشدتدوين شده است .

ربنا تقبل منا انك انت سميع الدعا - على اكبر محمودى دشتى

فصل اول : بحثهايى پيرامون ادله اثبات دعوى

1 - تعريف دليل و بينه

در بـاره ادلـه اثبات دو واژه و اصطلاح به كار رفته است يكى واژه دليل و ديگرى واژه بينه .

لذا ايـن بحث در دو مطلب خلاصه مى گردد: مطلب اول : در تعريف دليل و مطلب دوم : در تعريف بينه مى باشد.

1 - تعريف دليل :

دلـيـل در لغت به معناى راهنما مى باشد و در اصطلاح حقوقدانان براى آن تعريفهاى مختلفى بيان داشته اند: تعريف اول : عبارت است از آنچه كه در قانون آيين دادرسى مدنى آمده است . 

قانون آيين دادرسى مدنى در ماده (353) دليل را چنين تعريف مى كند: دلـيـل عـبارت از امرى است كه اصحاب دعوى براى اثبات دعوى يا دفاع از دعوى به آن استناد مى نمايند . ايـن تـعريف دليل را به آنچه كه اصحاب دعوى بدان استناد مى كنند منحصر كرده اما آنچه را كه قـاضـى و حـاكـم بدان استناد مى كند دليل ندانسته است و اين اصل مبناى قانونگذارى در آيين دادرسـى مـدنـى قرار گرفته و بر همين مبنا ماده (358)قانون آيين دادرسى مدنى قاضى را از تحصيل دليل منع نموده و تصريح مى كند كه : هـيـچ دادگـاهـى نبايد براى اصحاب دعوى تحصيل دليل كند بلكه فقط به دلايلى كه اصحاب دعوى تقديم يا اظهار كرده اند رسيدگى مى كند و در اين مسير قانونگذار براى فرار از تناقض تحقيقات و معاينات محلى را كه دادگاه خود اقدام بـه تـحـصـيـل آن مـى نمايد اصلا دليل ندانسته و در ذيل ماده (358)قانون آيين دادرسى مدنى تصريح مى كند كه : تحقيقاتى كه دادگاه براى كشف امرى در خلال دادرسى لازم بداند از معاينه مـحـل و تحقيقات از گواهها و مسجلين اسناد وملاحظه پرونده مربوط به دادرسى و امثال اينها تـحـصيل دليل نيست و به همين جهت تامين دليل را كه صراحت به دليليت دارد دليل ندانسته است و در ماده (322) قانون آيين دادرسى مدنى تصريح مى كند كه : تامين دلايل براى حفظ آن است و بـه هـيچوجه دلالت نمى كند بر اين كه دلايلى كه تامين شده معتبر ودر دادرسى مدرك ادعاى صـاحـب آن خـواهـد بود.

پس با ملاحظه مجموع موادگذشته مشخص مى شود كه قانون آيين دادرسـى تـنها آنچه كه اصحاب دعوى به آن استناد مى كنند دليل دانسته و غير از آن و آنچه كه قاضى و حاكم بدان تمسك مى كند دليل ندانسته است .

نقد و بررسى : 

اولا: منحصر كردن دليل به آنچه كه اصحاب دعوى به آن استناد مى كنند مدرك فقهى و حقوقى ندارد.

ثانيا: مواردى هست كه فقها و حقوقدانان به طور اتفاق عقيده دارند كه قاضى مى تواند به علم خود قـضـاوت كـنـد.

مثلا در مواردى كه قاضى بر اساس معلومات تاريخى و جغرافيايى بداند كه ملك مـورد نـزاع وقـف يـا از اراضـى مـوات و يامفتوحه العنوه و يا ملك دولت مى باشد قاضى مى تواند به علم خود عمل كندو ملك را به جهت مربوطه مسترد كرده و يا دعوى را رد نمايد. پس اگـر دلـيـل را بـه آنـچـه كـه اصـحـاب دعوى بدان استناد مى كنند منحصر نماييم بايد در اين مـوردبـگـوييم كه قاضى بدون دليل راى داده است چرا كه دليل وى مورد استناد اصحاب دعوى نبوده است .

ثـالـثا: تعريف فوق با مواد قانون مدنى منافات دارد چرا كه در ماده (1321) امارات قانونى را دليل دانـسـتـه و تـصـريح مى كند: (اماره ) عبارت از اوضاع و احوالى است كه به حكم قانون يا در نظر قاضى دليل بر امرى شناخته مى شود و در مـاده (1322) مـى گويد: امارات قانونى اماراتى است كه قانون آن را دليل برامرى قرار داده مثل امارات مذكوره در اين قانون از قبيل : مواد (35) (109) (100) (1158) و(1159) و غير آنها و سـايـر امـارات مصرحه در قوانين ديگر كه بامراجعه به آن مواد تصريح شده ملاحظه مى كنيم كه بـعـضى از امور به عنوان دليل درقانون آمده است و دليليت آن مطلق است و مقيد به صورتى كه مـورد اسـتـناد دعوى قرار گرفته باشد نيست بلكه بعضى از امارات را در اختيار قاضى گذارده اسـت كه بايد به نظر وى دليل بر امرى باشد.

مثلا مواد مربوط به بحث يد و تصرف موضوع ماده (35) قـانـون مـدنى به بعد كه يد و تصرف را اماره و دليل بر مالكيت شناخته است هر چند كه مورد استناد اصحاب دعوى قرار نگرفته باشد.

تعريف دوم : تعريفى است كه دانشمند معروف عرب دكتر عبد الرزاق سنهورى دركتاب الوسي ط خود بيان داشته است وى دليل اثبات را چنين تعريف كرده : الاثـبـات بمعناه القانونى هو اقامه الدليل امام القضا بالطرق التى حددها القانون على وجود واقعه قانونيه ترتبت آثارها ((1)).

(اثـبات ) عبارت است از اقامه دليل در برابر محكمه - به كيفيتى كه قانون معين كرده - بر وجود يك واقعه قانونى كه آثارى بر او مترتب است و شرح اين تعريف مستلزم بيان چهار مقدمه است : مقدمه اول : اثبات در باب قضا از جهاتى با اثبات به معناى عام فرق دارد زيرا: 

اولا - اثـبـات بـه مـعناى عام كلمه مقيد به امر خاصى نيست بلكه در هر علمى روش مشخص و خاصى براى اثبات وجود دارد مثلا: تاريخ نگار با روش معينى حقايق تاريخى را اثبات مى كند و در عـلـوم تـجربى نيز براى اثبات واقعيتها و قوانين طبيعت راهها و شيوه هاى ديگرى به كار مى برند . فقيه نيز در استنباط حكم شرعى طريقه خاص خود را دنبال مى كند. اثبات در باب قضا هم كلى و عام نبوده بلكه محدود به راههاى خاصى است از اين رو قاضى نمى تواند به صرف شهادت يك فرد قـضـاوت نمايد - هر چند كه وى عادل باشد - بلكه او مى تواند تنها با شهادت دو نفر يا اقرار يا ارائه يـك سـند حكم قضايى را صادر نمايد ، در حالى كه در همين زمينه مى بينيم كه مجتهد مى تواند تنها با استناد به يك خبر واحد حكم شرعى رااستنباط نموده و بپذيرد.

ثانيا - قاضى پس از اثبات در محكمه موظف است كه طبق دليل اثباتى مقرر درقانون حكم نمايد و گر نه متخلف از قانون عدالت محسوب مى گردد و اين بر خلاف اثبات در ساير موارد است زيرا: شخص مستنبط ملزم نيست به موداى ادله اثبات خود عمل نمايد.

ثـالثا - حكم صادره بر مبناى ادله اثبات در باب قضا غير قابل نقض مى باشد ولى نظريه هاى علمى در هر حدى كه بوده باشد ممكن است در قرآن با ارائه دليل مخالف دچار نقض شود.

مقدمه دوم : از آنجايى كه متعلق دليل اثبات طبق تعريف ذكر شده عبارت از واقعه وحادثه قانونى است پس صحيح نيست كه متعلق دليل اثبات خود حق مورد نزاع باشد بلكه بايد متعلق دليل يكى از مـنـابع حقوق باشد.

مثلا شبه جرم (عمل غيرمشروع ) يك حادثه مادى است كه قانون اين عمل مـادى را مـنـشا تعهد و حق دانسته يا فوت مورث يك حادثه مادى است كه به موجب قانون منشا حـق بـراى ورثـه مـى گـردد و همچنين عقد يك تصرف قانونى است كه به موجب قانون منشا حق مى گردد و دليل اثبات بايد به منشا حق تعلق گيرد نه به خود حق .

مقدمه سوم : در تعريف دليل آمده است كه ادله اثبات بايد در محكمه و در نزدقاضى ارائه شود چرا كه ممكن است حادثه مورد نزاع در محكمه مورد انكار قرارگيرد مثلا در مورد اقرار و يا شهادت اگـر در خـارج از مـحـكمه صورت گرفته و درمحكمه انكار شود در اين صورت اقرار و شهادت ارزشى ندارد.

مقدمه چهارم : بنابر تعريف مذكور اقامه دليل در محكمه به كيفيتى كه قانون تعيين كرده است بر وجـود يك واقعه قانونى كه آثارى بر او مترتب است ممكن است دليل يك حقيقت قضايى را اثبات نـمـايـد كه با واقعيت و نفس الامر مخالف باشدچرا كه حقيقت قضايى با واقعيت فرق دارد ممكن است حاكم به موجب ادله اقامه شده و محتويات پرونده به مالكيت ملك مورد نزاع به نفع خواهان حكم كند ولى در واقع و نفس الامر ملك خوانده باشد.

نقد و بررسى : 

اولا - ايـن تعريف دليل را به آنچه كه اصحاب دعوى در مقام اثبات دعوى يا دفاع از آن در محكمه اقامه مى كنند منحصر دانسته است و شامل آن اماراتى كه دادگاه بدان استناد مى كند نيست .

ثانيا - در مقدمه دوم آمده است كه : دليل اثبات بايد به منشا حق تعلق گيرد نه به خود حق و حال آن كـه اين مساله به طور مطلق قابل قبول نيست . مثلا در باب شهادت فقها بحث كرده اند كه آيا شـاهد مى تواند به خود حق شهادت داده يا آن كه بايد به منشا حق كه يك امر حسى است شهادت بدهد. در اين مورد عده اى از فقهااز جمله حضرت آيه اللّه خوئى در تكمله المنهاج مى فرمايد: لا تجوز الشهاده الا بالمشاهده او السماع او ما شاكل ذلك ((2)). جـائز نـيـست شاهد به امرى شهادت بدهد مگر آن كه آن را ديده يا شنيده و يا براى او محسوس باشد و اسـتـدلال كـرده اسـت بـه ايـنكه شهود به معناى حضور است يعنى احساس كردن واقعه مورد شهادت و اين همان معنى را مى رساند كه دليل اثبات در باب قضا بايدبه منشا حق تعلق گيرد نه به خود حق ؛البته اين اصل مورد انتقاد قرار گرفته وجمعى از فقها آن را قبول ندارند.

حضرت آيه اللّه امام خمينى (ره ) در تحرير الوسيله مى فرمايد: الـضـابـط فى ذلك العلم القطعى واليقين فهل يجب ان يكون العلم مستندا الى الحواس الظاهره فيما يمكن ... ام يكفى العلم القطعى باي سبب وجهان الاشبه الثانى ((3)).

مـعـيـار در باب شهادت آن است كه از روى علم و يقين باشد و آيا واجب است كه علم به يكى از حواس ظاهره مستند باشد يا خير - در جواب مى فرمايد - شرطنيست بلكه شهادت كافى است كه از روى علم و يقين باشد از هر راهى كه به دست آمده باشد.

در باب اقرار نيز فقها اتفاق دارند كه اقرار ممكن است به خود حق تعلق بگيرد و شرط نيست كه حـتما به منشا حق اقرار شود و در قانون مدنى نيز شرط نشده است كه متعلق شهادت منشا حق باشد ((4)) بـنابر اين مبناى مقدمه دوم تعريف - يعنى اين كه اثبات و دليل بايد به منشا حق تعلق گيرد نه به خود حق - اصل مسلمى نبوده و قابل قبول نيست .

ثـالثا - در مقدمه سوم آمده است كه دليل و اثبات بايد در محكمه صورت بگيرد چرا كه دليل اگر خارج از محكمه مطرح شود و در محكمه مورد انكار قرار گيرد آن دليل ارزشى نخواهد داشت و لـكـن ايـن اصـل نيز قابل نقد است زيرا دليل هر چندكه در خارج از محكمه صورت گرفته و در محكمه انكار شود ولى صحيح نيست بگوييم اين دليل فاقد ارزش قانونى است البته دليل خارج از مـحـكـمـه بـا دلـيلى كه درمحكمه ارائه شده فرق مى كند و اقرار و شهادت در محكمه با اقرار و شهادت درخارج از محكمه تفاوت دارد ولى نه بدان معنا كه دليل در خارج از دادگاه اصلااعتبار نـداشـته باشد و او را دليل نگوييم ؛ پس اقرارى كه در خارج از محكمه صورت گرفته باشد دليل و قـابل بررسى است هر چند كه در محكمه مورد انكار قرار بگيرد، همچنين شهادتى كه در خارج از دادگـاه بيان شده دليل و قابل بررسى در محكمه است هر چند كه در محكمه انكار شود، پس اين تعريف نيز به جهت اشكالات وارده قابل قبول نيست .

تعريف سوم تعريفى است كه محقق لنگرودى بيان داشته است ايشان در تعريف دليل اثبات چنين گـفـتـه اسـت : در تـعريف دليل اثبات دعوى ... مى توانيم بگوييم رهنماى انديشه به يك مجهول قضايى در مقام اثبات يا دفاع دليل اثبات دعوى است ((5)).

نقد و بررسى :

اولا - مطلق رهنماى انديشه دليل اثبات نيست .

مثلا شهادت يك نفر ممكن است رهنماى انديشه بـه يك مجهول قضايى باشد و حال آن كه دليل اثبات قانونى بر آن صدق نمى كند زيرا دليل اثبات قانونى را بينه نيز مى گويند ولى شهادت يك نفر رابينه نمى گويند.

ثـانـيا - در تعريف انديشه مطلق بيان شده است و حال آن كه دليل اثبات قانونى رهنماى انديشه خاص است و تنها انديشه قاضى ملاك مى باشد اما بهر حال اين تعريف با اصلاحات و تغييرات لازم بهترين تعريف است و بايد آن را بدين گونه تعريف نماييم : دليل اثبات عبارت است از راهنماى انديشه دادرس براى كشف موضوع قضايى به طريق و كيفيتى كـه قـانـون تـعيين كرده است و موضوع قضايى عبارت است از حادثه وواقعه مادى كه به موجب قانون منشا حق مى گردد و يا تصرف قانونى كه به موجب قانون منشا حق مى گردد و شرح آن نيز در سابق گذشت .

بنابر اين تعريف سوگند و قسم جزو مصاديق دليل اثبات نمى باشد و حق هم همين است چرا كه سـوگند و قسم كشف از حقيقت نمى كند بلكه دعوى را فيصله و قطع مى كند و لذا در روايات و اخبار ما سوگند در مقابل دليل و بينه قرار گرفته است وآنچه كه در قانون مدنى در ماده 1258 آمده كه قسم را در عداد ادله اثبات آورده صحيح نبوده و اشتباه به نظر مى رسد.

2 - تعريف بينه : كلمه بينه در قرآن و روايات ما ذكر شده و فقها و متشرعين نيز اين كلمه را در مواردبسيارى به كـار مـى برند و اين كلمه در لغت به معناى مطلق وضوح مى باشد و در اين باره قاموس اللغه در ماده البين مى گويد: وبان بيانا: اتضح فهو بين و در لسان العرب مى گويد: وبان الشى بيانا: اتضح فهو بين يعنى آنچه كه واضح شده است بين مى گويند و در فرهنگ معين چنين آمده اسـت : بينه به معناى دليل روشن و آشكار و برهان واضح است .

در قرآن نيز اين كلمه چندين بار آمـده اسـت و راغـب اصـفـهـانى در كتاب مفردات بينه را چنين معنا مى كند: والبينه الدلاله الواضحه عقليه كانت او محسوسه بينه به معناى دلالت واضح و روشن است عقلى باشد ويا حسى . در قاموس قرآن در باره كلمه بينه چنين مى گويد: بينه مونث بين دليل روشن و واضح و در روايـات ما نيز به معناى حجت و دليل روشن و واضح استعمال شده است .

در همين مورد حضرت آيـه اللّه خـوئى در تقريراتش چنين مى فرمايد: براى بينه حقيقت شرعيه و يا متشرعى ثابت نشده اسـت بـلـكه در قرآن وروايات به همان معناى لغوى كه به معناى دليل روشن و واضح است آمده اسـت .

مـعـنـاى روايـت مـعـروف از پـيـغـمـبـر اسـلام كـه مـى فـرمـايـد: انـمـا اقـضى بينكم بالبينات والايمان ((6)) آن است كه بين شما مردم تنها به بينه دليل و سوگند قضاوت مى كنم و هـدف از ايـن گـفـتـار آن اسـت كـه پيغمبر و ائمه (ع ) به استثناى حضرت قائم درمخاصمات و مرافعات به علم وجدانى خود كه از وحى يا الهام سر چشمه گرفته باشد قضاوت نمى كنند بلكه به دلـيـل حـجـت و سوگند استناد مى كنند خواه آن كه مطابق با واقع بوده و يا مخالف آن باشد و بالاخره اين معنا كه در ذهن فقها متداول است كه بينه را به معناى شهادت دو نفر عادل دانسته اند اصـل و مـنشائى ندارد بلكه در روايات ما به همان معناى لغوى استعمال شده است ((7)) و مولف الـمجله -مجموعه قوانينى كه در استامبول براى دانشجويان تدوين شده است - در فصل بينات در بـاره اصطلاحات فقهى در ماده 1676 چنين مى گويد: البينه هى الحجه القويه بينه عبارت است از حجت و دليل قوى .

ابـن الـقـيم جوزيه مى گويد: البينه فى كلام اللّه ورسوله وكلام الصحابه اسم لكل مايبين الحق فهى اعم من البينه فى اصطلاح الفقها حيث خصوها بالشاهدين اوالشاهد واليمين ((8)) بـيـنـه در كلام خدا و رسول و اصحاب پيغمبر به معنى هر چيزى است كه حق راروشن مى كند ؛ بنابر اين مفهوم آن اعم از مفهومى است كه فقها از اين كلمه دارندچرا كه فقها بينه را به شهادت دو نفر عادل يا شهادت يك نفر به انضمام يمين اختصاص داده اند.

تـفصيل و حق مطلب آن است كه : قاضى براى به دست آوردن مجهول قضايى گاهى به علم خود استناد كرده و گاه نمى كند اگر به علم خود استناد كند پس براى هردليل و مدركى كه موجب علم شود مى تواند اعتبار قائل شود و اما اگر علم خود رامدرك قضاوت قرار ندهد حال يا براى آن كه به علم نرسيده يا به هر سبب ديگرى پس در اين مورد ادله اثبات قانونى او را موظف مى كند كه بر طبق آن به مجهول قضايى رسيده و به استناد آن ادله قضاوت نمايد اما مشروط به آن كه قاضى عـلم به خلاف نداشته باشد.

مثلا شهادت دو نفر عادل هر چند كه موجب تحصيل علم براى قاضى نباشد ولى چون قانون و شرع اين امر را دليل اثبات دانسته قاضى موظف است بر اساس آن قضاوت نـموده و نمى تواند به بهانه عدم تحصيل علم ازقضاوت شانه خالى كند بنابر اين در تعريف بينه و دلـيـل مـى تـوان چنين گفت : بينه ودليل عبارت است از راهنماى انديشه قاضى براى كشف امر مورد نزاع يا به گونه اى كه براى قاضى علم آور باشد و يا آن كه قانون آن را دليل دانسته باشد.


نويسنده: على اكبر محمودى دشتى






برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان