بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,313

اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در اسناد تجاري-قسمت دوم

  1392/8/23
قسمت قبلي

ب) تعاريف حقوق‏دانان

حقوق‏دانان براي جبران سكوت قانون‏گذاران و يا رفع نقايص تعاريف قانوني از اين اصل كوششهايي كرده‏اند كه اشاره به آنها براي تحقق هدف اين گفتار، خالي از فايده نيست.
در برخي از تعاريف، قلمرو محدودي از اصل، مورد نظر قرار گرفته و كاربرد آن تنها به مواردي منحصر شده است كه ميان انتقال‏دهندگان متوالي سند تجاري، معاملاتي وجود داشته است و تصرفات غير متّكي بر معامله نظير يافتن سند، سرقت و... خارج از شمول اصل دانسته شده است، از جمله:
... اسناد تجاري به خودي خود معرّف طلب صاحب آن مي‏باشد و روابط حقوقي كه ممكن است بين امضاكنندگان و ظهرنويسان موجود باشد و ادّعاهايي كه هر يك از آنها بر ديگري درباره معامله‏اي كه به صدور سند تجاري منجر شده است، در حقوق صاحب سند تجاري تأثيري ندارد... .(14)
و يا:
متعهّد برات، سفته و يا چك به موجب امضاي اين اسناد در مقابل دارنده سند متعهّد مي‏شود و در مقابل او نمي‏تواند به روابط شخصي خود با انتقال‏دهنده سند استناد كند؛ به عبارت ديگر، متعهّد برات در مقابل دارنده آن نمي‏تواند به ايراداتي متوسل شود كه مي‏توانست آنها را در مقابل انتقال‏دهنده ـ به لحاظ معامله‏اي كه به سبب آن، سند براتي صادر شده و به جريان افتاده است، مطرح كندـ زيرا تعهّد براتي از تعهّد حاصل از معامله اصلي جدا و مستقل است.(15)
حقوق‏دانان فرانسوي نيز به تكرار مادّه 17 كنوانسيون ژنو و يا ارائه تعاريفي مشابه پرداخته‏اند، از جمله:
اصل عدم قابليّت استناد به ايرادات به دارنده قانوني برات اجازه مي‏دهد تا از ايراداتي كه خوانده دعواي برات مي‏توانست به استناد آنها از پرداخت معاف گردد، مصون باشد.(16)
همچنان كه اشاره شد، قانون تجارت ايران اشاره‏اي صريح به اصل عدم توجه ايرادات ندارد، اما تأسيس قواعد حاكم بر مسئوليت تضامني، ظهرنويسي، قبولي برات و آثار آن، بدون قبول تلويحي اصل عدم قابليت استناد به ايرادات امكان‏پذير نبوده است و در نتيجه، مي‏توان گفت مفهوم اصل عبارت است از حقوقي كه دارنده سند تجاري با اعتماد متعارف به ظاهر سند براي خويش تصوّر كرده است و قانون‏گذار آن را به رسميّت شناخته و مورد حمايت اوست.

2. مبناي اصل

اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در چارچوب آثار قانوني ناشي از عمل حقوقي (اعم از عقد يا ايقاع) و همچنين در چارچوب اسباب سنّتي ضمان قهري (به‏ويژه تقصير) توجيه‏پذير نيست؛ بنابراين، مبناي اصل آن است كه در تقابل منافع مالك حقيقي و اعتمادكننده به ظاهر، حمايت از شخص اخير به رعايت مصالح اقتصادي جامعه نزديك‏تر است (نظريّه ظاهر).(17)
تأسيس حقوقي اسناد تجاري و مقررات خاص و جديد آن، منطبق با نيازهاي تجارت پيچيده امروز و كاربردهاي مورد نظر آن در معاملات بوده است وقانون‏گذار نيز با حمايتهاي لازم از دارنده با حسن نيّت سند، موجب استحكام سند و اطمينان خاطر دارنده آن شده است. ايجاد اصل استقلال امضاها، اصل مسئوليت تضامني امضاكنندگان، اصل غير قابل استناد بودن ايرادات، توجّه خاص به فرم و شرايط صوري سند و نيز اعطاي امتيازاتي علي‏حده در مورد اين اسناد از سوي قانون‏گذار، تماما براي حمايت از حقوق ذي‏نفع با حسن نيّت سند صورت گرفته است. قانون مدني به رغم جامعيتي كه دارد، چنين مقرراتي را به نحو خاص پيش‏بيني نكرده است، البته چنين انتظاري هم از قانون مدني كه گوياي تمامي مقررات و احكام مربوط به پديده‏هاي جديد حقوقي در زمينه‏هاي مختلف، مخصوصا زماني كه كاربرد و جنبه بين‏المللي آنها مطرح باشد، منطقي و موّجه به نظر نمي‏رسد.(18)

3. قلمرو اصل

قلمرو اصل از چهار نظر محدود است:
اولاً، اسنادِ مشمول اصل معمولاً اسنادي است كه ضرورت جانشيني آنها به جاي پول، اجراي اصل را نسبت به آنها اجتناب‏ناپذير مي‏سازد. چك، سفته و برات مصاديق بارز اين‏گونه اسناد مي‏باشد.
ثانيا، ظاهر ناشي از امضا مبتني بر اراده معتبر در چارچوب اصل قرار مي‏گيرد؛ بنابراين، امضاي صغير يا امضاي جعل‏شده و نظاير آن هر چند ظاهر قابل اعتمادي را فراهم مي‏آورد، امّا به سود دارنده سند و به زيان صاحبان امضا قابل استناد نيست.
ثالثا، دارنده سند نيز بايد دارنده با حسن نيّت تلقي گردد. ملاك اصلي در تشخيص حسن نيّت آن است كه به هنگام تحصيل سند تجاري، سوء استفاده از امتيازات ناشي از عدم قابليت استناد به ايرادات، تحقق نيافته باشد.
رابعا، دارنده سند در تحصيل آن مرتكب تقصير سنگين نشده باشد؛ مثلاً نمي‏دانسته سند دزدي است، امّا سند ده ميليوني را به يك ميليون خريده است.(19)
لازم به ذكر است كه حقوق خصوصي ايران به طور كلي متّكي بر ايده حمايت از مالك بوده و حسن نيّت و اعتماد به ظاهر، اصولاً اثري در تملّك ندارد و اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در محدوده اسناد تجاري در ايران فاقد دليل قانوني بوده و رويّه قضايي نيز نسبت به آن متزلزل است؛ بدين‏ترتيب، «دكترين» تنها دليل اثبات اصل در حقوق ايران است و براي تعيين قلمرو اصل در حقوق ايران، كنوانسيون 1930 ژنو مناسب‏ترين قاعده براي جبران سكوت مقنّن است.
براي درك بهتر موضع رويّه قضايي درباره مفهوم اصل استقلال امضاها و اصل غير قابل استناد بودن ايرادات، آراي ذيل قابل توجه است:
1. مستفاد از مواد 310، 312 و 314 ق.ت.ا. اين است كه صادركننده چك، وجوهي را كه نزد ديگري دارد، مي‏تواند به موجب آن شخصا مسترد دارد يا به ديگري واگذار كند، در هر صورت، صادركننده آن واگذاركننده وجه چك شناخته شده و مسئول تأديه وجه در صورت استنكاف محال‏عليه از پرداخت آن مي‏باشد. از مجموع مواد استفاده مي‏شود كه چك در وجه حامل مثبت انتقال وجه آن است كه صادركننده، مديون دارنده آن و ضامن پرداخت وجه چك مي‏باشد، در اين صورت، عنوان استحقاق صادركننده چك به استرداد وجه آن از دارنده چك برخلاف مستفاد از مواد مزبور خواهد بود.(20)
2. با ملاحظه مادّه 230 ق.ت.ا. و ساير مواد قانوني مربوط به برات و سفته طلب عدم اشتغال ذمه دهنده سفته تأثيري در سقوط تعهّد مشاراليه كه به موجب سفته كرد، ندارد.(21)
3. به موجب مواد 249 و 309 ق.ت.ا. كسي كه سفته داده است، در مقابل دارنده سفته مسئول است و اعتراض او (با عنوان وجه سفته به ظهرنويس) وارد نخواهد بود.(22)

شرايط تحقق اصل و استثنائات آن

1. شرايط تحقق اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در اسناد تجاري
مادّه 17 قانون متحدالشكل ژنو به بيان اصل و شرايط تحقق آن پرداخته و مقررّ داشته است كه:
صاحبان امضاي مورد تعقيب نمي‏توانند عليه دارنده برات به روابط شخصي خود با براتكش يا دارندگان قبلي برات استناد كنند؛ مگر آنكه دارنده با سوء نيّت به زيان مديون، سند را تحصيل كرده باشد.
همچنان كه منطوق ماده بيان مي‏كند اين اصل، هر دارنده‏اي را تحت حمايت قرار نمي‏دهد. هر كس كه سندي تجاري در اختيار داشت و دارنده آن بود، اصل غير قابل استناد بودن ايرادات به طور مطلق از او حمايت نمي‏كند و بايد شرايطي را دارا باشد كه ذيلاً به آن اشاره مي‏شود. لازم به ذكر است كه هنگام تدوين مادّه مذكور دو تئوري مطرح بود:
الف) «تئوري فرانسوي حسن نيّت و سوء نيّت» كه ملاك آن «اطلاع» است؛ يعني دارنده با حسن نيّت دارنده‏اي است كه از ايراد اطلاع نداشته باشد (هر ايرادي كه امضاكننده به آن استناد مي‏كند)؛ عكس آن اين است كه دارنده از ايراد اطلاع داشته و امضاكننده ثابت مي‏كند كه دارنده سند مورد حمايت قانون نيست.
ب) «تئوري انگليسي حسن نيّت و سوء نيّت» كه صرف اطلاع را كافي نمي‏داند، بلكه بايد توأم با عمل باشد.
بنابراين، قانون يا فرمول فوق تركيبي از هر دو تئوري است و با تنظيم اين فرمول كوشيده‏اند هر دو تئوري را وارد و مورد عمل قرار دهند؛ زيرا مي‏گويد مگر آنكه دارنده مذكور عالما (تئوري فرانسوي) به زيان مديون عمل كرده باشد (تئوري انگليسي).(23)
در حقوق ايران نظير اين ماده وجود ندارد، اما آنچه به كار مي‏رود، حسن نيّت و عدم آن است. البته در مقررات راجع به اسناد تجاري، موادي (مواد 230، 231 و 149 ق.ت.) هست كه به دارنده سند حق مي‏دهد به امضاكنندگان سند مراجعه كند. وقتي قانون‏گذار صراحتا عده‏اي را مسئول تضامني مي‏شناسد، دلالت مي‏كند كه خلافش قابل اثبات نيست و در تبصره 3 مادّه 14 قانون چك، اصل غير قابل استناد بودن ايرادات در مورد چكهاي مسافرتي و تضميني پذيرفته شده است.
بنابراين، مطابق مادّه 17 قانون متحدالشكل ژنو، اصل بر عدم استناد امضاكننده سند (مدّعي‏عليه) به روابط خصوصي‏اش با امضاكنندگان قبلي و يا براتكش در مقابل دارنده بدون سوء نيّت است؛ براي مثال، براتگري كه برات را قبولي نوشته و يا دارنده قبلي سند كه با ظهرنويسي آن را به ديگري انتقال داده است، نمي‏تواند به ايراداتي كه ممكن است در رابطه حقوقي او با براتكش يا ظهرنويسان قبلي وجود داشته، عليه دارنده موصوف استناد كند.
پس اگر براتگير ادّعا كند كه چون معامله مربوط به برات، فسخ شده و دين او به براتكش از بين رفته است و يا اگر ظهرنويسي در مقابل دارنده سند به بطلان معامله‏اي كه با ظهرنويس قبل از خود داشته، استفاده كند، موجب سلب مسئوليت و برائت ذمّه وي از تعهّد برواتي نخواهد شد. اين اصل، مطابق مادّه 17 يادشده، در يك مورد استثنا مي‏پذيرد؛ يعني زماني كه دارنده با سوء نيّت، سند را به زيان مديون تحصيل كرده باشد. دارنده با سوء نيّت كسي است كه عالما به ضرر بدهكار عمل كرده است و برات را تحصيل كرده باشد.(24)
به بيان ديگر، سوء نيّت دارنده از استثنائات اصل مزبور است و دارنده با سوء نيّت از ايرادات ظهرنويسان يا صادركنندگان مصون نيست،(25) البته داشتن سوء نيّت در زمان قبض (گرفتن) سند ملاك است.(26)
دارنده با سوء نيّت در قانون ايران تعريف نشده است. رويّه قضايي نيز موضع روشني در اين‏باره اتّخاذ نكرده است، ولي به نظر مي‏رسد در حقوق ايران، صرف آگاهي دارنده از چگونگي رابطه مسئولان سند كفايت مي‏كند. در حقوق فرانسه به موجب مادّه 121 ق.ت.ا. دارنده با سوء نيّت، دارنده‏اي است كه:
اولاً، از چگونگي رابطه شخصي ميان متعهّد يا متعهّدان سند آگاهي داشته.
ثانيا، عالما به ضرر متعهّد سند اقدام كرده باشد.
دكتر جعفري لنگرودي دارنده با سوء نيّت را به صورت زير تبيين مي‏كند:
سوء نيّت موقعي محقق مي‏شود كه حامل در حين به دست آوردن برات اقدام به زيان محال‏عليه كرده باشد؛ يعني بداند كه در صورت الزام محال‏عليه به قبول برات او را ملزم به ايفاي ناروا خواهد كرد.(27)
آراي ذيل در تأييد اين تفسير است:
الف) ... چك جزء اسناد تجاري محسوب و پس از صدور از منشأ خود منفك مي‏شود، مخصوصا انتقال آن به اشخاص ثالث داراي حسن نيّت باشند موجب غيرقابل استناد بودن ايرادات نسبت به شخص ثالث مي‏شود و در مانحن‏فيه استناد به ايراد اماني بودن چك، حتي اگر نسبت به گيرنده اوّلي قانوني باشد، نسبت به شخص ثالث غيرقانوني است؛ زيرا شخص ثالث اصولاً با حسن نيّت چك را به انتقال گرفته و خواهان اين پرونده نيز هيچ دليلي كه خالي از سوء نيّت خوانده در انتقال گرفتن چك باشد، ارائه نداده است.(28)
ب) ... به موجب مادّه 2 قانون صدور چك بلامحل، صادركننده چك بايد در تاريخ صدور، معادل مبلغ چك در بانك محال‏عليه داشته باشد و تخلّف از آن به موجب مادّه 6 قانون مذكور، جرم است و لازم نيست چك در مقابل بدهي صادر و تسليم شده باشد؛ زيرا چك از جمله اسناد تجاري است كه در بازار بين اشخاص ردّ و بدل مي‏شود بدون اينكه دارندگان آن... از انگيزه صدور آن اطلاع داشته باشند و به همين علّت است كه قانون‏گذار، صرف صدور چك بلامحل را جرم شناخته و... .(29)
مؤيد ديگر تحقق اصل غيرقابل استناد بودن ايرادات اين است كه دارنده سند در تحصيل آن، مرتكب تقصير سنگين (عمده) نشده باشد؛(30) مثلاً شخص نمي‏دانسته كه سند دزدي است، اما سند ده ميليوني را به يك ميليون خريده است.


نويسنده : حسن نوري



مشاوره حقوقی رایگان