بسم الله
 
EN

بازدیدها: 605

نبود همکاري بين فقه و قانون مشکل ساز است.

  1392/8/23
خلاصه: رييس مرکز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي "جايگاه بخشيدن علمي به فقه در حقوق"، "حضور بخشي به فقه در جامعه"، "محک زدن فقه در عرصه ايجاد نظم در زندگي مردم"، "منظومه اي کردن احکام فقهي" و "مجال دادن به مسائل اجتماعي براي حضور در متن فقه" را از جمله ثمرات تاسيس مرکز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي ذکر کرد.
به گزارش حقوق نيوز، حجت الاسلام والمسلمين دکتر احمد مبلغي در ديدار با حضرت آيت الله سيد عبدالکريم موسوي اردبيلي از مراجع عظام تقليد خاطرنشان کرد: برخي طرح و لوايح قبل از تصويب در مجلس شوراي اسلامي در مرکز تحقيقات اسلامي مجلس از زاويه فقهي مورد بحث و بررسي قرار گرفته و پيشنهاداتي توسط کارشناسان مرکز به آن لايحه در حال تصويب ضميمه و به مجلس شوراي اسلامي و يا کميسيون ها ارجاع داده مي شود.

رييس مرکز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي گفت: بعد از ارسال پيشنهادات استخراج شده در حلقه‌هاي علمي به مجلس شوراي اسلامي، عمدتا کميسيون ها از کارشناسان مرکز تحقيقات اسلامي مجلس براي تبيين هر چه بيشتر اين پيشنهاد، دعوت و سعي در ملحوظ کردن اين پيشنهادات دارند.

حجت الاسلام والمسلمين مبلغي افزود: حلقه هاي علمي مرکز تحقيقات اسلامي مجلس با حضور "محققان حوزه و دانشگاه"، "قضات و وکلاي دادگستري" و" نيروهاي متخصص در زمينه مباحث مورد طرح"، برگزار مي شود.

وي گفت: اگر مسيري را که اين مرکز در پيش گرفته ادامه و گسترش يابد نهضتي مهم در جهت حقوقي کردن فقه و فقهي کردن حقوق در حوزه انجام مي شود.

رييس مرکز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي گفت: عمده نگاه هاي شکل دهنده به فعاليت هاي مرکز تحقيقات اسلامي مجلس اين است که فقهي بودن يک قانون لزوما به اين معنا نيست که ما بدانيم چه مقداري از آن مغاير با فقه است، بلکه فراتر از آن درون مايه، محتوا و جامع بودن آن قانون از نظر فقهي و ارتباط عميق برقرار کردن فقه در تقنين با حقوق و دميده شدن روح شريعت در قانون، بايد دنبال شود.

رييس مرکز تحقيقات اسلامي مجلس گفت: گاه يک قانون حتي همه مراحل خود را کرده است و به جامعه راه يافته است ولي در مرور و مطالعه اي که در مرکز تحقيقات اسلامي مجلس انجام گرفته است کارشناسان به اين نتيجه رسيدند که اين قانون چون از جاهاي مختلف گرفته شده است واجد روح واحد نيست، لذا اگر اين قانون به مقام عمل برود هم ابهام ايجاد مي کند و هم بخشي از قانون، بخشي ديگري را خنثي و خلاصه يک مجموعه و منظومه نيست تا پيگير يک هدف مشخص باشد.

حجت الاسلام والمسلمين مبلغي خاطرنشان کرد: تبديل فقه به قانون يک فن است و از نظر علمي اقتضائاتي دارد و چنين عملياتي به امري فراتر از سنجش هاي مغاير بودن يا نبودن با فقه نيازمند است هر چند هم که عمليات بررسي مغاير بودن يا نبودن آن با فقه لازم است و گريز ناپذير و اين تجربه در مرکز تحقيقات اسلامي مجلس شکل گرفته است.

وي با اشاره به فوايد تاسيس مرکز تحقيقات اسلامي مجلس گفت: در حقيقت فوايدي که اين مرکز با فعاليت هاي خود دنبال مي کند اينکه اولا اگر اين مسير ادامه پيدا کند کوشش بسيار خوبي در جهت جايگاه بخشيدن علمي به فقه در حقوق است و هميشه اين يک آرزو بوده که روزي فقه و حقوق با همديگر در يک همزيستي و در يک مقارنه و تطبيق و مقايسه، قرار گيرند.

عدم همکاري بين فقه و قانون مشکل ساز است

وي ادامه داد: نگاه فقه و قانون به فضاي قانون و نظم اجتماعي است و عدم همکاري بين اين دو مشکل ساز است همانگونه که بسياري از قوانين ما بر اساس فقه خالي و عاري از لباس حقوق و قانون بود ه است و بر همين اساس جايگاه بخشي علمي به فقه در حقوق از اقدامات مرکز تحقيقات اسلامي مجلس است.

حجت الاسلام والمسلمين مبلغي حضور بخشي به فقه در جامعه را از ديگر اقدامات مجلس شوراي اسلامي ذکر کرد و بيان داشت: فقه گاهي در عرصه فتوا است و ممکن است به بخشي از جامعه نوعا فردي و مکلف نفوذ پيدا کند ولي به درون نظم اجتماعي و وضعيت هاي حقوقي و الزامي ورود آن بايد از طريق قانون باشد.

وي ادامه داد: فايده سوم تاسيس مرکز تحقيقات اسلامي مجلس اين است که فقه را در اداره نظم مردم به محک مي زند گاهي ما همينگونه مي گوييم فقه توانايي دارد و صرف ادعا و قولي است وگاهي هم به عرصه واقع و قانون ( که عملياتي منظم، دقيق و منتظم است) مي آييم در اين صورت فقه به ميدان تقنين آمده خود را داظما رصد مي کند و محک مي زنيد و بازخورد چنين کاري به حوزه اين است که فقه و روش هاي آن را دقيق تر کند تا فقهي جوابگو براي قانون را ايجاد کند.

حجت الاسلام والمسلمين مبلغي خاطرنشان کرد: چهارمين فايد مترتب بر مرکز تحقيقات اسلامي مجلس اين است که احکام فقهي ما در بسياري از موارد جدا از هم جزيره اي عمل مي کنند و اين مسير اگر در حوزه عمق پيدا کند که ما فقه را هر چه بيشتر به سمت قانون اجتهاد و استنباط کنيم نتيجه مترتب بر آن اين است که احکام فقهي منظومه اي و مجموعه اي مي شود و از اين حالت تکه پاره بودن خارج خواهند شد.

جايگاه مسائل مستحدثه در فقه

وي پنجمين فايده مترتب بر فعاليت هاي مرکز تحقيقات اسلامي مجلس را مجال دادن به مسائل اجتماعي براي حضور در متن فقه دانست و گفت: اگر در بخش هايي از حوزه به فقه ناظر به قانون توجه عميق و علمي شود در نهايت راه به مسائل اجتماعي داده شده است تا تا در فقه حضور پيدا کنند ، هميشه مسائل مستحدثه فقه به عنوان ميهمان هاي ناخوانده، اضافي و غيرقابل قبولي که تنها آخر فقه يک جايي براي آنها ايجاد مي شده است، مطرح بوده است و در خود ساختار و متن فقه که همه امکانات و استدلال هاي فقه را به خود متوجه کند، چنين فرصتي پيدا نمي کردند.

وي ادامه داد: اگر دامنه هاي چنين کاري به همت حوزه علميه و مرکز تحقيقات اسلامي مجلس گسترش يابد که عمليات تبديل فقه به قانون را با همه اقتضاءات آن پي گيرد مسائل اجتماعي به صورت اتوماتيک درون متون فقهي حوزه بسط پيدا مي کنند.

حجت الاسلام والمسلمين مبلغي با ارائه گزارشي از فعاليت هاي مرکز تحقيقات اسلامي مجلس ادامه داد: در مرکز تحقيقات اسلامي مجلس يک شوراي فقهي با حضور اساتيد درس خارج حوزه تشکيل و اين شورا کميته هايي را نيز در زيرمجموعه خود دارد.

وي ادامه داد: اين شورا در مرحله آخر که کار بررسي لوايح در حلقه هاي علمي مرکز صورت گرفته است، کار انجام شده را ملاحظه مي کنند و قبل از ورود مباحث به شوراي فقهي، حلقات علمي پيرامون هر لايحه با حضور محققان حوزه و دانشگاه، قضات و وکلاي دادگستري و نيروهاي متخصص در زمينه هايي که قرار است قانون ورود پيدا مي کند، تشکيل خواهد شد و آن لايحه را از زاويه فقهي مورد بررسي قرار مي دهند.

وي گفت: گاهي براي سرانجام رسيدن يک لايحه، حقله هاي علمي به مدت يک الي دو ماه به طول مي انجامد و نتايج هر حلقه توسط دبير حلقه گزارش داده مي شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان