بسم الله
 
EN

بازدیدها: 2,059

100 نکته آموزشي در مورد تخفيف مجازات

  1392/8/22
نکته 1: با مطالعه “صد نکته” در مورد تخفيف همراه ما باشيد. براي شروع دقت کنيد که در بند «ت» ماده 37 امکان تبديل ساير تعزيرات (غير از حبس و مصادره اموال و انفصال دائم) به يک يا دو درجه پايين تر از همان نوع يا انواع ديگر پيش بيني شده است.
نکته 2: تخفيف اختياري است.
نکته 3: تخفيف ماده 37 فقط در مورد مجازات تعزيري است.
نکته 4: تقليل يا تبديل لذا تقليل و تبديل با هم قابل جمع نيستند.
نکته 5: قيد جهت تخفيف در دادنامه ضروري است.
نکته 6: حتي در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه الزامي به تخفيف ندارد.
نکته 7: تخفيف ماده 37 در حين صدور حکم اعمال مي شود.
نکته 8: مداخله ضعيف شريک يا معاون در وقوع جرم يکي از جهات مخففه است.
نکته 9: دقت نماييد جهات مخففه متفاوت از ميزان تخفيف مي باشند.
نکته 10: به يک جهت امکان دو بار تخفيف وجود ندارد.
نکته 11: تخفيف قضائي و تخفيف قانوني به دو جهت منع نشده است.
نکته 12: تخفيف ماده 37 و 38 تخفيف قضائي است تخفيف قانوني همانند تبصره 2 ماده 718 (کتاب پنجم).
نکته 13: تفاوت هاي تخفيف قانوني و قضائي را بنويسيد.
نکته 14: اگر جهات مخففه وجود داشته باشد و راننده از کمک به مصدوم خودداري يا فرار نمايد امکان تخفيف وجود ندارد.
نکته 15: براي معافيت از کيفر در جرايم تعزيري درجه 7 و 8 وجود شرايط ذيل ضروري است:
1) احراز جهات مخففه
2) فقدان سابقه کيفري موثر
3) گذشت شاکي و جبران ضرر و زيان يا برقراري ترتيبات جبران آن.
نکته 16: شاکي به چه کسي مي گويند؟ مدعي خصوصي به چه کسي است؟ (بند الف ماده 38)
نکته 17: ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 در حال حاضر معتبر مي باشد.
نکته 18: اعمال ماده 6 قانون فوق در حدود و قصاص و ديات ممنوع است و فقط در محکوميت هاي جنحه اي (تعزيرات) امکانپذير است.
نکته 19: مطابق ماده 37 تبديل حبس به جزاي نقدي در مقام تخفيف ممکن نيست. چرا؟
نکته 20 : هدف از طرح نکات بصورت سوالي و بعضاً خلاصه ايجاد درگيري ذهني براي داوطلب به منظور تثبيت مطالب و کشف نکات جديد است.
نکته 21: تخفيف ماده 37 ويژه مجازات است و اقدامات تامين و تربيت را در بر نمي گيرد (به نکته 23 مراجعه کنيد).
نکته 22: تخفيف هم در تعدد جرم و هم در تکرار جرم امکان پذير است. (تبصره 3 ماده 134 و ماده 139)
نکته 23: تخفيف مجازات ها و اقدامات تاميني و تربيتي در مورد اطفال و نوجوانان مطابق ماده 193 امکانپذير است.
نکته 24: جهات تخفيف در مورد جرايم نظاميان همان جهات تخفيف در قانون مجازات اسلامي است (ماده 9 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح)
نکته 25: ميزان تخفيف در مورد جرايم نظاميان تابع مقررات خاص قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح مصوب 1382 مي باشد.
نکته 26: اعمال تخفيف ماده 37 مانعه الجمع با اعمال تخفيف ماده 277 آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 نيست. (ماده 277 را به دقت بخوانيد)
نکته 27: تخفيف ماده 277 بعد از صدور حکم قطعي امکانپذير است در حاليکه تخفيف ماده 37 حين صدور حکم مي باشد.
نکته 28: گذشت شاکي در جرايم قابل گذشت به موجب بند 2 ماده 6 آ.د.ک موجب صدور قرار موقوفي تعقيب است و ما گذشت شاکي در جرايم غير قابل گذشت از جهات مخففه مي باشد.
نکته 29: بموجب رأي وحدت رويه شماره 587 ديوان عالي کشور تخفيف جزاي نقدي در جرم قاچاق ممکن نيست.
نکته 30: تشخيص استحقاق تخفيف در جرايم مطبوعاتي با هيات منصفه است.
نکته 31: مجازات جرايم کلاهبرداري، اختلاس، تحصيل مال از طريق نامشروع، غيرقابل تخفيف است. به قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشا اختلاس و کلاهبرداري مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام مراجعه نماييد.
نکته 32: مجازات مذکور در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادي کشور غير قابل تخفيف است.
نکته 33: مجازات شروع به اختلاس و شروع به کلاهبرداري قابل تخفيف است.
نکته 34: نوآوري: در قانون جديد امکان تبديل مصادره اموال به جزاي نقدي درجه يک تا چهار در مقام تخفيف پيش بيني شده است (بند ب ماده 37).
نکته 35: براساس ماده 38 قانون مبارزه با مواد مخدر امکان تخفيف در مجازات هاي آن قانون وجود دارد و در صورت وجود جهات مخففه دادگاه مي تواند تا نصف حداقل و در صورتي که مجازات فاقد حداقل باشد تا نصف تخفيف دهد.
نکته 36: در قانون مواد مخدر در صورت مجود جهات مخففه امکان تخفيف مجازات حبس ابد به 15 سال حبس وجود دارد. (ماده 38)
نکته 37: در قانون مبارزه با مواد مخدر مجازات اعدام هم از طريق کميسيون عفو قابل تخفيف (تبديل) مي باشد.
نکته 38: بموجب ماده 1 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت که هم اکنون لازم الاجرا است در حبس کمتر از 91 روز تبديل به جزاي نقدي الزامي است.
نکته 39: اعمال تخفيف هم در احکام حضوري و هم در احکام غيابي هر دو امکانپذير است.
نکته 40: تخفيف هم در جرايم عمدي و هم غير عمدي هر دو ممکن است.
نکته 41: تخفيف ماده 37 هم در مورد اشخاص حقيقي و هم حقوقي هر دو ممکن است.
نکته 42: کمي استراحت نماييد و سپس ادامه نکات را مطالعه کنيد.
نکته 43 : آنچه رخ داده را بايد پذيرفت اما آنچه را روي نداده، مي توان به ميل خويش بنا نمود. حقوقدانان مهربان هنوز فرصت داريد تا بناهايي را براي آينده زندگيتان بسازيد.
نکته 44: دادگاه تجديد نظر مي تواند بدون دخالت متهم مجازات وي را تخفيف دهد اما امکان تشديد را ندارد مگر؟؟
نکته 45: منظور از کيفيات مخففه قانوني همان معاذير مخففه است مانند ماده 554 کتاب پنجم.
نکته 46: منظور از کيفيات مخففه قضائي همان موارد مذکور در ماده 37 قانون جديد است.
نکته 47: بموجب ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري در شرايطي اعطا تخفيف تا مجازات در حکم اولي الزامي است:
1) جرم تعزيري مي باشد.
2) دادستان تقاضاي تجديد نظر خواهي نکرده باشد.
3) محکوم حق تجديد نظر خواهي را ساقط و استرداد آنرا تقاضا کرده باشد.
4) محکوک تخفيف را تقاضا نمايد.
نکته 48: منظور از عبارت «به نحوي که به حال متهم مناسب تر باشد» تقليل يا تبديل مجازات به گونه اي است که براي شخص متهم سبک تر باشد و تشخيص آن با دادگاه مي باشد و دادگاه مي بايست به شرايط شخصي
متهم توجه نمايد.
نکته 49: در صورتيکه فردي مرتکب جرم توهين غير ارتجالي شود مي تواند از تخفيف بهره مند گردد. به جهت بند پ ماده 38?
نکته 50: حسن سابقه و ندامت از جهات تخفيف مي باشند (نوآوري).
نکته 51: در ماده 19 انفصال دائم مجازات درجه 4 مي باشد و بموجب بند پ ماده 37 در صورت احراز جهات مخففه امکان تبديل انفصال دائم به انفصال موقت به ميزان پنج تا پانزده سال وجود دارد.
نکته 52: اعلام و اقرار متهم زماني از جهات مخففه مي تواند باشد که در حين تحقيق و رسيدگي و موثر باشد.
نکته 53: تعليق مجازات و تخفيف آن مانعه الجمع نمي باشند.
نکته 54: تخفيف «فرتا» تعليق، تعدد، تکرار، تشديد.
نکته 55: در جرايم تعزيري 6 تا 8 اگر مرتکب توبه نمايد و اصلاح او براي قاضي محرز شود مجازات ساقط مي شود اما در ساير جرايم موجب تعزير (درجه 1 تا 5) دادگاه مي تواند تخفيف دهد. (ماده 115)
نکته 56: با تصويب تبصره ماده 139 قانون جديد، تبصره ماده 666 (کتاب پنجم) چه وضعيتي دارد؟
نکته 57: تقليل يا تبديل حدود توسط دادگاه ممکن نيست اما مجازات جدي تنها از طريق توبه و عفو بشرح آتي قابل تخفيف و تبديل اند. (ماده 219)
نکته 58: دلتان را بکنيد زير پايتان بگذاريد تا دستتان به هدف برسد اگر چند هدف داريد يکي را انتخاب کنيد.
گير کار اينجاست که دلتان نمي آيد يکي از اهداف خود را فدا کنيد. چانه مي زنيد هي مي گوييد «حالا اينم کنارش، اشکالي داره؟» پاشنه آشيل انسان موفق هميشه اين بوده: انتخاب يکي، حذف بقيه.
نکته 59: تقاذف موجب سقوط حد و تبديل آن به مجازات تعزيري (شلاق درجه شش) مي باشد. (تبصره ماده 261)
نکته 60: در ماده 521 (کتاب پنجم) همکاري موثر در کشف جرم با مامورين از جهات تخفيف قانوني است.
نکته 61: رها کردن شخص توقيف شده مشروط بر آنکه وي زياده از پنج روز توقيف نشده باشد از جهات مخففه قانوني است که در ماده 585 کتاب پنجم آمده است.
نکته 62: ربادهنده و راشي در صورت اضطرار از مجازات معاف مي شوند.
نکته 63: بموجب راي وحدت رويه 661 ديوان عالي کشور مورخه 22/7/1382 مقررات ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به اعتبار خود باقي است.
نکته 64: دادگاه بدوي مي تواند در مرحله واخواهي تخفيف دهد و منعي در مورد آن نداريم.
نکته 65: لزوم تعيين مجازات اشد در تعدد معنوي اصولاً مانع اعمال تخفيف نيست.
نکته 66: وجود جهات مشدده قانوني کيفر، مانع اعمال مقررات تخفيف مجازات در صورت وجود کيفيات مخففه نيست.
نکته 67: تعليق اجراي مجازات بعنوان تخفيف فاقد وجهات قانوني است.
نکته 68: دادگاه نمي تواند در مقام تخفيف مجازات را ساقط کند مگر در تعزيرات درجه 7 و 8 بشرحي که گذشت.
نکته 69: ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري بموجب ماده 277 قانون آ.د.ک 1378 نسخ ضمني شده است.
نکته 70: تخفيف مجازات با لحاظ کيفيات مخففه ارتکاب جرم مانع استفاده محکوم عليه از تخفيف به لحاظ تسليم حکم نمي باشد.
نکته 71: مجازات هاي قانون صدور چک اعم از حبس و جزاي نقدي در صورت وجود جهات مخففه قابل تخفيف مي باشد.
نکته 72: در صورت وجود جهات تخفيف دادگاه بايد راساً مجازات مخففه را مورد حکم قرار دهد و نمي تواند بدواً کيفر قانوني را تعيين و سپس آنرا به استناد ماده 37 تخفيف دهد و هر دو مجازات را در دادنامه قيد کند بلکه فقط بايد مجازات مخففه را بنويسد.
نکته 73: براي حکم به حداقل مجازات دادگاه نيازي به استناد به جهات مخففه ندارد و تعيين کيفر ميان حداقل و حداکثر از اختيارات دادگاه است.
نکته 74: در جرايمي همچون معامله معارض، فروش مال غير و … که مجازات آنها مجازات جرم کلاهبرداري است مقررات مربوط به منع تخفيف جاري است و اين جرايم هم همانند کلاهبرداري غير قابل تخفيف مي باشند.
نکته 75: در مواردي که براي يک جرم دو مجازات اصلي آمده است مانند ماده 657 دادگاه مي تواند هر دو مجازات را تخفيف دهد.
نکته 76: نکاتي که برايتان جديد است را به «محشاي من» منتقل کنيد.
نکته 77: بموجب نظريه مشورتي اداره حقوقي مجازات تکميلي قابل تخفيف نيست چرا که مصالح خاصي در انشاء آن مدنظر مي باشد.
نکته 78: در مورد مجازات تکميلي که اصولاً حکم به آن اختياري است پس از گذشتن نيمي از مجازات با پيشنهاد قاضي اجراي حکم دادگاه مي تواند مدت زمان مجازات تکميلي را کاهش و يا آن را لغو نمايد. (ماده 24 قانون جديد)
نکته 79: بموجب رأي وحدت رويه 628 مورخه 31/6/1377 ديوان عالي کشور در صورت وجود جهات مخففه در جرم کلاهبرداري دادگاه ها نمي توانند مجازات را به کمتر از حداقل کاهش دهند.
نکته 80: در هر ايستگاه اتوبوس ژاپن نوشته شده است اتوبوس متوقف خواهد شد، اما شما پياده روي به سمت هدف را ادامه دهيد.
نکته 81: داوطلب گرامي در قانون جديد فقط 3 ماده 37 و 38 و 39 در مورد تخفيف وجود دارد و اگر بخاطر آوريد در قانون 1370 فقط ماده 22 در مورد تخفيف وجود داشت با اين وجود ملاحظه مي کنيد که مي توان از همين سه ماده چند نکاتي را فرا گرفت.
نکته 82: در حبس هاي ناشي از محکوميت هاي مالي موضوع ماده 2 قانوني نحوه اجراي محکوميت هاي مالي تخفيف وجود ندارد چرا؟
نکته 83: براي اعمال تخفيف گذشت شاکي شروري نيست اما گذشت مي تواند يکي از جهات تخفيف باشد.
نکته 84: قصد و انگيزه (داعي) دو مقوله جدا از هم مي باشند آنچه مي تواند از جهات تخفيف باشد انگيزه شرافتمندانه است. فقدان قصد موجب عدم تحقق جرايم عمدي است.
نکته 85: در ماده 710 کتاب پنجم براي مرتکبين جرم موضوع آن ماده تخفيف پيش بيني شده است.
نکته 86: کلي گويي در باب تخفيف فاقد وجاهت قانوني است و دادگاه بايد شرايط و عواملي را که موجب تخفيف مي باشد در حکم خود قيد نمايد.
نکته 87: در قانون جديد ماده 38 هشت جهت مخففه آمده است که حتي وجود يکي از آنها براي اعمال تخفيف کافي است.
نکته 88: جهات مخففه در قانون قبلي 6 مورد بود.
نکته 89: جهات مخففه هم در قانون قبلي و هم قانون فعلي حصري مي باشند.
نکته 90: جهت تسريع در تدريس کلاس جزا لطفاً داوطلبان نکات را کامل فرا گرفته و سپس در کلاس حاضر شوند.
نکته 91: در بند ب ماده 38 همکاري موثر متهم در شناسايي شرکا و معاونين آمده است که مشابه آن در بند 2 ماده 22 قانون سابق آمده بود.
نکته 92: گذشت شاکي يا مدعي خصوصي بعنوان يکي از جهات تخفيف در بند الف ماده 38 در بند 1 ماده 22 قانون سابق هم آمده بود.
نکته 93: بند پ ماده 38 همان بند 3 ماده 22 قانون سابق است البته کلمات موثر و بزه ديده جايگزين تحت تاثير و مبني عليه شده است.
نکته 94: مفهوم بند ت و بند 4 يکي است.
نکته 95: وضع خاص متهم و يا سابقه او که در بند 5 قانون قبلي آمده بود تغيير يافته است به: ندامت، حسن سابقه و يا وضع خاص متهم از قبل کهولت يا بيماري.
نکته 96: بند 6 در بند ج ماده 38 منعکس شده است.
نکته 97: بند “چ” نوآوري است آنرا به خاطر بسپاريد اين مورد قبلاً از جهات مخففه نبوده است. «خفيف بودن زيان وارده به بزه ديده يا نتايج زيانبار جرم».
نکته 98: بند” ح” نوآوري است و در ماده 22 قانون سابق از موارد جهات مخففه نبود.
«مداخله ضعيف شريک يا معاون در وقوع جرم» البته در قانون سابق بموجب تبصره ماده 42 نداخله ضعيف يک شريک در ارتکاب جرم از موجبات تخفيف قانوني و اجباري بود که در قانون جديد از موجبات تخفيف قضائي بشمار مي رود.
نکته 99: گذشت شاکي براي صدور حکم معافيت از مجازات الزامي و اما براي تخفيف الزامي نيست.
نکته 100: مي گويند رسيدن به آرامش هدف است، بايد گفت آرامش تختگاه نوک کوه است آيا کوهنورد هميشه در آن خواهد ماند؟ بيشتر زمان زندگي او در کوهپايه و دامنه مي گذرد؛ به اميد رسيدن به آرامش اندک و دوباره نهيب دل و دلدادگي به فرازي ديگر..
نکته صفر: مجازات کلاهبرداري رايانه اي (موضوع ماده 740 کتاب پنجم و ماده 12 قانون جرايم رايانه اي) تخفيف پذير است.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان