اژه‌اي:اسناد مخفي شده پرونده فساد 3000 ميلياردي در تهران و شمال کشف شد

به گزارش خبرنگار قضايي فارس، حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي عصر امروز در بيست و چهارمين نشست خبري خود با اشاره به برگزاري دادگاه فائزه هاشمي گفت: حکم دادگاه فائزه هاشمي تا پايان هفته صادر خواهد شد.


وي با اعلام اين مطلب افزود: دادگاه فائزه هاشمي در روز سوم دي‌ماه برگزار شد و سرانجام وکيل وي براي ارائه يک لايحه فرصتي خواست.

اژه‌اي گفت: اين فرصت به پايان رسيد و با توجه به زمان‌بندي انجام شده ظرف امروز و فردا مهلت يک هفته‌اي دادگاه براي صدور رأي به اتمام خواهد رسيد و به طور قطع تا پايان هفته شاهد صدور حکم براي اين پرونده خواهيم بود.

وي در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران که درباره فردي به نام کامبيز شکوهي معروف به مرد وام ايران پرسيده بود، گفت: من درباره اطلاعاتي که شما نسبت به اين فرد ارائه کرديد اطلاعي ندارم و از روند رسيدگي به پرونده وي نيز باخبر نيستم.

وي درباره وقايع هفته گذشته مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: طرفين اين درگيري دو شکايت به قوه قضاييه واصل کردند که در حال رسيدگي است.

وي افزود: اينکه گفته مي‌شود نمايندگان قصد داشتند در رابطه با اظهارات علي مطهري در همان روز شکايتي ارائه کنند اطلاعي ندارم و هنوز شکايتي واصل نشده است.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: اگر افراد حقيقي از شکايت خود صرف‌نظر کنند قوه قضاييه ورود پيدا نخواهد کرد اما در حالتي که به يک شخص حقوقي که در قانون مصداق آن ذکر شده توهين ‌شود مدعي‌العموم بدون شکايت ورود پيدا مي‌کند.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره سرنوشت مديران و مسئولين دو بانک پاسارگاد و سپه در رابطه با پرونده فساد مالي نيز گفت:‌در موضوع پرونده فساد مالي اخير از اين دو بانکي که نام برديد هيچگونه گزارش تخلفي به قوه قضاييه واصل نشده است که نياز باشد مديران آن براي جوابگويي احضار شوند.

وي در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران درباره اينکه در آستانه انتخابات هستيم و برخي افراد اقدام به تهمت‌زني به اطرافيان رئيس جمهور مي‌کنند آيا دستگاه قضايي براي اين افراد پرونده‌اي تشکيل خواهد داد يا خير، گفت: ما اميدواريم در فضاي انتخابات هيچ‌کس به هيچ کسي توهين نکند.

وي افزود: تخريب کار بدي است حال آنکه از جانب هر فردي رخ دهد. ولي در پاسخ به سؤال شما بايد بگويم اگر اين تخريب‌ها به فرد حقيقي باشد نيازمند شکايت است تا دستگاه قضايي پيگيري کند و در غير اين صورت اگر فردي داراي جايگاه قانوني بوده و آن جايگاه در قانون مورد نظر قرار گرفته باشد مدعي‌العموم ورود پيدا خواهد کرد.

وي در پاسخ به سؤالي درباره اينکه هفته گذشته گزارش کميسيون اصل ?? درباره حوادث پس از انتخابات قرائت شده آيا اين گزارش به قوه قضاييه ارجاع داده شده يا خير، گفت: هنوز اين گزارش به دستگاه قضايي واصل نشده است اما به محض ارجاع اگر مشخص شود که نياز به رسيدگي دارد از سوي قوه قضائيه مورد رسيدگي قضايي قرار خواهد گرفت.

سخنگوي قوه قضاييه درباره شکايت شهرداري از سفارت انگليس به واسطه سوزانده شدن درختان باغ قلهک نيز گفت: اين پرونده مطرح شده و همچنان در حال رسيدگي است.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤالي درباره پرونده دو مداح تهراني نيز گفت: تا آنجا که اطلاع دارم هفته گذشته هنوز اين پرونده به دادگاه نرفته بود و من نيز درباره سرنوشت اين پرونده در هفته اخير اطلاعي ندارم.

وي در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران درباره اين مطلب که در آستانه انتخابات عده‌اي از زندانيان سياسي در داخل زندان اقدام به صدور بيانيه کرده و درباره صحت انتخابات و همچنين شرکت کردن يا نکردن در انتخابات حرفهايي را مطرح کردند آيا دستگاه قضايي ورود پيدا خواهد کرد يا خير، گفت: در قانون مطبوعات جرم تعريفي کاملي شده و عنوان شده که اگر کسي با حرف و بيانيه‌اش قصد سلب امنيت و آرامش در جامعه را داشته باشد مجرم است.

وي گفت‌: اگر کسي صرفاً تصميمي بگيرد براي شرکت کردن يا نکردن در انتخابات به خودش بستگي دارد اما اينکه قصد داشته باشد با عنوان کردن اين مطالب فضاي انتخابات را مسموم کند قطعاً مصداق مجرمانه است و دستگاه قضايي ورود پيدا خواهد کرد.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤالي مبني براينکه آيا تبليغ براي تحريم انتخابات توسط سايت‌ها از سوي قوه قضاييه رسيدگي مي‌شود يا خير، اظهار داشت: در خصوص مسائل انتخابات يا در محدوده زماني انتخابات اگر مطالبي از سوي مطبوعات مکتوب و فضاي مجازي مطرح شود که برخلاف آنچه باشد که قانون گفته و عليه مسئولان، جامعه و تهديدي براي امنيت جامعه باشد فرقي نمي‌کند از چه تريبوني مطرح شده باشد و اگر مصداق عمل مجرمانه باشد با آن برخورد مي‌شود.

وي ادامه داد: درباره مسائل فضاي سايبري هم در قانون جرايم رايانه‌اي مواد ?? و ?? درباره مصاديق مجرمانه توسط کارگروهي که از ?? دستگاه در آن عضو هستند شناسايي شده و اگر اين اقدامات در حوزه اين مصاديق باشند با آن برخورد مي‌شود.

محسني اژه‌اي درباره تشکيل ستادهاي رسيدگي به تخلفات انتخاباتي گفت:‌ در حوزه مسائل پيشگيري ما برخوردي نداريم و صرفاً به تذکر اطلاع‌رساني و هماهنگي اکتفا مي‌شود اما اگر تخلفي صورت گرفت و قوه قضاييه مطلع شد برخورد مي‌کنيم ولي اگر هنوز اتفاقي نيفتاده باشد راهکارهايي پيش‌بيني شده که بايد به وسيله آنها جلوي رخ دادن جرايم را گرفت.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري مبني براينکه شوراي پول و اعتبار چه اقدامي براي تبعات اقتصادي فساد مالي اخير از جمله مشکلات بخش خصوصي در زمينه محدود کردن گشايش ال‌سي‌ها انجام داده است، گفت: به لحاظ سوءاستفاده‌هايي که شده بود شوراي پول و اعتبار تصويب کرد تجديدنظر درباره ال‌سي‌ها داخلي ظرف ? ماه بررسي شود که درباره اين موضوع هيچ محدوديت ديگري صورت نگرفته است.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤالي مبني براينکه منظور رئيس قوه قضاييه از صيانت از آراي انتخاباتي چيست و چه شده که قوه قضاييه به فکر صيانت از آراء افتاده است، گفت: قانون وظايفي را به عهده قوه قضاييه و ديگر دستگاهها قرار داده که يکي از وظايف قوه قضاييه اين است که اگر جرايم انتخاباتي رخ داد به آن رسيدگي کند.

وي افزود: اما وظيفه فوق‌العاده اين است که بايد به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت به پرونده‌ها رسيدگي کند.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: رئيس قوه قضاييه هم مانند سنوات قبل بخشنامه‌اي صادر کرد که از همين الان شعباتي براي رسيدگي خارج از نوبت به جرايم انتخاباتي پيش‌بيني شود و اين موضوع در ديدار ايشان با رؤساي کل دادگستري‌هاي کشور تبيين شد.

وي با بيان اينکه در سال‌هاي گذشته گله‌اي بود مبني براينکه برخي پرونده‌ها تا بعد از انتخابات هم مورد رسيدگي قرار نمي‌گرفت به وظيفه ديگر دستگاه قضايي در اين زمينه اشاره کرد و گفت: دادستاني کل کشور يکي از مراکزي است که مؤظف به پاسخگويي به شوراي نگهبان و هيئت‌هاي رسيدگي درباره سوابق افراد است.

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: بعد از ثبت‌نام کانديداها دستگاههاي مختلف بلافاصله اقدام به استعلام مي‌کنند که دادستاني کل کشور بايد مراتب را بررسي و نتيجه کار را مستدل و مستند به مراجع ارائه کند.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: از چند ماه قبل گروهي را منحصراً به اين کار اختصاص داديم و سيستم رايانه را به سيستم وزارت کشور متصل کرديم.

وي افزود: وزارت کشور بلافاصله بعد از ثبت‌نام موارد را به دادستاني ارائه کرده و بسياري از موارد هم در آخر وقت اداري به سرعت استعلام مي‌شد.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: ما هم مؤظف بوديم استعلامات را ظرف مدت ? روز پاسخ دهيم و بيشتر آنها را در کمتر از ? روز پاسخ داديم غير از موارد نادري که نياز به بررسي دقيق داشتند.

محسني‌ اژه‌اي با بيان اينکه مطلبي که امسال پررنگ‌تر به آن نگاه شد پيش‌گيري از وقوع جرم بود، گفت: ماده ?? قانون انتخابات قوه قضاييه را مؤظف به پيش‌گيري از وقوع جرم کرده است و رئيس قوه قضاييه بخشنامه‌‌اي به سراسر کشور فرستاد که ستادهاي ويژه مرکز و استاني تشکيل شده که ستاد ويژه مرکز با مجموعه‌اي از شوراي نگهبان و وزارت کشور مشغول فعاليت شده‌ است.

وي افزود: راهکارهاي پيش‌گيري بررسي شده و شرح وظايف ستادهاي استاني مشخص شده و در نشستي که با حضور رؤساي کل دادگستري و دادستان‌هاي مراکز استانها در تهران برگزار شد تمام موارد براي آنها تبيين شد.

سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينکه اظهارات رئيس قوه قضاييه مبني بر عدم نظارت بر انتخابات را تکرار مي‌کند و اين موضوع همين‌طور است، گفت: تأکيد مي‌کنيم که در امر نظارت و اجراي انتخابات هيچ دخالتي نداريم و براساس وظيفه در حوزه پيش‌گيري از وقوع جرايم انتخاباتي در تلاش هستيم.

وي افزود: منظور از صيانت از آراء هم اين است که به عنوان مثال سازمان بازرسي يا ديوان محاسبات وظيفه دارند ببينند که دستگاههاي اجرايي در اين مدت به وظايف خود عمل کرده‌اند يا خير.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤال يکي از خبرنگاران درباره اين مطلب که عنوان شده سايت هاشمي رفسنجاني از هفته گذشته فيلتر شده است، گفت: در سال 88 قانون بررسي سايت‌ها تصويب شد که اين قانون از مردادماه همان سال لازم‌الجرا شد.

وي گفت: در ذيل اين قانون يک کارگروه پيش‌بيني شد که براساس ماده 21، ?? و ?? آن وظايفي به عهده اين کارگروه نهاده شد که يکي از اين وظايف تعيين مصاديق مجرمانه بود.

وي گفت: مبناي کار اين کارگروه قوانين لازم‌الاجرا مانند قانون مطبوعات، قانون انتخابات و ساير قوانيني بود که بايد به آن عمل مي‌شد.

محسني‌اژه‌اي با اشاره به اين مطلب که اين کارگروه موظفند تا مصاديق مجرمانه را شناسايي کند گفت: پس از شناسايي به ميزبان سايت به صورت رسمي اعلام مي‌کند که بايد محتواي مجرمانه را مهمان از روي سايتش حذف کند.

وي گفت: اگر اين دستور رسمي از سوي مهمان عمل شد که هيچ در غير اين صورت وظيفه دوم کارگروه که پالايش يا همان فيلترينگ است اجرا مي‌شود.

محسني‌اژه‌اي تصريح کرد: ? وزير يا نمايندگان آنها شامل وزير اطلاعات، وزير آموزش و پرورش، وزير علوم، وزير ارتباطات، وزير فرهنگ و وزير دادگستري به عنوان نمايندگان دولت و همچنين رئيس يا نمايندگان سازمان تبليغات، صدا و سيما، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و همچنين دادستان کل کشور در اين کارگروه حضور خواهند داشت.

سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اين مطلب که چنانچه پس از پالايش يک سايت از سوي صاحب سايت شکايتي شود اين شکايت در همين کارگروه مورد رسيدگي قرار گرفته و نتيجه آن به مهمان اعلام مي‌شود.

وي گفت: در مورد سايت آقاي هاشمي رفسنجاني بايد اين نکته را اعلام کنم که اين سايت به اسم آقاي محسن هاشمي به ثبت رسيده است و علي‌رغم اعلام کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه آقاي هاشمي اين سايت را در سامانه مخصوص ثبت نکرده است.

سخنگوي دستگاه قضا تصريح کرد: به صورت رسمي در مهر‌ماه کارگروه مطلبي را به گردانندگان سايت اعلام کرده بود که آنها هم مصداق مجرمانه را از سايت خود حذف کرده‌اند اما بار ديگر در چهارم آبان‌ماه مصاديق مجرمانه ديگري در اين سايت قرار داده شد. بار دوم نيز به اين مجموعه تذکر داده شد تا نهايتا در برج ? تذکر سوم داده شد اما اين بار ديگر مسئولين سايت هيچ توجهي به تذکر نکرد.

محسني‌اژه‌اي خاطر نشان کرد: با توجه به عدم توجه مسئوليت سايت به حذف مصاديق مجرمانه کارگروه در ? دي‌ماه اين سايت را پالايش کرد که البته شنيده‌ام در روز ?? همين ماه نامه اعتراضي از سوي مسئولان سايت به کارگروه رسيده که هنوز متن آن را نديده‌ام.

سخنگوي دستگاه قضا تصريح کرد: در سايت اقاي هاشمي خاطرات ايشان نقض شده است که البته فقط اين خاطرات نيست و مطالب ديگر نيز در اين سايت قرار داده شده است که متأسفانه برخي از آنها مصداق مجرمانه دارد.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اين سؤال که گفته مي‌شود به دليل انتشار متن خطبه‌هاي آخرين نمازجمعه هاشمي رفسنجاني اين سايت فيلتر شده است گفت: فقط اين يک مورد نبوده بلکه موارد ديگر هم به استناد قانون به صورت رسمي به اين افراد اعلام شده است.

وي با ارائه گزارشي از روند پيگيري پرونده فساد مالي اخير اعلام کرد: جواهر ? ميليارد توماني که قبلاً اعلام شده بود در اختيار همسر يکي از اعضاي گروه آريا است کشف شد که البته مشخص شد اين جواهر ? ميليارد توماني از جنس برليان نيست و از نوع ديگري است.


سخنگوي قوه قضائيه درباره پرونده فساد مالي 3 هزار ميليارد توماني اظهار داشت: اين پرونده داراي ابعاد مختلفي بود که مي‌شد ابتدا بدون رسيدگي همه جانبه به آن، پرونده را سريع به دادگاه ارسال کرد اين کار شدني بود اما به شرطي که نمي‌خواستيم تمام ابعاد آن و زمينه‌هاي وقوع و همچنين حاميان اصلي متهمان را شناسايي کنيم.

وي با بيان اينکه در اين صورت فقط با گوشه‌اي از پرونده برخورد کرده بوديم گفت: خواست ما اين بود که پرونده را با سرعت و دقت همه‌جانبه بررسي کنيم بخشي از کار نياز کارشناسي داشت که اگر با دقت انجام نمي‌شد بعد از ارسال ناقص به دادگاه ممکن بود دوباره بازگردانده شود.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: با کمال تأسف بعضي از متهمان در جريان رسيدگي هيچ حرفي نمي‌زدند و فقط اسناد قطعي که عليه آنها بود را قبول مي‌کردند ولي غير از آن حرفي نمي‌زدند و کار ما را واقعاً مشکل مي‌کردند.

وي با بيان اينکه همه مي‌دانيم 3 هزار ميليارد تومان عدد کوچکي نيست ولي به خاطر تکرار زياد برايمان عادي شده است گفت: ممکن نيست که اين عدد يک شبه و بدون ارتباطات به دست بيايد و ما مجبور بوديم با کارشناسي‌هاي دقيق آن را رد‌يابي کنيم.

اعتراف يکي از متهمان درباره اسناد پنهان شده

محسني اژه‌اي خاطرنشان کرد: اتفاق خوب اما ديرهنگامي رخ داد و آن اين بود که بالاخره يکي از متهمان حدود 10 روز قبل به حرف آمد و گفت، مدارکي را از جريان فساد مالي در جايي مخفي کرديم.

دادستان کل کشور افزود: ما حدس مي‌زديم بخش اصلي اسناد و رايانه دوم که اطلاعات اصلي در آن بود بايد در جايي پنهان شده باشد که اول منکر اين موضوع مي‌شدند اما سرانجام اعتراف کردند.

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: اين فرد عصر پنجشنبه عنوان کرد که فردي ديگر اسناد را در نقطه‌اي از تهران مخفي کرد فرد مورد نظر را شناسايي کرديم ولي مدعي شد خودش بايد براي شناسايي حضور داشته باشد با مراقبت‌هاي ويژه به محل مورد نظر که ساختماني مسکوني اما خالي از سکنه بود مأموران اعزام شدند اما مشخص شد بخشي از اسناد در آن ساختمان بود ولي قبل از حضور مأموران آنجا تخليه شده بود.

دادستان کل کشور گفت: همزمان با حضور مأموران در آن زمان زني که با فرد خارج کننده اسناد از آن ساختمان در ارتباط بود به آنجا آمد و بلافاصله پس از تحقيقاتي که از وي صورت گرفت مشخص شد فرد مورد نظر به شمال کشور گريخته است.

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينکه مأموران همان شب و با حکم قضايي به شمال کشور رفته و فرد حامل اسناد را در آنجا شناسايي کردند گفت: او هم اسناد را در بخش ديگري از شمال مخفي کرده بود که همان شب تعدادي رايانه کشف و بقيه مدارک و اسناد اصلي که در اختيار فرد ديگري بود در عصر جمعه پيدا شد.

محسني اژه‌اي با بيان اينکه اين اسناد در چهار نقطه که سه نقطه آن تهران و يک نقطه در شمال کشور بود مخفي شده بودند گفت: بعد از 4 ماه رسيدگي به اين پرونده با کشف اين اسناد فصل جديدي در رسيدگي باز شد.

کشف اسناد جديد ارسال کيفر خواست به دادگاه را به تعويق انداخت

وي گفت:‌ بيش از 40 روز قبل گفتم اميدواريم تا يک ماه آينده کيفر خواست پرونده صادر شود کيفر خواست آماده ارسال به دادگاه بود که اين موارد کشف شد.

وي ادامه داد: در حوزه قضايي و حيطه وظايف خود در حال تلاش هستيم اما همه ابعاد پرونده قضايي نيست و به طور گسترده بايد در بخش‌هاي ديگر کاري کنيم که نه تنها اين فساد تکرار نشود بلکه بايد طوري شود که اصلاً اين گونه موارد در نظام و کشور ما رخ ندهد.

دادستان کل کشور با تأکيد بر اينکه قانون، مجازات‌ها و اقدامات انجام شده بايد بازدارنده باشد گفت: چرا بايد بر اساس ارتباط، عده‌اي بتوانند امکانات را به نفع خود اختيار کنند و مردم هم بي‌بهره بمانند.

اختصاص هزار و 700 هکتار زمين به گروه آريا طي دو سال

محسني اژه‌اي گفت: از تير سال 88 تا مرداد امسال در اين پرونده مصوب شده که هزار و 700 هکتار زمين به اين گروه داده شود هر چند بخش اعظمي اجاره‌اي بوده و بخش ديگري به آنها داده نشده اما آيا واقعاً به اين مقدار زمين نياز داشتند چرا يک گروه با اين حجم تخلفات بايد موفق به تخصيص اين ميزان زمين به خود شود خود آنها مي‌گويند براي يک پروژه 80 هکتار گرفته‌اند که خودشان گفته‌اند اين پروژه نهايتاً به 20 هکتار زمين نياز داشته است.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: از زماني که ال سي‌ها در بانک صادرات شعبه اهواز باز شده تا زماني که اين فرد وجه آن را از بانک ملي شعبه کيش دريافت کرد و از آن فقط يک ساعت طول کشيده شده است تسهيل امور خيلي خوب است اما وقتي که در راهي صحيح صورت گيرد.

محسني اژه‌اي با بيان اينکه با مسئولان مختلف در اين زمينه همکاري داشته‌ايم گفت: مسئولان دولت و مجلس بايد بيايند و مشکلات و خلاء‌هاي موجود را جمع کنند سيستم‌هاي نظارتي بانک‌ها بايد بگويند کجا بودند که اين اتفاقات رخ داد.

تاکنون فقط از 4 نماينده مجلس تحقيقات شده است

محسني‌اژه‌اي با بيان اينکه تاکنون نمايندگاني که درباره اين پرونده از آنها تحقيق شده است همان 4 نفر قبلي هستند گفت: اعدادي که درباره نمايندگان اظهار شده غير از اين رقم مطرح شده صحت ندارد.

محسني‌اژه‌اي با بيان اينکه فرزند يکي از نمايندگان هم در اين موضوع بازداشت شده و اتهام سنگيني هم دارد گفت: اين فرد بازداشت شده فرزند نماينده مجلسي که عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي است نيست و فرزند يکي ديگر از نمايندگان است.

وي درباره اينکه بر اساس قانون جديد مبارزه با مواد مخدر دولت موظف شده تا درمان معتادان را به عهده بگيرد آيا در اين مسئوليت کوتاهي کرده يا خير، گفت: دولت نهايت تلاش خود را مبذول کرده تا اين وظيفه محوله را به انجام برساند.

وي تصريح کرد: در اصلاحيه که سال قبل به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه شده مقرر شد تا در مرحله اول معتادان به زندان فرستاده نشوند و براي درمان به مراکز درماني معرفي شوند.

وي تصريح کرد: دو دستگاه و وزارتخانه وظيفه پيدا کردند تا نهايت تلاش خودشان را براي درمان معتادان انجام دهند که به حول و قوه الهي اين دستگاه‌ها وظايف خود را پيگيري مي کنند.

محسني‌اژه‌اي تصريح کرد: البته قرار است همايشي با حضور 4 وزارتخانه، نيروي انتظامي، ستاد مبارزه با مواد مخدر و ساير دستگاه‌هاي مرتبط با امر درمان معتادان برگزار شود که در آن قوه قضائيه نقش عمده‌اي خواهد داشت.

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سؤال ديگري درباره اين مطلب که به تازگي بانک‌ها در پرداخت تسهيلات به صنعتگران و صاحبان صنايع دچار هراس شده‌اند و همين امر مشکلاتي را براي اين قشر از جامعه به وجود آورده، گفت: همه نظام بايد از حساسيت بيشتر در موضوع ارائه تسهيلات خرسند و خوشحال باشند زيرا تمام اين نظارت‌هاي بيشتر به جهت حمايت از صنعتگران است.

وي گفت: اگر فساد در جايي رخ دهد به طور قطع به خود متوليان و صاحبان صنعت ضربه مي‌زند، فساد عامل اختلاف طبقاتي و همچنين هدر رفتن سرمايه‌هاي کشور مي‌شود.

دادستان کل کشور با اشاره به اين مطلب که اگر حساسيتي که شما از آن سخن مي‌گوييد منظور اعتبارسنجي ، نظارت، کسب وثيقه لازم و چنين مطالبي است که جا دارد به جاي هراس شهروندان و صاحبان صنايع خوشحال باشند و از اين کار استقبال کنند زيرا تنها کسي بايد هراس و نگراني داشته باشد که کار خلافي انجام مي دهد.


محسني‌اژه‌اي در بخش ديگري از سخنان خود درباره اين موضوع که چه اقدامات کليدي بايد در رابطه با اين پرونده انجام شود، گفت: خوشبختانه مجلس در حال آسيب‌شناسي دقيق اين پرونده است و با تمام توان تلاش مي کند تا خلاء‌هاي قانوني از بين برود.

وي تصريح کرد: بايد مشخص شود که در قضا مشکل داريم يا در قوانين سپس اين نواقص برطرف شود.

محسني‌اژه‌اي درباره پرسش يکي از خبرنگاران که مربوط به وضعيت پرونده کهريزک بود نيز گفت: بخشي از پرونده کهريزک به دادگاه رفت و حکم برايش صادر شد اما بخش ديگري که مربوط به قضات متخلف در اين پرونده بود اطلاعي ندارم که به دادگاه رفته يا خير.
وي افزود: آنچيزي که مشخص است اين است که برخلاف ادعاي عده‌اي قرار منع تعقيبي براي هيچ کس صادر نشده و متهمان بايد در انتظار دادگاه باشند.

دادستان کل کشور در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به پرسشي درباره آخرين وضعيت پرونده امير ميرزاحکمتي فرد آمريکايي که متهم به جاسوسي شده بود گفت: بر اساس اطلاعات به دست آمده جلسه دادگاه در رابطه با اين فرد به اتمام رسيده اما موکل اين فرد درخواست مهلتي براي ارائه آخرين دفاعيات کرده است.

وي گفت: پس از کسب آخرين دفاعيه دادگاه در مهلت قانوني براي اين فرد حکم لازم را صادر خواهد کرد.

محسني‌اژه‌اي تصريح کرد: اينکه آمريکا با توجه به مجرم بودن حکمتي از ايران درخواست آزادي وي را کرده پررويي اين کشور را نشان مي‌دهد زيرا مجرم بودن اين فرد ثابت شده و بايد بر اساس قوانين کشورمان محاکمه شود.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي درباره ممنوع‌الخروج شدن عده‌اي از مديران به دليل دو تابعيتي بودن گفت: به طور قطع هيچ مديري پيش از آنکه اثبات شود که اين فرد دو تابعيتي است ممنوع‌الخروج نخواهد شد.

وي گفت: اين احتمال وجود دارد که افرادي که شما از آنها نام مي‌بريد به دلايل ديگري و اتهامات ديگري ممنوع‌الخروج شده باشند و صرفا بحث دو تابعيتي بودن آنها ملاک نباشد.

وي گفت: تنها قوه قضائيه مسئول ممنوع‌الخروج کردن افراد نيست و هستند دستگاه‌هاي ديگري که بنا به شرايط و اختيارات قانوني مي‌توانند اقدام به ممنوع‌الخروج کردن افراد کنند.

دادستان کل کشور همچنين درباره سوال يکي از خبرنگاران در رابطه با اين موضوع که آيا دستگاه قضايي مي‌تواند اموالي که متهمان به همسرشان يا اعضاي خانواده‌شان داده‌اند را پس بگيرد مانند آن جواهر 10 ميلياردي که در نشست خبري گذشته به آن اشاره شده بود گفت: اگر مشخص شود که متهمان اموالي را از راه فساد مالي به دست آورده‌اند حتي اگر آن را به فردي بذل و بخشش کرده باشند قوه قضائيه مي‌تواند به حکم قانون آن مال را پس بگيرد.

وي تصريح کرد: البته تا به حال اموالي که از متهمان شناسايي شده کارشناسي کاملي نشده و تنها بيش از صد مورد کارشناسي صورت گرفته که کار کارشناسي همچنان ادامه دارد.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره اين مطلب که هفته گذشته کميسيون اصل 90 گزارشي از تخلفات دولت ارائه کرده و عنوان کرده اين گزارش به قوه قضائيه رسيده است، گفت: من هنوز اين گزارش را نديده‌ام اما اگر نيازي به رسيدگي قضايي داشته باشد به طور قطع رسيدگي به آن در دستور کار قرار خواهد گرفت.

وي اظهار داشت: موضوع مواد مخدر مخصوصاً روانگردان‌ها و مواد مخدر صنعتي بايد به طور جدي با برخورد روبرو شود.

اين مواد بسيار مضر و خطرناک بوده و کساني که به آنها مبتلا مي‌شوند براي خود، خانواده و جامعه بسيار مضر هستند.

محسني‌ اژه‌اي با بيان اينکه برخورد و مبارزه با مواد مخدر کار يک دستگاه نيست و کل نظام بايد پاي کار باشد گفت: انتقاد رئيس قوه قضائيه در اين باره که برخي دستگاه‌ها براي مبارزه با مواد مخدر پاي کار نيامدند نشان دهنده وخامت اوضاع است و از کنار مسئله مواد مخدر و اعتياد ده‌ها جرم ديگر زاييده مي‌شود.

سخنگوي قوه‌ قضائيه گفت: در اين دوره کارهاي متعددي انجام شد که يکي از آنها اين بود که تلاش شد با همکاري دستگاه‌هاي اطلاعاتي به سمت ريشه‌يابي موضوع حرکت کنيم.

دادستان کل کشور با بيان اينکه امروز در افزايش دستگيري قاچاقچيان موفق هستيم، افزود: قبلاً شاهد اين موضوع بوديم که مواد مخدر کشف مي‌شد اما قاچاقچيان فرار مي‌کردند در حالي که الان اينگونه نيست.

محسني اژه‌اي با تأکيد بر اينکه فضاسازي ضد انقلاب مدعيان دروغين حقوق بشر و مافياي مواد مخدر ما را تحت تأثير قرار نمي‌دهد، گفت: در همين راستا سال گذشته اصلاحاتي در قانون مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت و در واقع آنرا تشديد کرد.

وي افزود: بعد از اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر قرار شد معتادان درمان شوند و پيشگيري از اعتياد به طور جدي مورد رسيدگي قرار گيرد.

همچنين برخي وزارتخانه‌‌ها بايد زمينه درمان معتادان را فراهم کنند تا معتاد به زندان نرود و بعد از دستگيري توسط پليس تحويل مراکز درماني داده شود.

دادستان کل کشور تأکيد کرد: افراد داوطلب و خود معرف هم بايد در مراکز پيش‌بيني شده در استان‌ها مورد درمان قرار گيرند.

وي خاطرنشان کرد: در حال حاضر کمکي که بايد به وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي شود هنوز صورت نگرفته و اين ارگان‌ها از دولت تقاضاي کمک دارد.

محسني اژه‌اي با اشاره به موضوع تفکيک معتادان از ساير زندانيان در زندان‌ها و همچنين ضرورت تشکيل اردوگاه‌هاي نگهداري معتادان، گفت: اميدواريم با کمک دولت تا آخر سال جاري تعدادي از اردوگاه‌ها مورد بهره‌برداري قرار گيرد.

وي افزود: اين مشکل اجتماعي به مجاهدت و برنامه‌ريزي بيش از اين نياز دارد و معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه هم موظف شد در اين زمينه دستورالعملي تهيه کند.

دادستان کل کشور تصريح کرد: در دو جلسه قبل مسئولان عالي قوه قضائيه در اين باره بحث و بررسي صورت گرفت که در جلسه بعد از آن از مسئولان پليس مبارزه با مواد مخدر و همچنين مسئولان 4 وزارتخانه دعوت شد که درباره همکاري‌ها در اين زمينه بحث شود.

وي با بيان اينکه بايد در مبارزه با قاچاقچيان اصلي قدم‌هاي بزرگي برداشته شود، گفت: اگر خانواده‌ها در امر مبارزه با مواد مخدر و پيشگيري از آن کمک نکنند اين مسئله خطرناک به اين زودي مرتفع نخواهد شد.