بسم الله
 
EN

بازدیدها: 1,001

رويکرد جديد قانون به جنايات ناشي از مصرف روانگردان‌ها

  1392/8/21
خلاصه: تا دو دهه پيش بيشترين مواد مخدري که مصرف مي‌شد ترياک بود. بعد از آن کم‌کم پاي هرويين هم به بازار مصرفي باز شد و به تبع آن قوانين و مجازات‌هايي براي توليدکننده، فروشنده و مصرف کننده اين ماده در قانون پيش‌‌بيني شد.
اما در دهه اخير که مخدرهاي صنعتي و توهم‌زا گوي سبقت را از نمونه‌هاي سنتي ربودند، کار به جايي رسيد که در قانون مجازات کاستي‌هاي مجازات جرايم مرتبط با اين مخدرها به شدت احساس مي‌شد و سرانجام در قانون جديد مجازات اسلامي، درباره تمام جرايمي که بر اثر استفاده از مخدرهاي صنعتي و قرص‌هاي روانگردان ارتکاب يابد به‌خصوص در حوزه وقوع قتل مجازات‌هايي در نظر گرفته شد. 

يک کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسي به حمايت مي‌گويد: در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1370 فقط در مورد جنايت‌هاي ناشي از استفاده مشروبات الكلي و مستي حكم صادر شده بود و ناديده گرفتن مخدرها در بروز جنايت خلائي براي اين قانون به حساب مي‌آمد؛ خلائي که در قانون جديد رفع و براي جنايت‌هاي ناشي از مصرف مواد مخدر و مواد روانگردان به صراحت مجازات تعيين شده است.
علي‌اصغر مقدم اضافه مي‌کند: اين رويکرد از آنجا نشات مي‌گيرد كه بارها و بارها متخصصان و كارشناسان درباره مخاطرات استفاده از مواد مخدر صنعتي و روانگردان و جرايمي که بعد از استعمال آنها واقع مي‌شود هشدار داد‌ه‌اند. در سال‌هاي اخير جنايت‌هاي ارتكابي ناشي از مصرف اين گونه مواد مشکلات زيادي را به‌وجود آورده بود به همين دليل قانونگذار اين موضوع را وارد قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 کرده است.
اين قاضي دادگستري مي‌گويد: در ابتدا بايد خاطرنشان کنم که از جمله عوامل رافع مسئوليت کيفري، مستي حين ارتکاب جرم است. درباره جنايات ناشي از مستي نيز قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 ماده 224، فقط قتل در حال مستي را مورد حکم قرار داده و از پرداختن به جنايات مادون نفس خودداري كرده است؛ به‌علاوه آنچه از اين ماده به ذهن مي‌رسد اين است که مستي ناشي از استعمال مشروبات الکلي است، نه مصرف ساير مواد؛ بنابراين در اين قانون، حکم جنايات ناشي از بي‌تعادلي رواني حاصل از مصرف ساير مشروبات و مأکولات مانند مواد مخدر يا روانگردان‌ها به سکوت برگزار شده است.

قتل‌هاي ناشي از مصرف مواد مخدر و روانگردان

اين حقوقدان با بيان اينکه با شيوع جنايت‌هاي ناشي از مصرف مواد مخدر، به‌ويژه مواد مخدر صنعتيِ و روانگردان‌ها، قانونگذار بر آن شد در مقرره تازه‌اي اين خلأ قانوني را برطرف کند توضيح مي‌دهد: در اين راستا، ماده 307 قانون مجازات اسلامي جديد به جنايات و از جمله قتل‌هاي ناشي از مصرف مواد مخدر، روانگردان و امثال آنها اختصاص يافته است. مطابق اين ماده «ارتکاب جنايت در حال مستي و عدم تعادل رواني در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردان و مانند آنها موجب قصاص است ...» همان طور که ملاحظه مي‌شود اين ماده در مقايسه با ماده 224 متضمن تفاوت‌هايي است از جمله:
نخستين تفاوت در صدور حکم است يعني علاوه بر قتل‌هاي ناشي از مستي حاصل از استعمال مشروبات الکلي، قتل‌هاي ناشي از مصرف مواد مخدر، روانگردان‌ها و مانند آنها را نيز به صراحت مورد حکم قرار داده است.
دوم اينکه برخلاف قانون قبلي، که صرفا قتل‌هاي ناشي از مستي را تعيين تکليف مي‌کرد و در مورد جنايات مادون نفس، چون قطع و جرح اعضا و جوارح ساکت بود؛ در مورد آنها نيز تعيين تکليف كرده است.
آخرين تفاوت اين است که با تمثيلي قراردادن موجبات عدم تعادل رواني، زمينه را براي تعميم احکام موجود، به کشف‌هاي احتمالي جديد در آينده نيز فراهم ساخته است.

تفاوت جنايات ناشي از موادمخدر با مشروبات الكلي

اما نکته‌اي که در اينجا لازم است، مورد بحث قرار گيرد اين است که آيا مواد مخدر يا روانگردان، ملحق به مشروبات الکلي است و در نتيجه حکم جرايم و جنايات ناشي از مصرف آنها، حکم جنايات ناشي از مستي (ناشي از استعمال مشروبات الکلي) را دارد يا اين دو با يکديگر تفاوت دارند؟ 
هادي ياسيني وکيل دادگستري در گفت‌وگو با «حمايت» با توجه به تفاوت جنايت‌هاي ناشي از مواد مخدر با مشروبات الکلي در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: فقها در اين مورد اتفاق‌نظر ندارند؛ برخي به ثبوت قصاص، برخي به ثبوت ديه قائل شد‌ه‌ و عده‌اي نيز در هر دو مورد ترديد كرده‌اند.
از ميان فقها مرحوم شيخ طوسي و به تبع ايشان فخرالمحققين، مواد مخدر و داروي خواب‌آور را ملحق به مسکرات مي‌دانند. اين عده معتقدند، هنگامي که مستي ناشي از مصرف مشروبات الکلي (بدون عذر شرعي) موجب قصاص است، مستي ناشي از مواد مخدر و داروي خواب‌آور به طريق اولي موجب قصاص مي‌شود؛ زيرا اينها به اندازه مشروبات الکلي، سکرآور نيستند و در نتيجه، مرتکب هنگام ارتکاب جرم، از قصد اجمالي برخوردار است. اما عده‌اي ديگر از فقها، در الحاق مواد مخدر و امثال آنها به مشروبات الکلي ترديد كرده‌اند. 
براي مثال، مرحوم محقق حلي پس از بيان نظر شيخ طوسي، بي‌آنکه در اين مورد نظر خود را صريحاً بيان کند صرفاً نسبت به آن ترديد كرده است. در مقابل، عده‌اي ديگر از فقها صريحاً به الحاق نشدن مواد مخدر و داروي خواب‌آور به مشروبات الکلي ابراز عقيده كرده‌اند.
اين عده معتقدند از يک سو دليلي بر الحاق وجود ندارد و از سوي ديگر بر اين قبيل چيزها، مسکر صدق نمي‌كند. حضرت امام خميني (ره) را نيز مي‌توان از طرفداران قول اخير برشمرد. ايشان اساساً جنايات ناشي از استعمال عمدي مشروبات الکلي را موجب قصاص نمي‌دانند. 
همچنين در اينکه بنگ (مواد مخدر) و دواي خواب‌آور بتواند موجب مستي شود، ترديد كرده‌اند و با فرض مثبت بودن پاسخ، آنها را ملحق به مشروبات الکلي مي‌دانند. امام (ره) در مساله ششم از فروعات شرايط قصاص (باب عقل) مي‌فرمايند: «در ثبوت قصاص نسبت به قاتلي که در اثر استعمال مشروبات الکلي، عمد و اختيار خود را از دست داده است (مست) ترديد وجود دارد. اقرب و احوط عدم قصاص است... همچنين است هر چيزي که باعث سلب عمد و اختيار مي‌شود، بنابراين اگر فرض شود که در بنگ (مواد مخدر) و دواي خواب‌آور چنين وضعيتي حاصل مي‌شود، ملحق به مستي است و در صورت شک، با او معامله عمد مي‌شود.» 
بنابراين قائلان به قصاص، در پاسخ به طرفداران نظريه عدم قصاص با استناد به قاعده «الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» يعني «سلب ارادي اختيار، منافاتي با اختيار ندارد» چنين جناياتي را عمدي محسوب مي‌کنند و معتقدند مرتکب بايد قصاص شود.
ياسيني خاطرنشان مي‌کند: با اين حال قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 با جايگزيني واژه «جنايت» به ‌جاي واژه «قتل» و توسعه احکام مستي ناشي از مصرف مشروبات الکلي به هرگونه بي‌تعادلي رواني ناشي از مصرف مواد مخدر، روان‌گردان و مانند آنها، از جنبه‌هاي گوناگون اقدام به نوآوري كرده است؛ بنابراين در مقايسه با قانون پيشين از جامعيت، شفافيت و انعطاف بيشتر برخوردار است.
اين کارشناس حقوقي اضافه مي‌کند: مباحث فوق مبتني بر اين پيش‌فرض‌ است که مستي بدون عذر شرعي باشد، در غير اين صورت در صورتي که شرب خمر (مستي) با عذر شرعي باشد و منجر به جنايت شود، چنين جنايتي مستوجب قصاص نخواهد بود.





برای دادن نظر، باید به صورت رایگان در سایت عضو شوید. [عضویت در سایت]



مشاوره حقوقی رایگان