بسم الله
 
EN

بازدیدها: 659

ضرورت ارتقاي فرهنگ قانون‌گرايي و قانون‌پذيري در جامعه

  1392/8/23

جامعه سرير قدرت است. قدرت در جامعه پا به عرصه وجود مي نهد و عواملي همچون نظم عمومي، مصلحت اجتماعي، امنيت عمومي، نقش افكار عمومي، مشاركت و نهادپذيري اركان سياسي، اجتماعي، فرهنگي، تربيتي و قضايي كه از مظاهر فرمانروايي هستند، به صورت امري قهري و خود به خودي قدرت را در چارچوب حقوق صورت بندي مي كنند؛ آن هم براي حفظ ارزش ها و همچنين نقش ها و كاركردهاي مختلف قانون و قدرت در حوزه هاي گوناگون. در اين راستا سعي مي شود ضمن حراست و حفاظت از حريم ها و هنجار هاي قانوني به يك نوگرايي و نوزايشي قانوني در چارچوب قوانين مدون دست يافته و براساس آن جامعه براي حركت به سمت پيشرفت و جلوگيري از افزايش ناهنجاري ها و جرايم هدايت گردد و كاركرد اساسي قانون كه همانا حمايت از ارزش ها و هنجارهاي جامعه و مبارزه با ناهنجاري ها و كجروي است، جامه عمل به خود پوشد. 

قدرت به معناي در اختيار داشتن وسايل و ابزارهايي است كه به وسيله آنها بتوان بر شخص يا جامعه تأثير گذارد و يا اراده اي را به فردي يا گروهي تحميل كرد و يا تصميمي اتخاذ نموده و آن را به مـرحـله اجرا درآورد. در اين صورت قدرت هنگامي مفهوم واقعي خود را داراست كه ظرفيت و قابليت آن را داشته باشد تا براساس آن بتواند شهروندان يك جـامعه را وادار به انجام كار يا رفتار مشخصي كند. 

اگر جامعه در پناه درايت، درك و فهم از قانون و قانون گذاري در حوزه هاي گوناگون به مرحله تكامل خود برسد و درواقع به نوع ويژه اي از قدرت عمومي كه بيشتر نشأت گرفته از حاكميت قانون و انسجام و اتحاد عوامل و زمينه هاي قانوني و احياي بسترهاي لازم و آماده سازي اين عوامل است، دست يابد، از اين قدرت قانوني مي تواند به عنوان عامل تعيين كننده حدود و ثغور جرايم و همچنين سرنوشت كلي و نهايي جامعه و هدايت آن به سمت و سوي پيشرفت و پيشگيري از وقوع جرم بهره گيرد. 

اما يك واقعيت اساسي كه نمي توان آن را به دست فراموشي سپرد و بايد به عنوان يكي از عوامل ارتقاي سلامت قضايي در گذر از مسير پرپيچ و خم جامعه كنوني تلقي شود، اين واقعيت است كه شهروندان در مرحله نخست بايد نسبت به برخي از كليت هاي موجود در جامعه احساس آرامش و تعلق كنند. امكان دارد اين تعلقات ريشه معنوي يا مادي داشته باشند كه تفاوتي در اصل موضوع ايجاد نمي نمايد. ‌ 

در مرحله دوم جامعه بايد به آن درجه از يكپارچگي و استقلال برسد كه بتواند در برابر دنياي خارج همانند كليتي متمايز جلوه كند. ‌ 

در مرحله سوم نيز قدرت قانوني موجود در درون جامعه بايد از نوع يك قدرت قانون مدار و قانونمند باشد و درنهايت سازمان بندي هاي اجتماعي از حالت ابتدايي، شخصي و فردي خارج شده و به مرحله بلوغ، تكامل و يك نوع وحـدت گـرايـي اصـولـي و اساسي در چارچوب قوانين موضوعه، شرع و فقه پوياي اسلام برسد تا بتواند نقش اساسي خود را در زمينه پيشگيري از ناهنجاري ها و جرايم در جامعه به منصه ظهور برساند. 

از طريق برنامه ريزي درست، بهره گيري از خدمت ها و بازخواني و بازآفريني فرصت ها و معيارها، سنجش ارزش‌هاي والاي شرع و نيز هوشمندي مي‌توان به اين هدف دست يافت؛ به شرطي كه در اين رهيافت از نظريات فقهي و حقوقي مراكز علمي و پژوهشي كشور نهايت بهره‌برداري به عمل آيد و از يكجانبه نگري و تنگ نظري اجتناب گردد. با اعتماد و ايمان به افكار عمومي بايد آنها را وارد گود مبارزه براي احياي سنجيده اصل 156 قانون اساسي نمود تا بتوان به جامعه اي عاري از جرم دست يافت. 

البته براي همگان روشن و بديهي است كه دستيابي به اين توفيق عظيم در سايه تأثير متقابل مراكز قدرت اجرايي و قانون گذاري و تعامل با نظام حقوقي كه منبعث از قوانين موضوعه، قانون اساسي و فقه پوياي اسلام مي باشد، امكان پذير است. در اين صورت به آرمان ها و آرزوهاي متعالي در راستاي پيشرفت و حركت به سمت و سوي پيشگيري از وقوع جرايم و ريشه‌كني اين پديده‌ها دست مي يابيم كه خود نقطه اوج اقتدار، سروري، سربلندي و عزت براي سيستم قضايي كشور خواهد بود. رسيدن به اين نقطه مطلوب منوط به صرف هزينه هاي مادي و معنوي فراوان و بهره گيري و بازآفريني و بازخواني فرصت هاي گذشته، حال و آينده است تا بتوان از سويي پاسخگوي مسائل و مشكلات ناشي از افزايش جرايم بود و از سوي ديگر با بهره‌گيري از تجربه ها و آموخته هـاي گـذشـتـه بـه يـك بـرنـامه جامع و هماهنگ، همگرا و همگن در صيانت جامعه از جرايم دست يافت. 

با در نظر گرفتن اين ويژگي هاي كليدي است كه مي توان گفت توجه به تدوين قانون در جوامع كنوني سابقه اي ديـريـنـه دارد؛ به گونه اي كه جوامع مختلف در هر عصر و زماني براساس ظرفيت ها، قابليت ها و استعدادهاي دروني خود سعي كرده قوانيني شفاف و كارآمد را براي حراست و حفظ حقوق عامه تدوين كند. از مهم ترين اهداف اين قانون گذاري به وجود آوردن نظم و امنيت و تعيين حد و مرز اختيارات و وظــايــف افــراد در روابــط اجـتـمـاعـي، فرهنگي، سياسي و قضايي از يك سو و تقويت روحيه تعاون و همياري از سوي ديگر است.اين نظم و امنيت مادي بايد توأم با تأمين ارزش هاي معنوي انسان معاصر باشد تا شكل حقيقي و قانونمند خود را پيدا كند. اين امر به بقاي قانون، عدالت و عدم گرايش انسان ها به بي نظمي و هنجار و قانون شكني مي انجامد. 

شكي نيست كه امروزه قانون ستيزي و قانون گريزي، سلامت و اقتدار جوامع انساني را تهديد مي كند. اين موضوع نيز برخاسته از ناسازگاري هايي است كه متأسفانه بر روابط فرد و جامعه حاكم است. 

اين ناسازگاري ها كه از آن مي توان به بلاي قرن تعبير نمود، خود معلول عوامل خرد و كلان بسياري است كه سـبـب مـي شـود انـسـجـام، هـمبستگي، مشاركت و تعامل اجتماعي در حوزه هاي گوناگون تضعيف شود و وحدت جامعه به خطر افتاده و با رشد نامتناسب و ناهمگون جرايم، نوعي بي هنجاري بر جـــامــعــه حــاكــم شــود.

ايـنـجــاســت كــه مـسـئــولان، مـتــولـيــان مـراكـز عـلـمـي و پژوهشي كشور و نيز جرم شناسان بايد به دنبال يافتن عوامل، بسترها و زمينه هايي باشند كه نقش عمده اي در حفظ تعادل، آرامش، ايجاد امنيت و آسايش عمومي و مهم تر از همه صيانت از نظم اجتماعي در عرصه هاي گوناگون دارند. به نظر مي رسد تدوين و اجراي قوانين و ميثاق هاي اجتماعي مختلف در جامعه مي تواند نقشي اساسي در كنترل اوضاع و جهش به سمت زايش خوبي ها، نظم ، امنيت، آرامـش و آسـايش و از سويي ريزش ناهنجاري ها و انواع جرايم و پيشگيري از آنها داشته باشد. اما در كنار عوامل ياد شده، يك نكته اساسي كه مي تواند نقشي بنيادين در سلامت قضايي جامعه داشته و مؤثر و اثرگذار باشد، پذيرش قانون و مقررات موجود در جامعه از سوي عموم مردم است كه موجب ايجاد نظم در سطوح و لايه هاي مختلف اجتماع مي شود. از اين روست كه جوامعي كه موفق به درك مراحل توسعه شده اند، معمولاً داراي شـهـرونـدانـي منضبط و مقيد به قانون هستند. 

اين موضوع بر كاركردها و نظام هاي شخصيتي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي جامعه آنها اثري عميق گذاشته و يك نوع ثبات پايدار و پويا در زمينه ايجاد بسترها و زمينه هاي پيشگيري از وقوع ناهنجاري ها و ارتقاي امنيت و نظم و انضباط اجتماعي به وجود آمده است كه خود علت درك متقابل مسئولان و افكار عمومي نسبت به وضعيت ها و كنش هاي هنجار و ناهنجار جامعه است. با اين توصيف مي توان گفت كه اهميت و نقش قانون پذيري از حيطه فردي فراتر رفته و ابعاد گوناگون زندگي اجتماعي انسان ها را دربرگرفته است.

اين پديده نه تنها در تكوين و پرورش شخصيت افراد جامعه نقش دارد؛ بلكه در تـكامل زندگي اجتماعي و رسيدن به توسعه همه جانبه اقتصادي و اجتماعي، امنيت عمومي و افزايش نظم اجتماعي عامل بسيار مهمي به شمار مي رود. اما نكته اساسي ديگري را نيز بايد مورد توجه قرار داد و آن اين كه حصول به امنيت و سعادت در يك جامعه در گذر از پيچ و خم حوادث و عوامل هنجار و ناهنجار از طريق پيروي كردن از قوانين مترقيانه اسلام، پيشگيري از جرايم و كنترل آنها، ارتقاي سطح امنيت و آسايش اجتماعي، حراست از حريم قانون و مبارزه با قانون شكنان براي نيل به الگويي واحد براساس تجميع انديشه هاي صاحبان خرد به ويژه مراجع تقليد و استادان مراكز پژوهشي و پرورشي كشور ميسر است و اين هدف جز با زيستن در جامعه اي قانون مدار كه در آن همه افراد در پناه و سايه قانون و در بستر آن رشد و بالندگي يابند، امكان پذير نمي باشد.ازاين روست كه تلاش درجهت ارتقاي فرهنگ قانون گرايي و قانون پذيري در رفتارهاي فردي و اجتماعي و بررسي موانع قانون گرايي و قـانـون پذيري و راهكارهاي غني سازي اين فرهنگ ضرورت مي يابد.

شايسته است با شناسايي جايگاه و نقش قانون و قانون گرايي وادب نسبت به آن و نيز موانع موجود بر سر راه تحقق آن، بررسي علل و عوامل مـؤثـر بـر قـانون‌پذيري و همچنين يافتن راهكارهاي علمي و كاربردي براي مقابله با قانون گريزي و ارتقاي فرهنگ قانون گرايي از سوي مراكز فـقـهـي و پژوهشي و علمي كشور بـتـوان در احـيـاي اصل 156 قانون اسـاسـي گـام هـاي موثري برداشته شود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان